باسمه تعالی

مسأله 12: سقوط کفن از زوج با تبرّع غیر1

مسأله 13: عدم وجوب کفن أقارب2

عدم وجوب تهیّه کفن بر سایر مسلمین2

عدم وجوب تهیّه کفن بر من یجب علیه النفقه3

مرحوم همدانی و تمسّک به استصحاب بر وجوب کفن3

مناقشه در استصحاب3

مرحوم خوئی و تمسّک به أدلّه روایات بر وجوب کفن3

مناقشه استاد در دلالت روایات4

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بحث در مسأله یازدهم تمام شد، و در ذهن ما این شد که (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت) روشن نیست که دَین باشد؛ کسی نگوید اگر روشن نیست دین باشد، پس به چه دلیل گفتید که یسار شرط است؛ زیرا ما این را به ادلّه که می‌گوید مستثنیات دین، صرف در کفن نمی‌شود، درست کردیم. همین که شک دارید که دین است یا حکم تکلیفی، باز یسار شرط است؛ چون اگر دین باشد، مستثنیات دین جاری است، که اگر جاریه دارد، لازم نیست که جاریه را بفروشد؛ و اگر تکلیفی است، لازم است بفروشد؛ و اگر شک کردیم، در حقیقت شک داریم در وجوب فروش جاریه، که برائت می‌گوید لازم نیست که جاریه را بفروشید. فرقی نمی‌کند که استظهار بکنید دَین است، یا شک بکنید، درهر صورت یسار شرط است. بله اگر احراز کردید که تکلیفی است، دیگر ادلّه دین آن را نمی‌گیرد، و قدرت عرفی شرط است.

مسأله 12: سقوط کفن از زوج با تبرّع غیر

مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع‌ سقط عن الزوج‌.

اینکه در زوج لازم است که کفن زوجه را بدهد، در جائی است که زن عاریه باشد، و متبرِّعی پیدا نشود؛ اما اگر متبرِّعی پیدا شد، و او را کفن کرد، علی الزوج، موضوع ندارد. بر مبنای وجوب تکلیفی پر واضح است؛ واجب است کفن کردن در جائی که امکان دارد، و در صورتی که متبرِّعی او را کفن کرده باشد، موضوع منتفی است. بنا بر دینیّت هم موضوع ندارد؛ اطلاق ندارد که و لو اگر کفن شده باشد؛ انصراف دارد در جائی که کفن نشده است و عاریه است. شک هم بکنید که حکم تکلیفی است یا دین، می‌گوئیم که واجب نیست؛ مثل آن می‌شود که متبرِّعی کفن را برای خود زوج آورده باشد، که (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه، ثم دینه) موضوعش منتفی می‌شود. حاصل اینکه از این خطابات نمی‌فهمیم که باید به مال خود زوج، زوج یا زوجه کفن بشود، معنی (اول ما یخرج) و (علی الزوج کفن امرأته) این است که دُیّان و شوهر، نمی‌

و اگر کسی بگوید که یکی از ادلّه وجوب کفن، دلیل وجوب انفاق است، که با توجه به این دلیل، اگر امکان نداشته باشد، زوجه را با کفن زوج، کفن بکنند، آن کفن به ورثه زوجه می‌

مسأله 13: عدم وجوب کفن أقارب

مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه‌ و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا‌.

کفن اقارب شخص، بر عهده او نیست، گرچه آنها از کسانی باشند که واجب است نفقه آنها را بدهد؛ لذا اگر پسر بمیرد، و پدرش یسار دارد، کفن او بر پدرش واجب نیست؛ بلکه در مال میّت است، و اگر میّت مال ندارد، عاریاً او را دفن می‌کنند.

عدم وجوب تهیّه کفن بر سایر مسلمین

اما نسبت به دیگران که بر آنها نفقه میّت در زمان حیات واجب نبوده است، جای بحث ندارد. دلیلی نداریم بر اینکه تهیّه کفن، بر مسلمین واجب است. تجهیز میّت لازم است، غسل و کفن و دفن؛ کفن بکنند یعنی اگر کفنی بود، او را کفن بکنند، اما اینکه باید کفن تهیّه بکنند، دلیلی بر آن نداریم. امر به تجهیز داریم، ولی تجهیز میّت به این است که اگر آبی وجود داشت، و لو در چاه، او را غسل بدهند، و اگر آب نداشت، تیمّمش بدهند؛ و اگر کفنی بود، کفنش بکنند، و اگر کفن نبود، عریاناً او را دفن بکنند. ما قبول داریم که این احتمال هست که از امر به تجهیز، استفاده شود که کفن را بخرند و بر او بپوشاند، و در سابق هم این احتمال در ذهن ما قریب بود، و لکن این حرف نادرست است. تجیهز میّت، عمل به تکالیفی است که راجع به میّت هست، اما اینکه تکالیفی که راجع به این میّت هست، چیست، از این ساکت است. ما دلیلی بر وجوب اشتراء کفن علی نحو الإطلاق نداریم، جزء همین روایات آمره به تجهیز، که استفاده کردن وجوب إشتراء آب، یا کفن از این روایات، اوّلاً: مشکل است. ثانیاً: اگر هم کسی گفت اینها اطلاق دارد، می‌گوئیم چون خریدن کفن بر اینها ضرری است، لا ضرر آن را بر می‌دارد.

عدم وجوب تهیّه کفن بر من یجب علیه النفقه

اما نسبت به اقارب، یک شبهه‌ای هست که مرحوم علّامه و بعد مرحوم نائینی و بعد از ایشان مرحوم خوئی آن را دارند، و آن شبهه این است چه جور در زمان زنده بودن، واجب بود که او را بپوشاند؛ کذلک بعد از مردن هم کفنش واجب است. دو بیان برای این مدّعا ذکر شده است. اصل اولی برائت است، شک داریم که آیا واجب است کفن را به ولد و اُمّش و پدرش اعطاء بکند یا واجب نیست، که برائت از وجوب، جاری می‌

مرحوم همدانی و تمسّک به استصحاب بر وجوب کفن

در مقابل مرحوم همدانی فرموده که اصل عملی استصحاب است، در زمان زنده بودن کسوه‌اش واجب بود، و الآن شک داریم که کسوه‌اش واجب است یا نه، که استصحاب می‌گوید واجب است. ایشان به ادلّه وجوب انفاق، تمسّک نمی‌کند، ولی شک داریم که شاید بعد از موت را هم بگیرد.

مناقشه در استصحاب

و لکن به ذهن می‌زند که عرفاً در اینجا قضیّه متیقّنه و مشکوکه، دو تا هست؛ آنی که در زمان حیات، واجب بود، کسوه‌ای بود که تقیها من الحر و البر؛ مقصود تنقیح[1] این است که مستفاد از ادله وجوب انفاق این است آن کسوه‌ای که تقیها من الحر و البر، که کسوه‌ای خاصی است؛ و این کسوه اسمش را کفن می‌گذارند. و با اختلاف موضوع، جائی برای استصحاب نیست. أضف الی ذلک که دو موضوع است، که آن کسوه در زمان حیات، یک موضوع بود و یک وجوب داشت، و این کفن، در زمان حیات نبود، و یک لباس آخری است، که وجوب دیگری دارد. دو وجوب است، وجوب زمان حیات، که قطع به ارتفاعش داریم، و این یک وجوب دیگری است، که شک در حدوثش داریم. همین که وحدت موضوع را احراز نکنیم، برای ما کفایت می‌کند.

مرحوم خوئی و تمسّک به أدلّه روایات بر وجوب کفن

در تنقیح[2] فرموده نیازی به استصحاب نداریم، اصلاً نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ ما دلیل اجتهادی داریم که کفن واجب است؛ در باب 13 أبواب مستحقّین زکات، چند روایت است، از جمله صحیحه عبد الرحمن بن حجاج «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ».[3] پنج گروه هستند که نمی‌شود از زکات، نفقه آنها را دارد، و در تعلیلش فرموده (و ذلک أنهم عیاله لازمون له)، یعنی به آنی که لازم مُعطِی زکات است، یعنی او آنها را تکفّل می‌کند، و رزقشان را می‌دهد؛ یا بعبارة دیگر واجب النفقه او هستند، نباید به آنها نفقه بدهد. از این روایت استفاده کرده‌اند که زکات را نمی‌شود به واجب النفقه داد. در تنقیح فرموده به حکم این تعلیل، فرقی بین حیّ و میّتِ این پنج تا نیست، همانطور که در زمان حیات، با این هستند، و باید نفقه آنها را بدهد؛ در زمان ممات هم با این هستند، و جزء متعلّقات همین شخص هستند. استدلال مرحوم خوئی در جائی است که آنها مالی نداشته باشند. در ادامه فرموده اگر وجوب انفاق، أقوی نباشد، أحوط همین است.

مناقشه استاد در دلالت روایات

اگر این حرف درست باشد، در زوجه هم باید همین حرف را بزند، و نیازی به آن روایت (علی الزوج کفن إمرأته إذا ماتت) نداریم، البته در زوجه مطلقا باید بدهد، و در غیر زوجه، در صورتی که مال نداشته باشند. و لکن به ذهن ما این است که این روایت دلالتی ندارد؛ اینکه حضرت در روایت فرمود به اینها نمی‌توان استفاده کرد که بعد از مردن هم نفقه‌شود که هر جا عیال انسان هست، و باید انسان به آنها انفاق بکند، زکات را نمی‌شود به آنها داد؛ اما اینکه استفاده کنیم چه نفقاتی واجب است، از این روایت استفاده نمی‌شود؛ حکم، موضوع خودش را درست نمی‌کند. نمی‌خواهد بگوید هر که عیالش هست، و با این ملازم دارد، نمی‌شود زکاتش را داد؛ بلکه کنایه از این معنی است که استظهار کرده‌اند، کنایه از این است که چون انفاقش بر این واجب است، نمی‌شود به آنها زکات داد. کنایه از این است عیالی که واجب النفقه است، نمی‌شود به آنها زکات داد، اینکه در کجاها اینها واجب النفقه هستند، آن را بیان نمی‌کند، اینکه آیا در حال حیات، واجب النفقه هستند، یا مطلقا واجب النفقه هستند، و لو بعد از ممات، از این روایت استفاده نمی‌اش واجب باشد، و کفنش واجب نباشد، صدق می‌کند که واجب النفقه است؛ ما این تعلیل را به ادله وجوب انفاق، برمی‌گردانیم. ظاهر این روایت حیّ است، خمسة لا یعطون من الزکاة، فرض کرده اینها را حیّ، و تعلیل کرده چون اینها واجب النفقه هستند؛ و تعلیل هم توسعه نمی‌دهد.