موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب تغسیل - مسائل

ادامه بحث در مسأله 8

بحث در این مسأله بود که اگر میّتی در معرکه یافت شود، و معلوم نباشد که شهید است یا نه، مرحوم سیّد فرمود أحوط تغسیل و تکفینش است، خصوصاً در صورتی که جراحت نداشته باشد. در تنقیح فرمود این احتیاط چه وجوبی و چه استحبابی باشد، چون دوران امر بین محذورین است، مجال ندارد. و در ذهن ما این است که و لو دوران امر بین المحذورین باشد، احتیاط مجال دارد. در ادامه مرحوم سیّد فرموده گرچه بعید نیست که بگوئیم حکم شهید بر این بار است، در تنقیح فرموده از اینکه فرموده حکم شهید بار است، پس آن احتیاط مستحب است. و لکن اینکه معروف است هر جا احتیاطی مسبوق به فتوی بود، آن احتیاط مستحبی است، درست است، اما در جائی که فتوی بر خلاف احتیاط باشد که در این صورت آن فتوی، الغاء احتیاط است، نه اینکه احتیاط را مستحب بکند، در ابتداء فرموده که غسل بدهند و از این جهت که ممکن است شهید باشد، خلاف احتیاط است، و اینکه فرمود لا یبعد، در حقیقت آن احتیاط را الغاء کرده است، یعنی با قطع نظر از ادلّه، ما باشیم و دلیلی نباشد، أحوط این است، اما چون دلیل داریم، حکم شهید را بار می‌کنیم، که خلاف این احتیاط است. و چون فتوائی داده که منافی با احتیاط است، فتوایش الغای آن احتیاط است.

کلام استاد

و اما اصل مسأله که مرحوم سیّد فرموده احتیاط بکند، یا حکم شهید را بار بکند، مبتنی بر یک مبنائی است، که در ذهن ما آن را کثیری از فقهاء قبول دارند، و شاید مشهور باشد، ولی مثل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم بعضاً، قبول ندارند، و آن اماریّت ظاهر حال است، که مرحوم خوئی[1] فرموده فقط ظاهر الفاظ قیمت دارد؛ و ما عرض کردیم که چه بسا ظاهر حال، أقوی از ظاهر قال است؛ روی این حساب مرحوم سیّد به ظاهر حال عمل کرده است، آنهائی که گفته‌اند در صورتی حکم شهید بار می‌شود که جراحت داشته باشد، ظاهر حال را تضییق کرده‌اند. کسی که در معرکه کشته می‌شود ظاهر حالش این است که بخاطر جنگ کشته شده است.

اگر قرائن و منها ظاهر حال، دلالت بکند که این شخص مقتول فی المعرکه است، یجری علیه حکم المقتول فی المعرکه، و اگر شک بکنیم که مقتول فی المعرکه است، شبهه وجوبیّة تحریمیّه است، و مقتضای اصل عملی، وجوب تغسیل است؛ دلیل وجوب تغسیل می‌فرماید غسل هر کس واجب است، و تخصیص خورده است لا مَن قُتل فی المعرکه؛ دلیل وجوب غسل اطلاق دارد، و تقیید خورده به مقتول فی المعرکه، که این را در تنقیح مطرح نموده است، و قبل از تنقیح مرحوم حکیم به ابن جنید نسبت داده است، که اصل عدم شهادت است، این انسان قبلاً لم یقتل فی سبیل الله، و الآن هم شک داریم، که اصل لم یقتل فی سبیل الله است. (اصل موضوعی).

فقط مشکل این است که این فرمایش در صورتی درست است که ما خطابات اولیّه را مطلق بدانیم، و بعد بگوئیم این قید منفصل به خطابات أوّلیّه ضمیمه می‌شود، و عنوان عدمی درست می‌شود، (من مات و لم یقتل فی سبیل الله، یجب تغسیله). و اما اگر گفتید آن مطلقات (غسل المیّت واجب) و (جهِّزوا موتاکم) از أوّل انصراف دارد، و قتل فی سبیل الله را نمی‌گیرد، موضوع مرکب نخواهد بود، که در این صورت فرمایش مرحوم خوئی درست نمی‌شود؛ شک داریم که آیا میّت شامل این می‌شود یا نه، در نتیجه شک می‌کنیم که آیا غسلش واجب است یا نه، برائت می‌گوید غسل و کفنش واجب نیست، و گرچه أحوط استحبابی عبارت از همانی است که مرحوم سیّد فرموده است. (فالأحوط تغسيله و تكفينه) شبهه مصداقیّه موضوع عام است، و برائت جاری می‌کنیم. در هر دو عنوان شک داریم، در عنوان میّت شک داریم، و برائت می‌گوید واجب نیست، و از طرفی در عنوان شهید شک داریم، برائت می‌گوید پس غَسل دمش حرام نیست، و احتیاط استحبابی جا دارد.

مسأله 9: حکم کسانی که شهید بر آنها اطلاق می‌شود

مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار‌ من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب.‌[2]

در روایات عدیده‌ای اطلاق شده عنوان شهید بر أشخاص عدیده‌ای؛ مثل (من مات علی حبّ آل محمد فقد مات شهیداً)؛ و (من مات عند وضع الحمل فقد ماتت شهیده) یا کسی که زیر آوار یا طاعون بمیرد، مات شهیدا؛ حال بحث در این است که آیا این افراد، حکم شهید را دارند، یا در غسل و تکفین مثل افراد معمولی هستند؟ در اینکه حکم شهید بر این افراد بار نمی‌شود، هیچ اختلافی وجود ندارد؛ زیرا از اوّل موضوع مَن قتل فی المعرکه بود، این فتوای مرحوم سیّد لا کلام فیه لأحدٍ، واضح و مسلم است. أوّلاً: قصور مقتضی روایاتی که آثار را بار کرد، لم یغسل از اول ضیق بود، و مطلق شهید نبود؛ یا در خصوص من قتل فی المعرکه، که مشهور استظهار کردند، بود، یا من قتل و أدرکه المسلمون و لم یکن به رمق، بود؛ از صحیحه زراره[3] فهمیده می‌شود مثل اینکه عنوان شهید در اینجور مسائل می‌آید، صحبت دم داشتن است، و دم داشتن هم مساوق مقتول است. و این اصطلاح انصراف دارد به من قتل فی سبیل الله. و ثانیاً: اگر کسی گفت این روایات نه تنها انصراف ندارد، بلکه اطلاق دارد، می‌گوئیم این اطلاق مقیِّد دارد، مقیِّدش دو چیز است، یکی مقیّد لبّی، سیره متشرعه بر همین بوده که اینجور آدمها را غسل می‌دادند، و این از اموری است که لو کان لبان، نه تنها واضح نیست، بلکه عکسش واضح است، حامله اگر بمیرد، غسلش می‌دهند، و این سیره متشرعه دلیل است بر اینکه این حکم را از امامشان گرفته‌اند؛ اگر اینجور باشد، باید بر همه شیعه‌ها حکم شهید را بار کرد، چون آنها حبّ آل محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را در دل دارند، و این گفتنی نیست. مقیّد دوم، روایات است، یکی از کسانی که اطلاق شهید شده بر آن غریق است، و حال اینکه در روایات داریم که غریق هم غسل داده شود؛ می‌شود مواردی را پیدا کرد که در روایات به آن شهید اطلاق شده است، و هم در روایت داریم که باید غسلش داد.

مسأله 10: اشتباه مسلم به کافر

مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر‌ فإن كان‌ مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و إن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك و في رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما.[4] ‌

در صورتی که مسلم به کافر مشتبه شود، دو نفر میّت وجود دارد، و علم اجمالی داریم یکی از اینها مسلمان است، واجب است احتیاط در کارهای میّت؛ غسل دادن کافر، حرام ذاتی نیست، و به رجاء اینکه به غسل مسلم برسیم، هر دو را غسل می‌دهیم؛ و اما اگر علم اجمالی به وجود مسلم نداریم، هیچ کدام از این امور واجب نیست. و در یک روایتی آمده که تمییز داده شود بین مسلم و کافر به صغر آلت، منتهی در غیر موارد علم اجمالی؛ وقتی که واجب نیست (چون علم نداریم)، لا بأس عمل به این روایت؛ و احتیاط مستحب این است که همه احکام را مطلقاً بیاورید، که این منافاتی با آن احتیاط وجوبی ندارد، احتیاط مستحب این است که آن احتیاط واجب را توسعه بدهیم به جائی که علم به وجود مسلم نداریم، چون این أحوط استحبابی مال اطلاق است، نه مال اصل حکم.

دو گیر در کلام مرحوم سیّد هست، مشکل اوّل این است وقتی که می‌گوید شهید حکمش این است، یعنی در مورد همان معرکه مشتبه شود، گذشته که اشتباه مسلم و کافر، طبیعی‌اش در معرکه است؛ اگر بگوئیم اذا اشتبه المسلم بالکافر، با علم اجمالی، باید احتیاط بکند، و بدون علم اجمالی احتیاط لازم نیست، وجوب احتیاط با معرکه سازگاری ندارد و احتیاط به این است که هر دو را غسل ندهیم؛ لذا مثل مرحوم آسید ابو الحسن اصفهانی[5] همین جور از کلام مرحوم سیّد استظهار کرده که معرکه جنگ را می‌گوید، و بعد فرموده احتیاط به تکفین و تغسیل معنی ندارد؛ اگر کسی بخواهد به کلام مرحوم سیّد تعلیقه بزند، باید بگوید که مرادش اشتباه مسلم با کافر در غیر معرکه است؛ چون مرحوم سیّد نفرموده (اذا اشتبه الشهید بالکافر).

مشکله ثانی این است که مرحوم سیّد فرموده یک روایتی هست که لا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الاجمالی؛ و حال اینکه مورد روایت صورت علم اجمالی است، مورد روایت این است که بعضی از اینها واجب الغسل، و بعضی واجب الغسل نیستند، و حضرت اماراه قرار داده است، مورد روایت اختلاط واجب الغسل، به غیر واجب الغسل است، اشکال این است که چرا مرحوم سیّد به این روایت در مورد خودش عمل نکرده است؛ که این مشکل قابل حلّ است، به اینکه بگ.ئیم مرحوم سیّد یا در سند این روایت، یا در دلالتش گیر داشته است، ولی فرموده در جائی که ما می‌گوئیم برائت، می‌توان به روایت هم عمل کنید. اینکه مرحوم خوئی در تنقیح فرموده اینکه سیّد فرموده لا بأس به عمل به روایت، در غیر مورد علم اجمالی، اگر بنا بود به روایت عمل کنیم، باید در مورد علم اجمالی که موردش هست نیز عمل کنیم. و ما توجیه می‌کنیم که مرحوم سیّد روایت را ضعیف السند، یا ضعیف الدلالة دانسته است، و بعد دیده به قواعده نمی‌شود عمل کرد.

اما اصل مسأله اشتباه مسلم به کافر، (و فرقی نمی‌کند چه شهید به کافر، یا مسلم به کافر، مشتبه شود)، قبل از روایت، باید دید مقتضای اصل عملی چیست؟

مناقشه مرحوم خوئی در کلام مرحوم سیّد

مرحوم خوئی،[6] کلام سیّد را بر اشتباه مسلم و کافر حمل کرده است، و فرموده مقتضای اصل عملی و لو علم اجمالی هم در بین نباشد، وجوب غسل است، زیرا ما اطلاقاتی داریم که می‌فرماید غسل المیت واجبٌ، و کافر از این اطلاقات خارج شده است، با توجه به روایتی که راجع به نصاری بود، و از این که نصاری به ما أقرب هستند، می‌گوئیم به طریق أولی یهود و سایر کفّار غسل ندارند؛ موضوع وجوب غسل این است که میّت باشد و لم یکن کافراً، موضوع وجوب غسل، مرکّب است، میّت بالوجدان و عدم کفر هم با استصحاب ثابت می‌شود، چون یک زمانی هم کافر نبوده است. کفر، مجرّد عدم اسلام نیست، بلکه اتّصاف به عدم اسلام است، معنای کافر عدمی نیست، کافر کسی که اسلام ندارد، نیست؛ خصوصاً روی مبنای مرحوم خوئی که می‌گوید انسانها قبل از بلوغ نه متّصف به اسلام می‌شوند و نه متّصف به کفر، یا اگر ممیّز بوده است، هنوز هیچ نگفته است، و لو کافر زاده است، ایشان تبعیّت را قبول نداشت؛ بعد از بلوغ شک داریم که کفر را بر زبان جاری کرده است، یا اسلام را، استصحاب می‌گوید و لم یتّصف بالکفر.

لا یقال: شک هم داریم که متّصف به اسلام شده یا متّصف به اسلام نشده است، که عدم اتّصاف به اسلام را استصحاب می‌کنیم.

فإنّه یقال: چون اسلام موضوع اثر نیست، مجالی برای استصحاب عدم اتّصاف نیست؛ و اگر بگوئید استصحاب عدم اتّصاف به اسلام را می‌کینم، تا ثابت بکنیم اتّصاف به کفر را، می‌گوئیم اصل مثبت است.

و لکن هر دو مقدّمه کلام ایشان مورد مناقشه است.