احكام اموات/شرايط نماز ميّت / مسائل

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

فرع ششم: تزاحم مبادرت با فریضه در صورت ضیق وقت و عدم خوف بر میّت

عرض کردیم مرحوم سیّد در مسأله بیستم، فروعی را متعرّض شده است. و رسیدیم به این فرض «و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت». که این واضح است؛ الآن مبادرت او، با فریضه، مزاحمت کرده است؛ و اگر بخواهیم میّت را تجهیز بکنیم و بر او نماز بخوانیم؛ فریضه فوت می‌

فرع هفتم: تزاحم مبادرت با فریضه در صورت ضیق وقت و خوف بر میّت

و اگر وقت فریضه تنگ باشد، و از طرفی بر میّت بترسد؛ مرحوم سیّد فرموده فریضه مقدّم است؛ و بعد از دفن، بر قبر میّت نماز بخواند. «و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن». خوف از جهت تأخیر دفن نیست؛ مثلاً بوی میّت بلند می‌

در تنقیح[1] به نکته خوبی التفات داده است، فرموده مراد مرحوم سیّد از اینکه فرموده مزاحمت است، این است که اگر به نماز بر میّت و دفن میّت، بپردازیم؛ نماز فریضه قضاء می‌

محل کلام، جائی است که حتّی یک رکعت را هم درک نمی‌

حال اگر تزاحم شد بین این شرط، یعنی خطابی که می‌

الآن دوران امر است که یک تکلیفی را در آن طرف امتثال بکنید «تجب الصلاة قبل الدفن»؛ و یا یک تکلیفی را در این طرف امتثال بکنیم «تجب الصلاة فی الوقت»؛ اگر نگوئیم نماز در وقت، أهمّ است؛ احتمال أهمیّتش هست. و این سبب می‌

اینجا مرحوم خوئی[2] هم قبول کرده است که باید نماز فریضه را بخوانیم؛ و بعد بر قبر نماز بخوانیم. با اینکه در اینجا عمداً نماز نخوانده‌نماز را به بعد از قبر تأخیر بیندازند؛ ولی در اینجا گرچه عمدی است، ولی چون حجّت شرعیّه داریم، داخل در صحیحه هشام است. صحیحه هشام، فقط به عمد و عصیان، تخصیص خورده است. موردی که در آنجا (در متن تنقیح) می‌

می‌«و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن»، کلام متینی است.

فرع هشتم: تزاحم مبادرت به دفن با فریضه

فرض أخیر این است که از تأخیر دفن می‌«و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن و تقضي الفريضة و إن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى و لكن لا يترك القضاء أيضا». چون مؤمن است، و روایت داریم که می‌

منتهی غیر از درک یک رکعت در وقت، باز یک داستان دیگری هم هست؛ و آن داستان، این است که گاهی می‌

اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده و اگر ممکن است که نماز را به صورت إیمائی بخواند، باید نماز را در وقت به صورت ایمائی بخواند؛ این هم مطابق فنّ است. درست است که دفن، مقدّم است؛ و نسبت به فریضه، بر نماز اختیاری قدرت ندارد؛ ولی اگر به نماز اضطراری قدرت داشت، می‌

بعبارتٍ اُخری: تزاحم بین وجوب دفن و وجوب صلات اختیاری در وقت است؛ که وجوب اختیاری در وقت، ساقط شد؛ و نوبت به قضاء نمی‌

منتهی اینکه مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و لکن لا یترک القضاء أیضا»، که ظاهرش احتیاط وجوبی است؛ قابل مناقشه است. در فقه بحث شده که امر اضطراری، مُجزی از نماز اختیاری است؛ یا مجزی نیست. مقتضای اطلاقات که حضرت فرمود به مقداری که وسع دارید، بما تقدر نماز را در وقت بخوانید؛ این است که در این صورت که نماز إیمائی خوانده است، دیگر قضاء واجب نیست. منشأ وجوب دفن، احتمال أهمیّت است؛ و اینکه فرموده باید ایمائی بخواند، مقتضای قاعده میسور است؛ و اینکه فرموده بعد از وقت، آن را قضاء بکند، از باب إتیان به مأمورٌ به اضطراری است.

مرحوم خوئی فرموده[3] فرمایش مرحوم سیّد که در تزاحم دفن با نماز در وقت، دفن، مقدّم است؛ علی اطلاقه دلیل بر آن نداریم. یک وقت این شخصی که مرده است، از علماء است، و آدم حسابی است، و ذی قیمت است، که در این صورت احتمال أهمیّت هست؛ و از آن طرف آدمی که می‌

و لکن در ذهن ما فرمایش مرحوم سیّد به نحو مطلق درست است؛ اگر تزاحم باشد بین اینکه مسلمانی را دفن بکنیم، و اگر او را دفن نکنیم، آب او را می‌

مسأله 21: عدم جواز إتیان نماز میّت در أثناء فریضه

مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة‌ و إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.‌

اینکه مرحوم سیّد این مسأله را مطرح فرموده است، اصل داستانش این است که مرحوم صاحب جواهر[4] در مورد همین مسأله، در ضمن کلماتش فرموده اگر مبادرت به صلات، با نماز فریضه تزاحم کرد، و این شخص بتواند که یک رکعت نماز فریضه را در وقت بخواند؛ باید آن نماز را در وقت بخواند. منتهی این جور تصویر کرده است که الآن به اندازه یک رکعت، بیشتر وقت ندارد؛ یعنی به آخر وقت نماز فریضه، به اندازه یک رکعت وقت باقی است. الآن نماز فریضه را شروع بکند، و یک رکعتش را در وقت بخواند؛ و بعد از خواندن یک رکعت، شروع به خواندن نماز میّت بکند، و بعد از تمام کردن نماز میّت، نماز فریضه را ادامه بدهد. در علم اصول، اسم این را «إقحام الصلاة فی الصلاة»، گذاشته‌

مرحوم سیّد حرف صاحب جواهر را دیده است؛ و این مسأله را مطرح کرده است. فرموده جایز نیست که نماز میّت را در أثناء فریضه بیاورد؛ حتی اگر به طور مختصر بخواند، و صورت نماز یومیّه از بین نرود.

مرحوم آقا ضیاء،[5] به مرحوم سیّد اشکال کرده است، فرموده درست است که ما در فریضه، إقحام را جایز نمی‌

لعلّ مرحوم خوئی[6] که فرموده حکم به جواز بعید نیست؛ روی مبنای خودش که دعا می‌

در مقابل، بعضی فرموده‌

[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 285 - 284 (و أمّا إذا زاحمت صلاة الميِّت مع الفريضة فهذه على وجوه ثلاثة: الأوّل: أن يضيق وقت صلاة الميِّت دون الفريضة لحرارة الهواء أو للخوف من العدو أو لغير ذلك من الوجوه. و لا إشكال في تقدم صلاة الميِّت على الفريضة حينئذ. الثاني: أن يضيق وقت الفريضة دون صلاة الميِّت. و لا إشكال في تقدم الفريضة على صلاة الميِّت حينئذ. الثالث: ما إذا كان الضيق من الناحيتين لأن الجنازة لو تأخّرت تلاشت مثلًا و الفريضة لو تأخرت ذهب وقتها. و في هذه الصورة قد يفرض التزاحم بين الفريضة و صلاة الميِّت دون الدّفن، لإمكانه في أي وقت أُريد الدّفن أو أن غيره يدفن و هو يشتغل بالفريضة. و أُخرى يفرض التزاحم بين الفريضة و الدّفن.أمّا الفرض الأوّل: فإن تمكّن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها قدم صلاة الميِّت، فانّ مَن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.و أمّا إذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الصلاة على الميِّت و الأجزاء الاختيارية من الصلاة دون الأجزاء الاضطرارية منها بأن يومئ للركوع و السجود و يترك السورة و هكذا، فيتعيّن تقديم الصلاة على الميِّت و يكتفى بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة لأنه مضطر إلى ترك الركوع و السجود، و إلى الإيماء لهما من جهة عدم إمكان التأخير في صلاة الميِّت.نعم ذكر الماتن (قدس سره) أنه يقضي الصلاة خارج الوقت، و لكنه أمر لا ملزم له و إن كان أحوط، و هذا فيما إذا كانت المزاحمة بين أصل صلاة الميِّت و بين الفريضة).

[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 285 (و أما إذا كانت المزاحمة بين الفريضة و بين الصلاة على الميِّت قبل دفنه لا أصلها فالمزاحمة حينئذ إنما هي بين الأجزاء الاختيارية من الصلاة و بين شرط صلاة الميِّت و هو أن يكون قبل الدّفن، و معه لا يمكن الحكم بتقديم صلاة الميِّت و شرطها على الفريضة، بل الأجزاء الاختيارية من الفريضة مقدمة على شرط صلاة الميِّت لأهميتها، لأنها عماد الدين و معه يتعيّن الصلاة على قبره بعد دفنه.و أمّا إذا فرضنا أن ذلك غير ممكن أيضاً: إمّا أن يصلِّي على الميِّت و إما أن يأتي بالفريضة، فلا مناص من تقديم الفريضة و دفن الميِّت ثم الصلاة على قبره، فإن فريضة الصلاة من أركان الدين و مما بني عليه الإسلام و هي عماد الدين فلا يتقدم عليها مثل صلاة الميِّت، هذا كله إذا كان التزاحم بين صلاة الميِّت و صلاة الفريضة).

[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 286 - 285 (و أما الفرض الثاني: و هو التزاحم بين الفريضة و الدّفن لأن الجنازة لو تأخّرت أكلتها السباع أو سرقت أو غرقت أو أُحرقت أو نحو ذلك، و الفريضة لو تأخرت انقضى وقتها، فيأتي فيه ما تقدم في الفرض الأوّل، أي أنه إن تمكن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها وجب تقديم الدّفن، لأن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. و إذا لم يتمكّن من ذلك فيقع التزاحم بين الدّفن و بين الأجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالأجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدّفن.و إذا لم يتمكّن من ذلك فقد ذكر الماتن (قدس سره) أن الدّفن يقدّم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاء.و هذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الإطلاق، لأنه إنما يصح فيما إذا كان الميِّت من الأكابر و الأعاظم من أهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلًا و لم يدفن انهتك الدين و كان هتكاً للإسلام فيتقدّم الدّفن على الصلاة لأهميته. و أما الأشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع أنها ممّا بني عليه الإسلام و من أركان الدين، و من ثمة كتبنا في التعليقة: في إطلاقه إشكال بل منع).

[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 120 (و لو لم يسع الوقت إلا ركعة و لم يخف على الجنازة من الهتك إلا أنه يخشى من فوت الصلاة عليها لعارض من العوارض أمكن القول بجواز فعلها في أثناء الفريضة بعد فعل الركعة، لأنها أذكار و دعاء ليس فيها ما ينافي الصلاة، بل لا يبعد جوازه اختيارا على وجه لا يؤدي إلى فساد الصلاة بفوات الموالاة و نحوها، إلا أني لم أجد به نصا لأحد من الأصحاب، بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى في عدم اجتماعهما، فتأمل جيدا، و الله أعلم).

[5] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 109 (لا بأس به على الأقوى لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات مانعيّة أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة لمنع صدقه بمثله، و لو لا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كليّة المقامات إشكال، و المفروض أنّ هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء)).

[6] - العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 109 (و إن كان الجواز غير بعيد).