موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

ادامه (وظیفه در موارد اشتباه قبله)

بحث در اشتباه قبله بود، که مرحوم سیّد فرمود به چهار جهت نماز بخواند. که عرض کردیم دلیل مرحوم سیّد می‌تواند علم اجمالی باشد، و می‌

مرحوم خوئی[1] فرموده بالفرض دلالت این روایات تمام باشد؛ و سند این روایات با جبر سند تمام باشد؛ و لکن این روایات أربع جهات، معارض دارند؛ روایت صحیحه داریم که فرموده اگر کسی قبله را نمی‌داند، به یک طرف بخواند، کفایت بکند. صحیحه محمد بن مسلم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ».[2] ظاهر این صحیحه این است که عند الجهل، یک نماز کافی است.

بعضی این روایت را حمل کرده‌

و همچنین شبهه نکنید که یجزی المتحیّر اشتباه است، و یا لا أقل ثابت نیست که متحیّر باشد؛ ممکن است که المتحرّی باشد. چون أوّلاً: نسخه‌ای که به دست ما رسیده است، متحیّر دارد. ثانیاً: از خود روایت هم پیداست که مراد متحیّر است (إذا لم یعلم)؛ و اگر مراد المتحرّی بود، باید می‌فرمود (اذا ظن). ظاهر این روایت، به متحیّر می‌خورد، یکی اینکه می‌گوید (إذا لم یعلم)، و ملاک را جهل قرار می‌دهد نه ظن. و یکی اینکه می‌گوید (أین ما توجه)، و حال اینکه در فرض ظنّ، باید به مظنون توجه پیدا بکند.

جمع عرفی هم این است که (یجزی) نصّ در إجزاء است؛ و آنها ظهور در وجوب داشتند؛ ما به این نص، آنها را بر استحباب چهار تا حمل می‌کنیم. بر فرضی که سند آنها تمام باشد، معارض دارند؛ و تعارضشان هم بدوی است، و جمع دارد؛ و آنها را بر استحباب حمل می‌کنیم. این غایت آن چیزی است که می‌

لکن به ذهن می‌زند که نمی‌توانیم به یک طرف نماز بخوانیم. ما یک سلسله روایات داریم بابی[3] را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است که واجب است تلاش نمود و علم یا ظنّ به قبله پیدا کرد. پس اینکه فرموده متحیّر یعنی متحرّی که تلاش و جهد کرده است، و جهدش به نتیجه نرسیده است، و همچنان متحیّر است. ما نمی‌توانیم به اطلاق این روایت عمل بکنیم. ما می‌گوئیم اگر این روایت را بپذیریم، باز به نحو مطلق نمی‌توانیم بگوئیم یک طرف کافی است؛ بلکه باید تقیید زد به متحیّری که تلاش کرده و به نتیجه نرسیده است. اطلاق این روایت را باید تقیید زد به روایاتی که می‌گوید فحص لازم است.

ظاهر کلام تنقیح این است که به اطلاق این روایت عمل کرده است؛ و فرموده اگر وجه قبله را نداند؛ به هر طرف نماز بخواند کفایت می‌کند؛ و لکن مورد این روایت بعد از فحص و نرسیدن به ظن است.

اشکال دیگری که اینجا هست، و لعلّ مرحوم سیّد روی آن حساب گفته به چهار طرف نماز بخواند؛ این است که این روایت، معرضٌ عنه اصحاب است. مشهور علماء و قدماء بر این هستند که در جائی که وجه قبله را نمی‌دانید، و ظن هم ندارید؛ باید به چهار طرف نماز بخوانید. اینکه مرحوم سیّد فرموده در جائی که ظن دارد، به همان طرف نماز بخواند؛ با توجه به روایت صحیحه زراره است که فرموده (یجزی التحرّی)؛ و اینکه در فرض جهل فرموده به چهار طرف نماز بخواند، بخاطر إعراض مشهور از این روایت صحیحه است که به نحو مطلق فرموده به هر طرف که خواست نماز بخواند؛ حضرت در آن روایت خراش، (بر فرض صدور روایت) فرمود حتی در صورتی که أطبقت السماء هم این جور نیست که به ظن عمل بکنیم؛ ما با شما فرق می‌کنیم؛ ما مثل شما نیستیم که آن جور اجتهاد بکنیم، قیاس و استحسان بکنیم، و به هر ظنّی برسیم، ما إبتداء می‌گوئیم که به چهار طرف نماز بخواند؛ مگر اینکه ظن از راه متعارف پیدا شود. که دیروز عرض می‌کردیم اشکال دلالی مرحوم خوئی، به این روایت، وارد نیست.

حاصل الکلام، روایت أربعه جهات، مطابق عمل مشهور است؛ و ضعف سندش، منجبر به عمل مشهور است؛ و باید به چهار طرف نماز بخوانیم؛ چون روایت داریم، نه از باب علم اجمالی.

إن قلت: چرا امام (علیه السلام) و مشهور، چهار طرف را فرموده‌شود؛ و سه نماز به سه طرف، کافی است. این است که مرحوم خوئی بر علم اجمالی اشکال می‌گیرد که چهار نماز نمی‌آورد؛ و سه نماز کافی است.

قلت: أوّلاً، از همین که چهار را فرموده است، معلوم می‌شود که ما بین المشرق و المغرب قبلة، مال کسی است که مضطر است. ثانیاً: این سه قسم کردن، عقلائی نیست؛ و چهار قسم امر عقلائی است؛ سه قسم از باب حساب ریاضی است، بخلاف چهار طرف که راه سهلی است.

مرحوم سیّد فرموده و اگر بعضی از جهات مظنون است، نماز خواندن به همان جهت مظنون، کفایت می‌کند. گرچه باز احتیاط مستحب، نماز به چهار طرف است؛ چون روایت أربع جهات اطلاق دارد؛ و بعضی هم فتوی داده‌اند که به چهار طرف نماز بخواند.

اشکال ما بر فرمایش مرحوم خوئی در تنقیح این است که به نحو مطلق فرمود (لا تبعد کفایه الصلاة إلی جهة واحده)؛ در ذهن ما این است که اطلاق ندارد.

مسأله 4: عدم بطلان نماز در صورت قرار گرفتن میّت در مکان غصبی

مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب‌ و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة.‌

اگر میّت در مکان مغصوب باشد، و مصلِّی در مکان مباح باشد، نمازش صحیح است. قبلاً گذشت که مکان مصلِّی باید مباح باشد؛ حال عکسش مکان میّت غصبی و مکان مصلِّی مباح است، که مرحوم سیّد فرموده نمازش صحیح است. اینجا وجهی برای بطلان نماز نیست؛ اجتماع امر و نهی، اینجا نیست؛ مکان میّت، جزء نماز من نیست؛ لذا این مسأله، بحثی ندارد.

مسأله 5: تفکیک در إجزاء صلاة در صورت وجود إذن از ولیّ یکی از دو میّت

مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة‌ و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.‌

اگر بر دو میّت، یک نماز بخواند؛ که ولیّ یکی از آنها اجازه داده است، و ولیّ دیگری اجازه نداده است؛ طبق مبنای مرحوم سیّد، که شرط صحت نماز را إذن ولیّ می‌دانند، از هر دو مجزی است.

مسأله 6: وجوب إعاده نماز در صورتی که بعد از نماز کشف شود میّت رو به زمین بوده است

مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا‌ وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه‌.

اگر میّت در هنگام نماز، بر عکس باشد، و صورت او به طرف زمین باشد، باید نماز را إعاده نمود. با توجه به موثقه عمار که حضرت فرموده بود نماز را إعاده بکند؛ بالأخره گفت که یک کیفیّت لازم است. و دلیل دیگر هم روایت عریان و نحوه متعارف بود. ما از روایت موثقه استفاده می‌کنیم که جهل به خصوصیّات، عذر نیست؛ حال آنجا رِجلش جای رأس بود، و جاهل بود، اینجا یک نوع دیگر جهل دارد. این مؤیّد این است که نمی‌شود به (رفع ما لا یعلمون) تمسّک کرد، و مقتضای أدلّه شرطیّت، شرطیّت مطلقه است.

مسأله 7: وجوب خواندن نماز بر قبر میّت در صورت دفن میّت بدون نماز

مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره‌ و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.‌

اگر بر میّت، نماز نخوانند و او را دفن کنند؛ باید بر قبرش نماز بخوانند. و همچنین اگر بعد از دفن، معلوم شود که نماز خوانده شده، باطل بوده است.

ظاهر کلام سیّد این است که در همین فرضی که سر میّت به طرف چپ مصلِّی، و پاهایش به طرف راست مصلِّی باشد، بایستی بر قبرش نماز بخوانند؛ و اگر کسی بگوید این عبارت می‌گوید نمازش باطل است، و اگر درست نگذارند، نمازش باطل نیست، و مراد سیّد اینجا را شامل نمی‌شود. می‌گوئیم شامل این مورد هم می‌شود، در مسأله هفدهم به این مسأله تصریح کرده است. (نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط) که این مؤیّد این است که کلام مرحوم سیّد شامل آن فرضی که میّت را به جهتی از جهات، مقلوب گذاشته‌اند، می‌گوید که در مسائل آتیه، مرحوم سیّد تصریح می‌کند که اگر سر و پایش بر عکس بود، باید بر قبرش نماز بخوانند.

این عبارت، هم فی حدّ نفسه، و هم با تصریح در مسأله هفدهم، شامل جائی می‌شود که مقلوباً بر میّت نماز خوانده‌اند؛ که مرحوم سیّد فرموده باید بر قبرش نماز بخوانند. در حالی که در موثقه عمار فرموده که نماز را باید اعاده بکنند تا وقتی که دفن نشده باشد؛ صریح آن روایت این بود که اگر دفن شود، لا یصلّی علیه.

اما اصل مسأله، از نظر أقوال، اختلاف أقوال است؛ شاید مشهور همین باشد که یصلّی علی قبره؛ در مقابل مرحوم محقّق در معتبر و بعد مرحوم صاحب مدارک و مرحوم علّامه در بعض کتبش فرموده‌اند کسی که قبر شد، دیگر نماز ندارد. و بعد از قبر، فقط باید دعا کرد.

دلیل مشهور، أوّلاً اطلاقات صلّوا علی أهل القبله، است. مشابه هم داشت در روایت عاری این جور بود که در قبر می‌گذاشتند و بعد بر او نماز می‌خواندند.

اگر هم کسی در اطلاقات، اشکال کرد (شاید در ذهن مرحوم خوئی که سراغ اطلاقات نرفته است، همین اشکال بوده است که برای صدق (صلّوا علیه) باید میّت در جلوی ما باشد)؛ می‌«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ».[4]

مرحوم خوئی[5] با صحیحه هشام، مشروعیّت نماز را بر آنی که در قبر است، درست کرده است؛ و بعد فرموده وقتی مشروع شد، پس واجب است. و فرموده احتمالش هم نیست که مراد از صلات، دعا باشد؛ چون جای گفتن ندارد که دعا عیبی ندارد. چون واضح است که دعا کردن، عیبی ندارد. این روایت می‌خواهد بگوید که فکر نکنید که نماز قبل از دفن است، و بعدش دیگر مشروع نیست. از این روایت، مشروعیّت نماز استفاده می‌شود، و روایات صلّوا علی أهل القبله می‌گوید که واجب است. پس نتیجه این می‌

در مقابل، دلیل مثل مرحوم محقق در معتبر، یک عدّه از روایات است، که از آنها استظهار می‌شود که بعد از دفن، نماز مشروع نیست. و آنی که بعد از دفن مشروع است، دعا است.