موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /مسائل - خنثای مشکل

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در خنثای مشکل بود که مرحوم سیّد فرمود، بعید نیست که قرعه بیندازیم، از فرمایش مرحوم سیّد جواب داده‌اند که قرعه آخر خط است، آنجائی که دیگر هیچ طریقی نداریم، مرجع ما قرعه است، مثل قضیّه ارث که هیچ طریقی نداریم، ارث مذکّر را به او بدهیم یا مؤنث، و احتیاط در أموال هم معنی ندارد، چون یا بر این ظلم می‌شود یا بر دیگران، هم متفاهم از عنوان قرعه و هم از عنوان مشکل این است که باید منحصر شود راه به قرعه زدن، اگر انظار مبارکات باشد أخیراً در بحث اصول گفتیم اینکه بعضی گفته‌اند اگر به اخبار قرعه عمل کنیم، فقه جدیدی لازم می‌آید، حرف بی اساسی است، و حلّ آن به این است که در آخرین مرحله نوبت به قرعه می‌رسد، و چون موارد قرعه نادر است، فقه جدید لازم نمی‌آید، و در محل کلام گفته‌اند قاعده دیگری داریم و رفع مشکل ممکن است؛ کلام در آن قاعده دیگر است، بعضی قاعده را وجوب احتیاط عقلی قرار داده‌اند، عقل می‌گوید باید یک زن و یک مرد متناوباً این را غسل بدهند؛ بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده‌اند که برائت جاری می‌کنیم و می‌گوئیم بر هیچ کدام از مرد و زن واجب نیست که خنثای مشکل را غسل بدهند؛ و چون در مقام قاعده اُخری داریم، نوبت به قرعه نمی‌رسد.

اما القاعده الاُخری، قائلین به لزوم احتیاط، سه یا چهار بیان دارند.

بیان أوّل بر لزوم احتیاط: علم اجمالی هر کدام از مرد و زن به وجوب تغسیل بر خودش یا طرف مقابل

بیان اول بر لزوم احتیاط این است که اینجا علم اجمالی داریم یا بر ما که مرد هستیم واجب است که این را غسل بدهیم یا بر آن زن، و مقتضای این علم این است که احتیاط بکنیم. (تشبّث به علم اجمالی که موضوعش ما یا او است).

مناقشه در بیان أوّل

همانطور که مرحوم صاحب جواهر[2] فرموده این وجه باطل است، مرحوم شیخ انصاری و بقیّه اصولیّین در بحث علم اجمالی اینرا مطرح کرده‌اند که علم اجمالی در جای منجّز است که علم پیدا بکنید به توجه تکلیف الزامی به خودت؛ اما اگر یک تکلیفی هست یا مال او یا مال من، عقل نمی‌گوید که احتیاط بکن؛ هر کدام از دو طرف به تنهائی علم به تکلیف الزامی ندارند نسبت به خودش، مثل واجدَیِ المنی فی الثوب المشترک است. مگر اینکه یکی امام و دیگری مأموم بشود، که علم اجمالی در حقّ یک نفر است.

بیان دوم بر لزوم احتیاط: علم اجمالی به توجه تکلیف بالمباشره یا بالتّسبیب

وجه ثانی وجهی است که مرحوم حکیم در مستمسک[3] بیان نموده است، و از بعض عبارات جواهر هم استفاده می‌شود، هر کسی علم دارد به توجه تکلیف به خودش، به این بیان که می‌گوید روایاتی که امر می‌کند ما را به غسل اموات (غَسِّلوا أمواتکم)، متعلّق امرشان تغسیل است، أعم است از بالمباشره أو بالتسبیب، مثل اینکه می‌گوید بنا کن مسجد را، چه خودش مسجد را بسازد یا بنا و کارگر بیاورد به امر استحبابی عمل نموده است، أمر اطلاق دارد بالمباشره أو بالتّسبیب، و در مقام هم واجب است بر شما میت را غسل بدهید، اگر کسی هست بالتسبیب یا بالمباشره، و اگر کسی نیست بالمباشره. یک مثال دیگر هم اینکه شما مماثل میت نیستید، غسّلوا می‌گوید این زن را بالتّسبیب غسل بدهید در جائی که مماثل دارد، نتیجةً خنثی یا رجل است غسِّلوا می‌گوید یا بالمباشره یا بالتّسبیب غسل بده، و یا غیر مماثل است که غسّلوا می‌گوید بالتسبیب او را غسل بده؛ پس یقین دارید که یک تکلیفی دارید یا بالمباشره یا بالتّسبیب. احتیاط واجب است به این معنی که باید هم شما غسل بدهید و هم آن زن غسل بدهد، و خود این جمع متوجه هر کدام از این دو طرف شده است. مشکله وجه اول که علم به توجه تکلیف نداریم، با این بیان حلّ شده است.

مناقشه در بیان دوم

همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح[4] فرموده است این فرمایش مبتنی بر این مقدّمه است که از روایات امر به غسل، أعم بفهمیم که واجب است بر شما هم زنان را غسل بدهید و هم مردان را، منتهی بعضی را بالمباشره و بعضی را بالتسبیب، با توجه به روایات وجوب مماثلت که می‌فرماید صحت غسل زن این است که مغِّسلش زن باشد. أدلّه مماثت وجوب را ضیق نمی‌کند، واجب را ضیق می‌کند، یعنی وقتی زنی مرده است بالتسبیب بر شما واجب است غسل دادن و شما که به زن می‌گوئید غسل بده این زن را، واجب خود را امتثال کرده‌اید؛ این فرمایش مبتنی است بر اینکه بگوئیم روایات مطلقه شامل زن و مرد می‌شود، و بعد روایات مماثلت تقیید زده است فقط واجب را و وجوب بر اطلاق خودش باقی است. و لکن اینکه قضیّه اینجور باشد، ارتکاز نمی‌پسندد، ظاهر روایات مماثلت توزیع تکلیف است، ظاهر روایات که ناظر است به روایات عامه، توزیع تکلیف است، وجوب غسل زنها بر زنها و وجوب غسل مردها بر مردها. اینکه وجوب غسل در حقّ همه باشد چه مماثل و چه غیر مماثل، خلاف ارتکاز است؛ اگر امری به گروهی تعلق گرفت، و بعد یک دلیل خاصی آمد، مثلاً فرموده این زمین را شخم بزنید و بعد دلیلی دیگر فرمود که بزرگترها آن قسمت را و کوچکترها این قسمت را شخم بزنند؛ هر کدام تکلیف در یک قسمت دارند، نه اینکه آن تکلیف بر همه واجب باشد، لا أقل مثبت ندارد، همیشه قیود در خطاب به هیئت بر می‌گردد، ظاهر قیود همین است، نه اینکه متعلّق را تقیید بزند؛ اینکه زنی مرده و من احساس بکنم که من تکلیفی دارم، خلاف ارتکاز است. این وجهی که مرحوم حکیم فرموده است، مثبت ندارد، بلکه خلاف ارتکاز است.

بیان سوم بر لزوم احتیاط: علم اجمالی به حرمت نظر و وجوب غسل خنثی

وجه ثالث را مرحوم حکیم[5] بیان کرده است، و مرحوم خوئی[6] هم همین را انتخاب کرده است، اینجا می‌توانیم به وجوب غسل، یک علم اجمالی درست کنیم؛ وقتی این خنثی مُرد یک علم اجمالی برای هر یک از زن و مرد محقّق می‌شود، و آن این است که این مرد الآن علم اجمالی دارد یا این خنثی زن است پس نگاه کردن به او بر من حرام است، یا مرد است پس غسل دادن او بر من واجب است، و هکذا زن هم علم اجمالی دارد یا این خنثی مرد است پس نگاه به او بر من حرام است، و یا زن است پس غسل دادن او بر من واجب است؛ وچون قدرت بر امتثال هر دو دارم، به این صورت که غسل بدهم و نگاه نکنم، عقل می‌گوید این واجب را بیاور و آن حرام را ترک کن، شاید مرحوم سیّد که فرموده من وراء الثیاب به همین جهت است که نظر و لمس محرَّم نشود. اینجا علم اجمالی دارند به أحد الأمرین.

لا یقال: این حرمت نظر در زمان زنده بودن، برائت داشت، مرد می‌توانست نگاه کند، چون شک داشت زن است یا مرد، (رفع ما لا یعلمون) و (کل شیء لک حلال) جاری بود، و همچنین زن می‌توانست (البته به ما عدای عورت). الآن هم همان برائت ادامه دارد.

فانّه یقال: گاهگاهی اصل عملی حدوثاً هست، چون مانع ندارد، ولی بقاءً نیست، چون مانع دارد؛ عیبی ندارد شیئی حدوثاً مجرای اصل مرخِّص باشد، ولی بقاءً اصل مرخِّص جاری نشود، و اصل مرخِّصش معارض پیدا بکند؛ تا زمان موت، حرمت نظر شبهه بدویّه بود و برائت داشت، ولی بعد از موت طرف علم اجمالی واقع شده است.

این است که هم مرحوم حکیم و هم مرحوم خوئی فرموده‌اند این احتیاط مرحوم سیّد وجوبی است، و نوبت به قرعه نمی‌رسد.

کلام استاد در مورد بیان سوم

فقط یک گیری دارد که این در غیر محارم است، علم اجمالی مال غیر محارم است، اما در محارم مثلاً یک خواهر دارد و یک برادر که حرمت نظر معنی ندارد، و حرف مرحوم صاحب جواهر زنده می‌شود، برادر شک دارد که بر من واجب است یا نه، برائت جاری می‌شود؛ و خواهر هم شک دارد بر من واجب است یا نه که برائت جاری است. این بیان فقط در غیر محارم درست است؛ بخلاف بیان قبل که در محارم هم جا داشت.

مرحوم خوئی در محارم فرموده باید هر دو غسل بدهند، چون اگر برادر غسل داد شک داریم مماثل را غسل داده است که صحیح باشد، یا غیر مماثل را غسل داده است که صحیح نباشد، استصحاب می‌گوید مماثل غسل نداده است، پس صحیح نیست؛ ایشان در محارم با استصحاب درست کرده است.

و لکن این درست نیست چون ما در اصل وجوب، برائت داریم، شما می‌گوئیم اگر غسل داد مجزی نیست، و حال اینکه شک در اصل واجب است. اینکه ایشان احتیاط سیّد را مطلق گذاشته و ظاهراً در تنقیح می‌خواهد بگوید واجب است، نادرست است، چون دلیل بر وجوب غسل اینها نداریم. ما دلیلی نداریم غسل این واجب است، تا بگوئید باید هر دو غسل بدهند، این است که بیان سوم فنّی و اصولی است، و لکن این بیان در محارم ناتمام است.

بیان چهارم بر لزوم احتیاط: لزوم برائت یقینی از نماز و دفن صحیح (مختار استاد)

ما یک بیان چهارمی داریم، ما در غسل قبول داریم که در غسل تنویع است زنان بر زن، و مردان بر مرد، ادّعای ما این است که غیر از امر به غسل، امر به نماز صحیح و دفن صحیح هم داریم، درست است که در اصول بحث می‌کنند که امر به صحیح یا أعم تعلّق گرفته است، ولی در متعلّقات به صحیح تعلّق گرفته است. اگر ما که مرد هستیم این را غسل ندهیم و فقط زن غسل بدهد، یا هیچ کدام او را غسل ندهیم، احراز نکرده‌ایم که دفن صحیح انجام شده است. و از طرفی قاعده (الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی) می‌گوید که باید برائت یقینی از تکلیف تحصیل نمود، و برائت یقینی به این است که ما هم در غسل شرکت داشته باشیم. بیان چهارم مشکله آن قضیّه مماثلت را ندارد، اینجا امر متوجه همگان است، دفن صحیح متوجه همه شده است، و راهش این است که اگر قدرت بر دفن صحیح داریم و لو بالتّسبیب، باید آنرا بیاوریم، و مقتضای امر به دفن و صلاة صحیح این است که هر دو او را غسل بدهیم؛ اینکه مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که هر دو غسل بدهند، حرف متینی است، و این هم در محارم و هم در غیر محارم می‌آید، فرمایش مرحوم حکیم (بیان سوم) هم متین است، منتهی آن بیان فقط غیر محارم را درست می‌کند.