< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

مسأله 9: شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج1

شرط أوّل: یسار زوج1

مرحوم صاحب مدارک و عدم اشتراط یسار2

کلام استاد3

 

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مسأله 9: شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج

مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور‌. أحدها‌ يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية.[1]

بحث در کفن الزوجه بود، فرمودند که کفن الزوجة علی زوجها، دلیل این مطلب معتبره سکونی بود که فرموده (علی الزوج کفن امرأته) اصل مسأله تمام شد؛ کلام منتهی شد به شرایط و خصوصیّات این مسأله.

شرط أوّل: یسار زوج

مرحوم سیّد فرموده یشترط در وجوب این کفن بر زوج، اموری، أحدها یسار زوج؛ زوج باید موسر باشد، و معسر نباشد. اگر زوج چیزی زاید بر مستثنیات دَین ندارد، کفن زوجه بر او واجب نیست، همانا کفن زوجه در این صورت از مال خود زوجه است؛ اگر مالی داشته باشد، و اگر زوجه هم مالی ندارد، سیأتی که اگر متبرِّعی نیست، عاریةً دفن می‌شود.

از کلام مرحوم سیّد دو مطلب استفاده میشود؛ یک مطلب اینکه مرحوم سیّد کفن زوجه را از دیونی قرار داده که بر زوج است، لذا رفته سراغ مستثنیات دَین؛ (در آیه شریفه «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[2] مراد از (علی المولود له) والد است). منتهی دینی است که به ارث نمیرسد، بلکه دینی است که وجوب أداء دارد فوراً؛ لذا گفته وقتی دین شد، داخل آن قاعده کلّی میشود که دَین وقتی ادائش واجب است، که زائد از مستثنیات را داشته باشد، اگر خانه دارد که سایه سرش است، یا خادمی دارد که عصایش است، یا مَرکبی دارد که لازمش دارد، داین حقّ مطالبه ندارد، داخل در باب 11 أبواب و الدَّین و القرض[3] می‌شود.

مطلب دومی که از کلام سیّد استفاده می‌گردیم به آن روایاتی که فرموده اول ما یخرج از مال میّت، کفن است، که مخصّص در جائی بود که زوج داشت، و زوج هم مال دارد.

مطلب سوم فرموده فرقی نمی‌کند که یسار نسبت به کلّ کفن داشته باشد، یا نسبت به بعض کفن.

اما نسبت به مطلب اول که آیا یسار شرط است یا شرط نیست، و همین که حرج نباشد و تمکّن داشته باشد، واجب است. در مواردی که تمکّن عرفی هست، و حرج ندارد، آیا یسار شرط است، یا تمکّن عرفی کافی است؟ لعلّ مشهور گفته‌اند یسار شرط است؛ مرحوم صاحب جواهر[4] هم گفته که خلافش معروف نیست. از نظر اقوال قبل از صاحب مدارک، لعلّ همین بوده که یعتبر یساره؛ در مقابل صاحب مدارک و من تبعه، گفته‌اند که یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کفایت می‌کند.

مرحوم صاحب مدارک و عدم اشتراط یسار

وجه کلام صاحب مدارک، فرموده لإطلاق النص،[5] (و علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) که در صورت حرج، به ادلّه نفی حرج خارج می‌شود. فرموده این با سایر دیون فرق می‌کند، و مقتضای اطلاق این روایت، این است که مجرّد تمکّن عرفی، کفایت می‌کند بیانی که صاحب جواهر هم پسند کرده است. ظاهر مرحوم سیّد این است که تشبّث کرده به روایات مستثنیات دین؛ صاحب جواهر از صاحب مدارک دفاع کرده است که روایات مستثنیات اینجا را نمی‌گیرد؛ بیانی که مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی تعقیب و قبول کرده‌اند، که معتبره اطلاق دارد، و مقیِّدی برای آن نیست، الّا روایات مستثنیات دین، و این روایات اینجا را نمی‌گیرد. یک بیانی که مرحوم حکیم که آن را متعرّض می‌شود. فرموده روایات مستثنیات دین شامل اینجا نمی‌شود، اینکه در باب دین، واجب است دین را أداء بکنیم، این مقتضای خود دلیل دین نیست، دلیل دین می‌گوید فقط بر عهده‌اش هست، اما اینکه اداء بکند یا نه، از این ساکت است. از خطاب، علیه استفاده نمی‌شود. دَین وقتی وجود اداء دارد که مطالبه بکند، و اگر مطالبه بکند و أداء نکند، ظلم است. واجب است أداء، نیاز به یک دلیل دیگری دارد، که دلیل سلطنت است، (النّاس مسلطون علی أموالهم)، اگر مطالبه بکند، و ندهید با سلطنت او مخالفت کرده‌گوید باید ادای دین بکنید، غیر از این دلیل (علی الزوجه کفن امرأته اذا ماتت) است، که آن دلیل آخر با ادلّه مستثنیات دین، تقیید خورده است، باید زوج کفن را بدهد اگر زائد از مستثنیات دین را دارد، و بیان نکرده که آن دلیل در اینجا چیست؛ آن دلیل اینکه خداوند مطالبه کرده که باید کفنش بکنند، و زوج أولی به کفن کردن است، وقتی این را کنار روایات مسثتنیات دین بگذاریم، نتیجه تخصیص می‌شود. اگر دلیل ما بر وجوب تکفین و أداء دین، غیر از این روایت باشد، به روایات مسثتنیات دین، تخصیص می‌خورد، و نتیجه فرمایش مرحوم سیّد و معروف می‌شود؛ دیگر به روایات مستثنیات دین تخصیص نمی‌خورد، کأنّ این یک دلیل خاصّی، در مورد خاصّ است، روایاتی که می‌گوید در دین، خانه و جاریه و مَرکب استثناء می‌شود، تخصیص می‌خورد الّا کفن إمرأه نسبت به زوجش، علی الزوجه اطلاق دارد، چه یسار داشته باشد یا نداشته باشد؛ و مقیّد آن روایاتی می‌شود که می‌گفت لازم نیست که دَین را از مستثنیات خارج کنید. ایشان تفصیل داده بین اینکه وجوب اداء را از دلیل دیگر بفهمیم، یا از خود همین دلیل، و همین دومی را تقویت کرده است. و فتوایش بر این شده که یسار شرط نیست، یا صاف نیست که یسار شرط باشد.

کلام استاد

و لکن ما نتوانستیم این تفصیل را بفهمیم، در ذهن ما همانی است که دیگران به نحو مطلق فرموده‌اند. فرقی نمی‌کند که دلیل بر وجوب أداء، دلیل دیگری باشد، یا همین روایت (علی الزوج کفن إمرأته) باشد. بالأخره این روایت هم از باب دین می‌گوید که واجب است. اگر کاری به دین نداشت، و یک حکم تکلیف دیگری بود، حقّ با ایشان بود، اما اگر (علی الزوج) هم دلالت بر دین، و هم بر وجوب وفاء می‌کند، از باب اینکه دین است، فرقی نمی‌کند. اگر قبول کردیم که این علی الزوج، دَین بودن را هم می‌فهماند، یندرج تحت آن روایاتی که مستثنیات را هم می‌گوید. اگر تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی باشد، ما قبول داریم اگر حکم وضعی را بگوید، داخل در آن روایات است، و اگر حکم تکلیفی را بگوید، حقّ با ایشان است. اگر قبول دارد که از علی الزوج، دین بودن استفاده می‌شود، ولی وجوب وفاء را تفصیل می‌دهد، که از همین دلیل استفاده می‌شود، یا از دلیل دیگر، این را نمی‌توان فهمید؛ اگر از این روایت دین بودن استفاده می‌شود، داخل در مستثنیات می‌شود.

الّلهم إلّا أن یقال: که درست است این روایت دین بودن را می‌فهماند، و لکن داخل آن روایات مستثنیات باب 11 نمیشود؛ بیانی که در تنقیح[6] آورده است، و شاید از بعض کلمات آقا رضا همدانی هم استفاده شود، که روایات مستثنیات دین، دینی را می‌گویند که بر عهده، مستمرّ است، و می‌گوید که مهلتش بده إلی میسره، فرض دین آنجا، دینی است که قابل إمهال و تأخیر است؛ اما محل کلام نوع دینش یک دینی است که استمرار ندارد، و این دینی است که اگر الآن أداء کرد، فبها؛ و الّا باید عاریة او را دفن کنند؛ آن روایاتی که بین مستثنیات دین و غیر مستثنیات، فرق گذاشته است، مال دینی است که امهال دار است. این است که در محل کلام، روایت علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اطلاقش مقیّدی ندارد؛ مقیّدش آن روایات است که مرحوم سیّد اشاره کرده است، و آن روایات دین دیگری و موضوع دیگری را می‌گوید. به این بیان در تنقیح فرموده که قدرت عرفی کفایت می‌کند.

بیان مرحوم حکیم ناتمام است، اما آیا این بیان تمام است یا نه، بستگی به ذهن عرفی دارد؛ فرض این است که از علی الزوج کفن امرأته، دین بودن استفاده می‌شود؛ خصوصاً که کفَن مال است، و مناسبت با دین بودن دارد. اینکه ذات را بر عهده می‌گذارد، ظاهرش دین است. و حکم تکلیفی نیست، تا بگوئید ربطی به روایات دَین ندارد.

در آخر الشوط می‌گوئیم ظاهر معتبره سکونی دینیّت است، و ظاهرش این است که باید الآن بدهید؛ و این با بقیه دین‌ها فرق می‌کند، که در بقیّه دین‌ها، فوریّت ندارد. و اما اینکه صاحب جواهر و دیگران مثل تنقیح ادّعا کرده‌اند که داخل آن روایات دین نمی‌شود؛ نتوانستیم این را باور بکنیم؛ وقتی دین شد، خاصیت دَین در شریعت همین است. در آن روایات درست است از باب مثال فرموده که مهلت بدهید و از او نگیرید، که سایه سرش هست؛ در ذهن ما این است که چیزی که بر عهده آمد و دین شد، خصیصه دین این است که اگر دارد، بدهد؛ و برای أدای دین، نباید کسی را زورش کرد. اینکه آیا آن روایات، مختص به دین مستمرّ است، یا شامل مطلق دین می‌شود، بند به همین استظهار است؛ مرحوم سیّد می‌گوید اطلاق دارد؛ و مثل صاحب جواهر و مرحوم خوئی می‌گویند اطلاق ندارد؛ و در ذهن ما فرمایش سیّد و مشهور است.

تحصّل در اینکه ملاک یسار است، یا تمکّن عرفی است، مبتنی بر همین است که یا بگوئیم حکم تکلیفی است، و یا اینکه دینی است که داخل آن دیون نمی‌شود؛ شاید در ذهن صاحب (جواهر) همان اوّلی بوده است؛ و اما در نظر مرحوم خوئی می‌گوید که دین هست، و نظر دوم را انتخاب کرده است؛ و در ذهن ما این است که اینجا دین است و مستثنیات هم مجال دارد.

هذا تمام الکلام بنا بر اینکه دلیل ما بر وجوب کفن، معتبره سکونی باشد. و لکن در مقام یکی دلیل دیگری هم بود که بعضی به آن استدلال کرده‌اند؛ فرموده‌خواهد همان را استمرار بدهد. مرحوم محقّق همدانی فرموده بعید نیست که از همین باب باشد.

اگر دلیل بر وجوب کفن، ادله وجوب انفاق باشد، حال باید دید تکلیف چیست؟

 


[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 406‌ - 405.
[2] - بقره 2 / 233 «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».
[3] - وسائل الشيعة: ج18، صص343- 339 (باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له منه من مسكن و خادم و يلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك و حكم الضيعة).
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج‌4، ص : 253 (لكن لو لا عدم معروفية الخلاف فيه).
[5] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام: ج2، ص : 117 (و الحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، و يحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان، لإطلاق النص).
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 126 (و ما دلّ على إنظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرّة في الذمّة إلى أن تؤدى، و ظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكّن و اليسار و لا يباع لأجلها الدار و الخادم و أمثالهما).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo