< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات

 

ادامه بحث در خصوصیّت چهارم (کیفیّت غسل میّت)

بحث در کیفیّت غسل میّت بود؛ روایات عدیده‌ای بود که ترتیب را اثبات می‌کرد. در مقابل این روایات، روایت یونس بود که توهّم شده بود که ترتیب را الغاء کرده است، و اجازه داده که غسل را در دو مرحله بیاوریم. اگر این روایت دلالتش مثل سندش تمام می‌شد، معارض با آن روایات بود که سه مرحله دارد، چون روایات سه مرحله ظهور در سه مرحله دارند، ولی این روایت یونس نصّ در عدم وجوب سه مرحله است. و لکن اصل دلالت این روایت بر اینکه غسل میّت دو مرحله داشته باشد، یک مرحله شقّ أیمن و مرحله دیگر شقّ أیسر، ناتمام است؛ عرض کردیم که مورد توهّم صدر این روایت بود، که فرموده بود (ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ)، فکر کرده بودند که غسل از (ثم أضجعه علی جانب الأیسر) شروع شده است. عرض شد همانطور که در تنقیح فرموده غسل از (ثم اغسل رأسه بالرغوه) شروع شده است؛ و قرینه آوردیم که از عبارت (وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ) معلوم می‌شود که آب در کار بوده است؛ رغوه همراه آب بوده است. و عرض کردیم که ظاهر نصف رأس، نصف عرضی رأس است، وقتی به سمت میّت را به سمت چپ خوابانده‌اند و می‌گوید نصف سر را بشورید، یعنی از نصف سر به بعد، و اگر مراد نصف طولی سر بود، نصف طولی شستن سر متعارف نیست، چون وقتی آب را می‌ریزند، همه آن شسته می‌شود؛ و اگر هم کسی اصرار کرد که مراد نصف طولی است، که جزء کل شقّ است، به قرینه روایات آن را حمل بر استحباب می‌کنیم. قرینه دوم اینکه در ادامه این روایت هم همین جور بیان می‌کند؛ در کافور فرموده (ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى)؛ و در بیان تفصیلی فرموده (ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ). می‌گوید مثل قبلی انجام بده، و وقتی توضیح می‌دهد، سه قسم می‌کند؛ و در ادامه باز قرینه بر همین است، در قراح فرموده (وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ)؛ مرتبه دوم که واضح شد سه مرحله است، و وقتی می‌گوید مثل دو مرتبه قبل انجام بده، یعنی آن دو مرحله مثل هم هستند.

صدر و ذیل و وسط این معتبره یونس بن عبد الرّحمن، ظهور در همین سه مرحله دارد، لذا وجهی ندارد از ظهور آن روایات در سه مرحله، با این روایت دست برداریم، چون همانطور که آنها روایات ظهور در سه مرحله دارند، این معتبره هم ظهور در سه مرحله دارد. ما در غسل جنابت گیر کردیم و گفتیم آن هم سه مرحله است؛ یکی از ادلّه‌ای که مطرح کردیم همین است که در روایات غسل میّت می‌گوید (و غسل المیّت مثل غسل الجنابة) است، و بعد توضیح داده که سه مرحله است، نتیجه می‌گیریم که آنجا هم سه مرحله است.

خصوصیت پنجم: غسل میّت به نحو ارتماس

در سایر أغسال، غسل ارتماسی هم مجزی است؛ گرچه روایت إجزاء در خصوص جنب است، «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ».[1] قاعده این است که اگر در یک جا شرع مقدّس فردی از یک طبیعت را بیان کرد، بقیه جاها هم مثل همانجا هست، اگر در یک جا فرمود غسل جنابت دو صورت دارد، و بعد در یک جائی فرمود غسل مس میت هم مثل جنابت است، و چیزی نفرمود، یعنی مثل جنابت دو کیفیّت دارد. و هکذا حائض، خصوصاً که در حائض هم بیان داریم که غسلش مثل جنابت است؛ و لکن بعضی در مورد تعدّی از جنابت به غسل میّت، اشکال کرده‌اند.

از نظر أقول، عدّه‌ای از فقهاء مثل مرحوم علّامه، و ولدش، و شهیدین، و عدّه‌ای دیگری که مرحوم حکیم[2] اسم آنها را آورده است، قائل به کفایت هستند؛ و آن طرف هم معلوم نیست که مشهور بگویند که کفایت نمی‌کند، هر دو قول، قائل دارد. از نظر أقوال حتی شهرت قدماء، و شهرت متأخّرین را بر عدم کفایت نمی‌تواند ادّعا کرد؛ ما هستیم و ادلّه و مرحوم سیّد گیر داشته است، و نتیجه این گیر این شده که عند التّمکّن باید احتیاط کرد، و اگر تمکن ندارد، ارتماسی کفایت می‌کند؛ (و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن). مرحوم سیّد در اصل مسأله محکم نیست. در مقابل دو نظر دیگر وجود دارد، بعضی قائل هستند که به طور مطلق کفایت می‌کند؛ و نظر دوم این است که مطلقا کفایت نمی‌کند. مرحوم خوئی قائل به همین قول أخیر است، فرموده و اگر هم تمکّن از ترتیبی ندارد، نوبت به تیمّم می‌رسد؛ ایشان می‌فرماید غسل ارتماسی در مورد میّت تشریع نشده است؛ و دلیلی بر مشروعیّت تیمّم نداریم؛ قاعده می‌گوید غسل ترتیبی واجب است،و اگر غسل ترتیبی ممکن نبود، غسل ساقط است، و نوبت به تیمّم می‌رسد، منتهی چون جای احتیاط دارد، أحوط ضمّ غسل است. منشأ این کلمات، استظهار از روایات است.

مرحوم خوئی و انکار مشروعیّت غسل ارتماسی

مرحوم خوئی در تنقیح[3] فرموده درست است که در غسل جنابت، غسل ارتماسی مجزی است، و درست است که از غسل جنابت به سایر اغسال تعدّی می‌کنیم، ولی به غسل میّت نمی‌توان تعدّی کرد؛ روایاتی که می‌فرماید «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ». برای بیان إجزاء است، نه بیان فرد آخری از غسل؛ نمی‌خواهد بیان بکند که غسل دو فرد دارد، یکی ترتیبی و دیگری ارتماسی، و به ضمیمه اینکه غسل میّت مثل غسل جنابت است، پس غسل میّت هم دو فرد دارد. ظاهرش بیان إجزاء و مسقطیّت است، و ایشان ادّعایش این است آنی که واجب شده است، یک فرد بیشتر نیست، و آن غسل ترتیبی است، مثلاً در باب نماز که یکی نماز بیتشر واجب نیست، و آن نماز با فاتحة الکتاب است، و اینکه جماعت را بیان کرده است، مسقط نماز است نه فرد دیگری از واجب باشد، لذا اگر کسی قدرت بر نماز فرادی نداشت، واجب نیست که نماز جماعت بخواند؛ ولی اگر فرد بود، نماز جماعت واجب است. اینجا هم آنی که واجب غسل است، غسل ترتیبی است، و اینکه در روایت فرموده ارتماسی، از باب إجزاء است؛ وقتی مسقط شد و فرد نشد، نسبت به سایر أغسال إلغاء خصوصیّت می‌کنیم، و می‌گوئیم ارتماسی مجزی است، و اما در غسل میّت فرق می‌کند با سایر اغسال، در غسل میّت ما دیگری را غسل می‌دهیم، ولی در سایر أغسال، خودمان را غسل می‌دهیم. می‌ماند خطابی که در مقام وارد شده است، که این هم اطلاق ندارد (غسل المیّت کغسل الجنابة)، فقط در کیفیّت، مثل غسل جنابت است نه در إجزاء. هر چه مال جنابت است، برای غسلّ میت هم هست، اما اینکه ارتماسی مجزی است، ربطی به جنابت ندارد. خطابات اوّلیّه، غسل ترتیبی را واجب می‌کند، و مقتضای آنها عدم إجزاء غیر ترتیبی است، و بالإلتزام می‌گوید که ارتماسی مجزی نیست، و دلیلی بر کفایت ارتماسی نداریم. و دلیلی بر اجزاء ارتماسی نداریم، پس ارتماسی مجزی نیست. لذا ایشان فتوی می‌دهد به عدم اجزاء.

مرحوم سیّد می‌گوید بعید نیست إجزاء ارتماسی، و این هم غسلٌ مِن الأغسال؛ همانطورکه غسل جنابت دو تا بود، این هم دوتاست. یا اینکه می‌گوید غسل المیّت کغسل الجنابة، اطلاق دارد، حتّی در ناحیه إجزاء، و چون در این إجزاء گیر داشته است، فرموده الأحوط.

کلام استاد

ما که گیر نداریم، این أجزأه مثل إجزاء در علم اصول نیست، و أجزأه یعنی این فردی از غسل واجب است، و عرفی نیست که بگوید این فردی از غسل واجب نیست، ولی مجزی است. یک تعبّد اضافه نیست. در مثل نماز قبول داریم. در ذهنمان أوّلاً بیان فردیّت است. و ثانیاً: اگر هم بگوئیم روشن نیست که می‌خواهد إجزاء و مسقطیّت را بیان بکند، روایاتی که می‌گوید (غسل المیّت کغسل الجنابة) خصوصاً در بیشتر این روایات دارد که غسل میّت همان غسل جنابت است، حال معنای اینکه منی از او خارج می‌شود را نمی‌فهمیم، ولی می‌گوید این هم غسل جنابت است؛ کما اینکه یجزی در غسل جنابت، یجزی در غسل میّت. و اینکه در روایات اسمی از ارتماس نیامده است، یا غسل آمده و یا صبّ آمده است؛ مثل سایر أغسال که در موردش ارتماس نیامده است. از این باب است که چون غسل میّت کم است که به نحو ارتماسی اتفاق بیفتد، متعارف نبوده که یک حوضی باشد، و در آن حوض أموات را غسل بدهند؛ عقلائی هم نبوده که حضرت بفرماید یک حوضی درست کنید، و آب سدر و آب کافور در آن بریزید؛ و همچنین در رودخانه هم معنی نداشته که بگوید سدر یا کافور بریزید، چون بر اثر جریان آب از بین می‌رود، لذا به همین جهت است که غسل ارتماسی در روایات نیامده است. ولی غسل جنابت چون شایع بوده است، و چنانچه در کنار شط هم اتفاق می‌افتاده که غسل بکنند؛ و أضف إلی ذلک که بعض روایات که فرموده غسل بدهید به سدر، کافور و قراح، یعنی کل بدن را شستشو بدهید، که اطلاق دارد، به نحو ارتماس یا ترتیب. اینکه مرحوم سیّد فرموده عند التمکن احتیاط مستحب است، که غسل ارتماسی داده نشود، لا بأس به؛ اما اینکه در فرض عدم تمکّن، غسل ارتماسی مجزی نباشد، در ذهن ما نادرست است، و در ذهن ما یکفی غسل ارتماسی حتّی مع التّمکّن من الترتیبی.

خصوصیّت ششم: جواز ارتماس در غسل أجزاء

ارتماسی کل بدن اشکال دارد، ولی ارتماس در کلّ عضوٍ عضوٍ، با مراعات ترتیب، مشکلی ندارد. که در حقیقت این همان فرد ترتیبی است، فرد ترتیبی دو حالت دارد، یکی اینکه آب را از گردن بریزند، و یکی هم اینکه سر را زیر آب ببرند، و مهم غسل رأس است؛ و اگر در یک مرتبه زیر آب برود، غسل رأس محقّق می‌شود؛ در اینجا همان کیفیّت غسل جنابت که اول رأس و بعد یمین و بعد یسار باشد، محقّق است. و صبّ در روایات هم مانع اطلاق نیست، چون فرد متعارف را بیان کرده است.

مسأله 1: زمان إزاله نجاست از بدن

مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل‌ و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه‌.[4]

مرحوم سیّد احتیاط مستحب کرده که قبل از شروع در غسل، نجاسات عرضیّه را ازاله کنند؛ لکن می‌شود قبل از هر قسمت، نجاسات همان قسمت را ازاله نمود؛ و یک حرف سومی هم در مقام هست که نه قبل از جمیع و نه قبل از کلّ عضو، ازاله واجب نیست، بلکه با یک آب، هم نجاست عرَضیّه و هم نجاست موتی مرتفع می‌شود. یک غَسله هم غَسل باشد، و هم غُسل باشد.

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 230، باب26، أبواب غسل الجنابة، ح5.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 121 – 120 (خلافا لما عن العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم، لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص و الفتوى، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام): «غسل الميت مثل غسل الجنب»، و نحوه غيره).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 10 (و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، لأن كيفيّة غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيباً على الكيفيّة المتقدمة في محلِّها، حيث أمر في الأخبار بغسل الرأس أوّلًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف. و أمّا الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب و مجزئ عنه، لا أنّه المأمور به أو فرد منه في غسل الجنابة، و من ثمة ورد: «أنّ الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك». فإنّ الأجزاء يحتاج إلى شي‌ء يجزئ عنه و هو الغسل الترتيبي، فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة، و مقتضى التشبيه و التنزيل أن غسل الميِّت كغسل الجنابة يجب أن يكون ترتيبياً، و أمّا أن ما يجزئ عنه في غسل الجنابة يجزئ عنه في غسل الميِّت أيضاً، فهو محتاج إلى الدليل، فإنّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها تدل على الترتيب كما مرّ، و لم يرد في شي‌ء منها ما يدل على كفاية الارتماس من المتمكّن منه، لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران و النقيع أو في شطوط البحار و الأنهار، و لا سيما بلحاظ قوله (عليه السلام) «لو أن رجلًا جنباً ارتمس ... أجزأه ذلك» فإنّه أثبت الإجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب و ثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت أي الارتماس غير الاختياري يتوقّف على دلالة الدليل و هو مفقود، و التشبيه إنّما هو في كيفيّة التغسيل لا من جميع الجهات و إلّا فقد اعتبر في غسل الميِّت الخليط و التعدّد و غيرهما ممّا لا يعتبر في الجنابة قطعاً).
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo