< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام میّت/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب مماثلت( مولی و أمه)

 

بحث در محارم تمام شد، تتمّه‌ای که دیروز عرض کردیم، کلام مرحوم خوئی که فرموده بود اگر غسل من فوق الثیاب واجب باشد، و روایات دلالت بر وجوب داشته باشند، این وجوب شرطی نیست، و وجوب تکلیفی است، فرموده[1] چه جور در روایت منصور بن حازم دارد (و یلقی علی عورتها خرقه) مجرد حکم تکلیفی است، و شرط صحت غسل نیست، در بحث ما هم که فرموده من فوق الثیاب، نیز وجوب شرطی نیست؛ و درست است همین جور است و ارتکاز همین را می‌گوید، و (یلقی) یک تکلیف زائدی است؛ ایشان فرمود این غسل من وراء الثیاب مثل همان (یلقی علی عورتها خرقه) است، همانطور که آن تکلیفی محض است، این هم حکم تکلیفی محض است، و ارشاد به شرطیّت نیست؛ عرض ما این بود که اگر گفتیم لزومی است، ظاهرش ارشاد به شرطیّت است، امر به غسل کرده است، غسل من وراء الثیاب، و وجه قضیّه نظر است، گفتیم ممکن است ارشاد باشد، و یک منبّهی آوردیم، بطلان را در معرض نظر فرموده است؛ ظاهر امر به ذی الخصوصیّات، ارشاد به این است که آن خصوصیّت دخیل است، همان ظاهری که ایشان در جاها دیگر ادّعا کرده است. این با (یلقی) فرق دارد، یلقی ضمن غسل است، ولی این تخصیص غسل است.

مورد چهارم از موارد استثناء: مولی و أمه

متن عروه: الرابع المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه- بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا‌.

مورد چهارم از موارد استثناء از وجوب مماثلت بین غاسل و میّت، موردی است که مولی می‌خواهد أمه‌اش را غسل بدهد، یا أمه می‌خواهد مولایش را غسل بدهد، که باید در دو مرحله بحث را مطرح نمود.

المرحله الاُولی: تغسیل مولی أمهاش را

اما مرحله اُولی مولی أمه‌اش را غسل بدهد، از نظر أقوال اجماع و تسالم است، و أحدی خلاف این را نگفته است که مولی می‌تواند أمه‌اش را غسل بدهد؛ مشکل این دعوای تسالم و اجماع، احتمال مدرکیّت است، مثل مرحوم حکیم[2] فرموده تمام دلیل اجماع است، و باید به قدر متیقّنش أخذ کرد، و قدر متیقّن همین فرمایش مرحوم سیّد است، که أمه مزوّجه نباشد، در عدّه دیگری نباشد، مبعّضه و مکاتبه نباشد، یعنی أمه‌ای که می‌تواند مثل زنش همه کار را با آن بکند.

مهم ادلّه و روایات است، و گرنه تسالم و اجماع گیر دارد، از نظر ادلّه به سه وجه می‌توان بر جواز تغسیل استدلال کرد.

دلیل أوّل بر جواز: قصور مقتضی روایات وجوب مماثلت

وجه أوّل قصور مقتضی، دلیل ما بر منع، روایات مماثلت است، کسی بگوید روایات شرطیّت مماثلت مال غریبه‌ها است، اینکه در روایت می‌گوید زنی مرده است، و در بین فقط رجال است، باید با لباسهایش دفن شود، رجال مولی را نمی‌گیرد و غریبه‌ها را می‌گوید؛ باب 21 روایت سوم «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ- قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ».[3] این روایت اطلاق ندارد، خصوصاً که منع از باب نامحرمیّت است، و مولی که محرم است بر أمه، و وقتی اطلاق نداشت، رجوع می‌کنیم به طائفه اُولی که می‌گوید هر مسلمانی مسلمان دیگر را غسل بدهد. مقتضای انصراف روایات مماثلت، همین فرمایش مرحوم سیّد است. لذا اگر کسی بگوید فتوای مرحوم سیّد با قصور مقتضی تمام می‌شود، حرف بدی نیست، ولی ممکن است مثل مرحوم حکیم[4] و مرحوم خوئی[5] و اطلاق روایات وجوب مماثلت را قبول بکند، و بگوید اینها حکمت است و مانع اطلاق نمی‌شود.

دلیل دوم بر جواز تغسیل: تعدّی از روایات زوج و زوجه

وجه ثانی این است که بالفرض این طائفه (روایات وجوب مماثلت) اطلاق داشته باشد، لکن از روایات زوج و زوجه، به مقام تعدّی می‌کنیم، در آنجا هر کدام از زوج و زوجه می‌توانستند دیگری را غسل بدهند، و فرقی بین زوجه و أمه نیست، آن نکته‌ای که زوج می‌تواند زوجه‌اش را غسل بدهد، در أمه هم هست، (إلغاء خصوصیّت از زوج به مولی، و از زوجه به أمه). و اگر کسی هم بگوید در روایتی که داریم (یغسل الرجل إمرأته) بعید نیست که مراد زن عرفی است.

ما به ضمّ این جهات بگوئیم همانطور که زوج می‌تواند زوجه را غسل بدهد، مولی هم می‌تواند أمه را غسل بدهد. اگر اطمینان پیدا کردید به عدم خصوصیّت و گفتید که مهم قضیّه محرمیّت است فبها، و اگر کسی مثل مرحوم خوئی[6] فرمود که زوج و زوجه خصوصیّتی دارد و شارع برای آن، این جواز را جعل نموده است، نمی‌توان از زوجه به أمه تعدّی نمود.

دلیل سوم بر جواز تغسیل: تمسّک به صحیحه منصور بن حازم

وجه سوم، تمسّک به صحیحه منصور بن حازم است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ- وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً».[7] مراد از (نحو هذا) یعنی کسی که مثل اینها است در اینکه نظر و لمسش مشکل ندارد، که شامل مولی و أمه می‌شود.

مرحوم خوئی در تنقیح[8] از این وجه هم جواب داده است، فرموده یا روایت مجمل است، شاید مراد از (نحو هذا) محرُّم النکاحها باشد؛ یا اینکه ظاهرش محرُّم النکاحها است، به قرینه اینکه می‌گوید (یلقی علی عورتها خرقه) چون مولی (یلقی) ندارد.

و لکن در ذهن ما این است که (نحو هذا) یا (نحوهما) شامل مولی و أمه هم می‌شود، نکته‌اش همانی است که عرض کردیم، اینکه مسأله غسل در میان است، و ملازمه دارد با قضیّه لمس و نظر و جهت محرم و نامحرمی در میان است، متفاهم عرفی همین است که مراد از نحو هذا کسانی است که این مشکل نظر و لمس را ندارد؛ و (یلقی علی عورتها خرقة) أوّلاً اطلاق دارد و شوهر را می‌گیرد، منتهی چون در شوهر دلیل بر خلاف داریم، حمل بر استحباب می‌کنیم؛ بلکه بالاتر بالفرض مخصوص غیر اینها باشد، لکن مراد از (یلقی) یعنی در هر جائی که باید خرقه بیندازد، جاهائی که نگاه به عورت مشکل دارد، و بدون خرقه مشکل حلّ نمی‌شود، باید خرقه بیندازد، ولی مثلاً اگر تاریک است، و نمی‌بیند، نیازی به خرقه نیست، یلقی از اوّل ضیق است؛ لذا لا یبعد که این صحیحه منصور بن حازم هم دلیل ما بر جواز تغسیل باشد. اوّلاً مسأله متسالمٌ علیه است، ثانیاً: اگر این وجوه را به هم ضمیمه بکنیم (قصور مقتضی روایات وجوب مماثلت، الغاء خصوصیّت از زوج و زوجه، و این بیان در صحیحه منصور)، فرمایش مرحوم سیّد را قبول می‌کنیم.

اینکه در مکاتبه تا زمانی که تمام پول را نداده است، هیچ چیزی از او آزاد نشده است، اگر مولی مثل سابق همه کاره‌اش باشد، غسلش مشکلی ندارد؛ ممکن است وجه کلام آنها که مکاتب را خارج می‌کنند، در نظرشان این است که مولا نمی‌تواند همه کارها را با مکاتب مشروط بکند.

المرحلة الثانیه: تغسیل أمه مولایش را

اما تغسیل أمه مولایش را، در آن اشکال است، همانطور که مرحوم حکیم فرموده است، معلوم می‌شود دلیل مرحوم سیّد در مرحله أولی اجماع و تسالم بوده است، که قدر متیقّنش همین است که فرموده است، و در مرحله دوم تسالم نیست، لذا گیر کرده است، از یک طرف اطلاقات را دیده است و از یک طرف دیده شهرت است، یا اینکه در شمول اطلاقات ادلّه مماثلت گیر داشته است. احتیاط مرحوم سیّد در عبارت (فالأحوط تركه) وجوبی است؛ و در عبارت (بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا‌) استحبابی است.

در ذهن ما که با تسالم و اجماع درست نکردیم، و مسأله را بند به اینها نکردیم، بلکه به ادلّه قصور مقتضی، الغاء خصوصیّت و دلالت صحیحه منصور بن حازم، می‌گوئیم فرقی بین اینکه مولا أمه را غسل بدهد، یا أمه مولی را غسل بدهد، نیست، و در هر دو مورد دلالت این أدلّه تمام است. و رابعاً مرحوم محقّق[9] بین أمّ ولد و غیر أمّ ولد، تفصیل داده است، و منشأ این تفصیل یک روایتی است که در بین است.

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 350 – 349.
[2] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 88. (فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تمَّ).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 521، باب21، أبواب غسل المیّت، ح3.
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 88 (و فيه: أن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص و الفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 351 (و فيه: أن ما دلّ على اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميِّت مطلق لا يفرق فيه بين الأمة و غيرها، لأن اعتبار المماثلة حكم تعبّدي و ليس من أجل حرمة نظر الغاسل و مسّه لبدن الميِّت، و من ثمة لو غسّل الميِّت أجنبي في الظلمة أو كان أعمى من غير أن يمس بدنه لم نكتف به في الجواز، لاعتبار المماثلة بين الغاسل و الميِّت مطلقاً، فدعوى الانصراف ساقطة).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 352 (و فيه: أن علقة الزوجية و الملكية قد انقطعت و ارتفعت بالموت، لأن طرف الإضافة فيهما إنّما هو الحي لا الجماد، و مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار المماثلة عدم جواز التغسيل من غير المماثل حتّى في الزوجة و الأمة، و إنّما خرجنا عنه في الزوجة لقيام الدليل على أنّ المماثلة غير معتبرة بين الزوج و زوجته، بمعنى أنّ الدليل قام على أن من كانت زوجة للغاسل قبل موتها يجوز لزوجها أن يغسلها، و لو لا ذلك الدليل لقلنا باعتبار المماثلة حتّى بينهما، و لم يقم مثله على عدم اعتبارها بين الأمة و المولى، فلا محالة تبقى تحت المطلقات. و تسرية حكم الزوجة إلى الأمة قياس، لاحتمال أن تكون للزوجة خصوصية تستتبع الحكم بعدم اعتبار المماثلة فكيف يمكن التعدّي معه إلى الأمة).
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 516، باب20، أبواب غسل المیّت، ح1.
[8] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 352 (نعم، لو أُريد منه نحو الام و الأُخت فحسب، كان معناه من يحرم نكاحها، فلا يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى، و هذا الاحتمال هو الأظهر، بقرينة قوله (عليه السلام) بعد ذلك «يلقي على عورتها خرقة» لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة، و منه يستفاد اختصاص الحكم بالأُم و الأُخت و عدم شموله للأمة فقوله (عليه السلام): «و نحو هذا» إمّا مختص بالأُم و الأُخت أو أنّه مجمل).
[9] - المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 321 (فروع‌: الأول: حكم أم الولد حكم الزوجة، و قال أبو حنيفة لا يجوز لأنها عتقت بموته. لنا ان بعض علق الملك باقية و هو وجوب الكفن و المؤنة و العدة. و يؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السّلام «أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته» و لا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع في زمان الحيوة قد يستصحب بعد الوفاة، كما قال في الزوجة تغسل الزوج و ان انقطعت العصمة.الثاني: إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب انها لا تغسله‌، لان ملكه انتقل عنه الى غيره فحرم عليها النظر اليه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo