< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/مراتب أولیاء /أحقیّت زوج نسبت به زوجه

بحث در مراتب أولیاء بود، مرحوم سیّد فرمود که در مسائل مربوط به تجهیز میّت، زوج مقدّم بر همه است؛ حتّی بر مالک زوجه‌اش؛ این فرمایش سیّد مضافاً به اینکه مجمعٌ علیه است و به تعبیر مرحوم حکیم از مسلّمات است، و کسی قبل از مرحوم صاحب مدارک در آن شبهه نکرده است؛ و مرحوم صاحب جواهر از کتب زیادی این مسأله را بیان کرده است؛ مرحوم خوئی هم می‌گوید الّا أنّ المسأله متسالمٌ علیها. مقتضای روایات هم همین است؛ در باب24، أبواب صلات الجنائز، سه روایت وجود دارد که مضمون آن تقدّم زوج بر سایر أولیاء است. گر چه می‌توان گفت که روایت أوّل و دوم[1] در حقیقت یک روایت است، ولی این مضمون از جهت سند، به سه سند نقل شده است؛ که هر سه سند به امام صادق (علیه السلام) منتهی می‌شود، و مدلول آنها أحقیّت زوج است.

اشکال مرحوم خوئی و مرحوم صاحب مدارک در روایات

مرحوم خوئی[2] و قبل از ایشان مرحوم صاحب مدارک[3] فرموده‌اند که این روایات، ضعیف السند هستند؛ در روایت أوّل اسماعیل بن مرار قرار دارد؛ و در روایت دوم قاسم بن محمد که به قرینه راوی و مرویٌّ عنه، قاسم بن محمد جوهری است، که ممکن است کسی بگوید توثیق خاص ندارد، و علی بن حمزه هم قدح دارد؛ و سند روایت سوم[4] هم از جهت سهل بن زیاد و بعدش علی بن میسره مشکل دارد. این است که مرحوم خوئی فرموده روایات همه‌اش ضعیف است و جبر سند را ایشان قبول ندارد، اینجا از موارد جبر سند است و از جهت صغرویّاً اشکالی نیست، چون همین عبارت در کلمات مشهور است و مشهور به این رویات استناد کرده‌اند، مرحوم خوئی[5] کبری را قبول ندارد. و اجماع هم مدرکی، یا محتمل المدرکیّه است و اعتبار ندارد؛ ولی در نهایت همان حرف سابق را تکرار کرده است که مزاحمت جایز نیست؛ در سابق به سیره متشرّعه تمسّک می‌نمود، ولی در اینجا علاوه بر سیره متشرّعه، سیره عقلاء را هم مطرح می‌کند. لکن می‌گوید تسالم در اصل أحقیّت هست، ولی از جهت اینکه الزامی است یا غیر الزامی، اختلاف وجود دارد. مبنای ایشان حتی در زوج و زوجه همین است که ایشان قائل است دلیل شرعی و روایتی که تمام باشد سنداً و دلالةً بر ثبوت حقّ، نداریم. و چون رویات را قبول نکرده است، در مورد تعیین ولیّ، فرموده همان ولیّ عرفی ملاک است.

جواب استاد از اشکال

و لکن مضافا که اینجور اجماع و شهرت‌های قدمائیّه را می‌گوئیم تمام است؛ روایات را هم از نظر سندی می‌گوئیم تمام است، اینکه از جهت سندی در اسماعیل بن مرّار یا علی بن حمزه اشکال کرده است و در روایت سوم در مورد سهل بن زیاد و علی بن میسره اشکال کرده است؛ البته ما علی بن میسره را نتوانستیم تمام بکنیم، ولی این راویان از باب کثرت روایت، و روایت اجلّاء، قابل حلّ هستند. اینها را با رجوع به کتب رجال نمی‌شود، درست کرد؛ ولی چون سه سند است و مسأله از مسائلی است که خلاف اهل سنّت است، و مدلول این روایات، مدلولی نیست که جای جعل داشته باشد، من البعید جداً که سه نفر در این قضیه دروغ گفته باشند؛ ما می‌گوئیم اخبار مستفیضه نیازی به وثاقت سند ندارد، و حتّی کذب این راویان هم ثابت نیست. سه نفر گفته‌اند زوج أحقّ به زوجه‌اش هست، اینکه سه نفری که تعمّدشان به کذب ثابت نیست، بگوئیم دروغ گفته‌اند، قابل تصدیق نیست؛ و خلاف روش عقلائی است. لا أقل در جائی که در حقّشان نگفته‌اند که کذّاب در خبر هستند، این حرف را می‌گوئیم. اینکه علی بن حمزه، یا علی بن میسره، یا قاسم بن محمد جوهری، در این قضیّه دروغ گفته باشند، بعید است؛ ما به طور کلّی این روش را قبول نداریم که کتب رجال را به معنای حرفیّ‌شان ضمیمه کنیم، ما نیز به کتب رجال مراجعه می‌کنیم، ولی بالاتر موارد دیگری را هم ضمیمه می‌کنیم، و با نکات دیگری، وثاقت را به دست می‌آوریم.

مرحوم خوئی در دلالت این روایات مناقشه نکرده است، ولی مرحوم صاحب مدارک فرموده أحقّ بودن، با أولویّت استحبابی هم می‌سازد. که این فرمایش ایشان هم ناتمام است؛ همانطور که در آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) مراد اولویّت تعیینی است، در محل کلام هم مراد از أحقیّت، أحقیّت تعیینی است. مضافاً که تأکیداتی که در این روایات هست، با الزامی بودن أحقیّت می‌سازد، و امر استحبابی نیاز به تأکید ندارد. پس هم لسان روایات، و هم کلمه أحقّ، با وجوب سازگاری دارند؛ و ادامه داده است که چه بسا شوهر اذن نمی‌دهد و تجهیز میّت تعطیل می‌شود، و نمی‌توان که تجهیز را به اذن یک نفر بند کرد؛ و مرحوم حکیم از این اشکال ایشان جواب داده است، که أحقیّت تعطیل بردار نیست، منتهی اگر اذن نداد، اذنش ساقط است، یا نوبت به اذن حاکم شرع می‌رسد.

شبهه: این روایات مانع دارد، و مانع آن، روایت چهارم و پنجم همین باب است، که این دو روایت، أحقیّت را به برادر داده است. صحیحه حفص بن البختری: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا- أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا».[6] و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ- الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ».[7]

جواب: این دو روایتی که أخ گفته است، معرضٌ عنه اصحاب است، و حجیّت ندارند؛ در نظر ما إعراض کاسر است؛ و اگر کسی گفت که إعراض کاسر نیست، و این دو روایت حجّت است، این روایات، با روایات دسته اول تعارض کرده و نوبت به مرجّحات باب تعارض میرسد، و با توجه به اینکه رویاتی که میگوید أخ أحقیّت دارد، موافق با مذهب عامه است، روایات دسته أوّل مقدم میشود؛ پس در نهایت روایات أحقیّت زوج، مقدّم میشود؛ و از جهت سند و دلالت تام هستند.[8]

خصوصیّت أوّل: عدم فرق بین حرّه و أمه

دو خصوصیّت را مرحوم سیّد بیان کرده است، که محل کلام است؛ خصوصیّت اول فرموده در اینکه زوج أحقّ به زوجه است، فرقی بین حرّه و أمه نیست. قدر متیقّن أسئله و فتاوی علماء حرّه است، و غالب هم حرّه است. آیا شامل أمه هم می‌شود یا نه، یا اینکه مالک أحقّ است؟

کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم[9] عبارات و تنصیص علماء را آورده است که فرموده‌اند فرقی وجود ندارد. در زمانی که زنده بود از آنِ مالکش بود، ولی بعد از مرگ، فقط زوجِ این است؛ فرموده کأنّ عدم الفرق و مساوی بودن، از مسلّمات است، و جای بحث ندارد، و گرنه جای اشکال داشت؛ و آن اشکال این است که کسی بگوید تعابیری مثل (الزوج أحقّ بإمرأته) انصراف دارد از أمه، و أمه را نمی‌گیرد؛ وجه انصراف، این است که ظاهر این روایات سؤال از زنی است که حال حیاتش با مماتش فرق می‌کند؛ در زمان حیات حرّه بود و کسی بر او سلطه نداشت، و بعد که مُرد، سؤال می‌کند که کدام یک از أولیاء او سلطه دارند؛ اما مملوکه که حیّاً و میّتاً ملک مالک است، جای سؤال ندارد. سؤالات منصرف هستند از أمه و روایات اطلاق ندارد، و لکن اجماع و تسالم بر اطلاق است. (قصور مقتضی). و اگر هم کسی گفت روایات اطلاق دارند، ما یک دلیل دیگری در کنار این داریم، و آن (النّاس مسلطون علی أملاکهم) است؛ که از این روایت استفاده می‌شود که مالک أمه أحقیّت دارد و وجهی ندارد که روایات أحقیّت زوج را بر این روایت، ترجیح بدهیم. و در أمه متزوّجه با هم تنافی پیدا می‌کنند؛ و فرموده تقیید دلیل اولویّت زوج، أولی است، از اینکه دلیل سلطنت را تقیید بزنیم، و لو به همان نکته انصراف. ولی فرموده با توجه به اینکه تسالم است و اینها قواعد است و قواعد با واقعیت (أحقیّت زوج) نمی‌تواند در بیفتد، می‌گوئیم فرقی بین حرّه و أمه نیست.

کلام استاد در مورد انصراف روایات

و لکن در ذهن ما اینکه ایشان فرموده ادلّه اطلاق ندارد، قصور مقتضی دارد، قصور مقتضی را به بیان ایشان، نمی‌شود باور کرد. و این مقدار منشأ انصراف نمی‌شود؛ درست است أمه در زمان حیاتش، تا حدودی مالکش بر او سلطه دارد، ولی عیبی ندارد که بعد از مردنش زوال پیدا بکنند، لذا جای سؤال دارد. جای سؤال دارد که ملکیّت مولی مقدّم است یا زوجیّت زوج مقدّم است. اینکه ایشان فرموده اخبار انصراف دارد، به این نکته نمی‌توانیم بفهمیم، و لکن مدّعایش درست است و ما هم می‌گوئیم روایات اطلاق ندارد، اینکه سؤال می‌کند[10] که چه کسی نسبت به زن أولی است، و بعد از اینکه حضرت جواب داد، مَرد أولی است، دوباره سؤال را تکرار می‌کند و می‌گوید از پدر و فرزند و برادرش هم مقدّم است، اگر این امه بود، جا داشت که بگوید از مالکش هم مقدّم است یا نه، اینکه بعد از شنیدن جواب، مالک را مطرح نمی‌کند، با اینکه شبهه در مورد مالک أقوی است، و همچنین سؤال از متعارف است و زوجه مملوکه غیر متعارف است، به ذهن می‌زند سؤال از حرّه است و آن روایتی که می‌گوید زوجه مرده است و برادر دارد، باز انصراف به حرّه دارد.

اما بیان دوم که انسان مسلّط بر ملکش هست، محل کلام را میگیرد و کسی بگوید که وقتی مُرد، زوجیّتی در کار نیست، میگویئم اینها امور عقلائی است و کنیز که مرده است، مثل دابّهای است که مرده است، و مثل شیشه شکسته است، که مالکش نسبت به آن اولویّت دارد، و اینکه فرموده است دلیل (الناس مسلّطون علی أملاکهم)[11] اینجا را میگیرد، حرف متینی است، و لکن اینکه فرموده ترجیح با تقیید روایات أحقیّت زوج است، موقوف است که در آن طرف یک دلیل لفظی مطلقی داشته باشیم، اگر دلیل لفظی مطلقی داشتیم که (الناس مسلّطون علی املاکهم) حقّ با ایشان بود؛ و لکن دلیل لفظی در آن طرف نداریم، و فقط سیره عقلاء است؛ و معلوم نیست که در موردی که کنیزی مرده است، باز بگویند که مالک حقّ دارد. در طرف زوج اطلاق (أحقّ بها) واضح است، ولی در آن طرف، إحراز نکردهایم که دلیل متقنی داشته باشیم که اطلاق داشته باشد، و شارع آن دلیل را حتّی نسبت به بعد از موت، امضاء کرده باشد. که اگر چنین دلیلی داشتیم، حرف ایشان متین بود. (قصور مقتضی را به بیان خودمان قبول کردیم، ولی وجود مانع را نتوانستیم از فرمایش ایشان بفهمیم).

خصوصیّت دوم: عدم فرق بین زوجه دائمه و منقطعه

خصوصیّت دوم هم فرموده فرقی بین زوجه دائمه و منقطعه نیست، دلیل این فرمایش هم اطلاق فتاوی و نصوص است.

مرحوم صاحب جواهر[12] فرموده که نصوص، شامل زوجه منقطعه نمی‌شود؛‌ زوجه منقطعه مثل دابّه مستأجره است، همانطور که با موت دابه، اجاره تمام است، با موت زوجه منقطعه، زوجیّت، تمام می‌شود‌. در ابتداء کلامشان فرموده است در صورتی که بعد از تمام شدن مدّت، زوجه بمیرد، این روایات شاملش نمی‌شود، ولی بعد ترقّی کرده است، و فرموده همین که زوجه‌ی منقطعه مُرد، اجاره تمام است و لو مدّت تمام نشود.

و لکن مناقشه شده است که (الزّوج أحقّ بإمرأته) اطلاق دارد و شامل منقطعه هم می‌شود؛ اگر تا زمان موت، زوجیّت ادامه داشت، الزوج این را هم شامل می‌شود، و فرمایش مرحوم صاحب جواهر، همانگونه که در مستمسک فرموده است، ناتمام است.

 


[1] - متن روایت اول و دوم، در جلسه قبل آورده شده است.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 293 (و أمّا الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلّها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها).
[3] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 61.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 116، باب24، أبواب صلاة الجنائز، ح3. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا».
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 293 – 293 (و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرّ ضعفه غير مرّة. ... (و المتحصل: أن ما ذكره المشهور في المقام لا يمكن إثباته بدليل لفظي و من ثمّ ذهب الأردبيلي (قدس سره) و غيره إلى أن أولوية الزوج بزوجته استحبابية لا وجوبية. و مع ذلك لا بدّ من الالتزام بما ذكروه في المقام، لأنّ المسألة متسالم عليها بينهم و لم ينقل فيها خلاف، و إنّما خلافهم في أنّ الأولوية واجبة أو مستحبة، و السيرة العملية أيضاً جارية على ذلك بين المتشرعة. بل السيرة العقلائية أيضاً كذلك، لأنّها جرت على عدم مزاحمة الولي و من له الأمر في الصلاة على الميِّت و تغسيله و تكفينه و دفنه. و القدر المتيقن من التسالم و السيرة ثبوت الولاية في ذلك على من يتصدّى لتلك الأُمور و له الزعامة فيها عرفاً و هو المعزّى و المسلى و المرجع فيها لدى العرف، فالسيرة جرت على عدم جواز مزاحمته في تلك الأُمور و أنّه غصب لحقّه).
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 116، باب24، أبواب صلاة الجنائز، ح4.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 116، باب24، أبواب صلاة الجنائز، ح5.
[8] - شبهه اُخری: این روایات در مورد نماز است، چرا در غسل، أحق باشد. جواب: اوّلاً: در باب غسل هم روایت هست. ثانیاً: درست است که سائل از نماز سؤال می‌کند، و لکن حضرت در جواب یک قاعده کلیّه را مطرح می‌نماید، و أحقیّت زوج را بر زوجه بعنوان یک قاعده مطرح می‌کند. و قدر متیقّن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق نیست. و خصوصیّت هم ندارد که در نماز أحقّ باشد و در غسل نباشد.
[9] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 50 (للإطلاق، قال في جامع المقاصد: «لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة، و المدخول بها و غيرها». و في طهارة شيخنا الأعظم (ره) «مقتضى إطلاق النص و كلام الأصحاب- كما في المدارك- عدم الفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة، و لا بين الدائمة و المنقطعة». و في الذخيرة: «و اعلم أن إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة، و الحرة و الأمة». و ظاهر ذلك و نحوه من كلماتهم أنه من المسلمات، و لولاه لأمكن الإشكال في إطلاق النصوص، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة، و بالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة، لا مثل المملوك للغير في الحياة و الممات، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك).
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 115، باب24، أبواب صلاة الجنازه، ح1 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ- قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ».
[11] - اینکه ایشان به (الناس مسلطون علی أموالهم) تمسّک نکرده است، بخاطر این است که بعد از موت، دیگر مال نیست، مال چیزی است که قابلِت انتفاع دارد.
[12] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 48 (و لا فرق فيما ذكرنا من الحكم بين الدائم و المنقطع مع تحقق الدخول و عدمه على إشكال في المنقطع، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها لبينونتها حينئذ منه، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها و إن لم ينقض الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في محلها، نعم الظاهر بقاء ولايته على المطلقة رجعية إذا ماتت في العدة لكونها زوجة فيها). أقول: ظاهرا عبارت (بعد موتها) اشتباه چاپی است، و باید (قبل موتها) باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo