باسمه تعالی

فرع أوّل: قبل از وضع کفن بر زوجه1

فرع دوم: بعد از وضع کفن بر زوجه1

شبهه: خروج کفن از ملک زوج با وضع آن بر زوجه2

کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی در جواب از شبهه2

جواب از ادّله ملکیّت زوجه نسبت به کفن3

کلام استاد4

انکار تعیّن کفن بالوضع علی الزوجه5

جواب استاد از انکار5

جواب استاد از شبهه5

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

در مسأله یازدهم، مرحوم سیّد سه فرع را فرموده است، که دیروز مبانی آنها را گفتیم.

فرع أوّل: قبل از وضع کفن بر زوجه

فرع اول اینکه زوج بعد از زوجه فوت کرده است، و مالی که دارد، فقط به اندازه کفن زوج است یا کفن زوجه؛ ولی هنوز بر زوجه نپوشانده‌اند؛ که مرحوم سیّد در این فرع فرمود زوج أولی است. این فرع اول واضح است و بحث ندارد، چون غایت مطلب این است که کفن زوجه، دین است بر زوج، روایت می‌گوید (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه ثم الدین، ثم الوصیه ثم الإرث) که مقتضای این روایات، تقدیم کفن میّت است بر دیونش.

فرع دوم: بعد از وضع کفن بر زوجه

فرع دوم اینکه کفن را بر زوجه وضع کرده‌اند، و بعد زوج فوت کرد؛ مثلاً تصادف کرده بودند و زن مرده است، و مرد زنده بود، و بعد از اینکه زن را کفن کردند، معلوم شد که زوج هم فوت کرده است؛ ولی هنوز زن را دفن نکرده‌

شبهه: خروج کفن از ملک زوج با وضع آن بر زوجه

مشکلی در مقام است که کفن زوجه که بر زوج واجب است، یا به دلیل نفقه است (کسوه)، که کفن هم کسوه است؛ یا به دلیل خاص (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) است، شبهه این است که اگر به ادله زمان حیات باشد، ظاهرش دین است، ظاهر (علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ) دین است؛ و همچنین ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته) که بعدش عینی را می‌آورند، دینیّت است، ظاهر هر دو دلیل، دینیّت است. و مقدّمه دوم، دین به قبض داین، متعیّن می‌شود، و ملک داین می‌شود. مقدّمه سوم همین که کفن را بر زوجه وضع کردند، این قبض دین است، (قبضُ کلِّ شیءٍ بحسبه). نتیجه اگر زوج بعد از زوجه مرد، و آن کفن باقی مانده را بر زوجه پوشانده باشند، حقّ برداشتن ندارند؛ چون از ملک زوج خارج شده است؛ و روایت (اوّل ما یبدء من مال المیّت کفنه) معنی ندارد؛ چون در این صورت زوج مالی ندارد. این شبهه سبب شده که بعضی‌ها در فرع دوم گیر بکنند.

کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی در جواب از شبهه

به همین مناسبت مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، وارد این بحث شده‌اند کفن زوجه از ملک زوج خارج نشده است، اول این را تثبیت کرده‌اند؛ و بعد از آن سه مقدّمه، جواب داده‌اند. مقابل این ادّعا این است که کفن از ملک زوج خارج نشده است.

در تنقیح[2] دو شاهد آورده برای اینکه از ملک زوج خارج نشده است؛ یکی اینکه زوج می‌تواند آن را تبدیل بکند. (این را مرحوم صاحب جواهر هم دارد، فرموده کفن ملک زوجه نمی‌شود، و لذا یجوز إبداله).

مرحوم حکیم[3] از این جواب داده است که این دلیل نمی‌شود، چون ممکن است بگوئیم این از باب ولایت زوج است؛ اینکه کفنش کرد، از ملک زوج خارج شد، ولی ولایت دارد؛ ابدال جایز است، هم با عدم خروج از ملک سازگاری دارد، و هم با خروج از ملک. (و بعید هم نیست که زوج هنوز بر زنش ولایت داشته باشد). لذا این شاهد اول مرحوم خوئی ناتمام است.

شاهد دوم مرحوم خوئی، اینکه اگر سیلی بیاید و زوجه را ببرد، یا گرگی بیاید این را بخورد، و کفن باقی بماند، زوج آن کفن را بر می‌دارد و به ورثه نمی‌رسد؛ و اگر از ملکش خارج شده بود، وجهی نداشت که زوج مقدّم بر دیگران باشد.

ممکن است کسی که در مسأله اشکال دارد، بگوید همانجا هم واضح نیست که زوج حقّ دارد که کفن را بردارد، و زوج با بقیه سیّان است، منتهی اینکه زوج بر می‌دارد، و مزاحم ندارد، از این باب است که این کفن دیگر طالب ندارد.

یک منبّه دیگری هم که در بعض کلمات آمده است برای اینکه ملک زوجه نشده است، از باب اینکه زوجه میّت است، و میّت هم قابلیّت مالک شدن ندارد.

و لکن این هم درست نیست، چون ملکیّت از امور اعتباری است، و در امور اعتباری، استحاله معنی ندارد؛ ملکیّت میّت اشکالی ندارد؛ در وقف‌های تملیکی، مثلاً برای امام حسین (علیه السلام) وقف تملیکی می‌کنند، که هیچ اشکالی ندارد.

جواب از ادّله ملکیّت زوجه نسبت به کفن

این بیاناتی که برای اثبات ملکیّت آورده‌اند، به ذهن می‌زند ناتمام است؛ اما مرحله دوم که جواب از ادله ملکیّت باشد. جواب از دلیل اول، همانی که قبلاً گذشت، که قصور دلیل، بود؛ دلیل انفاق شامل بعد از موت نمی‌شود. اما اینکه ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که عینی و ذاتی را بر عهده قرار می‌دهند، ظاهرش دینیّت است؛ و وقتی دین شد، این دین به وضع، قبض می‌شود، و از ملک زوج خارج می‌شود. در تنقیح[4] اشکال کرده که ظاهر (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) دینیّت نیست؛ اگر کفَن باشد بالتّحریک، حقّ با شماست، و لکن معلوم نیست که قرائت آن کفَن باشد یا کفن؛ اگر کفَن باشد، دین است، ولی شاید کفن باشد، که می‌شود تکلیف. و در روایات هم در خیلی از موارد کفن (بسکون الفاء) آمده است (غسله و کفنه و دفنه)؛ بله در یک جاهائی کفَن آمده است (ثمن الکفَن یخرج من اصل ماله)، که در این جاها قرینه دارد. محل بحث از جاهائی است که نمی‌دانیم کفَن است یا کفن.

إن قلت: اینجا هم قرینه داریم که کفَن است، شما قبول کردید این روایت عبد الله بن سنان که صدوق آورده است، مرسله نیست، و تتمّه آن روایت قبلی است؛ (ثمن الکفَن یخرج من أصل المال، و قال ..)، آنجا که قطعاً کفن است، پس این هم کفَن است.

قلت: ممکن است عبد الله بن سنان جمع در روایت کرده باشد؛ ممکن است یک دفعه (ثمن الکفَن) شنیده است، و در یک راویت (کفن إمرأته) شنیده است، ولی هر دو را در یک جا آورده است. پس این قرینیّت ندارد.

إن قلت: صدوق این روایات را بالقرائت دریافت می‌کرده است، و مجرّد کتابت نبوده است؛ پس وقتی که صدوق اینها را قرائت می‌زند که اینها را یک جور قرائت کرده است، و قرائت واحده بوده است.

قلت: بالفرض نسبت به مرحوم صدوق، قرائت بوده است، ولی نسبت به ما که کتابت است، و نمی‌دانیم چه جور بوده است.

إن قلت: اگر شک کردیم فعل است یا عین است، اصل این است که عین است.

قلت: این حرف غلط است، چنین اصلی نداریم.

با این بیانات، ایشان انکار کرده که (علی الزوج کفن امرأته) دلالت بر دین بکند؛ از این روایت، دین استفاده نمی‌شود.

کلام استاد

و لکن در ذهن ما این است اینکه علی الزوج استعمال کفن (بالسکون) در روایات هست، اما در جائی است که کفن را در کنار غسل آورده است. اما در مثل اینجا که فرموده (علی الزوج کفن إمرأته)، علی الزوج، مناسبتش با دین است، معمولاً دین را بر عهده می‌گذارند. خصوصاً که در خود کفن هم (إنّما الأکفان ثلاثه) استعمال کفن، زیاد است؛ و خصوصاً که صدوق این را پشت سر آن روایت می‌آورد، صدوق که می‌گوید عن ابی عبد الله (ثمن الکفن یخرج من اصل المال، و قال علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که با توجه به اینکه آنها أعرف به روایات بوده‌اند، ظاهرش این است که یک موضوع است. لازم نیست که بر ما قرائت شده باشد، همین که بر او قرائت شده باشد، کافی است. ظاهر اضافه کردن صدوق، این است که می‌خواهد آن را تکمیل بکند، و تکمیلش به این است که این هم کفَن باشد. اینکه من گفتم کفن از اصل مال است، ولی در زوجه این جور نیست و کفنش بر عهده زوج است. اگر قبول بکنیم که صدوق این را کفَن خوانده است، با توجه به اینکه آنها أعرف بوده‌اند، معلوم می‌شود که کفَن است نه کفن. چه عبدالله بن سنان در یک مجلس شنیده باشد، که پر واضح است؛ و چه در دو مجلس شنیده باشد و در یک بیان بیاورد، و یا خود صدوق در کنار هم آورده باشد، معلوم می‌شود که کفَن است.

انکار تعیّن کفن بالوضع علی الزوجه

درست است که دلالت بر دینیّت دارد، اما اینکه به وضع این کفن، متعیّن شود، و ملکش شود؛ نادرست است. اینکه در دین به قبض متعیّن می‌شود، بخاطر آن تراضی فی البین است؛ و لکن این معنی در محل کلام متصوَّر نیست، در محل کلام، رضایت در ناحیه زوجه معنی ندارد. (انکار مقدّمه ثالثه)

جواب استاد از انکار

و لکن این هم قابل جواب است، ممکن است بگوئیم که دین است، و دین هم به إقباض تعیّن پیدا می‌کند، و لو به قبض ولیّ، که زوجش ولیّ است؛ همین که گفت این کفن زوجه من باشد، (حال به مجرّد گفتن اگر قبول نکنید، ولی وقتی که اجازه داد، یا خودش وضع کرد بر زوجه)، این وضع، قبض آن دین، می‌شود؛ چون هر دینی که قبض بشود و لو به قبض ولیّ، متعیّن می‌شود. قبض میّت کَلا قبض است، ولی ولیّش که این قبض را امضاء کرد، دین می‌شود مقبوض، و از ملک زوج خارج می‌شود.

جواب استاد از شبهه

آنی که می‌شود از این شبهه جواب داد اینکه این (روایت) حقّ را ثابت می‌کند یا دین را، با حقّ هم سازگاری دارد. (مرحوم حکیم[5] هم این جواب را دارد).