< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

 

ادامه مسأله 14

بحث در مسأله چهارده بود، و همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است، مسأله سیّاله است؛ و مرحوم شیخ انصاری هم در یک جای کتاب رسائل، اشاره کرد که حکم ظاهری، موضوع برای آثار واقعی دیگران باشد. کلّاً این بحث، محل کلام است. در باب قضاء همه قبول دارند که تا قطع به خلاف ندارند، نمی‌توانند رد بکنند، و در غیر قضاء اختلاف است؛ که منشأ آن دلیل سیره است.

آنی که ما امروز اضافه می‌کنیم این است که و لو ما در سایر موارد اگر حکم ظاهریّه در حقّ کسی، موضوع اثر برای دیگران باشد، گیر داشته باشیم و اجماع و سیره را قبول نکنیم؛ ولی در واجب کفائی می‌گوئیم مسأله صاف است. اگر مولائی عموم عبیدش را امر به عملی کرد؛ و بعد برای کیفیت آن عمل، حجّت قرار داد؛ مثلاً به عموم مردم فرموده نماز میّت بخوانید، و بعد فرمود نماز میّتی که من می‌گویم، از فقیه بپرسید که چگونه است، و قول او را برای شما حجّت قرار دادم؛ (فرض بفرمائید دو فقیه متساویین هستند، که قول هر کدام برای خود او و مقلِّدینش حجّت است) اگر مولائی امر به عموم بکند، و جعل حجیّت بکند برای أقوال کسی که مرادش را بیان می‌کند، و یکی از آن حجج قائم شد، که کیفیت و مراد مولی این است؛ و عدّه‌ای از آن عموم یا یکی از آن عموم، که آن حجّت را داشت، عمل کرد؛ کسانی که آن قول را حجّت نمی‌دانند، می‌توانند آن فعل را انجام ندهند؛ و به مولی احتجاج بکنند. به مولا بگویند شما یک عملی را می‌خواستید، و آن عمل هم طبق یک حجّتی، انجام شد.

و بعبارتٍ اُخری: واجب کفائی، به إتیان بعض مکلّفین، إتیانی که یا علم، یا حجّت داشته باشیم، ساقط می‌

مسأله 15: زمان نماز بر مصلوب

مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال‌ بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن‌ إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان‌.[1]

شخصی که به دار آویخته می‌شود؛ بلکه بعد از سه روز، بعد از اینکه او را از دار پائین آوردند، بر او نماز خوانده می‌شود. البته مرحوم سیّد نمی‌گوید که باید سه روز بماند. آنی که هست سه روز مشروع است؛ چون فعل مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) در مورد کسانی که به دار آویخته‌ماندند، و آنها را پائین می‌آوردند؛ بر آنها نماز می‌وسائل، در باب پنجم أبواب المحارب، سه روایت را نقل نموده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ لنَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ».[2]

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ».[3]

«قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) الْمَصْلُوبُ يُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُغْسَلُ وَ يُدْفَنُ وَ لَا يَجُوزُ صَلْبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».[4]

اینکه مرحوم سیّد فرموده «لا یصلی علیه قبل الإنزال»، چون دلیل بر مشروعیّت ندارد. و اینکه فرموده «بل یصلّی بعد ثلاثة أیّام) دلیلش همین روایات سکونی است.

مرحوم خوئی در سند این روایات، بخاطر نوفلی، اشکال کرده است. بعدها که رجالی شده است، با توجه به رجال کامل الزیارات فرموده لا بأس به.

و ما هم گفتیم که نوفلی مشکلی ندارد، به این جهت که کثرت روایت دارد، و همچنین به جهت فرمایش مرحوم شیخ طوسی در کتاب عُدّه که فرموده (عملت الطائفه بروایات السکونی)[5] با اینکه 97 یا 98 درصد روایات سکونی از طریق نوفلی به دست ما رسیده است؛ پس بالملازمه طائفه به روایات نوفلی عمل نموده‌

مرحوم خوئی[6] در ادامه کلامش فرموده ثلاثة أیّام سند ندارد؛ و علی القاعده این است هر وقت پائینش آوردند، باید نماز خواند.

در ادامه مرحوم سیّد فرموده و همچنین اگر به حکم شرع نباشد، باز هم همین جور است؛ لکن واجب است که فوراً آن را پائین آورد، و نماز خواند. چون اگر به حکم شرع نباشد، بقایش هتک است، و هتک مؤمن حرام است.

حال اگر امکان نداشت که آن را پائین بیاورند، همین جور که مصلوب است، بر او نماز بخوانند. فرض کلام جائی است که اگر کسانی که مصلوب را به دار آویخته‌کنند.

البته تا امکان دارد، باید شرایط رعایت شود. قطعاً نماز میّت از این مصلوب، ساقط نشده است؛ و در باب نماز میّت، همه شرایط اختیاری بود؛ و همانطور که قاعده میسور در نماز یومیّه جاری است؛ در نماز میّت هم جاری است. صلّوا علی موتاکم، اطلاق دارد، چه میّت رو به قبله باشد، یا پشت به قبله باشد؛ و در اینجا چون قدرت ندارد، شرایط ساقط است، و اطلاق به حال خودش باقی است.

ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که در اینجا علی القاعده بحث کرده است که فرموده به قدر امکان، با حفظ شرایط، نماز بخوانند. شرایط در باب نماز بر میّت، لو أمکن و فی فرض الإختیار بود.

به ذهن می‌زند مرحوم سیّد به روایت أبی جعفر الهاشمی که در خصوص مصلوب به ناحق، وارد شده است؛ عمل نکرده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي (علیه السلام) صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ».[7] شاید اینکه مرحوم سیّد به این روایت عمل نکرده است، وجهش این است که این روایت را معرضٌ عنه بین اصحاب دیده است. مرحوم صاحب جواهر[8] فرموده که مرحوم صدوق که این روایت را نقل می‌کند می‌گوید (هذا حدیث غریب نادر لم أجده فی شیء من الاصول و المصنفات، و لا أعرفه إلا بهذا الإسناد).

مرحوم خوئی فرموده روایت، تام السند است؛ و اینکه فقهاء در کتب فقهی، بر طبق این روایت، فتوی نداده‌دهند که مردم بر مصلوب مؤمن، که به ناحقّ به دار آویخته شده است، نماز بخوانند.

در ذهن ما همان فرمایش مرحوم صدوق است که مفاد این روایت، یک امر غریب و نادری است؛ آنی که واجب است این است که میّت رو به قبله باشد، و سرش در طرف راست و پاهایش در طرف چپ مصلِّی باشد؛ اما در جائی که رو به قبله است، بر منکب أیمن او بایستد، و اگر پشت به قبله است، بر منکب أیسر او بایستد، یک مقدار استبعاد دارد؛ یک چیز بعیدی است که منکب أیمن با منکب أیسر فرق بکند. مضافاً که علماء بر طبق این روایت، فتوی نداده‌اند؛ و معنایش إعراض آنها از این روایت است. همانطور که مرحوم صدوق فرموده است، یک مقدار استبعاد هم دارد. (غریبٌ یعنی دور از ذهن است؛ و نادرٌ یعنی منحصر به همین روایت است).

در هر حال مرحوم سیّد که طبق این روایت فتوی نداده است، از این جهت است که منکب أیمن و أیسر، دخالتی ندارد. و در ذهن ما مرحوم خوئی با اینکه روایت را قبول دارد، ولی بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده است.

مسأله 16: جواز تکرار صلاة میّت

مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى‌.

جایز است که نماز را بر میّت، تکرار بکنند؛ و در این جهت فرقی نمی‌کند که یک شخص نماز را تکرار بکند، یا شخص دیگری آن را تکرار بکند؛ لکن تکرار نماز کراهت دارد. مگر اینکه میّت از أهل علم و شرف و تقوی باشد، که در این صورت، تکرار نماز در مورد او، کراهت ندارد.

بحث در این است که آیا می‌شود نماز را بر میّت، تکرار کرد، یا نمی‌

مقتضای قاعده أوّلیّه

مرحوم خوئی[9] فرموده مقتضای قاعده أوّلیّه، عدم مشروعیّت تکرار است؛ همین که نماز خواندند، تمام شد. بخاطر اینکه ما یک امر بیشتر نداشتیم، و آن امر کفائی «صلّوا علی موتاکم»، یا «صلّوا عل أهل القبله» است، و این امر هم به فعل بعضی که اوّل خواندن، ساقط شد؛ و بعد از آن، امری نیست تا بخاطر آن، نماز را تکرار بکنیم. عبادات توقیفی هستند، و نیاز به امر شارع دارند، امر هم کفائی بود، که با امتثال بعضی، ساقط شده است. و اینکه در روایات آمده است که پیامبر یا مولی أمیر المؤمنین نماز را تکرار کردند، موارد خاصه بوده است، و بخاطر خصوصیّت مقام است، مثلاً شخص از أهل بدر بوده است، یا در مورد حمزه که نماز را تکرار کردند، از این جهت بوده که شخص جلیل القدری بوده است.

و لکن در ذهن ما این است که «صلّوا علی موتاکم» بر همه امر می‌کند؛ و در صورتی که بعض مکلّفین بر میّت نماز بخوانند فقط الزام از بقیّه ساقط می‌شود؛ اما اصل طلب به حال خودش باقی می‌شود. خطاب «صلّوا علی موتاکم» اطلاق دارد، و به همه می‌گوید نماز بخوانید؛ منتهی اگر بعضی خواندند، آنی که دلیل داریم که از دیگران ساقط می‌کند، اما اصل امر به حال خودش باقی است.

مقتضای قاعده که اطلاقات باشد، جواز تکرار است. و تعبیر کفائی، انتزاع ماست؛ ما که می‌گوئیم کفائی، به ملاحظه این است که اگر بعضی آوردند، از بقیه ساقط می‌شود. حال بحث می‌کنند اگر بعضی آوردند، آنی که از بقیه ساقط می‌شود، چیست. که می‌گوئیم آنی که ساقط می‌شود، لزومش است؛ اما اصل طلبش، باقی است. این است که مقتضای اصل أوّلی، مشروعیّت تکرار است.

مقتضای قاعده ثانویّه

اما مقتضای اصل ثانوی که در مقام همان روایات است؛ روایات باب، سه طائفه هستند.

یک طائفه، روایاتی است که در حقّ أشخاص خاصه وارد شده است؛ مثل روایاتی که در حقّ پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا حمزه و بعض مجاهدین اسلام وارد شده است.

مرحوم خوئی[10] فرموده ما نمیتوانیم از مورد این روایات، به غیرش تعدّی بکنیم؛ چون شاید در مورد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یا بدریّون و حمزه یک خصوصیّتی است. لذا ایشان در طائفه اُولی، اقتصار کرده است بر خصوص همان افرادی که در متن روایت آمده است.

 


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص432‌ 431.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص319 – 318، باب5، أبواب حد المحارب، ح1.
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص319، باب5، أبواب حد المحارب، ح2.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص319، باب5، أبواب حد المحارب، ح3.
[5] العدة في أصول الفقه ؛ ج‌1 ؛ صص150 – 149 (و لأجل ما قلناه عملت‌ الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكونی، و غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم‌ السلام)، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه).
[6] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص275 – 274 (و أما المصلوب بحكم الشرع فما أفاده من إنزاله بعد ثلاثة أيام و الصلاة عليه و إن كان مشهوراً إلّا أنه لا يمكن المساعدة عليه، لأن الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد ... إذن لا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة، لأنه هتك للمؤمن و هو حرام، و إنما يجوز بمقدار دلالة الدليل و هو صلبه، و الغرض منه الموت فاذا تحقق الغرض وجب إنزاله و الصلاة عليه و دفنه).
[7] وسائل الشيعة: وسائل الشيعة: ج3، ص130، باب35، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص54 (بل في المحكي عن عيون الصدوق «أن هذا حديث غريب لم أجده في شي‌ء من الأصول و المصنفات»).
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص277 (و ذلك لأن المشروعية على خلاف القاعدة و تحتاج إلى دليل، حيث إن العبادات توقيفية فهي محتاجة إلى المجوز).
[10] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص275 (و لا يمكن الاستدلال بها على جواز تكرار الصلاة في غير موردها، لأن الفعل إنما يدل على المشروعية في مورده و لا سيما بملاحظة التعليل بأنه كان بدرياً، و كذا ما ورد من أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) صلّى عليه جماعة كثيرة فلاحظ، إذ لعل ذلك من الخصوصيات للبدريين أو للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo