< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /خصوصیّات - مسائل

ادامه بحث در مسأله 1

بحث در مسأله اوّل بود، که مرحوم سیّد ابتداء فرمود أحوط ازاله نجاست از جمیع جسد، قبل از شروع در غسل است. منشأ احتیاط سیّد احتمالاً ادّعای اجماعی بوده که مرحوم علّامه کرده است، که اجماع داریم بر وجوب تطهیر قبل از غسل جمیع الجسد. و لکن در ادامه فرموده گر چه أقوی کفایت ازاله قبل از شروع در هر عضو است؛ منشأ أقوی هم این است که آن اجماع مرحوم علّامه ناتمام است؛ در کشف اللثام فرموده (و كأنّه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة و إن لم يتعرّض له الأكثر).[1] بعد می‌فرماید شاید مراد علّامه از اجماع، هم همین باشد. (الأكثر، و كأنّه المعني بالإجماع المحكيّ في التذكرة و نهاية الإحكام).

کلام استاد

و لکن همانطور که در تنقیح[2] فرموده است، اجماع و شهرتی در این مسأله نیست؛ و این مسأله در کلمات اکثر، مورد تعرّض واقع نشده است. لذا باید به ادلّه مراجعه بکنیم که آیا این حکم از آنها استفاده میشود یا نمیشود؟ در ادلّه امر به تطهیر داریم، اینکه فرموده انقاء بکنید نجاست عرضیّه را، در این شکی نداریم؛ و لکن اینکه این امر ظاهر در وجوب باشد، ما ظهور این امر را در وجوب نمیتوانیم قبول بکنیم. اینکه امر به انقاء در بعض روایات، ظهور در وجوب ندارد، بخاطر دو جهت است؛ اوّلاً: اینکه تطهیر از خبث، با اینکه خود میّت نجس است، ملاک لزومی داشته باشد، اطمینان داریم که ملاک لزومی ندارد؛ إرتکاز مساعد با این نیست که نجاست عرضیّه نجس العین را رفع کنیم، این منشأ می‌شود که اگر در روایت (إغسل) آمده است، بگوئیم که بخاطر تحقّق غسل است، و وجوب نفسی و مطلوبیّت نفسی ندارد. حال باید بحث کرد این مطلوبت غیریّه، لزومی است یا لزومی نیست. حرف دوم ما این است که در روایت که امر به غسل و إنقاء داریم، غیری هست، ولی لزومی نیست؛ بخاطر اینکه این مقرون شده است به أوامری که آنها هم لزومی نیستند، آنی که در این روایات ظهور در لزوم دارد، اصل غسل است، اما اینکه مرافق و دستهاش را بشویند، و شکمش را فشار بدهند، یا بعضی از موارد که در أثناء غسل آمده است، به ذهن می‌زند که پاک بودن بدن میّت قبل از غسلش، حتی قبل از غسل همان موضع، واجب نیست. ما از این روایات، نمی‌توانیم لزوم ازاله را استفاده بکنیم. اوّلاً: اینکه امر به غَسل در ضمن اوامر غیر لزومی قرار گرفته است؛ و اینکه فرموده قبل از غُسل، بشوئید، مناسب با این است که وقت غسل أسهل بشود؛ و آب دوباره متنجِّس نشود؛ و اینکه در بعض روایات اصلاً صحبت غَسل به ماء نیست، و انقاء به خرقه آمده است، مؤیّد همین حرف ماست. مؤیّد دیگر موثقه عمار بن موسی است. «... ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ ...».[3] که این إنقاء با خرقه، بخاطر مزاحمت است، نه قضیّه تطهیر. این مؤیّدات سبب می‌شود که ما بگوئیم از نظر اجماع، دلیلی نداریم؛ و از نظر روایات هم دلیلی نداریم که باید قبل از غسل، بدن میّت را تطهیر بکنیم؛ بلکه دلیل نداریم که قبل از هر عضوی هم بدن میّت تطهیر شود؛ بلکه هم زمان با غسل، تطهیر صورت بگیرد، کافی است؛ در تنقیح این احتمال سوم را فرموده است. وقتی دلیل نداشتیم، مقتضای قاعده و اطلاقات این است که می‌گوید غسل بده، و غسل به آب طاهر بده، اطلاق دارد، و لو آن آب طاهری که با آن غسل می‌دهید، غَسل هم محقّق شود؛ بله اینکه نجاستش بماند، حتی بعد از غسل، بر این دلیل نداریم؛ مثلاً بدنش با بول نجس شده است، و یک بار با آب قلیل بشوئیم، دلیلی نداریم بر کفایت آن. ولی اگر به همان غَسله، نیّت میکنیم به نیّت غسل باشد، و آن نجاسات را ببرد، کافی است. بعید نیست بگوئیم مقتضی اطلاقات، بعد از کار انداختن اجماع و روایات، این است که لازم نیست تطهیر بدن از نجاسات خبثیّه، حتی قبل از غسل کل موضع.

در تنقیح استثناء زده است، مگر اینکه بگوئیم غساله نجس است، چون آب متنجِّس صلاحیّت غسل را ندارد؛ نظر خود ایشان این است که غساله‌ی غَسله متعقب به طهارت، پاک است. اما اگر گفتیم غساله متنجِّس می‌شود، صلاحیّت متطهِّر بودن را ندارد. ایشان فرموده الّا بنا بر تنجّس غساله که کفایت نمی‌کند؛ که در این صورت حرف مرحوم سیّد درست است. و شاید مرحوم سیّد روی مبنای خودش فرموده که غساله متنجِّس است.

و در ذهن ما این است که حتی اگر غُساله هم متنجِّس باشد، باز کافی است، چون مهم این است که وقتی آب به این موضع می‌رسد، آن آب پاک باشد، و اینجور نیست که وقتی آب به این موضع می‌رسد، اول ازاله نجاست عرضیّه بکند، و بعد غُسل شود، بلکه در یک آن هم غُسل می‌دهیم، و هم غَسل می‌دهیم‌؛ و آنی که شرط است برای غسل، این است که زمان اتّصال این آب به موضع، پاک باشد. و الّذی یؤیّد المطلب و لو در غسل جنابت بگوئیم باید پاک باشد، و با غساله نجس نمی‌شود، در مقام چون بدن میّت، نجس ذاتی است، اطلاقات صاف‌تر است، اینکه شارع فرموده بدن میّت را با سه آب غسل بدهید، اطلاق دارد، و لو بدنش یک نجاستی داشته باشد؛ از جهت نجاست آب هم طلاق دارد. البته مرحوم سیّد خلاف این را نفرموده است.

مسأله 2: مقدار سدر و کافور

مسألة 2: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة‌ بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما و قدر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا‌.[4]

مرحوم سیّد فرموده در هر کدام از سدر و کافور، معتبر است که به مقداری نریزند که آب از اطلاق خارج شود؛ و در طرف قلِّت هم آن قدر کم نریزند، که نگویند سدر یا کافور در آن ریخته‌اند؛ و در آب قراح معتبر است که به آن آب قراح بگویند، که مقدار کم ضرر ندارد؛ و ما تابع صدق عرفی هستیم، ولی بعضی برای سدر و کافور مقدار خاصی را معیّن کرده‌اند؛ فرموده‌اند که در سدر حدود یک رطل، و در کافور حدود نصف مثقال؛ و لکن مناط صدق عرفی است.

بحث علمی که در اینجا هست این است که آیا در خلیطین، باید خلیط آن قدر باشد که آب مضاف شود؛ یا اینکه نباید آن قدر زیاد شود که مضاف بشود؛ و یا اینکه مقدار مهم نیست، که نظر مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر فرموده آب مضاف عیبی ندارد، گرچه مضاف هم نشد، عیبی ندارد. مرحوم شهید در ذکری فرموده (و المفيد- رحمه اللّه- قدّر السدر برطل أو نحوه، و ابن البراج: برطل و نصف. و اتفق الأصحاب على ترغيته. و هما يوهمان الإضافة، و يكون المطهّر هو القراح، و الغرض بالأولين التنظيف، و حفظ البدن من الهوام بالكافور، لأنّ رائحته تطردها).[5] فرموده اینها موهِم این هستند که مضاف باشد، و آب مضاف هیچ مطهریّتی ندارد؛ و آب سومی است که مطهِّر است. در عبارات سابق بر مرحوم شهید، تنصیص بر مضاف بودن آب نشده است، ولی مرحوم شهید فرموده که عبارات آنها موهِم مضاف بودن است. مرحوم صاحب جواهر عباراتی را آورده که استظهار بکند که آنها قائل به مضاف بودن آب بودند. و در حالی که بعضی دیگر از همان عبارات مطلق بودن را استظهار کرده‌اند. کلمات سابقین روشن نیست، لذا از جهت أقوال، شهرت و اجماع نیست، و مسأله محل خلاف است، که آب مضاف یا مطلق، باشد، یا هر کدام از اینها کفایت می‌کند.

اما الروایات

مرحوم صاحب جواهر ابتداء فرموده از روایات استظهار می‌شود که باید آب مضاف باشد. عناوین روایات سه دسته است یکی بماء السدر، که مضاف است؛ و در بعض روایات دارد بالسّدر، صحیحه یا معتبره حلبی «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ- وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ».[6] و در روایت دیگری هم (بماء فیه السدر) دارد؛ فرموده همه اینها ظهور در آب مضاف دارند. در روایت یونس هم بود (و بالغ فی ذلک ثم اغسل رأسه بالرغوه) که رغوه آب مضاف است، و فرموده غسل از (ثم اغسل رأسه بالرغوه) شروع شده است. فقط آنی که خلاف ما ممکن است باشد، صحیحه ابن یقطین است «وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ».[7] که ظاهر این روایت این است که آب هست، و یک چیزی از سدر، در آن می‌ریزیم، پس آب باید به اطلاقش باقی بماند. و بعد جواب داده است که این روایت خلاف آن روایات نیست؛ اوّلاً: اجمال دارد. و ثانیاً: اطلاق دارد، و نمی‌گوید چه مقدار باشد، از اطلاق خارج شود یا نشود، ولی آن روایات می‌گوید که باید مضاف باشد. صدرش هم قرینه است (ثم یغسل وجهه و رأسه بالسدر). در نهایت فرموده اگر در اینها اشکال بکنید، لا أقل این روایات اطلاق دارد.

در مقابل شاید به مشهور متأخّرین اسناد داده‌اند که باید مطلق باشد، و به همین روایات استظهار کرده‌اند؛ خصوصاً روایت علی بن یقطین که فرموده «وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ»، که ماء باید به مائیّتش باقی بماند. در روایت یونس داشت (ثم صب علیه الماء) که ظاهرش این است که باید بر آن، آب صدق بکند. و اینکه در بعض روایات دارد (الماء السدر) یا (السدر) اضافه ماء به سدر، ظهور در آب مضاف ندارد، چون برای اضافه، اندک مناسبتی کفایت می‌کند، درست است که آب مضاف، لا یطلق الّا مع الإضافه (مضاف بودن)، ولی اینکه هرگاه به صورت اضافه آورده شود، نمی‌گویند که حتماً باید مضاف باشد.

 


[1] - كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌2، ص: 237.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 13 – 11 (هل يعتبر في غسل الميِّت تطهير جميع جسده من النجاسات، أو يكفي تطهير‌ كل عضو سابقاً على تغسيله و إن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل، بل يكفي صب الماء للغسل و التطهير و يكفي ذلك عن الحدث و الخبث، بناءً على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل؟.الصحيح هو الأخير كما ذكرناه في الوضوء و غسل الجنابة إذ أن تحصيل الإجماع التعبّدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الأصحاب (قدس سرهم) لاختلافها و تشتتها، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة، فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة. و إذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقاً على الغسل لا دليل عليه، فانّ الأمر بغسل الفرج أو اليدين و إن ورد في الأخبار إلّا أنّه من جهة استحباب ذلك تعبّداً، و ليس مستنداً إلى نجاسة الموضع و اعتبار تطهيره في غسل الميِّت، و ذلك لإطلاق الأمر بالغسل و لو مع طهارة الفرج و غيره. ... إذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميِّت، بل مقتضى إطلاقات الأمر بالغسل كفاية الصب مرّة واحدة للتطهير و التغسيل، أي في رفع الحدث و الخبث معاً. و الّذي يدلّنا على ذلك: أنّ الميِّت غير قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في أذهان المتشرعة، لأنّ الميِّت بنفسه من الأعيان النجسة، و العين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف، و إن كان ذلك أمراً ممكناً عقلًا بأن تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير، و ذاتية لا تزول بالغسل، إلّا أن ذلك غير معهود في أذهان العامّة، و المرتكز في أذهانهم أنّ العين النجسة غير قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 485، باب2، أبواب غسل المیّت، ح10.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
[5] - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 350.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 481، باب2، أبواب غسل المیّت، ح4.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب2، أبواب غسل المیّت، ح7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo