باسمه تعالی

ادامه (مرحوم خوئی و تمسّک به روایات بر وجوب کفن)1

ادامه (مناقشه استاد در دلالت روایات)1

مسأله 14:عدم خروج کفن از ملک زوج با تکفین زوجه2

مسأله 15:خروج کفن از ملک زوجه در صورت معسر بودن زوج3

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بحث در مسأله نفقات أقارب، تمام شد؛ اگر یکی از أقرباء فوت کرد، مرحوم سیّد فرموده کفنش بر قربیش واجب نیست، و لو واجب النفقه باشد. ادّعای اجماع شده است، که مرحوم حکیم آن را نقل کرده است، ظاهر و عدم الدلیل است. مرحوم علّامه در واجب النفقه فرموده بود که واجب است.

ادامه (مرحوم خوئی و تمسّک به روایات بر وجوب کفن)

مرحوم خوئی این نظر علّامه را قبول کرد، و فرمود دلیل ما استصحاب نیست، که گیر دارد؛ بلکه تعلیلی است که در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است. دیروز ما فرمایش مرحوم خوئی را کامل بیان نکردیم؛ ایشان به دو نکته تعلیل تمسّک کرده است؛ یکی به نکته عیال، تمسّک کرده است؛ فرموده اینها عیال هستند، و عیال یعنی متّکی به آن هستند، و او مخارجشان را می‌دهد؛ و یکی از مخارج هم کفن است. و دوم به (لازمون) که به معنی ملازمون هستند، تمسّک کرده است.

ادامه (مناقشه استاد در دلالت روایات)

و لکن این فرمایش درست نیست؛ ابتداءً یک نقضی به ذهنمان رسیده است، مرحوم خوئی فرموده از این روایت استفاده می‌شود که کفن این پنج تا واجب النفقه، در جائی که مال ندارند، بر آن شخص است؛ اما در جائی که مال دارند، با توجه به (اول ما یخرج من مال المیت کفنه) کفن آنها را باید از مال خودشان بدهند. عرض ما این است اگر دلالت این روایت را قبول بکنیم، فرقی نمی‌کند که مال دارند یا ندارد؛ چه جور در (علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت) می‌فرمود که این مقدّم بر روایات (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) است، چون اگر منحصر بکنیم به جائی که مال ندارد، لازم می‌آید که حمل بر فرد نادر شود. در جائی که اینها مال دارند، اینها با هم تعارض می‌کنند؛ اگر بنا باشد که این روایت را تخصیص بزنیم به آنجائی که هیچ مالی ندارند. (البته این تقریب اول غلط است، بهتر است که تقریب را عوض بکنیم). بتقریبٍ آخر: این روایت بعنوان ثانوی که عیال است، می‌گوید که باید کفن را شما بدهید، چه مال دارند یا ندارد؛ و آن روایت می‌گوید که (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه)، که اینجا عنوان اوّلی است؛ و خطاب به عنوان ثانوی، مقدّم بر خطاب به عنوان اولی است. این روایت هر دو فرض را می‌گیرد، و چون هر دو را می‌گیرد، تخصیص آن به خصوص آنجائی که مال نداردند، وجهی ندارد. ثانیاً ادّعای ما این است که این روایت هیچ دلالتی بر کفن ندارد؛ عیال عیبی ندارد به معنای کسی باشد که مقدّمات زندگی‌اش را تهیه می‌کنید، و خرجش را می‌دهید. عیال به معنی المعول، اما اینکه معول در چه چیزی، اول کلام است که کفن را بگیرد؛ کفن جزء مخارج شخص نیست؛ مرحوم حکیم هم این روایت را ردّ می‌کند، می‌گوید صغراً و کبراً ممنوع است؛ اما صغراً اینکه عیال بودن، مستلزم تکلیف شرعی نیست؛ کفن جزء نفقات نیست، نفقات آنی است که این را برجا نگه بدارد، و مشکلاتش را حلّ بکند؛ ولی کفن، تکلیف شرعی است. اولاً: شک داریم که مقتضای عیالیّت این باشد، و همچنین مقتضای لازم بودن، چون مردن، خلاف لازمون است. میّت، نه عیال است، و نه لازمون است، بلکه إنفکّ عنّا؛ مرده از ما جدا شده است، نه عیاله، دلالت بر این قضیّه دارد، و نه لازمون. ثانیاً: آن جهتی که دیروز عرض کردیم، که این روایت کنایه است، و مجرّد عیال و لازمون، موضوع نیست؛ خمسة لا یعطون من الزکاة، کنایه از واجب النفقه بودن است؛ و اینگونه نیست که هر نفقه‌ای واجب باشد؛ معنای این روایت این است که پنج دسته هستند که زکات به آنها نمی‌رسد، چون آنها واجب النفقه هستند، واجب النفقه است یعنی یک نفقاتی بر او واجب است. واجب النفقه به لحاظ نفقات واجبه، بر آنها تطبیق شده است، و اینکه کفن از نفقات واجبة باشد، اول کلام است.

مسأله 14:عدم خروج کفن از ملک زوج با تکفین زوجه

مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة‌ فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها‌.

مرحوم سیّد فرموده کفن از ملک زوج، با تکفین زوجه، خارج نمی‌شود؛ اگر درنده‌ای این میّت را خورد، یا سیلی او را از بین برد، و کفن پیدا شد، کفن مال زوج است؛ چون کفن از ملک زوج خارج نشده است. ظاهراً مخالفی در مسأله نیست، و این فرمایش مقبول عند الکلّ شده است. وجهش این است تارةً شما می‌گوئید که (علی الزوجه کفن امراته) حکم تکلیفی است، از باب اینکه کفن (بسکون الفاء) می‌خوانید؛ یا اینکه خود این تکلیفی است، و اُخری وضعی است، که دو احتمال بود، حکم وضعی، که ملک زوجه باشد، مثل سایر دیون؛ یا متعلّق حقّ زوجه باشد، که مرحوم حکیم فرمود؛ علی جمیع التقادیر فرموده‌اند این حرف سیّد درست است. اما بنا بر اینکه حکم تکلیفی باشد، پر واضح است؛ چون کفن از ملکش خارج نشده است، و هر کسی أحقّ به ملکش هست. اما اگر حکم وضعی است (حقّ دارد)، بنا بر حقّیّت، متعلّق حقّ کفن بود، الآن که من یکفن به نیست، و سبُع آن را خورده است، بالفعل این کفن نیست؛ کفن عنوان است برای پارچه‌گوئید وقتی کفن را پوشاند، به پوشاندن، از ملکش خارج نمی‌شود، مثل اینکه مرحوم خوئی فرموده که دین تعیّن پیدا نمی‌کند؛ دلیل بر تعیّن نداریم، که باز واضح است چون به پوشاندن، از ملکش خارج نشده است. فقط گیر در این فرض است که کفن زوجه، ملک زوجه است بر عهده زوج، و وقتی هم زوج پوشاند، و یا اذن داد در پوشاندن، ملک زوجه می‌شود، و بعد از اینکه میّت از بین رفت، و کفن باقی ماند، ینتقل إلی الورثة؛ اینجا به چه بیان اگر سبُع آن را خورد، به زوجش بر می‌بیان را می‌شود در اینجا آورد، که سلّمنا کفن دین است، و ملک است، و سلّمنا در همینی که پوشاندیم، متعیّن شد، ولی این مادامی است که کفن باشد؛ کفن با این وصف حدوثاً و بقاءً، دین است، و متعیّن می‌شود، به همین شرط که همین طور کفن باقی بماند؛ غایت آنچه می‌شود ادّعا کرد، این است که تعیّن پیدا بکند در همین کفن، مادامی که بر کفن بودن باقی باشد؛ اما اگر از کفن بودن خارج شود، کشف می‌کنیم که از اول ملک زوجه نبوده است. پس اوّلاً: دلیلی بر تعیّن نداریم. غایت الأمر اگر تعیّن را بپذیریم، در جائی است که کفن، به کفن بودن باقی بماند. این است که احتمال اینکه ملک شوهر نباشد، یا وجه اینکه بگوئیم ملک شوهر نباشد، این وجه أخیر است که جا دارد و بیان دارد، و لکن این هم ناتمام است.

حاصل الکلام یا می‌گوئیم دینیّت ثابت نیست، و وقتی دینیّت ثابت نبود، خروج از ملک ثابت نیست؛ و یا می‌گوئیم دینیّت هم ثابت بشود، تعیّن این حتّی بعد از خروج از صفت کفنیّت، ثابت نیست؛ و استصحاب ملکیّت زوج می‌کنیم.

مسأله 15:خروج کفن از ملک زوجه در صورت معسر بودن زوج

مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا‌ كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته‌.

در صورتی که زوج معسر بود، کفن زوجه در ترکه اوست؛ اگر یسر را شرط دانستیم، به حکم (اول ما یخرج من مال المیت کفنه) می‌توانند کفن مادرشان را مطالبه بکنند یا چنین حقّی ندارند؟ مرحوم سیّد فرموده برای ورثه چنین حقّی نیست. اینکه نمی‌توانند مطالبه بکنند، بنا بر عدم خروج از ملک، پر واضح است. وقتی ملک مادرشان نشده است، مادرشان چیزی ندارد، که اینها مطالبه بکنند. اما بنا بر اینکه مادرشان مالک شده باشد، ... سه حرف است، اگر مالک نشده باشد، پر واضح است، و مجالی برای این ارث نیست؛ و اگر مادر حقّ پیدا کرده باشد، باز مجالی برای این ارث نیست، چون موضوع حقّ، کفن است، و در اینجا کفن موضوع ندارد.

فقط بنا بر دینیّت است، که شبهه حقّ مطالبه هست. مرحوم حکیم[1] فرموده که بنا بر این هم، ورثه حقّ مطالبه ندارند، چون دلیل مطلقی نداریم که ملک میّت، به ورثه منتقل می‌شود مطلقاً، چه ملک قبل از موت و چه ملک بعد از موت؛ إن ترک خیراً، که کفن ترکه نیست.

إن قلت: دیه هم ترکه نیست، پس چرا دیه به ارث می‌گوید (ما ترکه المیّت من حقّ أو مال) و ما ترکه المیّت، شامل این کفن نمی‌شود.

مرحوم خوئی[2] فرموده این حرف درست نیست، ایشان ادّعایش این است که ما هم اطلاقات داریم، و هم دلیلی داریم که مقتضایش اطلاق است. درست است در بعض روایات دارد (ما ترکه المیّت)، ولی در بعض روایات، اطلاق داریم؛ مثل معتبره اسحاق: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ».[3] حضرت فرموده وقتی دیه را گرفتی، فصارت مالاً فهی میراثٌ، وقتی دیه گرفت، این دیه مال است، که مال بعد از موت است، که در این روایت، نتیجه و صغری را گفته است، و کبری مطویّ است، و آن کبرای مطویّ این است که هر مال میّتی، میراث است، (فهی میراثٌ). کثیراً ما در محاورات، کبری مطویّ است. هر مال میّتی میراث است، چه قبلش باشد، که ترکه صدق بکند؛ یا بعدش باشد، که ترکه صدق نکند.