< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

 

ادامه مسأله 16

بحث در مسأله شانزدهم بود. اینکه مرحوم سیّد فرموده «سواء اتحد المصلي أو تعدد»، شاید مراد مرحوم سیّد از «اتّحد» این است که نماز دوم را به فرادی بخوانند؛ و مرادش از «تعدد» این است که نمزا دوم را به جماعت بخوانند. (بعضی این تفصیل را داده‌اند که اگر نماز دوم را به فرادی بخوانند، اشکال ندارد؛ ولی اگر به جماعت بخوانند، اشکال دارد) و شاید هم مرادش از إتّحاد، این است که همان شخصی که أوّل نماز خوانده است، دوباره بخواهد نماز بخواند؛ و مرادش از تعدّد، این است که شخص دیگری، نماز دوم را بخواند (که از این جهت، کسی تفصیل نداده است).

در بحث تفصیلی مرحوم خوئی بر (یجوز التکرار)، اشکال کرده است، فرموده مقتضای اصل أوّلی عدم مشروعیّت است؛ ولی بر کلام مرحوم سیّد، تعلیقه نزده است.

کلام منتهی شد به روایات، مرحوم خوئی ادّعا کرده که از روایات هم مشروعیّت استفاده نمی‌شود. چون روایات سه طائفه است؛ یک طائفه در مورد جواز تکرار صلات بر اشخاص معیّنین است، مثل نماز بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و حمزه و سهل بن حنیف؛ که شاید پیامبر بودن و بدری بودن، خصوصیّت داشته است؛ و نمی‌توانیم از نبیّ بودن و بدری بودن، تعدّی کنیم. و لکن قطعاً این ظاهر، مرادش نیست؛ ایشان مرادش این است که از روایات طائفه اُولی، نمی‌توانیم به کلّ شخصٍ شخصٍ، تعدّی بکنیم؛ غایتش این است که می‌[1] از تکرار صلات بر سهل بن حنیف، این مطلب استفاده می‌گوید از روایات می‌شود تعدّی کرد؛ و قطعاً نبیّ بودن و بدری بودن، خصوصیّت ندارد. در یکی از آن روایات بود که اگر هفتاد بار نماز بخوانیم، جا دارد، که به ذهن می‌زند آن شرف مهم است.

طائفه ثانیه: روایاتی که بر تکرار صلات بر میّت، دلالت دارد.

موثقه عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ».[2] این روایت، نصّ در جواز است.

موثقه یونس بن یعقوب: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا».[3] در این روایت هم حضرت فرموده که می‌

روایت عمرو بن شمر: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ- فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجِنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهَا».[4]

در تنقیح جواب داده است که این روایات همه ضعیف السند هستند؛ چون در سند مرحوم شیخ طوسی به علی بن الحسن الفضال، ابن قطیبه قرار دارد، که توثیق ندارد. و لکن مرحوم خوئی اینها را قبل از رجالی بودن فرموده است؛ و بعدها که رجالی شده است؛ روایات شیخ را به علی بن الحسن بن فضال، درست کرده است. (شأن فقیه این است که تا می‌تواند رویات را از ضعف و سقوط، نجات بدهد) همین داستان را در مقدّمه معجم آورده است و فرموده سند شیخ به علی بن الحسن بن فضال، مشکلی ندارد.

نتیجه این شد که طائفه ثانیه، هم سنداً و هم دلالةً، تمام است. البته در سند روایت سوم، چند راوی غیر ثقه وجود دارد.

طائفه ثالثه: روایاتی که معارض روایات جواز است.

روایت حسین بن علوان: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا فَكَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَضَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا».[5] مرحوم خوئی فرموده سند این روایت، مشکلی ندارد. که در ذهن ما هم همین جور است؛ مضافاً که سه روایت است، و نیازی به سند هم نداریم.

موثقه اسحاق بن عمار: «وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ادْعُوا لَهَا وَ قُولُوا خَيْراً».[6] در این روایت هم همان مضمون روایت قبل، تکرار شده است. روایت بعدی هم از همین طائفه است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَن‌ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَه».[7]

در این روایات، بعد از اینکه حضرت بر جنازه نماز خواندن و افرادی آمدند و خواستند نماز بخوانند، حضرت فرمودند دعا کنید و نماز تمام شده است. که این روایات، معارض با آن روایت قبلی است. در روایت 23 و 24 یک تتمّه‌ای دارد که «إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ».

مرحوم خوئی فرمود این روایات، معارضه دارد با آن روایات مجوّزه؛ منتهی چون سند آنها ناتمام است؛ مرجع این روایات است.

و لکن بعد که عدول کرده است، و سند آنها را قبول داشته است، علی القاعده باید این جور بفرماید که هم این روایات و هم ان روایت از جهت سندی تمام هستند، ولی این دو طائفه از روایات، تعارضشان بدوی است، و قابل جمع عرفی است؛ و جمع عرفی این است که لا یصلّی مرّتین را حمل بر کراهت بکند. چون آن روایات، نصّ در جواز هستند؛ و این روایات، ظاهر در حرمت هستند؛ که به نصّ آنها از ظهور اینها رفع ید می‌کنیم.

اگر کسی بگوید «صلّ مرّتین» و «لا تصلّ مرّتین»، جمع عرفی ندارند. در جواب می‌گوئیم یک احتمالی در روایات مانعه هست، که روایات مانع این جور است که جنازه‌ای بود و پیامبر با اصحابشان بر آن جنازه نماز خواندند؛ و بعد گروهی آمدند، و به حضرت گفتند بیا دوباره نماز بخوانیم، حضرت فرموده که لا یصلّی، یعنی واجب نیست نماز بخوانیم. روایات مانعه در یک قضیّه است، و بعید نیست که حضرت می‌خواستند این مشقّتی که در بین بوده است، را به این بیان رفع بکنند. ما هم همین جور عمل می‌کنیم و می‌خواهیم نماز را از خودمان رفع بکنیم.

و اگر کسی بگوید اینها جمع تبرّعی است؛ و این نکات، نمی‌تواند این جمع را عرفی بکند؛ صلّ و لا تصلّ مرّتین، جمع عرفی ندارند. می‌گوئیم فوقش این است که در نهایت به هم تعارض می‌کنند، و هر دو طائفه تساقط می‌کنند، و مقتضای اطلاقات، مشروعیّت تکرار صلات است. مضافاً به اینکه خیلی بعید است همین که میّت از أهل شرف باشد، تکرار نماز در حقّش مشروع باشد؛ و آنی که اهل شرف نیست، اصلاً مشروع نباشد. البته اینکه بگوئیم تکرار نماز در حقّ أهل شرف و تقوی، مستحب است، و در حقّ غیر آنها، مستحب نیست مشکلی ندارد؛ اما اصل مشروعیّت مشکل است.

مرحوم سیّد که فرموده «لکنّه مکروه»، همین جمع عرفی کرده است؛ که البته ما می‌گوئیم کراهتش ثابت نیست، و تکرار جایز است، إلّا اینکه تکرار در حقّ أهل شرف و تقوی، أفضل است.

مسأله 17: وجوب صلاة قبل از دفن

مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.‌

واجب است که نماز قبل از دفن باشد. ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که این وجوب را تکلیفی گرفته است، نه وجوب شرطی. در قدماء کثیراً ما این طور پیدا می‌شود که امر به أجزاء و خصوصیّات را حمل بر مولوی تکلیفی کرده‌اند؛ اینکه گفته‌اند نماز طواف باید بعد از طواف و قبل از سعی باشد، گفته‌اند تکلیفی است و در صورت مخالفت، عمل صحیح است. و أخیری‌ها گفته‌اند که إرشاد به شرطیّت است.

و اگر میّت را قبل از صلات، عصیان یا نسیانا یا بخاطر عذر دیگری، دفن بکنند، نبش قبر جایز نیست؛ بلکه باید بر قبرش نماز بخوانند. و همچنین اگر فساد نماز روشن شود، و لو از این جهت که در هنگام نماز، مقلوب بوده است؛ لازم است که بر قبرش نماز بخوانند. این قسمت از عبارت، شاهد بر این است که آن روایت موثقه عمار[8] که گفته در صورت مقلوب بودن، نباید نماز بر قبر خواند؛ معرضٌ عنه مشهور است.

مرحوم خوئی[9] فرموده که در مقلوب، لازم نیست که بر قبر نماز بخوانند؛ و بعد دیده که نمی‌شود؛ و اگر میّت را دفن نکردند، آن نماز، صحیح نیست.

مرحوم خوئی تعلیقه زده که اگر دفن شد، نماز ندارد؛ البته نه از این جهت که در اینجا نماز ساقط است؛ بلکه از این باب است که آن شرطیّت، ضیق است؛ یعنی در صورتی که قبل از دفن، یک نماز دیگری به جای آن نمازی که مقلوباً خوانده شده است، خوانده شود، آن نماز مقلوباً باطل است؛ و اگر نماز دیگری خوانده نشود، همان نماز سابق در حقّش، صحیح است. که این فرمای ایشان، یک نوع استبعاد دارد؛ که اگر قبل از دفن نماز دیگری را خواندید، شرطیّت هست؛ و اگر نخواندید، شرطیّت ندارد.

مرحوم سیّد فرموده اگر قبل از دفن، بر میّت نماز نخوانند، بعد از دفن که باید نماز بخوانند، باید همه شرایط را رعایت بکنند. و اگر چه بعد از یک شبانه روز، یا بیشتر هم باشد، باید بر او نماز بخوانند. این جمله ردّ آنهائی است که گفته‌اند باید قبل از یوم و لیله باشد. إلّا اینکه میّت متلاشی شود و دیگر به آن، میّت نگویند، مثلاً به آن خاک یا پودر بگویند که در این صورت چون صلات بر میّت، صدق نمی‌

و اگر بعد از اینکه بر قبر میّت، نماز خوانده شد، از قبر خارج شود؛ أحوط إعاده صلات است. که این بحث قبلاً گذشت.

اینکه مرحوم سیّد فرموده واجب است که صلات قبل از دفن باشد، اجماع بر آن داریم. و آنی که قبلاً گفتیم صاحب جواهر ادّعا کرده که اجماع داریم، در مورد این مسأله بود که باید نماز قبل از دفن باشد، که ما اشتباه نسبت دادیم. مضافاً به اجماع، موثّقه عمار هم بر آن دلالت دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ‌ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ‌ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».[10]

منظور از «لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن» این است که نباید نماز را به تأخیر انداخته شود؛ حکم تکلیفی است نه اینکه فقط شرطیّت را بیان می‌شود.

اینکه کسی توهّم بکند که این روایت می‌

در جواب این توهّم می‌گوئیم این روایت و لو ظاهرش، بیان شرطیّت است، نه حکم تکلیفی؛ و لو گفتیم در اختلاف بین مشهور و بین متأخّرین، حقّ با متأخّرین است که از این لسان‌ها وجوب شرطی می‌فهمند؛ و لکن در مقام، به قرینه روایاتی که می‌گوید بر قبر نماز بخوان، و می‌گوید لا بأس أن یصلی علی قبر المیّت، مثل صحیحه هشام و روایات دیگری که و لو تکرار نماز را بر قبر تجویز می‌کرد، می‌گوئیم این روایتی که می‌گوید نمی‌توانی اول دفنش بکنید و بعد بر او نماز بخوانید، به قرینه آن روایات، این را حمل بر حکم تکلیفی می‌کنیم. خصوصاً که قبلاً گفتیم اگر از روی عصیان بر میّت نماز خوانده نشود، یا با نماز فاسد، او را دفن بکنند؛ اجماع محصَّل و منقول داریم که باید بر قبرش نماز بخوانند. و به قول مرحوم صاحب جواهر، قبل از محقّق حلّی در معتبر، مفروغٌ عنه بوده که شخص را، بدون نماز نمی‌توان دفن کرد. حال این نماز قبل از دفن باشد، یا بعد از دفن باشد.

و ادّعای ما این است که چون این مسأله، محل إبتلاء بوده است؛ و در کلمات فقهاء، خلاف آن نیامده است، کأنّ در بین سابقین، مفروغٌ عنه بوده است که باید بر میّت نماز خوانده شود، (و لو فی قبره). به ضمّ این روایات، و به ضمّ شهرت قطعیّه، و به ضمّ اینکه مشروعیّت نماز، ملازمه با وجوب نماز دارد؛ کلام مرحوم سیّد درست می‌شود، و جای تعلیقه ندارد.

 


[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 277 (كما يستفاد من فعل علي (عليه السلام) و تكراره الصلاة على سهل بن حنيف البدري).
[2] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص86، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح19.
[3] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص86، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح20.
[4] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص87، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح22.
[5] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص84، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح13.
[6] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص87، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح23.
[7] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ صص: 8887، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح24.
[8] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص107، باب19، أبواب صلاة الجنازة، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ‌ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ‌ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ».
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، ص: 278.
[10] وسائل الشيعة ؛ ج‌3 ؛ ص131، باب36، أبواب صلاة الجنازة، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo