موضوع: احکام اموات/اعمال متعلّق به تجهیز میت /کفائی بودن

بحث در این بود که این أعمالی که مربوط به تجهیز میّت است، آیا واجب هستند کفائیّاً، کما هو المشهور، بل المجمع علیه، یا اینکه بر ولیّ واجب هستند، و اگر ولیّ بالمباشره یا بالتّسبیب انجام نداد، نوبت به سایرین می‌رسد؟

ادامه بحث در تمسّک به روایات بر وجوب کفائی

مرحوم حکیم در سه مرحله بحث را پیگیری کرده است؛ مرحله اول وجود مقتضی برای کفائی بودن، مرحله دوم، مانع داریم یا نه؛ که مانع روایاتی است که برای ولیّ، ولایت و حقّ قرار داده است، در مرحله دوم بحث کردیم که این روایات آیا قید برای وجوب می‌آورد، یا واجب، که گفتیم قید واجب است. مرحوم محقّق همدانی[1] هم همین نکته را دارد که آن روایات أولی النّاس، حقّ برای ولیّ (حقٌّ له) می‌آورد نه (حقٌّ علیه) یک نظیری را هم ذکر کرده است، فرموده که اگر غریقی در حوض کسی دارد هلاک می‌شود، واجب کفائی است که یکی از مسلمین او را نجات بدهد، حوض ملک مالک است که یک حقّی برای مالک قرار داده شده است که بدون اذن او کسی وارد نشود؛ که در اینجا واجب را بر او تعیین نمی‌کند، به گونه‌ای که اگر اجازه ندهد و دیگری آمد و غریق را نجات داد، مالک را چوب بزنند، بلکه فقط برای مالک حقّ می‌آورد، نه علیه مالک؛ نسبت به میّت هم همین جور است، که شارع مقدّس یک حقّی برای أولیاء میّت نسبت به میّت قرار داده است که این حقّ، فقط بالاتری و أولویّت می‌آورد. مثال دیگر امامت جماعت مستحب است، ولی امام جماعت راتب یک اولویّتی دارد، که اولویّت داشتن، مستحب را عینی نمی‌کند. پس عیبی ندارد که واجب کفائی نسبت به بعضی أولویّت داشته باشد.

مرحله سوم: تا به حال طبق قرائن نتیجه گرفتیم که این قید به واجب بر می‌گردد، کما علیّه السیّد الیزدی؛ و لکن باز مشکل دارد و آن تکلیف به غیر مقدور است؛ که مرحوم حکیم در مستمسک به یک جور و مرحوم خوئی در تنقیح به جور دیگری تقریب کرده است؛ در مستمسک دو جواب داد که جواب اوّل ایشان را نتوانستیم بپذیریم. ولی جواب دوم ایشان درست است، فرموده تکلیف به این أعمال مشروط به إذن أولی الناس، مقدور است، درست است که روایات أولی النّاس قید آورده است، ولی آن قید در زمانی است که إذن بدهد، اما اگر اذن نداد، إذنش ساقط است و این مثل پدری نیست که می‌گوید اذن نمی‌دهم که دخترم را تزویج کنید. پس شما بر این فعل قدرت داری. اگر استیذان کردید و اذن داد قدرت هست، و اگر هم اذن نداد باز قدرت هست. بله یک فرقی بین ولیّ و غیر ولیّ هست، در أوّل زمان غسل و کفن و أمثال ذلک، ولیّ می‌گوید که من خودم انجام می‌دهم یا اذن می‌دهم، منتهی مثلاً با چند ساعت تأخیر، که منافاتی با تجهیز ندارد؛ در اینجا بر ولیّ تجهیز میّت از همین الآن واجب است، منتهی واجب موسَّع، اما غیر ولیّ از اول وقت قدرت ندارد، که در حقّ ولی این أعمال مقدور است فی جمیع الوقت و در حق دیگران در آخر وقت مقدور است؛ و این مضرّ به وجوب از اول وقت نیست. وجوب در حقّ هر دو فعلی است، منتهی واجب غیر ولیّ استقبالی است، و در حقّ ولیّ، هم وجوب فعلی است و هم واجب.

مگر اینکه کسی منکر واجب معلّق شود، که در این صورت وجوب ولیّ و وجوب غیر ولیّ فرق می‌کند؛ أول وقت وجوب برای ولیّ هست، اما برای غیر ولیّ وجوب در أوّل وقت نیست، چون وجوبش مشروط است، منکرین واجب معلّق می‌گویند که نمی‌شود وجوب قبل از زمان واجب، فعلی باشد.

در مرحله سوم نتیجه این است، اینکه گفته‌اند نمی‌تواند وجوب به دیگران تعلّق بگیرد، چون این فعل غیر مقدور است، جواب این است که مقدور است، الّا بنا بر انکار واجب معلّق، که در این صورت هم واجب بر همه است به نحو کفائی، و لکن در حقّ یکی (ولیّ) واجب مطلق است و در حقّ دیگران مشروط است.

جواب مرحوم خوئی از مانع عقلی

در تنقیح[2] یک جور دیگر بیان کرده است، فرموده ما می‌گوئیم این واجب کفائی است، و اینکه گفتید چون غیر ولیّ قدرت ندارد، پس نمی‌تواند واجب کفائی باشد، فرموده قدرت نداشتن سبب نمی‌شود که واجب از کفائی بودن خارج شود و واجب عینی بشود؛ قدرت نداشتن نسبت به بعضی از افراد، لازمه‌اش خروج از کفائیّت نیست، همان مثال انقاض غریق که جای شک نیست که واجب کفائی است، در عین حال آنی که مالک به او اجازه ورود نمی‌دهد، واجب در حقّش فعلی نیست؛ می‌گوئیم تجهیز میّت بر همه واجب است و بعد هم می‌گوئیم اذن ولیّ لازم است، به هر کس اذن داد، مقدورش می‌شود و حکم در حقّش فعلی می‌شود و به هر کس إذن نداد، واجب در حقّش فعلی نمی‌شود؛ و واجب کفائی یعنی موضوعی که در خطاب أخذ شده است، جمیع المکلّفین نیست، بلکه بعض المکلّفین هستند؛ حال اینکه همه مکلّفین موضوع نیستند، پس موضوع آن چیست، نیاز به بحث دارد.

اشکال استاد به جواب مرحوم خوئی

و لکن فرمایش تنقیح قابل مناقشه است، در ذهنش یک مطلبی بوده است که گرچه حقّ است، ولی این عبارات قابل مناقشه است، اینکه فرموده قدرت نداشتن، از کفائی بودن خارج نمی‌کند، درست است؛ و لکن این مضرّ به مدّعای مرحوم صاحب حدائق نیست که فرموده این فعل در حقّ غیر ولیّ مقدور نیست. و خود مرحوم خوئی هم قبول کرده است که غیر مقدور است، ولی فرموده باز کفائی است ولی فعلیّت ندارد؛ در حدائق فرموده اگر مقدور نبود، واجب فعلی نمی‌شود، ادّعای صاحب حدائق این است که حکم در غیر ولیّ، فعلیّت ندارد، صاحب حدائق اسم این را واجب عینی گذاشته است و مرحوم خوئی اسم این را واجب کفائی گذاشته است. و در عبارات مرحوم خوئی یک ناصافی بوده است که معلوم می‌شود، در این مطالب گیر داشته است. نتیجه‌ای که مرحوم خوئی گرفته است، منافاتی با کلام مرحوم صاحب حدائق ندارد. اینکه در تنقیح فرموده قدرت و عدم قدرت مکلّفین، در اینکه واجب کفائی شود یا نشود مؤثر نیست، و ملاک کیفیت جعل شارع است، کلام متینی است؛ ولی این فرمایشات نمی‌تواند کلام مرحوم صاحب حدائق را ردّ بکند.

جمع بندی استاد در مورد تمسّک به روایات برای اثبات وجوب کفائی

حاصلا الکلام ما در اینجا دو حرف داریم، یکی همین فرمایش مرحوم حکیم بود که تقییید به إذن، عمل را غیر مقدور نمی‌کند؛ و شاید در ذهن مرحوم سیّد همین است که فرموده اولویّت منافاتی با وجوب ندارد و فقط مقیِّد واجب است و دخیل در صحت است. حرف دومی که در اینجا هست این است که بگوئیم اصلاً أدلّه أولویّت، تقیید نمی‌آورد، اینکه در مرحله دوم گفته شد که بین اطلاقات و ادلّه اولویّت تنافی هست، می‌گوئیم اصلاً تنافی نیست؛ اصلاً ادلّه أولویّت، قیدی نمی‌آورد، ما ادّعایمان این است یک خطاب می‌گوید أیّها النّاس موتَی را تجهیز بکنید، و دلیل دوم فرموده که أولیاء میّت أولویّت دارند، و این جعل حقّ، ربطی به آن واجب ندارد، ما اگر بدون اینکه از آنها اجازه بگیریم و عمل را انجام بدهیم، حقّ آنها را ضایع کرده‌ایم، ولی ربطی به واجب ندارد. دو فعل است یکی نماز خواندن و یکی رعایت حقّ آنها. در ذهن ما این است که آن یک حقّ آخری است، و کسی آن را ضایع بکند، غاصب است؛ و بهترین روایتی که در باب است، معتبره سکونی است که از نظر سند تمام است، در این روایت می‌فرماید اگر سلطانی از سلاطین خدا خواست بر این میّت نماز بخواند، أحقّ به صلات است، اگر ولیّ او را مقدّم بدارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[3] اینکه می‌گوید اگر بدون اذن ولی، نماز بخواند، غاصب است، معلوم می‌شود که نمازش صحیح است و اگر عمل باطل بود معنی نداشت که غاصب باشد.

در ذهن ما از روایات یک حقّی برای أولیاء میّت استفاد می‌شود، و ثبوت حقّ منافاتی با اطلاق روایات تجهیز میّت ندارد. اینکه حقّ دارند، باید از آنها اجازه بگیریم و اگراجازه نگرفتیم منافات ندارد با اطلاقات. اینکه در جامع المقاصد فرموده که شرط نماز جماعت اذن است، ولی نماز فرادی شرطش اذن نیست، ما این را نفهمیدیم. اوّلاً: روایات أولویّت تقیید نمی‌آورد. ثانیاً: اگر تقیید بیاورد، واجب را مقیّد می‌کند، و اینکه واجب را کسی بگوید غیر مقدور است، نادرست است. البته اینکه ازدواج با باکره بدون اجازه پدر، باطل است، از این جهت است که روایات إذن، ارشاد به بطلان ازدواج بدون اذن پدر، هستند.