باسمه تعالی

ادامه (مطلق بودن وجوب کفن زوجه بر زوج حتّی در صورت یسار زوجه)1

اطلاق وجوب کفن از جهت ویژگیهای زوجه2

اشکال مرحوم خوئی در مورد وجوب کفن منقطعه و ناشزه3

جواب از اشکال مرحوم خوئی3

وجوب کفن مطلقه رجعیه بر زوج4

اطلاق حکم وجوب کفن زوجه بر زوج از جهت ویژگیهای زوج4

اشکال مرحوم خوئی در اطلاق5

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی6

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (مطلق بودن وجوب کفن زوجه بر زوج حتّی در صورت یسار زوجه)

مرحوم سیّد فرموده کفن زوجه بر زوج واجب است، و لو اینکه زوجه هزینه کفن را داشته باشد؛ اینکه فرموده (و لو مع یسارها)، بخاطر اطلاق روایت است. و عرض کردیم تعارضی بین روایتی که می‌گفت کفن میّت از جمیع مال خارج می‌گفت کفن الزوجه علی الزوج، نیست. مرحوم حکیم[1] یک اضافه‌ای هم دارد که تنافی نیست از باب اینکه یکی عنوان اولی است و دیگری عنوان ثانویّ است، روایت (من جمیع المال) عنوان اولی است، و روایت (علی زوجها) عنوان ثانوی است. در تنقیح ادامه داده که بالفرض کسی عنوان اولی و ثانویّ را کنار بگذارد، و بگوید نسبتشان عموم و خصوص من وجه است؛ آن روایتی که می‌گوید کفن من جمیع المال است، از جهت مال داشتن، خاص است، و از جهت زوجه داشتن و نداشتن، عام است؛ و روایت سکونی (علی زوجها) از جهت زوج داشتن، خاص است، و از جهت اینکه زوجه مال دارد، یا ندارد، عام است؛ که عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی از هر جهتی که آن خاص است، این عام است، و بالعکس. و در جائی که زوجه مال دارد، تعارض می‌کنند؛ روایت یخرج الکفن من جمیع المال، می‌گوید باید از مال خود زوجه باشد، و روایت (کفن الزوجه علی زوجها) می‌گوید از مال زوج باشد؛ و بعد از تعارض و تساقط، نوبت به اصل برائت می‌رسد؛ و اصل برائت می‌گوید که بر زوج واجب نیست. ایشان جواب داده‌اند که اگر هم به تعارض برسیم، باز روایت (کفن الزوجة علی زوجها) در مجمع مقدّم است. قاعده این است که هر گاه دو خطاب داشتیم، و نسبتشان من وجه بود، اگر مجمع را به یکی از آنها بدهیم، دیگری لغو یا کاللغو می‌شود، مقدّم است. مجمع اینها زوجه‌شود، اما اگر مجمع را به (من جمیع المال) بدهیم، روایت دیگر لغو خواهد شد؛ و نتیجه این می‌شود که کفن المرأة، را حمل بکنیم بر جائی که زوجه مال ندارد؛ و اینکه زوجه مال نداشته باشد، نادر است؛ اینکه باز به اندازه کفن هم مال نداشته باشد، نادر فی النادر است. (مهریّه و البسه و طلاهای آنها هست). باز از این نادرتر هم هست کسی که حتّی کفن نداشته باشد، این خیلی نادر است. و حمل بر فرد نادر، عرفی نیست.

اطلاق وجوب کفن از جهت ویژگیهای زوجه

مرحوم سیّد فرموده در وجوب کفن زوجه بر زوج، فرقی نیست بین اینکه زوجه کبیره باشد، یا صغیره؛ مجنونه باشد یا عاقله، حره باشد یا أمه. (من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل). دلیل این مطلب، این است که موثقه سکونی و فتوای اصحاب، اطلاق دارد.

بعضی در امه شبهه کرده‌اند، (مرحوم حکیم هم این شبهه را دارد) گفته‌اند در روایات زکات فرموده که نمی‌شود زکات به فرزند و مملوکش داد، اینها عیالی هستند که لازمون هستند؛ بعضی شبهه کرده‌ای که زوجه یک شخصی شده و الآن مرده است، طبق آن روایات که می‌گوید مملوکه، عیال مالک است، و می‌گوید نفقه او بر مالک است، و عیال لازمون هستند، و مستفاد از آنها، این است که اگر هم مرد، کفنش بر عهده مُعیل است.

و لکن معارضه‌ای بین اینها نیست؛ آن روایت زکات که می‌گوید مملوک عیال مالک است، بعنوان مالک می‌گوید؛ و روایت معتبره سکونی، به عنوان زوجه می‌گوید، مثل عنوان ثانوی است؛ مضافاً سیأتی که آیا آن روایت، دلالت بر نفقات بعد الموت دارد یا نه. (در یک مسأله‌ی خواهد آمد).

در ادامه فرموده فرقی بین مدخوله و غیر مدخوله نیست، این هم بخاطر اطلاق روایت است. و همچنین فرقی بین دائمه و منقطعه نیست، بخاطر اینکه زوجه اطلاق دارد. و فرقی بین زوجه مطیعه و ناشزه نیست، این هم بخاطر اطلاق روایت است.

اشکال مرحوم خوئی در مورد وجوب کفن منقطعه و ناشزه

مرحوم خوئی[2] در دو مورد اشکال کرده است، یکی در منقطعه و دیگری در ناشزه؛ و تعلیقه زده که اینجا اشکال دارد؛ بیان ایشان این است که در منقطعه روایت است، و منصوص است که نفقه‌اش بر عهده زوج نیست؛ یکی از فوارق زوجه منقطعه و دائمه در وجوب نفقه است؛ و وقتی نفقه‌اش بر عهده‌گویند؛ یا اینکه موضوع آن این نیست؛ و اگر در خانه است و تمکین نمی‌کند، ولی از خانه هم بیرون نرفته است، مرحوم خوئی می‌گوید اینجا هم نفقه واجب است؛ نفقه زنی واجب نیست که بدون اذن شوهر، از خانه شوهر خارج شود؛ البته در مقام طبق مشهور فرموده است. فرموده ناشزه دلیل و خطاب داریم که نفقه‌اش واجب نیست، وقتی نفقه‌اش واجب نیست، چطور کفنش واجب باشد؛ روایتی که می‌گوید (کفن الزوجه علی زوجها) معارضه می‌کند با روایتی که در خصوص زوجه ناشزه است. یا عموم و خصوص من وجه است، که این را تقیید می‌زند؛ یا من وجه که با هم معارضه می‌کنند.

جواب از اشکال مرحوم خوئی

و لکن همانطور که مرحوم حکیم فرموده است، به ذهن می‌زند که اینها ربطی به همدیگر ندارد، اینکه ایشان بین مملوکه‌ای که زوجه است و مقام فرق گذاشته است و آن جواب را در اینجا مطرح نکرده است، از این جهت که آن جواب در اینجا نمی‌آید، همین گونه است. و لکن همانطور که مرحوم حکیم فرموده، اینکه ناشزه و منقطعه نفقه ندارند، مربوط به نفقه زمان حیات است، می‌خواهد بگوید منقطعه مثل دائمه نیست که در دائمه نفقه زمان حیات واجب بود؛ و آن روایتی که می‌گوید نفقه ناشزه واجب نیست، یعنی نفقه زمان حیات واجب نیست. روایت (کفن الزوجه علی زوجها) اصلاً نفقه را نمی‌گوید، و کفن را می‌گوید، و یک تعبّد آخری است، و هیچ ربطی با هم ندارند. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده فرقی بین این اقسام نیست، حرف تمامی است.

بله یکی شبهه در منقطعه است، که اگر در یک ساعت عقد کرد، و در همان ساعت آن زن مرد، آیا مدت قصیره را هم شامل می‌شود یا نه؛ یک ساعته را مردم نمی‌گویند زوجه است، عبارت (علی زوجها) از مدت قصیره انصراف دارد، اینکه در عقد نامه‌ها می‌نویسند اگر مرد زن دیگر گرفت، زن حقّ طلاق دارد، از اینگونه عقدها انصراف دارد. ربما بر اثر بعضی از مناسبات که در اینجا قضیّه مزاحمت است، انصراف محقّق می‌شود. اینکه بعضی در منقطع بر فرمایش عروه تعلیقه زده‌اند (الا اذا کانت المدّة قصیره)، وجهش انصراف است.

و لکن ما نمی‌توانیم اینرا بپذیریم، چون (کفن الزوجه علی زوجها) یک نوع تعبّد است؛ لذا در اینجا وجهی برای انصراف نیست.

وجوب کفن مطلقه رجعیه بر زوج

متن عروه: بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة

مطلّقه رجعیّه هم یک بحثی دارد، که چندی قبل بیانش کردیم؛ یک بحثی است بین مشهور فقهاء و مثل مرحوم خوئی، آیا وقتی مرد به زن، یا وکیلش گفت أنت طالق، آیا از همین الآن طلاق و فرقه، محقّق شده است، یا اینکه بعد از انقضاء عدّه محقّق می‌شود؟ مشهور می‌شود، شارع این طلاق را از همین الآن امضاء کرده است؛ شاهدش آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ».[3] است، زیرا با اینکه در عدّه است، فرموده المطلقات، منتهی مطلّقه است، که چون در معرض بهم خوردن است، شارع احکامی را بار کرده است. در مقابل مرحوم خوئی فرموده درست است انشاء از الآن است، ولی امضاء از زمان پایان عدّه است؛ مثل بیع ... که شارع بعد از افتراق، یا بعد از قبض، آن را امضاء کرده است؛ با توجه به آن روایتی که فرموده (فاذا انفقضت عدّتها بانت منه)، بینونت زمان انقضاء عدّه است، پس قبلش بینونت نیست، و طلاق امضاء نشده است و حقیقةً زن همان شخص است. حال هر کدام باشد، فرقی نمی‌کند، اگر حقیقة زوجه باشد، که کفنش بر اوست؛ و اگر بگوئیم مطلّقه رجعیّه، مطلّقه است، مقتضای روایات این است که مطلّقه رجعی، از جهت حکم و اثر زوجه است، که یکی از احکامش، همین است که کفنش بر زوجش باشد. و مطلقه بائنه هم چون إمرأته نیست، لا حقیقةً و لا حکماً، کفن او بر زوجه واجب نیست.

اطلاق حکم وجوب کفن زوجه بر زوج از جهت ویژگیهای زوج

متن عروه: و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه.

اگر زوج، کبیر و عاقل باشد، باید خودش کفن زوجه‌اش را بدهد؛ و اگر صبی و مجنون بود، ولی او از مالش می‌دهد. دلیل این مطلب هم اطلاق روایت (کفن الزوجه علی زوجها) است.

اشکال مرحوم خوئی در اطلاق

در اینجا یک بحثی هست، و آن اینکه درست است این روایت اطلاق دارد، و لکن اطلاق این، مانع دارد؛ مانعش حدیث رفع است (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، و عن النائم حتّی ینتبه، و عن المجنون حتی یفیق) و حدیث رفع قلم، حاکم بر ادلّه اولیّه است؛ مراد از رفع قلم، هم یعنی قلم تشریع. لذا اطلاق دارد، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی باشد؛ شاهد بر اینکه روایت (کفن الزوجه علی زوجها) حکم وضعی است؛ این است که ذات کفن را گفته است، نه تکفین را، که ذات کفن با حکم وضعی سازگاری دارد. در باب خمس و زکات هم هست که درست است آیه فرموده (و اعلموا أنّما غنمتم) که در غنیمت حکم را قرار داده است، و لکن رفع القلم، شامل حکم وضعی می‌شود؛ روی همین حساب می‌گوید که خمس بر صبیّ و مجنون واجب نیست، لذا پول‌هائی که در زمان قبل از بلوغ، هدیه گرفته است، و یا با اجاره به او رسیده است، خمس ندارد. (مرحوم خوئی)[4]

لا یقال: پس چرا صبیّ، ضامن اموال تلف شده است. فإنّه یقال: اینها ربطی به بحث ما ندارد؛ نسبت به مُتلفات، سیره عقلاء بر ضمان است، و امضاء شده است، که مانع از اطلاق رفع القلم می‌شود؛ مضافاً که رفع القلم بوی امتنان می‌دهد؛ و این منّت در جائی است که خلاف منّت بر دیگران لازم نیاید. نسبت به جنابت تا زمانی که صبیّ است، تکلیف ندارد؛ اما جنابت هست، در صبیّ جنابت هست، باز یک بحثی دارد که رفع القلم، آثاری را بر می‌دارد که مال إسناد باشد، رفع القلم، أثری را که مال إصدار است، بر می‌دارد، نه اثری که مال صدور است. دست بچه که به نجس خورد، نجس می‌شود، و این ربطی به صدور فعل از شخص ندارد.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما این حرف درست نیست، رفع القلم عن الصبی، چند گیر داریم؛ یک گیر اینکه قلم تشریع، مراد نیست؛ در بعضی از روایاتی که راجع به صبیّ آمده است، عبارت (کتبت علیه السئات) دارد؛ که مراد قلم گناه نوشتن، و مؤاخذه است. یا لا أقلّ صاف نیست که مراد قلم تشریع است، یا تکلیف. ثانیاً: بالفرض مراد قلم تشریع باشد، باز به مناسبت حکم و موضوع، رفع القلم یعنی قلم تشریع، چیزی که مؤاخذه دارد از او رفع شده است؛ تشریعِ الزامیّات، رفع شده است، نه اینکه تشریع غیر الزامیّات را هم شامل بشود؛ رفع القلم، مثل رفع ما لا یعلمون است، که می‌خواهد کلفَت را بردارد، که مستلزم عقوبت است. وجه اینکه باید ولی بدهد، چون شأن ولی همین است که چیزهائی که بر عهده صبیّ هست، و او نمی‌تواند، ولی باید بدهد. از شئون ولیّ، این است که إفراغ بکند ذمّه او را در جائی که مُطالِب دارد، و اینجا هم شریعت مُطالب کفن است، که باید إفراغ بکند و لو اینکه ولی از مال خودش بدهد (البته در صورتی که خود صبیّ مال داشته باشد).