< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل (مقدار سدر و کافور)

 

ادامه بحث در مورد مقدار سدر و کافور

بحث در این مسأله بود که آیا باید در غُسله اُولی و ثانیه، آب به اطلاقش باقی باشد، یا باید مضاف شود، یا هیچ کدام شرط نیست، و مضاف هم بشود، عیبی ندارد؟

مرحوم صاحب جواهر از روایات و کلمات علماء استظهار کرده که باید مضاف باشد؛ و در آخر فرموده اگر این را نتوان گفت، لا أقل این است که مضاف هم کفایت می‌کند، و شرط نیست به اطلاقش باقی باشد؛ در مقابل مثل مرحوم سیّد می‌فرماید که باید آب مطلق باشد، و مضاف کفایت نمی‌کند.

وجه این اختلاف، اختلاف در استظهار از روایات است، مرحوم صاحب جواهر[1] استظهار کرده که باید آب مضاف باشد، اینکه در روایات فرموده (بالسدر)، قطعاً مراد معنای حقیقی آن نیست، و باید أقرب مجازات مراد باشد؛ و أقرب المجازات هم این است که آب مضاف باشد؛ و اگر مطلق باشد، می‌گویند که با آب شسته است، نه با آب و سدر؛ و بعد که به روایت ابن یقطین رسیده است (بماء فیه شیء من السدر) فرموده این عبارت اجمال دارد؛ و بعد فرموده فوقش این است که اطلاق دارد؛ و به قرینه آن روایاتی که ظهور در اضافه دارد، از اطلاق این رفع ید می‌کنیم.

در مقابل قائلین به اشتراط اطلاق، عکس این را گفته‌اند که روایت ابن یقطین ظهور در اطلاق دارد، عبارت (ماء فیه شی‌ء من السدر) که قِلّت را می‌رساند؛ و جواب داده‌اند از آن سه عنوان که (بماء السدر) اضافه است، و برای اضافه، أدنی مناسبتی کفایت می‌کند؛ اینکه فرموده (بالسدر) که بالسدر معنی ندارد، بلکه به این معنی است که سدر را استعمال کن، و آب را هم استعمال کن، و اینکه فرموده (بماء و سدر) همین که مقدار معتنی به از سدر در آب بریزند، بماء و سدر گفته می‌شود؛ و اگر هم این دسته اطلاق داشته باشند، با روایت ابن یقطین که ظهور در اطلاق داشت، از اطلاق آنها رفع ید می‌کنیم.

کلام استاد در مورد مضاف یا مطلق بودن آب

در ذهن ما فرمایش صاحب جواهر هم دور از آبادی نیست، اینکه فرموده (بالسدر)، کأنّ سدر غلبه پیدا کرده است؛ و همچنین (بالماء و السدر). حال (ماء السدر) عیبی ندارد، ولی (بالسدر) و (ماء و السدر) این دو عنوان، حرف صاحب جواهر را نزدیک می‌کند. و در ذهن ما این مقداری که از صاحب جواهر جواب داده شده است، کفایت نمی‌کند؛ باید یک قرائن دیگری برای ترجیح این استظهار بر استظهار صاحب جواهر بیاوریم؛ این دو استظهار را بنفسه نمی‌توانیم بر دیگری ترجیح بدهیم؛ و لکن با توجه به قرائن خارجیّه، اگر نگوئیم که قول به مطلق بودن آب را ثابت می‌کند، لا أقلّش این است که از این قرائن خارجیّه می‌فهمیم که آب مطلق هم کفایت می‌کند. اینکه مطلق کفایت نکند، و باید مضاف باشد، ما آن را منکر هستیم؛ از روایاتی که یک مقدار واضح و روشنتر در مقدار سدر و کافور صحبت کرده است، مثل موثقه عمار که فرموده با آبی غسل بده که حبّه‌ای از کافور در آن هست. و قدر متیقّن از حبّه این است که آب را از اطلاق نمی‌اندازد، و در روایت یونس هم حبّات دارد.

اینکه مرحوم خوئی[2] در بعض کلماتش فرموده که حبّه هم ممکن است یک چیز بزرگی باشد؛ در ذهن ما این است که حبّه یعنی یک تکّه‌ای کوچک؛ حبّه، مطلق قطعه نیست، و وقتی در کافور می‌گویند حبّه از کافور بریزند، که آب را از اطلاق خارج نمی‌کند، در سدر هم همین جور است. این است که حبّه و حبّات، و شیء من کافور، و شیء من سدر، به ذهن می‌زند که مؤیّد قول مخالفین صاحب جواهر است، که آب را از اطلاق خارج نمی‌کند. اینکه مرحوم صاحب جواهر در روایت یونس فرموده که واضح است، آبی که سر و گردن میّت را می‌شویند واضح است که مضاف بوده است، چون رغوه است. ما این منبّه را قبول نداریم، و می‌گوئیم در روایت یونس[3] این جور است که حضرت فرموده کف را در یک ظرف جداگانه‌ای بریز، و بقیّه را در إجانه‌ای که در آن، آب هست، بریز؛ به طور طبیعی وقتی شروع می‌کنند به شستن، و رغوه را به سرش می‌زند، از همان آبی که کنارش گذاشته است، استفاده می‌کند؛ و در خود روایت هم دارد که مواظب باش تا آب به مسامع و منخر او وارد نشود. رغوه را برای تطهیر و تنظیف به کار می‌برد، و بعد آب به کار می‌برد. بله اگر ایشان بگوید آبی که مصرف می‌کند اطلاق دارد، چه مضاف باشد یا غیر مضاف، قبول داریم. که ما هم می‌گوئیم این آب اطلاق دارد. از همین روایت استفاده می‌شود که آب مطلق کفایت می‌کند، خصوصاً که بعدش (صبّ الماء) دارد. و (ماء السدر) را حذف می‌کند. معتبره یونس، منبِّه کلام مرحوم صاحب جواهر نیست، بلکه مؤیّد اطلاق است، و بلکه بالاتر اینکه فرموده صبّ الماء، به ذهن می‌زند آنی که برای غسله اُولی و ثانیه استفاده می‌کنند، آب است. ما می‌گوئیم قول مخالف صاحب جواهر اطلاق دارد، چون در روایت دارد حبّه و حبّات که اینها آب را مضاف نمی‌کنند؛ و اینکه در روایات می‌گوید (صب الماء) معلوم می‌شود مضاف بودن دخالت ندارد؛ پس اینکه مضاف بودن شرط نیست، در ذهن ما واضح است، و اما اینکه مضاف بودن مضرّ است، در ذهن ما خیلی صاف نیست. ممکن است کسی بگوید که (ماء السدر) اطلاق دارد. در ذهن ما این است که مضاف بودن متعیّن نیست، اما اینکه مطلق بودن متعیّن باشد، در ذهن ما خیلی صاف نیست، گرچه أحوط این است که در غسل اول و دوم، از اطلاق خارج نشود؛ و دلیل صافی بر اینکه از مطلق بودن خارج نشود، نداریم.

و اگر شک کردیم که آیا مضاف بودن شرط است یا نه؛ یا اینکه مطلق بودن شرط است یا نه؛ اینکه مرحوم صاحب جواهر از بعضی نقل کرده که باید احتیاط کرد؛ می‌گوئیم احتیاط لازم نیست، بلکه داخل در إذا دار الأمر بین الأقل و الأکثر است، که مع الإضافه اکثر است، و برائت می‌گوید که واجب نیست، و همچنین مطلق بودن هم اکثر است، که مقتضای برائت هم عدم لزوم مطلق است. اطلاق لا بشرط است، و تقیید به إضافه و تقید به مطلق بودن، به شرط شیء است، که اینها قید اضافه هستند، و از آنها برائت جاری می‌شود. مطلق المایع، قدر متیقَّن است، اما خصوص اضافه و خصوص مطلق بودن، قید اضافه است. ما می‌گوئیم از روایات استفاده می‌شود که آب مطلق کافی است، و مضاف بودن شرط نیست، و در نتیجه اگر شک بکنیم، شک در این داریم که آیا مطلق بودن شرط است، یا نه، که برائت از مطلق بودن جاری می‌شود.

در ادامه در مورد مقدار اینها صحبت کرده است، که فرموده مقدار خاصی ندارد، و در روایات تعیین مقدار نشده است، فقط در کافور، حبّه و حبّات است، منتهی بعضی در سدر رطل و در کافور نصف مثقال را فرموده‌اند، که هیچ کدام دلیل ندارد.

و اما غسل سوم که باید به آب قراح باشد، در روایات غالباً ماء قراح دارد، فقط در روایت دوم باب 2، أبواب غسل المیّت، ماء بحت دارد، آب خالص. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَنْكَ عَوْرَتَهُ- إِمَّا قَمِيصٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَ رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى- ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ- فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ- فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ حَنُوطٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى- حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ - جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ نَظِيفٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ».[4] مرحوم سیّد فرموده مهم این است که مردم بگویند از سدر یا کافور، خالص است، که اگر یک مقدار کمی از سدر یا کافور باشد، به آن آب قراح می‌گویند؛ و مؤیّدش هم چند روایت است که در آب قراح هم می‌گوید که هفت ورق از سدر را انداخته‌اند. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».[5] اینکه مرحوم سیّد در ماء قراح یا بحت، تعبیر کرده که از سدر و کافور خالص باشد عرفاً، حرفش درست است، و مؤیّدش همین این روایت است که فرموده در آب قراح مستحب است سدر ریخته شود. منتهی بحث در این است اینکه در ماء قراح که باید قراح باشد، آیا عزیمت است یا رخصت؟ البته در آب سدر و کافور، معلوم است که عزیمت است. اما در ماء قراح، آیا می‌خواهد بفرماید که باید آن دو نباشد، یا اینکه می‌خواهد بفرماید که لازم نیست آن دو باشد؟ که این بحث در موارد زیادی از فقه مطرح است. در تنقیح[6] فرموده اینکه در روایات فرموده بماء قراح و بحت، ظاهرش تقیید و عزیمت است؛ خصوصاً به ذهن می‌زند که بخاطر این جهت می‌گوید که با آب قراح شسته شد، تا سدر و کافور را از بین ببرد، خصوصاً طبق مبنای کسانی که در آن دو می‌گویند که باید مضاف باشد. در تنقیح یک شاهدی هم اضافه کرده است، شاهدش معتبره یونس است، که فرموده وقتی میخواهید غسل سوم بدهید، دستها و ظرف را بشوئید، «ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ الْآنِيَةَ- وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ». که امر به شستن برای این است که در آب سوم سدر و کافور قاطی نشود.

و لکن در ذهن ما این استشهاد ناتمام است، و اینکه فرموده دستها و ظرف را بشوئید، یک تعبّد است، زیرا اگر این مقدار قاطی بشود، آب را از خالص بودن خارج نمی‌کند؛ این یک امر استحبابی است، و ربطی به خلوص ندارد؛ شاهدش هم این است که در مورد قبلی هم فرموده که بشوئید، و حال اینکه اگر یک مقداری از سدر با کافور قاطی شود، آنرا از ماء الکافور بودن، خارج نمی‌کند.


[1] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 126 (بل ظاهر الأدلة خلافه كما أنها ظاهرة أيضا في خلاف ما تقدم من ظاهر العبارة و صريح غيرها من الاجتزاء بمسمى السدر و إن قل جدا، و ذلك لاشتمالها على الغسل بماء السدر و بالسدر و بماء و سدر، و لا ريب في عدم صدق الأول بذلك كالثاني، بل هو أولى لوجوب الحمل على أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة، و احتمال كون الباء فيه للاستعانة مع أنه خلاف المنساق لا يقتضي أيضا الاجتزاء بمسمى السدر، لعدم تحقق الاستعانة بمثله، و كذا الثالث لعدم صدق الغسل به بطرح مسماه. فمن هنا كان الأولى إناطة الحكم بصدق ماء السدر و نحوه كما عبر بذلك في الخلاف و الغنية).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 17 (و أمّا الروايتان الأُوليان فهما كذلك أيضاً، لأنّ الحبّة أو الحبّات ليس لها كم معين في الخارج، لأنّ الكافور قطعات، و الحبّة من القطعة الكبيرة أكثر من الحبّة من القطعة الصغيرة، فالحبّة مختلفة الحكم و لا تعيين لكمها في الأخبار).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 481 - 480، باب2، أبواب غسل المیّت، ح3. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً- وَ اعْمِدْ إِلَى السِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ اضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ- وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ صُبَّ الْآخَرَ فِي الْإِجَّانَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- كَمَا يَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ- ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ - ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ- وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ- وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ادْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً- وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَةِ- وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ‌ - ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى- ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ الْآنِيَةَ- وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ- وَ اعْمِدْ إِلَى قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ - وَ ضَعْهُ عَلَى فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ احْشُ الْقُطْنَ فِي دُبُرِهِ- لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِيلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَيْهِ- وَ ضُمَّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ لُفَّهَا فِي فَخِذَيْهِ- ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْرِزْهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ الْخِرْقَةَ- وَ تَكُونُ الْخِرْقَةُ طَوِيلَةً- تَلُفُّ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقْوَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ لَفّاً شَدِيداً».
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 480 - 479، باب2، أبواب غسل المیّت، ح2.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب2، أبواب غسل المیّت، ح8.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 19 – 18 (هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو أنّه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الأوّلتين، فيجوز أن يكون الماء مخلوطاً بشي‌ء من السدر و الكافور في الغسلة الثالثة أيضاً؟ المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصاً من الخليطين، و هذا هو الصحيح و تدلّ عليه الأخبار الواردة في أنّ الميِّت يغسل مرّة بالماء و السدر و ثانية بالماء و الكافور و ثالثة بالماء القراح فانّ التقييد بالقراح كالتقييد بالسدر و الكافور، فكما أنّهما لزوميين و لا يجزئ فاقدهما، فكذلك الحال في القراح فلا يجزئ الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة. و يؤيّده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس: «ثمّ اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية و صب فيه ماء القراح» لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر و الكافور، حيث أمر بغسل يديه و الآنية لئلّا يبقى فيهما من الخليطين ما‌ يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo