< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /استثناء شهید از وجوب غسل

 

بحث در این بود که من یقتل فی سبیل الله، غسلش ساقط است؛ یکی از قیودی که مرحوم سیّد مطرح نموده است، قید فی المعرکه است، که در مورد قید فی المعرکه مباحثی مطرح شد، و گفتیم که مطلق کسی که عرفاً به او شهید گفته می‌شود، موضوع نیست، بلکه باید یک مقاتله‌ای در بین باشد که روایت هفتم و نهم باب 14 أبواب غسل میّت، موردش مقاتله است، و روایت سوم هم به عنوان مؤیّد است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أُغَسِّلُ كُلَّ الْمَوْتَى الْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ السَّبُعِ- وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ- فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا».[1] که واضح است این روایت در خصوص جائی است که مقاتله و صفَّینی در کار باشد؛ دلالتش درست است، منتهی این روایت سندش ضعیف است، علی بن معبد (و عبید الله الدّهقان) گیر دارد؛ و مرحوم خوئی[2] فرموده معلوم نیست این روایت باشد، خلافاً للمحقّق الهمدانی[3] که این را روایت دانسته است، ولی فرموده مضمره است. و لکن اینکه اصحاب کتب مثل محمدون ثلاث أبواب را تدوین کرده‌اند و هر روایت را در باب خاصی آورده‌اند، و این را در اینجا آورده‌اند، این را بعنوان روایت مطرح نموده‌اند؛ من البعید جدّاً که مرحوم مرحوم کلینی در فروع کافی، و مرحوم شیخ طوسی در استبصار، این را بعنوان فتوا نقل کرده باشد نه روایت، و همین شهادت این دو نفر بر روایت بودن است. علی أیّ حال این بحث مهم نیست، چون سندش ناتمام است.

در مورد عبارت (مع الإمام أو نائبه الخاص) گفتیم وجهی ندارد.

متن عروه: من غير فرق بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأ رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا.

من غیر فرق که عمداً او را بکشند، یا از باب خطئی باشد، یا خودی‌ها به او بزنند، مرد باشد یا زن، صبیّ باشد یا مجنون، همه اینها غسلشان ساقط است؛ مرحوم سیّد ادّعا کرده اینها که در معرکه کشته می‌شوند حتّی صبیان و مجانین، غسلشان ساقط است. مرحوم شیخ انصاری[4] این عمومیّت را نپذیرفته است، فرموده چون موضوع، قتل فی سبیل الله است، همه صبیان و مجانین را نمی‌گیرد، حتّی همه مردان و زنها را نمی‌گیرد، وقتی قتل فی سبیل الله صدق می‌کند، که برای جنگ باشد، ولو صبیّ باشد، ولی در جنگ از او استفاده شود، صدق می‌کند، اما اگر صبیّ یا مجنون خودش آمده و التفاتی به این جهت ندارد و کشته شود، قُتل فی سبیل الله صدق نمی‌کند. مرحوم خوئی در تنقیح به کلام مرحوم شیخ اشاره کرده است.

و لکن به ذهن می‌زند صبیّ که آمده و مجنونی که آمده و می‌جنگد، درست است که صبیّ و مجنون هستند، ولی به قصد جنگ آمده‌اند؛ شاید غالباً هم همین جور باشد که ایشان فرموده است، ولی مجنونی که آمده و می‌جنگد، اگر کشته شود، می‌گویند که قتل فی سبیل الله اطلاق دارد، و شامل مجنونی که وارد معرکه شده است، نیز می‌شود.

متن عروه: إذا كان الجهاد واجبا عليهم

قید (علیهم) مربوط به اصل مسأله است، نه صبیان و مجنون، اینکه فرموده جهاد واجب باشد، مرحوم خوئی[5] فرموده لعلّ در ذهن مرحوم سیّد این بوده که جهاد دو قسم است، یا واجب و یا حرام، و اگر واجب بود، جهاد فی سبیل الله است، و اگر جایز نبود، فی سبیل الله نیست؛ به خاطر اینکه اگر انسان نفسش را در معرض فوت و موت قرار بدهد، این تعریض حرام است. «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...».[6] و وقتی از حرمت می‌افتد که مصلحت بر او غلبه پیدا بکند، وقتی مصلحت غلبه پیدا کرد، واجب می‌شود، اگر می‌خواهیم فی سبیل الله باشد، باید جهاد علیهم باشد.

و لکن در ذهن ما تقیید مرحوم سیّد درست نیست، و بیان تنقیح هم درست نیست که جهاد دو قسم است؛ بلکه یک شقّ ثالثی هم دارد، تخییر است، ملاحظه می‌کنند و می‌سنجند که تلفات چه جور است، ربما مصالح و مفاسد مساوی است، جنگ کردن یک مصالح و جنگ نکردن هم یک خواص و مصالحی دارد، ما عرض کردیم ممکن است در یک زمانی هم جنگیدن جایز باشد، و هم صلح کردن، هر کدام یک ملاکی دارد؛ ما نمی‌گوئیم اگر اما حسن (علیه السلام) در زمان امام حسین (علیه السلام) بود حتماً می‌جنگید، ممکن است هر دو مصلحت موجود باشد، و هر امامی یکی را انتخاب بکند، تا برای مؤمنین آینده راه باز باشد؛ می‌شود در یک زمانی مصلحت و مفسده جنگ مساوی بشود، اینکه در تنقیح فرموده یا واجب که فی سبیل الله است، و یا واجب نیست که فی سبیل الشیطان است، صحیح نیست، بلکه یک شق ثالثی هم داریم، و لذا وجهی برای تقیید (اذا کان واجبا) نداریم، بلکه اگر رجحان داشته باشد، برای فی سبیل الله بودن کافی است، اگر مساوی هم باشد و به دید مصلحت به جنگ برویم، و کشته شویم، فی سبیل الله است. جهاد هم مثل سایر افعال ممکن است أحکام خمسه را داشته باشد. وجهی برای (اذا کان واجبا علیهم) نداریم، مهم این است که جهادی مشروع شود و قتل فی سبیل الله محقّق شود که غسلش ساقط است. و اینها مربوط به باب جهاد است.

متن عروه: فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون.

هر کس در معرکه جنگ با این خصوصیّاتی که مطرح شد، کشته شود، غسلش واجب نیست، و با همان لباسهائی که بر تن دارد، دفن می‌شود، الّا در موردی که عریان باشد، مثلاً لباسهایش را در آورده باشند، یا اینکه لباسهایش پاره باشد، که در این صورت کفن می‌شود.

نسبت به اینکه اگر عریان شد، باید کفنش بکنند، روایات مختلف است؛ یکی از این روایات، روایت هفتم باب 14 است، که در ذیل آن فرموده است که پیامبر، حمزه را کفن نمودند، و مراد از کفن هم کفن متعارف است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ - إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ- وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ».[7] و در روایت دیگری که راجع به حمزه هست، فرموده که حمزه را در لباسهایش کفن نمود. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ- إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ- فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه آله و سلّم) كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ- وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ».[8] این دو روایت راجع به تکفین حمزه با هم تعارض دارند.

مرحوم صاحب حدائق[9] بین این دو روایت جمع کرده است، فرموده مراد از (کفّن حمزه فی ثیابه) تکفین تتمّه‌ای بوده است، نه اصل تکفین، یعنی حضرت حمزه یک مقداری لباس داشت، منتهی یک جاهائی دریده شده بود، و پیامبر به آن اضافه کرد، و در عبارت (لأنّه کان قد جرد) مراد این است که همه بدنش تجرید شده بود، و این منافات ندارد با روایتی که می‌گوید (کفن حمزه فی ثیابه).[10]

مرحوم خوئی در تنقیح[11] فرموده این جمع عرفی نیست، و ذیل‌ این دو روایت با هم تعارض دارند، در یکی دارد (لأنّه کان قد جرّد) که مراد این است که لباس نداشت، و داخل در استثناء مرحوم سیّد است، و آن روایت (کفن حمزه فی ثیابه) لباس داشت، و حضرت با همان لباسش او را دفن کرده است، و اینها با هم تعارض دارند، و قابل جمع نیستند؛ و فرموده جمعی که مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده است، ناتمام است.

و لکن فرمایش مرحوم صاحب حدائق را می‌شود درست کرد، و خیلی دور از عرف صحبت نکرده است، در روایت صحیحه زراره بین هر دو جمع کرده است؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ- قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ- وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ- ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَمَّهُ حَمْزَةَ- فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا- وَ رَدَّاهُ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)‌ بِرِدَاءٍ فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ- فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً».[12] بعید نیست به قرینه این روایت که هم ثیاب را آورده است و هم رداء را، کفّنه را به همین زیادی حمل کنیم، هر دو دفن به ثیاب است، ولی به این ثیاب یک رداء هم اضافه کرده است. فرمایش مرحوم صاحب حدائق، عرفیّت ندارد، و لکن خیلی دور از آبادی نیست، که به قرینه این روایت می‌توان بین آن دو روایت جمع کرد، و نتیجه می‌گیریم که اگر شهید عریان نباشد، تکفین به لباس لازم نیست، و اگر هم تعارض نکنند، حرف مرحوم خوئی که در مجرد روایاتی که می‌گوید کفن بکنید، یعنی کفن متعارف، و روایاتی که می‌گوید به ثیابش دفن شود، اگر ثیاب دارد، به ثیاب، و الّا با توجه به مطلقات، مراد کفن متعارف است. قبول تعارض این دو روایتی که در مورد حمزه است، سخت است، ولی فرمایش مرحوم صاحب حدائق هم قبولش بعید نیست.

متن عروه: و يشترط فيه‌ أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه.[13]

مهم در بحث و همچنین بحث فنّی که مرحوم سیّد مطرح فرموده است، این است که شرط است خروج روحش قبل از إخراج از معرکه باشد؛ بحث در اینکه حدود کشته شدن به چه مقدار است، آیا در معرکه جنگ یا اینکه مسلمین برسند و رمق داشته باشد، فرق می‌کند یا نه؟ در کلمات علماء برای این قید دو معیار ذکر شده است. یک معیار برای اینکه غسل ساقط است، این است که موضوعش قتل فی المعرکه است، البته آنی که بیرون معرکه می‌آورند، و زیاد فاصله نشود، یلحق به کسی که در معرکه کشته شده است. که مرحوم سیّد از این قسم است؛ اما اگر معرکه تمام شده و جنگ خوابید و بعد از آن بمیرد، و یا اینکه معرکه برپاست، و اینرا خارج کردند، و دو سه ساعت بعد بمیرد، قتل فی المعرکه بر این صادق نیست. معیاری که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده و بعد مرحوم محقّق همدانی، آن را اختیار کرده است. و یا اینکه معیار ادراک مسلمین در حال رمق داشتن، و عدم ادراک مسلمین و به رمق است، که مرحوم صاحب جواهر نقل فرموده و مرحوم خوئی، آن را اختیار نموده است؛ در صورتی که أدرکه و به رمق، غسل ساقط نیست، ولی در صورتی که أدرکه و لیس به رمق، غسل ساقط است؛ مهم وقتی است که مسلمین به او برسند، چه معرکه بر پا باشد، یا نباشد، خارج معرکه باشد، یا داخل معرکه باشد.

کلمه: اینهائی که می‌گویند ادراک مسلمین ملاک است، معنایش این نیست که حتی کسانی که در حال جنگ کردن هستند او را در حالی ببینند که رمق دارد یا ندارد؛ چون غالب آنها که در میدان می‌افتند، مقاتلین آنها را می‌بینند؛ مراد از ادراک مسلمین، ادراک مقاتلین حین القتال نیست، البته عیبی ندارد که بگوئیم اگر گروهی که تدارکات می‌کنند، او را زنده ببیند، غسل ساقط نشود؛ کلام آنها اینجا را می‌گیرد، ولی شامل مقاتلین نمی‌شود. و همچنین اگر مقاتلین بعد از جنگ کار تجهیز را بر عهده بگیرند، در صورتی که شخصی را ببینند و هنوز رمق داشته باشد، أدرکه المسلمون شامل اینها هم می‌شود.

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 507 - 506، باب14، أبواب غسل المیّت، ح3.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 377 (و يحتمل أنّها من أبي خالد نفسه).
[3] - مصباح الفقيه؛ ج‌5، ص: 116 (و مضمر أبي خالد).
[4] - كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌4، صص: 404 – 403 (إلّا أنّ الظاهر من حسنة أبان و صحيحته: «المقتول في سبيل اللّه» فيخصّ بمن كان الجهاد راجحاً في حقّه، أو جوهد‌ به، كما إذا توقّف دفع العدوّ على الاستعانة بالأطفال و المجانين).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 379 (و ذلك لحرمة تعريض النفس على القتل، إلّا أن يجب كما في الجهاد و الدفاع فالجواز في ذلك مساوق للوجوب، لأنّه إذا جاز وجب و إذا لم يجب حرم، و مع التحريم لا يحتمل سقوط التغسيل، فالتقييد فيما إذا كان الجهاد واجباً من جهة أنّ المورد يقتضي ذلك، لا لأنّه مدلول لدليل خاص).
[6] - بقره 2 / 195.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 509، باب14، أبواب غسل المیّت، ح7.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 510، باب14، أبواب غسل المیّت، ح9.
[9] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 419 (صرح جملة من الأصحاب بان عدم تكفين الشهيد كما ورد مشروط ببقاء ثيابه عليه كما تدل عليه الاخبار من قولهم: «يدفن بثيابه» و إلا فلو جرد وجب تكفينه و استدل على ذلك بصحيحة أبان بن تغلب الأولى الدالة على ان النبي (صلى الله عليه و آله) كفن عمه حمزة لأنه كان قد جرد. و ما ذكروه جيد إلا ان الرواية المذكورة لا تخلو من الإشكال لدلالة ما عداها من اخبار حمزة على انه دفن بثيابه كما في صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر و ان تضمنت ان النبي (صلى الله عليه و آله) رداه بردائه و نحوها رواية أبي مريم، و لعل وجه الجمع بين الجميع حمل صحيحة أبان على انه جرد من بعض أثوابه فجعل (صلى الله عليه و آله) الرداء الذي تضمنه الحديث الآخر قائما مقام ما جرد منه و تممه بالإذخر كما في الخبر).
[10]  .
[11] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 380 – 379 (ثم إنّ الوجه في ذلك هو الإطلاقات الدالّة على أن تكفين كل مسلم واجب، و قد خرجنا عنها في الشهيد و من قتل في سبيل اللّه حيث ورد أنه يدفن بثيابه و قد فرض فيه الثياب. و أما من لم يكن له ثياب من القتلى في سبيل اللّه فهو غير مشمول للأخبار، فلا محالة يبقى تحت المطلقات، هذا. و قد يستدل عليه كما في الحدائق و غيره بصحيحة أبان بن تغلب المتقدِّمة الدالّة على أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كفن حمزة لأنه كان قد جُرّد. و أورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كفن حمزة بثيابه و ردّاه بردائه فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين في العراة. ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدِّمة على أنه جُرّد من بعض أثوابه فجعل (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الرداء قائماً مقام ما جرّد منه. و هذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفي في شي‌ء، فالأخبار متعارضة و الصحيح في الاستدلال ما ذكرناه).
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 510 - 509، باب14، أبواب غسل المیّت، ح8.
[13] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 387‌ - 386.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo