< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/اعمال متعلّق به تجهیز میّت /اجبار ولی توسط حاکم - اقسام اذن

ادامه بحث در مورد أحقّیّت أولیاء

بحث در این فرع که اذن ولیّ، برای تجهیز لازم است، تمام شد؛ و عرض کردیم فرمایش مرحوم سیّد که فرموده واجب است از ولیّ إذن بگیرند، تمام است، روایات از جهت سندی مشکلی ندارد و دلالت را هم مرحوم خوئی در تنقیح قبول کرده است.

کلمه: در مورد اینکه أولیاء میّت نسبت به دیگران أحقّ هستند، مستند منحصر به روایت طلحه بن زید و روایت بزنطی و روایت ابن ابی عمیر نیست؛ و ممکن است که این مطلب را از روایاتی که میگوید زوج أحقّ به زوجه است، نیز استفاده کرد. روایت أبی بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ- قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ».[1] مرحوم خوئی اسماعیل بن مرّار را در بعض کلماتش درست کرده است. ما هم با توجه به اینکه کثرت روایت و روایت اجلّاء دارد، این را قبول داریم. در ارتکاز سائل این بوده که یک أحقّیّتی هست و سؤال از این میکند که چه کسی أحقّ است. اگر اینها را ضمیمه بکنیم به روایاتی که دیروز خواندیم که حدأقل سه روایت، (اگر نگوئیم چهار) بودند، به ذهن میزند که یک أحقّّیّتی در کار است، از سؤال در روایات زوج و زوجه، میفهمیم که در بین أصحاب یک أحقّیّتی مفروغٌ عنه بوده است؛ و بعید هم نیست که عقلاء هم اینرا قبول دارند که نزدیکان میّت أحقّ به این کار هستند. اگر کسی بگوید اینها علم میآورد که یک أحقّیّتی برای أولیاء میّت جعل شده است، حرف دور از آبادی نگفته است.

دو روایت دیگر هم هست که به عنوان مؤیّد خوب است؛ موثّقه عمار بن موسی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ فِي الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا».[2] گرچه میشود در این روایت مناقشه کرد، لکن به ذهن میزند که یک أولویّتی در کار هست.

موثّقه عبد الله بن سنان: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ- وَ تَلُفُّ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً».[3] به ذهن میزند که یک أولویّتی در کار هست، و أولویّت هم حقّ میآورد.

از روایات کثیرهای استفاده میشود که یک اولویّتی در کار بوده است و عقلاء هم اولویّت را به الأقرب فالأقرب میدهند، پس اگر کسی بگوید که این اولویّت برای کسانی است که در بحث ارث أولی هستند، با این روایات علم به آن پیدا میکند. پس فیالجمله برای بعضیها جعل ولایت شده است.

إجبار ولیّ توسط حاکم

اگر حقّی در بین باشد و صاحب حقّ، آنرا ایفاء نکند، حاکم حقّ اجبار او را دارد، مرحوم سیّد این قاعده را در مقام پیاده کرده است. و لکن همانطور که مرحوم حکیم و مرحوم خوئی فرمودهاند، به ذهن میزند که حاکم حقّ اجبار ندارد؛ اینکه حاکم از باب امور حسبه حقّ اجبار دارد، یک جاهای خاصی دارد، باید مذاق شرع و امور حسبیّه را ملاحظه کرد، این در جائی است که حقّی علیه او باشد، و از آن امتناع میکند؛ و اصلاً معنای آن این است که حاکم او را إجبار بر اداء حقّ میکند، و در محل کلام روایاتی که حقّ را قرار داده است، حقّ را به نفع ولیّ قرار داده است. تعابیری که در روایات باب 23 أبواب صلات الجنازه هست، همین را میرساند، (یصلّی علی الجنازه أولی الناس بها أو یأمر من یحب) یا تعبیری که در معتبره سکونی هست.

کلامی که در اینجا هست و مرحوم حکیم[4] هم نسبت به آن متنبّه شده است، این است که گرچه ظاهر این روایات، جعل حقّ برای ولیّ است، لکن از آنها یک حقّی دیگری نیز علیه ولیّ استفاده میشود؛ همانطور که حقّ را برای ولیّ قرار داده است، یک حقّی را هم برای میّت، علیه ولیّ قرار داده است؛ پس شاید در ذهن مرحوم سیّد که فرموده حاکم میتواند ولیّ را اجبار بکند، از این باب است که یک حقّی بر گردن ولیّ نسبت به میّت وجود دارد؛ و اگر ولیّ، حقّ میّت را ادا نکرد، حاکم حقّ دارد که او را مجبور به انجام آن، یا اذن دادن به دیگران بکند؛ و لکن مرحوم حکیم در ادامه کلام فرموده که استفاده کردن حقّی بر علیه ولیّ از روایات، مشکل است. و ما هم میگوئیم که حقّ با مرحوم حکیم است، و اگر روایات أحقیّت را قبول کنیم، فقط یک حقّی را به نفع ولیّ قرار داده است، و استفاده حقٌّ للمیّت علی الولیّ، مشکل است.

غایت دلالت روایات حقٌّ له است، که اگر کسی این حقّ را از ولیّ بگیرد، غاصب است. اما اینکه اگر این حقّ را به دیگران نداد، ولیّ عاصی باشد، مشکل است. پس این اشکال بر مرحوم سیّد وارد است که اینجا جای اجبار حاکم نیست. روایات، حقٌّ له را بلا اشکال ثابت میکند، ولی حقّ علیه را ثابت نمیکند، و اصل عدم حقّ است، پس داخل در ممتنع نیست و اجبارش مجال ندارد.

إحتیاط در إستیذان از مراتب بعدی در صورت امتناع ولیّ از اذن

مرحوم سیّد در ادامه کلامش فرموده اگر ولیّ از اذن دادن امتناع کرد، إذن او ساقط است، و أحوط این است که از أولیاء میّت که در مرتبه بعدی هستند، إذن بگیرد. (و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا‌) و این احتیاط مرحوم سیّد، إحتیاط مستحب است، چون مسبوق به فتوی است، قبلش گفته که اذن ولیّ ساقط است. پس اینکه مرحوم حکیم[5] گمان کرده که إحتیاط وجوبی است و در وجه آن گیر کرده است، لذا به سیّد اشکال کرده است، نادرست است؛ و ظاهر عبارت سیّد این است که احتیاط مستحب باشد؛ و وجه احتیاط مستحبی هم این است که ممکن است کسی بگوید روایاتی که حقّ قرار داده است، حقّ را برای أولی النّاس بها، قرار داده است، که در مرتبه اول، طبقه اول، و اگر او اذن نداد، نوبت به طبقات بعدی میرسد، همانطور که در باب ارث، با وجود طبقه أوّل نوبت به ارث طبقات بعدی نمیرسد، منتهی وقتی مرتبه أوّل نبود، نوبت به مرتبه بعدی میرسد. البته این حرف در حدّ شبهه است، ولی در حقیقت حرف درستی نیست و خلاف ظهور عرفی است، و ظاهر أولی النّاس همان طبقه اوّل است و منطبق بر طبقه بعدی نیست. با وجود طبقه اول، حتّی اگر امتناع هم بکند، به طبقات بعدی أولی نمیگویند؛ أولی النّاس به نحو مطلق، طبقه عُلیاست و طبقه بعدی اگر باشد، بعد از امتناع است و ظاهر أولی النّاس این است که حقّ را به أولی النّاس به نحو مطلق قرار داده است، که مراد طبقه أوّل است. در حقوق و اموال که أولی را اطلاق میکنند، به معنای جعل ولایت است، که جعل ولایت برای طبقه اوّل شده است، و برای طبقات بعدی جعل نشده است. نتیجه این جور میشود که اگر طبقه عُلیا امتناع کردند، اذنشان ساقط است و دیگران میتواند تجهیز بکنند، گرچه أحوط استحبابی این است که از حاکم و طبقه متأخّره استیذان بکنند.

مسأله 1: أقسام إذن

مسألة 1: الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.

‌مرحوم سیّد میفرماید اینکه گفتیم اذن لازم است، اذن أعم از تصریح و فحوی و شاهد حال قطعی است. ظاهر این عبارت مرحوم سیّد این است که اذن شرط است و رضای باطنی کافی نیست، که اذن یا صریح است، یا به فحوی است و دلالت التزامی است؛ قطعاً مراد مرحوم سیّد از فحوی، أولویّت نیست، بلکه مراد این است که از ضمن کلامش اذن به دست میآید؛ و گاهی هم خود ظاهر حال دلالت دارد که معطّل نباشید و أعمال میّت را انجام بدهید. شاهد حال میگوید تو نماز بخوان. منتهی مرحوم سیّد فرموده شاهد حال قطعی، البته مرحوم سیّد تا به حال ظاهر حال عقلائی را کافی میدانست، ولی در مقام فرموده باید قطعی باشد. شاهد حال یعنی با عملش اذن میدهد.

کفایت رضایت باطنی

اما اگر اذن نداده است، ولی یقین داریم که راضی است که فلانی نماز میّت را بخواند، و هیچ لفظی از او صادر نشده است، و ظاهر حالی هم در کار نیست بلکه فقط یقین به رضایت داریم، که روی مبنای مرحوم خوئی که ملاک را تضییع حقّ ولیّ قرار داده است، و در صورت رضایت ولیّ تضییعی نیست، علم به رضایت کافی است. اما روی مبنای دیگران که ملاک را امر ولیّ میدانند (با توجه به روایاتی که میگوید یا خود ولیّ نماز بخواند، یا دیگران را امر به این کار بکند) ممکن است کسی اشکال بکند که علم به رضایت باطنی کافی نیست. و لکن در ذهن ما آنچه از روایات استفاده میشود، یک حقّی است، و همانطور که در مورد أموال أحدُ الأمرین (اذن یا یقین به رضایت) کافی است؛ در حقوق هم لا یزید من الأموال، که اگر خودش راضی به زوال حقّّش بود، کافی است. بعبارتٍ اُخری: در صورتی عمل عصیان است که بر ما صدق غاصب بکند، و در جائی که علم و یقین به رضایت داریم، غاصب صدق نمیکند، و از عدم صدق عنوان غاصب، کشف میکنیم که موضوع این روایات آنجائی است که نه اذن باشد و نه رضایت، و در ذهن ما روایات چنین اطلاقی ندارد که إذن لفظی لازم باشد. و اینکه میفرماید (أو یأمر من یحب) از باب حقّش هست.

پس دو نکته در اینجا هست، نکته أوّل: اینکه مرحوم سیّد فرموده است شاهد حال قطعی، میگوئیم ظاهر حال عرفی و لو قطعی نباشد، کافی است. نکته دوم: ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که باید اذن باشد و رضایت باطنی کافی نیست، ولی در ذهن ما رضایت باطنی هم کافی است؛ که این حرف ما روی مبنای مرحوم خوئی پر واضح است، و روی مبنای مشهور هم بعید نیست که رضایت باطنی کفایت بکند.

مسأله 2: سقوط وجوب مبادرت با علم به شروع أعمال توسط بعض مکلّفین، و عدم سقوط أصل وجوب

مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة و لا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو‌ من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب.‌

صدر کلام مرحوم سیّد واضح است که با مبادرت دیگران، وجوب مبادرت بر من لازم نیست؛ همانطور که اصل عمل واجب کفائی است و با فعل بعض ساقط میشود، مبادرت به مقدّمات هم واجب کفائی است.

و در ادامه فرموده اما سقوط اصل وجوب، منوط به إتمام عمل است. یک بحثی است در اصول که اصلاً امر ساقط میشود یا نه، مرحوم آقا ضیاء قائل است که امر ساقط نمیشود، بلکه فقط داعویّت امر ساقط میشود؛ و مشهور قائل هستند که امر ساقط میشود. و بحث دوم این است که بنا بر سقوط امر یا داعویّت، زمان سقوط کجاست؟ مشهور قائل هستند که سقوط در پایان عمل است؛ مرحوم شیخ انصاری در رسائل، بحث أصالة الصّحه، این را مطرح کرده است. و مرحوم آقا ضیاء قائل است که سقوط تدریجی است، یعنی با امتثال هر جزء، امری که نسبت به آن جزء تعلّق گرفته است، یا داعویّت امر نسبت به آن جزء، ساقط میشود. حال باید ببینیم که طبق این مبانی، فتوی مرحوم سیّد را چه جور باید مطرح کرد.


[1] - وسائل الشيعة؛ الشیخ الحر العاملی، ج‌3، ص115، باب24، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[2] - وسائل الشيعة؛ الشیخ الحر العاملی، ج‌2، ص520 – 519، باب20، أبواب غسل المیّت، ح11.
[3] - وسائل الشيعة؛ الشیخ الحر العاملی، ج‌2، ص518، باب20، أبواب غسل المیّت، ح6.
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ السید محسن الطباطائی الحکیم، ج‌4، ص39 (لكن يمكن المناقشة فيه: بأنه لو سلم في الجملة فظاهرها- أيضاً- ثبوت الولاية له ثبوتها لسائر الأولياء إرفاقاً بالمولى عليه أيضاً، فيجري عليه ما يجري، على سائر الأولياء من لزوم نظره في أمر الميت أداء لحقه عليه، فيجبر مع الامتناع عنه. و لأجل ذلك يبنى على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي مع عدم إمكان الإجبار، لأنه ولي الممتنع؛ لكن وفاء الأدلة بالأمرين معاً لا يخلو من إشكال، كما سيأتي).
[5] - مستمسك العروة الوثقى؛ السید محسن الطباطائی الحکیم، ج‌4، ص39 (للتوقف في أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلا، و إن ترجح بعضها على بعض، فلا يجوز لغير من في الطبقة المتأخرة تولي أمر الميت، كما يقتضيه الجمود على مدلول هيئة التفضيل، أو أنها منحصرة في الطبقة السابقة لا غير. كما يقتضيه المفهوم من هيئة التفضيل عرفاً، يظاهر ذلك من ملاحظة أمثاله من الموارد، فمع امتناعها يرجع الى الحاكم الشرعي، لأنه وليها، و سيأتي في البحث عن الولاية التعرض لذلك. و من هذا يظهر أن التوقف في وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة يستلزم التوقف في وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. لأن الحاكم الشرعي متأخر عنها، فلا يتضح وجه الجزم بالثاني، و التوقف في الأول. اللهم إلا أن يكون الاحتياط المذكور استحبابياً، لكنه خلاف الظاهر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo