< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /مسائل (انحصار مماثل در أهل کتاب و مخالف)

 

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود اگر مماثل منحصر در کافر و کافره کتابی بود مسلم یا مسلمه به آنها امر می‌کنند که غسل بکند و میّت را غسل بدهد، عرض شد اصل مسأله مشهور بوده است، و مرحوم صاحب جواهر[1] هم فرموده که قبل از محقّق در اصل مسأله مخالفی نیست؛ منتهی خصوصیّاتی که مرحوم سیّد در این مسأله آورده است، در کلمات همه قائلین به لزوم غسل، نیامده است، و به صورت پراکنده آمده است، حتّی مرحوم محقّق در شرایع که می‌فرماید نوبت به نصرانی و نصرانیّه می‌رسد، اکتفاء می‌کند به یغتسل و یغسل، و یأمر را نیاوده است، پس این خصوصیّات را با شهرت نمی‌توان درست کرد، لذا باید دید این خصوصیّات وجه دارد یا نه.

ادامه بحث در خصوصیّت أوّل: امر به غسل نمودن کافر

این امر کردن در هیچ کدام از دو روایات نبود، در موثقه داشت (قال یغتسل النصاری ثم یغسلونه) و امری در کار نیست، اینکه مرحوم سیّد و بعض علماء فرموده‌اند امر بکند، وجهش آن قضیّه قصد قربت است، در ذهن مبارکش این بوده که غسل عبادی است، و قصد قربت در آن لازم است، و از این کافر هم که قصد قربت متمشّی نمی‌شود؛ و اگر می‌خواهیم قصد قربت متمشّی بشود، کافی است که مسلم قربةً إلی الله امر بکند، که امرش به قصد قربت، سبب می‌شود که غسل او بشود عبادی، چون به امر این، غسل او مستند به آمر می‌شود، و می‌شود گفت که مسلمان او را غسل داده است، و چون مسلمان قصد قربت کرده است، غسل با قصد قربت می‌شود.

کلام استاد در مورد خصوصیّت أوّل

و لکن به ذهن میزند که نه امرش وجهی دارد، و نه اینکه فرموده آمر نیّت قصد قربت بکند، اما اینکه امر وجهی ندارد، چون دلیل موثقه عمار و روایت زید بن علی بود که لا بأس به سندش، و اینها خالی از امر هستند، و تکلیف نصرانی و نصرانیه را بیان کرده است. مرحوم حکیم فرموده اینکه روایات خصوصیّات را بیان نکرده است، دلیل نمی‌شود که این خصوصیّات معتبر نیست، چون این خصوصیّات علی القاعده معتبر است، باید غاسل مسلمان باشد، و مسلمان شدن غاسل به امر است. و اینکه به مقتضای قواعد، در این روایات اشاره نشده است، از این باب است که این فرض نادری بوده است، و در فروض نادر لازم نیست که این خصوصیّات را بیان بکنند، پس سکوت روایت دلیل بر این نمی‌شود که امر و قصد قرب لازم نیست. کلام مرحوم حکیم را نمی‌توانیم بفهمیم، درست است فرض نادر است، ولی یکی از خصوصیّات را بیان کرده است، یغتسل را بیان کرده است، و متعارف این است که وقتی فرض نادر را بیان می‌کنند، خصوصیّات را هم بیان بکنند، و اگر خصوصیّاتی را بیان نکردند، معلوم می‌شود که انها دخیل نیست؛ و مهم این است که بالفرض روایت دلالتی نداشته باشد، مقتضای قاعده بودن را قبول نداریم، اینکه امر بکند تا غسل به این مستند بشود، همه جا امر استناد نمی‌آورد، اگر پدری به فرزندش امر کرد که نکاح کن، و او نکاح کرد، نمی‌گویند که پدرش نکاح کرده است. این است که أوّلاً: می‌گوئیم سکوت روایت دلیل بر این است که امر و قصد قربت لازم نیست، و قواعد هم چنین اقتضائی ندارد؛ اگر سکوت روایت دلیل نباشد بر عدم لزوم، لا أقلّ دلیل بر لزوم نداریم، دلیل بر لزوم، قضیّه استناد و قصد قربت است، و اینها دلیلیّت ندارد.

خصوصیّت دوم: تعیّن غسل در آب کرّ یا جاری در صورت امکان

مرحوم سیّد فرموده اگر ممکن است که کتابی آب یا بدن میّت را مسّ نکند، بخاطر اینکه طهارت آب برای غسل یا بدن میّت برای کفن کردن لازم است، متعیّن است که کاری بکند تا آب یا بدن میّت نجس نشود، مثلاً اگر امکان دارد که میّت را در آب کرّ یا آب جاری غسل بدهد، باید همین گونه عمل بکند.

کلام استاد در مورد خصوصیّت سوم

همانطور که مرحوم حکیم[2] فرموده است، غسل دادن در آب کرّ یا جاری مطلقاً تعیّن ندارد، بلکه در فرضی است که اگر می‌خواست در قلیل غسل بدهد، لمس می‌کرد، اما اگر با قلیل که غسل می‌دهد و مسّ محقّق نمی‌شود و سبب نجس شدن آب یا بدن میّت نمی‌شود، لازم نیست که حتماً در آب کر یا جاری میّت را غسل بدهد؛ فقط در صورتی که غسل به قلیل، تنجّس می‌آورد، اگر امکان داشت با کرّ یا جاری غسل بدهد، تعیّن دارد، این هم بحثش گذشت مرحوم سیّد چون مشهوری است، و کافر را نجس می‌داند اینرا فرموده است، ما هم همین جور می‌گوئیم بنا بر نجاست کفّار اگر امکان داشت همین جور است، و اگر هم امکان نداشت با همان آب و دست نجس، غسل می‌دهد و غسلش درست است؛ و این شرطها در صورت امکان است. و هیچ منافاتی با روایتی که می‌گوید نصاری غسل بدهند، ندارد، چون روایتی که می‌گوید غسل بدهند، یعنی غسل صحیح بدهند؛ البته ما می‌گوئیم روایت دلالت بر طهارت اهل کتاب دارد، ولی اگر کسی گفت نمی‌توان طهارت آنها را قبول کرد، اینجور می‌گوئیم که مراد غسل صحیح است، که غسل صحیح به همین است که تا حدّ امکان این شرایط رعایت شود.

خصوصیّت سوم: پیدا شدن مماثل بعد از تغسیل أهل کتاب

اگر بعد از غسل دادن کافر، مماثل یا کسی که بتواند غسل بدهد (مثل محارم) پیدا شد، مرحوم سیّد فرموده آن غسل باطل است، و باید اعاده شود، حتّی اگر در قبر گذاشته‌اند و هنوز خاک را بر روی او نریخته‌اند، شوهرش آمد، باید او را از کفن خارج نموده و غسل بدهد؛ البته روایت اطلاق ندارد که حتی اگر دفنش کردند، و برگشتند، و بعد شخصی که بتواند غسل بدهد، پیدا شود، این عبارت مشکل است که شامل آن شود. مرحوم صاحب جواهر،[3] مرحوم حکیم در مستمسک،[4] و مرحوم خوئی در تنقیح[5] فرموده‌اند، وجه اینکه اعاده لازم است، این است این غسلی که نصرانی یا نصرانیّه می‌دهد، به قاعده اولیّه نیست، قاعده أوّلیّه این است که مغسِّل باید مسلم باشد، این به قاعده ثانویّه اضطرار است، در موثقه هم بود به اضطرار است، و متعلّق اضطرار هم مأمورٌ به است، و مأمورٌ به هم طبیعی غسل میّت است، حال که مجوّز این غسل اضطرار است، باید اضطرار داشته باشید به ترک مأمورٌ به أوّلی، و مأمورٌ به أوّلی هم طبیعی است، پس در جائی که بعد از غسل، مماثل پیدا می‌شود، کشف می‌کنیم که از اول اضطرار به ترک طبیعی نبوده است، موضوع ترک مأمورٌ به اضطرار به ترک طبیعی است، و در این فرض کشف می‌کنیم که مضطر به ترک نبوده‌ایم و باید اعاده شود، دلیل ما بر اینکه أهل کتاب باید میّت را غسل بدهد، روایات بود، و روایات فرض اضطرار را می‌فرمود، و اینجا فرض اضطرار نیست، پس معتبرتان شامل اینجا نمی‌شود، پس این غسل مشروع نبوده است.

کلام استاد در مورد خصوصیّت سوم

و لکن در ذهن ما این است که اینها دقّتهای عقلی است، همانطور که بعضی فرموده‌اند این غسل صحیح است، و در اضطرار این دقّت‌ها نیست؛ مهم ظرف غسل است، اگر در زمان غسل، هیچ مسلمانی که بتواند با شرایط این را غسل بدهد، پیدا نمی‌شود، مضطر هستیم، ما در (إن لم تجدوا ماءً فتیمّموا) هم گفتیم بدار جایز است، و نماز به تیمّم هم مجزی است، شارع مقدّس در این مورد فرموده غسل این شخص کتابی هم، غسل میّت است، یک حقیقت است غسل میّت، و این هم یک مصداق است، شارع مقدّس در اینجا آن طبیعت را بر این فرد منطبق کرده است، اگر بعد از چند ساعت مماثل پیدا شد، همانطور که سخت است بگوئیم کسانی که در این زمان غسل تا پیدا شدن مماثل دست زده‌اند و مسّ کرده‌اند باید غسل بکنند، و هر کس با رطوبت مسّ کرده است، دستش نجس است، و اتکاز این را نمی‌پذیرد، هکذا اصل اعاده غسلش هم همین جور است، ظاهر روایت که می‌فرماید نصرای غسل بدهد، یعنی اینجا غسل نصرانی، مصداق غسل واجب است، هر اثری که غسل واجب دارد، این هم دارد، و اگر کسی گفت اضطرار از اوّل نبوده و خیالی بوده است، اگر قبرش هم کرده‌اند و هتک صدق نمی‌کند مثلاً قبل از سه روز یا چهار روز، باید آن را در بیاورند و غسل بدهند، چون یکی از مجوّزات نبش قبر همین است که با غسل باطل میّت دفن شود. چه جور بار کردن سایر آثار غسل باطل بعید است (مثل نبش قبر) مؤیّد همین جهت است که مفاد آن روایت، همین است که اگر نصرانی غسل داد، تمام شد؛ و مردم از اینجور روایات این را نمی‌فهمند که در صورت پیدا شدن مماثل، آن غسل نصرانی باطل است؛ همانطور که امر اضطراری از امر عینی مجزی است، از امر کفائی هم مجزی است.

اینکه مرحوم خوئی در تنقیح[6] فرموده اینجا دو مطلب است، و در کلمات علماء این دو خلط شده است، یکی إجزاء و یکی اینکه غسل مسّ دارد، آنی که برای عدم تنجّس مفید است این است که این غسل یک طبیعت است، و آن هم محقّق شده است، پس مسّش غسل ندارد، ولی إجزاء یک مسأله دیگری است، و قضیّه اضطرار است، و چون اضطرار محقّق نیست، پس إجزاء نیست، (معمولاً اینجور که صحبت می‌کند، در ذهنش مرحوم حکیم است)، در ذهن ما اینها دو مطلب نیست، بلکه من وادٍ واحد هستند، از این باب است که چون طبیعی محقّق است، و چون فرد آن است، پس مسّش موجب نجاست و غسل مسّ نیست، و همچنین مجزی است. طبیعی محقّق شده است، و آثارش بار می‌شود؛ ادّعای ما این است که غسل نصرانی فردی از این طبیعی است، و همه آثار را دارد، پس اینکه مرحوم سیّد فرموده (و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد) وجهی ندارد.

انحصار مماثل در أهل سنّت

مرحوم سیّد فرموده در صورتی که مماثل منحصر در أهل سنّت شود، مثل انحصار کتابی است؛ اینکه مخالف چنین است اوّلاً: أولویّت، نصاری که بتوانند غسل بدهند، به طریق أولی أهل سنّت که در بسیاری از احکام مثل ما هستند، می‌تواند میّت را غسل بدهند. بعضی فرموده‌اند شرط صحت غسل، مؤمن بودن است، و روایت هم در خصوص نصاری است، و مخالف حالش بدتّر از نصاری است؛ مرحوم صاحب جواهر[7] همین را فرموده است؛ و لکن انصاف این است همانطور که مرحوم خوئی[8] فرموده اگر أولویّت را قبول نکنیم، از خود روایت استفاده می‌شود که غسل مخالف مقدّم بر نصاری است، در روایات دارد مسلم، و لفظ مسلم در روایات، أهل سنّت را هم می‌گیرد، و وقتی نوبت به نصاری می‌رسد که اهل سنّت نباشد.

مرحوم سیّد فرموده أهل سنّت می‌توانند میّت را غسل بدهند، لکن لازم نیست که قبل از غسل دادن، خودشان غسل بکنند؛ (لکن لا یحتاج الی اغتساله) مرحوم سیّد بر لفظ موثقه عمّار جمود کرده است، و بیان نکرده است که مراد از (یغتسل) چیست، چون روایت یغتسل مربوط به نصاری بود.

 


[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 59 (و يجوز على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان بل في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، و في التذكرة نسبته إلى علمائنا أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم، و كذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة و لا ذو رحم).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 94 (يعني: حيث يدور الأمر بين تغسيله في أحدهما و تغسيله بالقليل المباشر له الكافر، أو مباشرة بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة الكافر للماء و بدن الميت فلا يتعين أحدهما).
[3] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 62 (و في إعادة الغسل لو وجد المماثل مثلا قبل الدفن؟ وجهان ينشئان من حصول المأمور به مع أصالة براءة ذمة المماثل هنا، للشك في شمول ما دل على الأمر بتغسيل الأموات لمثل ذلك، و من عدم حصول المأمور به الحقيقي، فيبقي في العهدة، مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل الكافر لمثل المقام، على أنه من المعلوم أن الاكتفاء بغسل الكافر انما هو للضرورة كما صرح به في الموثق، و لا ريب في ارتفاعها بوجود المسلم، بل ينكشف بوجود المماثل عدم الضرورة واقعا و ان الواقع انما كان لتخيل الضرورة، و دعوى صدق اسم الاضطرار بمجرد مثل ذلك و إن تعقبه ما يرفعه فيتجه السقوط حينئذ لتحقق موضوع الأمر الثاني محل منع، و لعل الأقوى الثاني وفاقا للتذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و الذخيرة و عن الإيضاح و البيان و غيرهما، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له).
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 95 – 94. (و يقتضيه قصور أدلة البدلية‌ عن شمول الفرض، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم، فاذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر، كما أشرنا إليه في نظائره. و لأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فرداً ناقصاً، فيترتب عليه ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل و الناقص من الأحكام، و منها طهارة بدنه، فلا يلزم الغسل، و لا الغسل بمسه).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 368 – 367.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 368 – 367 (فيه جهتان من البحث قد اختلطت إحداهما بالأُخرى في كلمات بعض الأكابر: الاولى: أنّ الكتابي إذا غسل الميِّت فيما كان المماثل منحصراً فيه لا يجب غسل المسّ إذا مسّه أحد بعد ذلك، و ذلك لأن التغسيل الصادر من الكتابي و إن كان بدلًا عن تغسيل المسلم إلّا أنّ الطبيعة المأمور بها هي الطبيعة في كليهما، و لا فرق بين تغسيل الكافر و المسلم إلّا في الفاعل و حسب، و مع اتحاد الطبيعة لا وجه لغسل المسّ إذا مسّ بعد ذلك، لأنّ الأخبار الدالّة على أنّه لا غسل مع المسّ بعد التغسيل تقتضي بإطلاقها عدم وجوب الغسل حينئذ، لأنّ المسّ بعد التغسيل. ... الجهة الثانية: إذا غسله الكتابي في مفروض المسألة ثمّ وجد مسلم مماثل للميت قبل أن يدفن وجب إعادة الغسل، و ذلك لأن تغسيل الكتابي و جواز الاقتصار عليه بدل اضطراري، و هو مشروط بعدم وجود المسلم المماثل للميت ما دام لم ينقض وقت الغسل، و هو واجب موسّع يستمر وقته إلى الدفن، فإذا وجد المسلم المماثل قبل أن‌ يدفن الميِّت ظهر أنّ الشرط في جواز تغسيل الكتابي لم يكن متحققاً فلا بدّ من أن يغسل ثانياً. و دعوى: أنّ الطبيعة واحدة فيترتب على تغسيل الكتابي ما كان يترتب على تغسيل المسلم فلا يجب إعادة غسله. مندفعة بأن وحدة الطبيعة إنّما تفيد في الحكم بعدم وجوب غسل المسّ بعد تغسيل الكتابي، و لا تفيد في الحكم بعدم وجوب إعادته. لما مرّ من أن جوازه مشروط بعدم المسلم المماثل ما دام الوقت باقياً، فإذا وجد انكشف عدم جواز تغسيل الكتابي من الابتداء).
[7] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، صص: 62 – 61 (بل لا يبعد عدم إلحاق‌ المخالف بهم فضلا عن غيره، فتأمل).
[8] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌8، صص: 369 – 368.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo