< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

کلام مرحوم حکیم در دفاع از مرحوم سیّد1

مناقشه اول مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم2

کلام استاد2

مناقشه دوم مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم2

کلام استاد3

مسأله 16:وجوب دوباره کفن در صورت سرقت آن3

مرحوم حکیم و تمسّک به استصحاب نسبت به بعد از دفن4

مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم4

مسأله 17:عدم وجوب سایر مؤنههای تجهیز زوجه بر زوج6

 

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بحث در این فرع بود که اگر زوج معسر بود، و کفن زوجه بر او واجب نبود، و کفن را نداد، و میّت را دفن کردند؛ و بعد از آن موسر شد، آیا ورثه حقّ مطالبه این کفن را دارند، یا حقّ مطالبه ندارند؛ مرحوم سیّد فرموده به ارث نمی‌رسد، مرحوم حکیم فرمود که حتی اگر هم قائل به ملکیّت بشویم، باز به ارث نمی‌

کلام مرحوم حکیم در دفاع از مرحوم سیّد

مرحوم حکیم[1] فرموده و لو قائل بشویم دَین است، و ملک زوجه است، باز دلیلی بر انتقال این دین للمیّت در محل کلام، به ورثه نداریم؛ چون دلیل انتقال، ما ترکه المیّت است، و کفن را میّت ترک نکرده است؛ ما ترکه یعنی آنی که در زمان مردن گذاشته است.

مناقشه اول مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم

در تنقیح، دو جواب داده است، جواب اول[2] را دیروز عرض کردیم که موضوع ارث، و لو در بعض خطابات، ما ترکه است، و لکن مستفاد از معتبره اسحاق بن عمار این است که موضوع ارث، عام است. مال المیّت، موضوع ارث است، و دین هم مال میّت است؛ از این روایت یک کبرای مطویّ، استفاده می‌شود؛ هر مالی که از میّت باشد، و به میّت اضافه پیدا بکند، و لو بعد از مردن اضافه پیدا بکند، به ارث می‌رسد. و توهّم منافات هم نشود که در بعض روایات، ما ترکه است، و در بعض روایات مثل این معتبره، مال است؛ چون اینها مثبیتن هستند، ما ترکه أخصّ است، و این أعم است، و بین مثبتین تنافی نیست؛ اینکه در روایات، ما ترکه دارد، از باب غلبه است؛ ولی أحیاناً ما للوارث، ترکه نیست، و فقط مال است.

کلام استاد

این وجه لا بأس به، و عیبی ندارد، و مساعد اعتبار هم همین است؛ اگر در زمان حیات توری انداخته باشد، و بعد از انداختن توری، خود شخص بمیرد، و ماهی در آن گیر بکند، عرف می‌گوید مال او شد، و از او به ورثه منتقل می‌شود؛ مساعد اعتبار همین است که چیزی که به هر سببی مال میّت شد، به ورثه منتقل می‌

مناقشه دوم مرحوم خوئی در کلام مرحوم حکیم

وجه ثانی[3] استدلال به «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» است، که دلالت بر ارث دارد ؛ الآن این ملک زوجه است، ملک زوجه‌ای که مرده است؛ اگر بگوئید باز هم برای همان میّت باقی می‌ماند، که عقلائیّت ندارد؛ چون نمی‌

کلام استاد

و لکن موضوع آیه شریفه (اولوا الأرحام) مالی است که از میّت منتقل شده است؛ این آیه شریفه منتقلٌ إلیها را بیان می‌کند؛ بعد از فرض انتقال، منتقلٌ إلیها را بیان می‌کند، که هر کس أقرب به میّت است، به او انتقال پیدا کرده است؛ ولی در محل کلام، اول کلام است که انتقال پیدا کرده است. مرحوم حکیم هم ممکن است بگوید که این ملک میّت است، و دلیلی بر خروج آن نداریم، و باید به خود میّت ایصال شود، و ایصال به میّت به این است که از جانب او صدقه داده شود. و مشابه هم دارد که در موادری که میّت را مثله می‌کنند، می‌گویند دیه را در وجه برّ صرف بکنند؛ و شاید این ملک، به ملک میّت باقی مانده است، و چون ایصالش به خودش ممکن نیست، لذا باید آنرا در وجوه خیر، صرف بکنند.

مهم همان وجه اول است که ما از آن جواب نداریم، که فرموده موضوع ارث، خصوص ما ترک نیست؛ و عنوان ما ترک که در بعض روایات آمده است، لأجل الغلبه است، و به حکم روایت اسحاق بن عمار، موضوع اصلی، هر مال میّت است.

مسأله 16:وجوب دوباره کفن در صورت سرقت آن

مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى‌ بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.‌

مرحوم سیّد فرموده اگر زن را کفن کردند، و سارق آن کفن را دزدید، باید زوج دوباره بدهد، حتّی اگر بعد از دفن باشد، علی الأحوط.

شبهه‌شود. حال بالفرض بگوئید اگر قبل از تکفین، کفن را بدزدند، علی الزوج، آن را می‌گیرد؛ اما بعد از تکفین، که صِرف الوجود محقّق شد، دیگر امری ندارد. در علم اصول هم گفته‌اند که امر اقتضای مرّة و تکرار را ندارد، ولی با اتیان به اول فردش، ساقط می‌شود؛ تا چه رسد به بعد از دفن، که مشکله نبش قبر را هم دارد.

و لکن جواب این است که درست در علم اصول گفته‌اند که متعلّق، صرف الوجود است، و صرف الوجود یتحقّق بأوّل الوجود، فیسقط و لکن اینها غالبی است؛ و در بعض موارد، صرف الوجود کافی نیست؛ و به مناسبت حکم و موضوع، فهم عرفی عوض می‌شود؛ اگر گفت به این شخص آب بده تا بخورد، اگر آب دادی و آن را پس آورد، باید دوباره آب بدهید، آنی که می‌گوید آب بده، یعنی برای رفع عطشش به او آب بده، یا اگر آب را گرفت، و آب از دستش افتاد، دوباره باید آب بیاورید؛ چون غرض، رفع عطش او هست؛ یعنی آبی بده که رفع عطشش بکند؛ اینجا هم غرض از تکفین، این است که او عریاناً فن نشود؛ و مع السَّتر دفن بشود؛ متفاهم عرفی است اگر این شخص کفن را داد، و او را کفن کردند، و بعد خودش رفت و کفن را در آورد، نمی‌گویند که امر را امتثال کرده و بعد یک عصیانی کرده است، بلکه می‌گویند امر را اتیان نکرده است. این است که اگر کسی کفن را سرقت کرد، متفاهم عرفی این است که باید کفن را تکرار بکند، تا به قبر برسد؛ حال اگر مع الکفن به قبر رسید، و شخصی کفن را در قبر دزدید، آیا باز هم واجب است یا نه.

مرحوم حکیم و تمسّک به استصحاب نسبت به بعد از دفن

مرحوم حکیم[4] فرموده باز واجب است، للإستصحاب. (لأنه مقتضی استصحاب وجوب الکفن). ظاهرش این است که مرحوم حکیم در اطلاق روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) نسبت به بعد از دفن شک داشته است، که آیا اطلاق این روایت، شاملش می‌شود.

مناقشه استاد در کلام مرحوم حکیم

اگر ما در اطلاق این روایت شک بکنیم، که آیا شامل بعد از قبر می‌شود یا نه؛ همین که شک در اطلاق بکنیم؛ مرجع عمومات (أوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه) می‌شود؛ و باید در جائی که خود زوجه مال دارد، از مال خودش کفن را بدهند؛ و اگر زوجه مال ندارد، آیا نوبت به استصحاب می‌رسد یا نه؛ می‌گوئیم باز نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ همانی که مرحوم خوئی[5] بیان کرده است؛ شما که می‌گوئید آن روایت اطلاق ندارد، چرا می‌گوئید اطلاق ندارد؛ وجه اطلاق نداشتن (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این است که دو کفن را فرض کردید؛ یک کفن قبل از قبر، که این روایت آن را می‌گیرد؛ و یک کفن بعد از دفن، که این روایت آن را نمی‌گیرد؛ تا گفتید دو کفن است، می‌گوئیم آن فرد قبل از قبر آمد، و قطعاً هم مرتفع شد؛ اما وجوب بعد از قبر که فرد دیگری از موضوع است، شک در اصل وجوبش داریم، که استصحاب می‌گوید قبلاً واجب نبود، الآن هم واجب نیست؛ پس استصحاب مجال ندارد. آنی که یقین داریم، کفن قبل از قبر است، که ارتفع وجوبش. کفن بعد از قبر را شک داریم. فلا مجال برای استصحاب وجوب کفن، الّا علی النحو التعلیق، به این بیان که اگر این کفن را قبل از قبر می‌دزدیدند، وجب، الآن هم هکذا؛ و لکن لا مجال للاستصحاب التعلیقی. این است که فرموده مجالی برای استصحاب نیست، و مهم این است که این (علی الزوج کفن امرأته) اطلاق دارد یا ندارد؛ همین را در تنقیح أبتر گذاشته است؛ فقط گفته که حرمت نبش، اینجا مانع نیست؛ در ذهن ما این است که تارة شخصی که قبرش کردند، و کفنش دزدیده شده است، الآن هم دزد آمده و نبش قبر کرده است، و همین جور دیده می‌شود؛ و قبر را نبسته است؛ صدق نمی‌کند که موارات دارد، و مقبور است، که اینجا تشکیک در اطلاق نادرست است؛ همان اطلاقی که می‌گفت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) می‌گفت قبل از اینکه در قبرش بگذارید، باید کفنش را بدهد، اگر کفنش رفت، با آنی که بعد از قبر کفنش می‌رود، فرقی نیست. انما الشبهه در فرض دوم است که دزد که کفن را دزدیده است، دوباره قبر را به حالت اول برگردانده است؛ که ظاهر کلام سیّد این است که احتیاط می‌کند، ما هم همین گیر را داریم؛ اینکه قبرش کرده‌اند، خواسته باشیم نبشش بکنیم، اطلاق (علی الزوج) نسبت به آن، از ذهن عرف به دور است. ما می‌گوئیم متفاهم عرفی این است که این احکام تا قبر است یا کتا قبر است، مثلاً در قبر ببرند، و بیرون بیاورند؛ اینکه برای کفن کردن، نبش بکنیم، هتک نیست؛ ولی ربما هتک است؛ اینها یک باورهائی است در شریعت، اینکه شریعت بگوید دوباره میّت را در بیاورید، و کفن بکنید، از شریعت به دور است. ما این دقّت‌ها را نمی‌اند، و الآن هم مدفون است، اطلاق (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) این را نمی‌گیرد. بند به این است که دلیل ایجاب کفن، اطلاق دارد یا ندارد؛ مرحوم سیّد در اطلاقش گیر داشته است، وفرموده علی الأحوط؛ و اگر شما می‌گوئید صاف است، می‌گوئید علی الأقوی؛ و اگر گفتید آن طرفش صاف است، یا شک داشتید، می‌گوئید واجب نیست؛ حتّی اگر خودش مال داشته باشد، لازم نیست که با مال خودش، او را کفن بکنند و (اول ما یبدأ من مال المیّت کفنه)، اینجا را نمی‌گیرد.

مسأله 17:عدم وجوب سایر مؤنه‌های تجهیز زوجه بر زوج

مسألة 17: ما عدا الكفن من مُؤَن تجهيز الزوجة‌ ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.[6]

اینکه کفن بر عهده زوج است، بر آن دلیل داشتیم، که فروع مرتبط با آن هم تمام شد؛ حال بحث در بقیه مخارج تجهیز است، که آیا آنها هم بر زوج هست یا نه؛ مثلاً برای آب، پول لازم است، یا برای سدر و کافور پول لازم است، مرحوم سیّد فرموده مخارج اینها بر عهده زوج نیست. در مقابل بعضی گفته‌اند بقیّه مخارج هم بر زوج هست.

وجه کلام سیّد این است که اصل، برائت است، مگر اینکه دلیل قائم بشود؛ و دلیلی که قائم شده است، در خصوص کفن است، و غیر از کفن، دلیل نداریم. برائت می‌گوید که واجب نیست، و شما مثل مؤمنین دیگر هستید؛ ظاهراً ادّعای اجماع شده است، لا أقل مشهور است، مضافاً بر شهرت، عدم الدلیل بر وجوب است.

در مقابل بعضی گفته‌اند درست است که دلیل کفن قاصر است؛ فرق است بین روایتی که می‌گوید (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) با آن روایت که می‌گوید (أوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه)، که در (اول ما یخرج من ملک المیّت کفنه)، آن (کفنه) از باب مثال است، این میّت اموال زیادی دارد، و مرده است، اول چیز کفن است، سدر و کافور هم همین جور است، که باید آنها را از مال خودش بدهند؛ تمام مؤنه‌های واجب تجهیز، از اصل مال خارج می‌شود، چون مال، مال خودش هست؛ بخلاف (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) که از باب مثال نیست، چون می‌خواهد بر عهده دیگران بگذارد. در تنقیح فرموده درست است که این فرق هست، و لکن ما به یک دلیل دیگری، می‌گوئیم سایر مُؤَن هم واجب است.

 


[1] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، صص: 171‌ - 170.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 135‌ - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: أن مثله و إن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلّا أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته. و النص موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال» فان قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) «فصارت مالًا فهي ميراث ...» صغرى و كبرى، و هذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثاً، هذا.).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 135‌ - 134 (و فيه: أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته، بل يعمها و الأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية و غيرها. و الوجه في ذلك: ... على أن قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ » يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل، و ذلك لأنّ الدية مال للميت و هذا لا إشكال فيه و حينئذ فماذا يصنع به، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي و إمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلًا. لا وجه للأخير، و مقتضى قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» أنّه لا بدّ من إعطائه للورثة لا إلى الأجنبي).
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 171 (فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه، و لولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 135‌ (و إنّما الكلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانياً أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح و السكون؟ قد يقال بوجوبه للاستصحاب، لأنّها كانت واجبة الكفن قبل أن تدفن و الأصل أن تكون الآن كما كانت. و فيه أوّلًا: أنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لا نقول به. و ثانياً: أنّ المأمور به وضعاً أو تكليفاً على الخلاف إنّما هو الكفن قبل الدفن و قد امتثل الزوج و سقط الأمر لأنّها قد كفنها الزوج و دفنت، و أمّا الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب. اللّهمّ إلّا على نحو التعليق بأن يقال: إنّ الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها، و الأصل يقتضي أنّها بعد الدفن كذلك و الاستصحاب التعليقي لا حجية فيه، نعم هو أحوط. و لا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها، و ذلك لأن حرمته إنّما ثبتت بالإجماع مراعاة لاحترام الميِّت و عدم هتكه بالنبش، و من الظاهر أنّ النبش للتكفين نوع احترام للميت و ليس هتكاً بوجه فلا يشمل الوجه لمثله).
[6] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 408‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo