باسمه تعالی

ادامه (مسأله 3: مقدار کافور)1

مسأله 4: سقط وجوب تحنیط در موارد عدم تمکّن از کافور4

موضوع: احکام اموات/حنوط / مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم22/8/1395 – شنبه – ج36

ادامه (مسأله 3: مقدار کافور)

بحث به مقدار کافور رسید، مرحوم سیّد فرمود که مسمّای کافور، کافی است. و لکن نسبت به اینکه چه مقدار مستحب است، أقوال مختلفه است؛ و منشأ آن هم روایات مختلفه است؛ بعض روایات مثقال دارد؛ در فقه الرضا، أقلّ را مثقال قرار داده است. «فِقْهُ الرِّضَا، (علیه السلام): فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ كَفْنِهِ حَنِّطْهُ بِوَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْكَافُورِ: قَالَ (علیه السلام): فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ كَافُوراً فَأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَمِثْقَالٍ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَهُ».[1] و همچنین در مرسله ابن أبی نجران، أقلّ را مثقال قرار داده است. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ».[2] در روایت بعدی همین باب، أقلّ را چهار مثقال قرار داده است. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ».[3] که اینها هیچ کدام سند ندارد.

مرحوم صاحب وسائل در ادامه همین باب، روایاتی را آورده است، که در مورد کافوری است که برای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آوردند، مثل مرسله مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ- ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ (علیهما السلام)».[4] و مثل مرفوعه ابن سنان: «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ».[5] و مثل مرسله محمد بن أحمد: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بِحَنُوطٍ- وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً- فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ- جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِيٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ (علیهما السلام)».[6] و مثل روایتی که در کشف الغمّه نقل شده است: «عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) قَالَتْ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ- وَ ثُلُثاً لِي وَ كَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً».[7] و مثل روایت دهم همین باب: «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيَّ الْحَنُوطُ- فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ وَ يَا فَاطِمَةُ- هَذَا حَنُوطِي مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ- وَ هُوَ يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكُمَا- اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا مِنْهُ لِي وَ لَكُمَا- [قَالَتْ ثُلُثُهُ لَكَ] - وَ لْيَكُنِ النَّاظِرُ فِي الْبَاقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام)- فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ ضَمَّهُمَا إِلَيْهِ- وَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُلْ فِي الْبَاقِي- قَالَ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا- وَ النِّصْفُ لِمَنْ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)- قَالَ هُوَ لَكَ فَاقْبِضْهُ».[8]

روایات کثیره که سیزده تا و ثلث، نقل شده است؛ و اینکه مرحوم سیّد فرموده (و الأفضل أن يكون‌ ثلاثة عشر درهما و ثلث)، بخاطر تأسّی به پیامبر است. وجه أفضل روایات مستفیضه است، که سیزده درهم و ثلث را نقل نموده است.

و مرحوم خوئی که اینها را قبول ندارد، أفضل را قبول نکرده است، فرموده این مطلب رجائی است. منتهی در ذهن ما این است که تاریخ هم این را تأیید می‌کند، ولو تثلیثش ثابت نباشد. خصوصاً که مرحوم صدوق نسبت قطعی می‌دهد (قال)، اطمینان پیدا می‌شود که این روایات صادر شده است. اگر کسی از کثرت و تضافر روایات، اطمینان پیدا کرد، فبها؛ و الّا می‌شود این روایات، ضعاف می‌که بستگی دارد به مبنای ما در أخبار من بلغ، که اگر کسی آنها را قبول داشت، باز می‌؛ و الّا باید بگوئیم رجاءً؛ این است که أفضل مرحوم سیّد، روی دو مبنی، تمام است؛ و روی یک مبنی، ناتمام است.

مرحوم سیّد فرموده این سیزده درهم و یک سوم، به حسب مثقال صیرفی، هفت مقال و خورده‌ای می‌ (تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة). اینکه مرحوم سیّد، فرموده این سیزده درهم و یک سوم، به مثقاق صیرفی، هفت مثقال و خورده‌ای است؛ آن طور که به ذهن می‌زند، نادرست است. (مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، این اشکال را به ایشان دارند). به ذهن می‌هفت مثقال تام می‌شود، و خورده‌. هر مثقال شرعی، سیزده درهم و خورده‌ای است، سیزده و یک سوم، می‌شود هفت مثقال و یک سوم؛ اما در مثقال صیرفی، مشهور می‌گویند با مثقال شرعی فرق می‌کند، مثقال صیرفی، از مثقال شرعی، یک چهارم اضافه دارد. ده درهم، هفت مثقال شرعی است، و از طرفی مثقال صیرفی، یک چهارم اضافه دارد از یک مثقال شرعی.

مرحوم خوئی[9] تلاش کرده که واضحش بکند، فرموده سیزده درهم را ضرب در سه، بعلاوه یک، می‌ و فرموده چهل تا یک سوم درهم داریم؛ چون سیزده ضرب در سه، می‌ چهار تا ده تا یک سوم درهم داریم؛ پس در نتیجه ما چهار تا هفت تا یک سوم مثقال شرعی داریم؛ پس شد چهل تا یک سوم درهم، و شد چهار تا ده تا، و هر ده تا یک سوم شد هفت تا یک سوم مثقال شرعی؛ چهار هفت تا، هم می‌شود بیست و هشت، پس ما بیست و هشت تا یک سوم مثقال شرعی داریم، و از این بیست و هشت تا، یک چهارم را کم می‌شود‌، و بیست و یک، را تقسیم بر سه می‌ می‌شود هفت تا مثقال تام صیرفی. (یک جای عبارت مرحوم خوئی، غلط است؛ و یک جا هم نقص دارد).

در ذهن ما یک راه دیگری آمده است؛ سیزده درهم و یک سوم داریم، که یک چهار را از اول کنار می‌سوم می‌شود نه و یک سوم؛ یک چهارم را که کنار بگذاریم، که یک چهارمش، سه و یک سوم می‌شود؛ و نتیجه می‌شود ده، که ده تا، هفت مثقال شرعی است، بعلاوه یک چهارم. ده، هفت مثقال شرعی بعلاوه یک چهارم است، می‌شود سیزده و یک سوم، که می‌شود هفت مثقال شرعی.

وقتی بدانیم ده درهم، هفت مثقال شرعی است، اگر خواسته باشیم به هفت مثقال صیرفی بگذاریم، یکی را اضافه می‌کنیم؛ حال یک مثقال را از آنی که شرعی است، کم کنیم، می‌رسیم به آنی که صیرفی است. و نیازی به آن تطویل مرحوم خوئی نیست.

بحث بعدی در این است که این مقدار، برای خصوص حنوط است؛ نه برای حنوط و غسل میّت. (و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحَنوط) مرحوم سیّد به روایت نگاه کرده است که در روایت، عنوان حنوط آمده است، و این سیزده تا را بعنوان حنوط آورده است؛ (السنة فی الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث) و مناسبتش هم همین است آنی که از بهشت می‌آورند، دوباره آن را برگردانند. مرحوم سیّد درست فهمیده که فرموده (و الأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط ...).

مرحوم سیّد، اختلاف روایات را اینگونه حلّ کرده است که حمل بر أفض الأفراد می‌شود. أقلّ الفضل، مثقال شرعی است؛ و افضل از آن، أربعه دراهم است. ما وجه این را نمی‌دانیم، ممکن است فتوای بعض علماء بوده است، و مرحوم سیّد در فتوای بعض علماء، أخبار من بلغ را هم قبول دارد. یا شاید مردّد بوده که شاید چهار مثقال به معنای چهار درهم است. و افضل از آن، اربعه مثاقیل شرعی است. که روایت مرحوم کلینی عن أبی عبدالله بود. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ».[10]

مسأله 4: سقط وجوب تحنیط در موارد عدم تمکّن از کافور

مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط‌ و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه.[11] ‌

اگر کافور ندارید، حنوط ساقط است. این علی القاعده است؛ هر تکلیفی که قدرت بر آن ندارید، با توجه به لا یکلف الله نفساً الّا وسعها، ساقط است. و از بعض روایات هم به دست می‌آید که حنوط واجب نیست.

و در موارد عدم تمّکن از کافور، طیب دیگری به جای آن قرار نمی‌اند. ما دلیلی بر بدلیّت غیر کافور، از کافور نداریم، لا نصّاً و لا فتواً.

بله می‌تواند با ذریره، میّت را خوشبوب بکند. مثل موثقه سماعه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ- فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ».[12] و روایت عمّار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- ... ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً ...».[13] استعمال ذریره، نه تنها جایز است، بلکه مستحب است. لکن از باب حنوط نیست، بلکه در مقابل حنوط است . چون در روایات، ذریره در مقابل حنوط است.

و مکروه است که میّت را با مسك و عنبر و عود و نحو اینها، و لو با مخلوط کردن اینها با کافور، خوشبو بکنند؛ بلکه أحوط ترک اینهاست؛ حال اینکه آیا احتیاط واجب است، یا احتیاط مستحب است، صاف نیست؛ آیا این احتیاط مسبوق به فتوی است، یا این (بل)، احتیاط را ملغی می‌کند؛ به ذهن می‌زند که الغاء احتیاط نیست؛ آنهائی که فرموده‌اند لا یترک هذا الاحتیاط، مثل مرحوم خوئی، به ذهن می‌زند که احتیاط مستحب فهمیده‌اند.

اما کراهت، مکروه آن جهت حزازت را می‌رساند؛ چون نصّ داریم این کار را نکنید؛ بخاطر آن نصّ، می‌گوید مکروه است. اما اینکه فرموده أحوط ترک است، چون شبهه داشته که شاید واجب باشد. أحوط، به جهت شبهه نظر دارد، چون شاید حرام باشد. أحوط به جهت شبهه است، که اگر شبهه قوی باشد، أحوط وجوبی می‌

مرحوم سیّد از مکروه بودن، دست بر نمی‌دارد، ولی چون شبهه‌اش یک خورده قوی است، می‌گوید بل أحوط. احتیاط کردن، به لحاظ احراز واقع است؛ و عنوان مکروه، و افضل، به لحاظ خود فعل است. علاوه از اینکه مکروه است، شبهه حرمت هم دارد. (أحوط در کلام مرحوم سیّد، هم با احتیاط وجوبی می‌سازد، و هم احتیاط استحبابی).

اما روایاتی که دلالت بر کراهت می‌ در باب 6، أبواب التکفین، چند روایت هست. مرحوم خوئی مناقشه سندی کرده است، ولی بعدها که کتاب معجم را نوشته است، سند بعضی را درست کرده است، لذا بعدها نه تنها روایات را قبول کرده است، بلکه شبهه حرمت هم داشته است.

روایت محمد بن سنان: «وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ».[14] به نظر مرحوم خوئی، این روایت بخاطر محمد بن سنان، ضعیف السند است.

و روایت یعقوب بن یزید: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ- لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ».[15]

و لکن ما اشکال سندی ایشان را قبول نداریم، چون چند روایت است، و استفاضه، کفایت می‌کند.