باسمه تعالی

فرض دوم: دوران امر بین تکفین به نجس و غیر نجس1

فرض سوم: دوران امر بین تکفین به حریر و غیر نجس2

فرض چهارم: دوران امر بین تکفین به جلد ما لا یؤکل و أجزاء ما لا یؤکل3

تفصیل مرحوم خوئی بین موارد ممنوعه3

صورة اُولی: دوران امر بین نجس و غیر نجس3

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی نسبت به صورت اُولی4

صورت ثانیه: دوران امر بین حریر و غیر متنجّس5

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی نسبت به صورت دوم5

موضوع: احکام اموات/تکفین میِّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بحث در فرض دوران بود، که این فرع بر این است که اصل تکفین واجب است، فرض دوران بین آنهائی که عند الإختیار مجزی نبود، در دوران بین دو ممنوع، کدام یک مقدّم است، بحثی که در کلمات فقهاء مطرح شده است، و خیلی أقوال مختلف است. و آنی که مرحوم سیّد فرموده است، مختار صاحب جواهر در نجاة العباد است، که مرحوم سیّد با یک اضافه‌ای بیان کرده است، در عبارت صاحب جواهر، جمله (و إن کان لا یخلو عن اشکال)، وجود ندارد. فرض اول اینکه یک طرف دوران، جلد ما یؤکل لحمه است، مثل دوران بین ما یؤکل و نجس، و یا بین ما یؤکل و حریر، و هکذا. که در این فرض مرحوم سیّد فرموده یتعیّن به جلد ما یؤکل؛ که وجهش این است که قبلاً در این احتیاط کرد، که عند دوران احتیاط را کنار گذاشته است.

فرض دوم: دوران امر بین تکفین به نجس و غیر نجس

و فرض دومی که مرحوم سیّد دارد، این است که دوران امر بین نجس و غیر نجس باشد؛ خوب بود مذهَّب را هم در اینجا می‌آورد. مرحوم سیّد فرموده بعید نیست که بگوئیم نجس مقدّم است. اینکه نجس مقدّم است، در کلمات شیخ انصاری،[1] و قبلش در کلمات شهید است، که نجس مقدّم است؛ مرحوم شهید فرموده لأنّ فوات الوصف، أولی من فوات الموصوف؛ مرحوم شیخ هم این را پذیرفته است؛ اینکه در روایت شرط کرده طهارت را، شرط کرده در آنی که اصل صلاحیّت برای تکفین هست، و موصوف موجود است، در فرضی که اصل کفن هست، فرموده باید طاهر هم باشد، و اطلاق ندارد و شامل آنجائی که اصلش حریر است، یا ما لا تجوز فیه الصلاة است، نمی‌

مرحوم حکیم یک نقضی کرده است، فرموده پس اگر کفن نجس هم نداریم، فقط حریر داریم، لازمه حرف شما این است که طهارت حریر شرط نباشد؛ چون اصلش (ما یجوز فیه الصلاة) وجود ندارد. و این حرف گفتنی نیست. و اصل حرف را هم نپذیرفته است، چون روایت می‌گوئید آنی که می‌خواهید کفن کنید، باید پاک باشد، در جائی که فقط حریر باشد، شامل آن می‌شود، و می‌گوید باید پاک باشد. قطن نجس، و حریر طاهر، هر دو صلاحیّت کفن بودن را دارند، و همچنین هر کدام یک مانع را دارند.

عرض ما این است که فرمایش شیخ درست است، که فرموده نجس مقدّم بر حریر است، حال آن جهت‌های به اصطلاح فلسفی که حریر، ذاتش خراب است، و این صفتش خراب است، مدرک فقه نمی‌شود؛ و لکن اصل حرف درست است، طبق آنی که در نجس گفتیم، دلیل اشتراط طهارت، آن دو روایت بود؛ مثل حسنه کاهلی بود، که فرضش این بود که یک کفن طاهری دارد، و تنجَّس؛ و این اطلاق ندارد؛ آنجائی هم که فقط کفن متنجِّس دارد، اطلاقش آنجا را نمی‌گیرد؛ و از آن طرف، اطلاق روایات (کفّنوا فی ثلاثه) اینجا را می‌گیرد، و روایت حریر هم اینجا را نمی‌گیرد. اینکه مرحوم حکیم نقض می‌کند که اگر کفن منحصر به حریر بود، یکی پاک و یک نجس، یا یکی نجس که می‌شود پاک کرد، لازمه آن این است که طهارت شرط نیست؛ با إلغاء خصوصیّت می‌گوئیم که ثوب خصوصیّتی ندارد. لذا این نقض وارد نیست، و مرحوم شهید می‌تواند با الغاء خصوصیّت جواب بدهد.

فرض سوم: دوران امر بین تکفین به حریر و غیر نجس

فرض سوم فقط حریر داریم مع غیر النجس، مثل حریر و ما لا یؤکل، و حریر با مذهّب، در دوران امر بین حریر و ما لا یؤکل، حریر مقدّم است. گرچه خالی از اشکال نیست. دوران امر بین حریر و ما لا یؤکل، دو فرض دارد، یکی جلد ما لا یؤکل، و دیگری أجزاء ما لا یؤکل؛ باید اشکال مرحوم سیّد در دوران امر بین حریر و أجزاء ما لا یؤکل باشد؛ وجه اشکال این است که أجزاء ما لا یؤکل، یک جهت ثوبی دارند؛ ولی مرحوم سیّد در عبارت، جلد را آورده است، و لکن در جائی که بین حریر و جلد است، اشکالی نیست، چون جلد هم ثوب نیست، و هم ما لا یؤکل است.

فرض چهارم: دوران امر بین تکفین به جلد ما لا یؤکل و أجزاء ما لا یؤکل

فرض چهارم این است که دوران امر بین جلد ما لا یؤکل و أجزاء ما لا یؤکل است؛ مرحوم سیّد فرموده أجزاء مقدّم است، چون جهت ثوبیّت در آن محفوظ است.

تفصیل مرحوم خوئی بین موارد ممنوعه

در مقابل، تنقیح اینها را به هم ریخته است، و فرموده باید یک جور دیگر صحبت کرد، چهار صورت را سه صورت کرده است، و به یک نحو دیگری تفصیل داده است؛[2] ایشان اول نجس را ملاک قرار داده است، صورت اول، دوران امر بین نجس و غیر نجس. صورت ثانیه که نجسی در کار نیست، دوران امر بین حریر و غیر حریر. صورت ثالثه نه حریر در کار است و نه نجس، و دوران امر بین بقیّه است؛ و طبق همین سه صورت، در تعلیقه عروه، فتوی داده است. آن صورت اُولای مرحوم سیّد که می‌گفت جلد ما یؤکل، بعض صورش را، در قسم ثالث قرار داده است.

صورة اُولی: دوران امر بین نجس و غیر نجس

مرحوم خوئی[3] فرموده به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکنیم، و کفن بکنیم هم به کفن نجس و هم به آن دیگری. و بعضی از معلِّقین عروه هم عصر ایشان، این جمع را دارند.

بیان: اینجا ما علم اجمالی داریم که یا واجب است کفن به نجس، یا کفن به حریر؛ و اینها هم متباینین هستند، و باید احتیاط کرد. فرموده ادله اشتراط طهارت، (همان دو روایت، مثل حسنه کاهلی) از دو حال خارج نیست، یا حکم تکلیفی را می‌گوید شک هم بکنیم، وظیفه همانی است که گذشت) ایشان می‌گوید روشن نیست که حکم تکلیفی را بگوید، نمی‌گوید تطیر کن، حکم تکلیفی است، یا حکم وضعی؛ اگر حکم تکلیفی باشد، به حکم تکلیفی قدرت نداریم، و ساقط است، فیجب التکفین به همین نجس؛ و اگر حکم وضعی باشد، معنای آن شرطیّت است، و شرطیّتش مطلقه است، و میگوید کفن از طهارت جدا نمی‌شود، پس این، صلاحیت کفن را ندارد؛ فیجب التکفین بالحریر؛ و چون ما تردید داریم، همین علم اجمالی داریم که یا تکفین با متنجّس واجب است، یا تکفین به حریر واجب است؛ از این دو احتمال، یک علم اجمالی متولّد شده است، یا تکفین به نجس واجب است، اگر تکلیفی باشد، و یا تکفین به حریر واجب است، اگر وضعی باشد.

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی نسبت به صورت اُولی

و لکن در ذهن ما این حرف درست نیست، اینکه فرموده علم اجمالی داریم، درست است، و لکن ما احتمال تخییر هم داریم، یا واجب است تکفین به نجس، یا به حریر، یا مخیّر هستیم؛ ایشان برهان آورده است که یکی از این دو تا بیشتر واجب نیست، چون امر به طهارت ثوب، یا تکلیفی است، گفت اگر تکلیفی بود، واجب است تکفین به همینی که نجس است، چون قدرت نداریم بر این واجب؛ لکن ما می‌گوئیم قدرت داریم بر این واجب در ضمن حریر، چون فرض این است که حریر پاک است. این با بحث قبلی فرق می‌کند، در بحث قبل ما بودیم، و فقط یک کفن نجس، که با قدرت نداشتن بر غیر نجس، (بنا بر واجب فی الواجب) تکفین به همان نجس واجب بود. این است که ما احتمال تخییر هم می‌دهیم، یا این واجب است یا آن واجب است، و یا مخیّر هستیم؛ و با احتمال تخییر، علم اجمالی، منجّز نیست؛ چون علم اجمالیّی منجز است که همه اطرافش الزامی باشد.

ثانیاً: سلّمنا که علم اجمالی داریم، یا این واجب است یا آن، و احتمال تخییر نمی‌دهیم، و باید احتیاط کرد؛ می‌گوئیم امکان احتیاط نیست؛ یا لا أقل امکانش محرز نیست؛ چون حقیقت تکفین مواری کردن و پوشاندن است، و با لباس اول که اینرا پوشاندیم، کفن حاصل شده است، و لباس دوم که کفن بر آن صدق نمی‌کند.

اگر هم شک بکنیم که کفن بر دومی صدق می‌کند یا نه، شک در امکان احتیاط است، یک بحث اصولی دارد، در متباینین اذن در مخالفت معلوم بالإجمال، قبیح است؛، قبیح است که هم این را اجازه بدهد، و هم آن را اجازه بدهد؛ اما در محل کلام اذن در ترک یکی از اینهاست، و در هر دو طرف نیست؛ ادلّه اذن و ادلّه مرخِّصه، قطعا هر دو را نمی‌گیرد، اما اینکه دومی را بعد از اولی، می‌گیرد یا نه، ادّعای ما این است که رفع ما لا یعلمون آن را می‌گیرد. لذا در اینجا می‌کنیم؛ و اگر نگوئیم از اول احتمال تخییر است، دومی تکفین نیست، و اگر هم احتمال بدهیم که تکفین نیست، چون شبهه صدق دارد، جای تجویز دارد. اینکه ایشان در فرض اول که دوران امر بین نجس و غیر نجس است، فرموده جمع لازم است، در ذهن ما این است که علم اصول، اقتضای جمع را ندارد.

صورت ثانیه: دوران امر بین حریر و غیر متنجّس

صورت ثانیه، دوران امر بین تکفین به حریر و تکفین به یکی دیگر از موارد ممنوعه، غیر از متنجّس است، مثل دوران امر بین حریر و ما لا یؤکل لحمه؛ مرحوم خوئی[4] فرموده دلیلی که می‌گفت در حریر نباشد، شرطیّت مطلقه است، مفادش این است که حریر صلاحیّت برای کفن ندارد، و فرض هم این است که کفن کردن واجب است، که در این صورت، واجب در غیر حریر، متعیّن می‌شود.

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی نسبت به صورت دوم

ما نیازی به این بیان نداریم، اصلاً دلیل آنها از اول قاصر بود، ما به قصور مقتضی، تمسّک می‌کنیم.