موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت – آداب نماز میّت / مسائل

ادامه (وظیفه در موارد خوف بر یکی یا بر هر دو میّت)

بحث در تتمّه مسأله بیست و سوم بود؛ مرحوم سیّد فرمود اگر بر میّت أوّل، بترسد؛ نمی‌ داشته باشد؛ باید نماز أوّل را قطع بکند؛ در این صورت، همیشه قطع کردن به نفع میّت دوم است؛ البته یک استثناء دارد، که خواهد آمد. و اما اگر نسبت به هر دو میّت، خوف داشته باشد. ملاحظه قلّت زمان را می‌کند؛ و اگر امکان نداشت، أحوط این است که نماز را قطع نکند. عبارت مرحوم سیّد در اینجا مثل عبارتی است که مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر[1] (کتاب کبیر) و کتاب نجات العباد[2] (کتاب صغیر) آورده است. تنها فرقی که بین عبارت مرحوم سیّد و عبارت صاحب جواهر هست، در صورت عدم امکان ملاحظه قلّت زمان است؛ که مرحوم صاحب جواهر، فتوی داده است که نمی‌

مرحوم خوئی[3] سه فرض را در اینجا مطرح کرده است؛ و خوب بود که فرض چهارمی را هم مطرح می‌کرد. که چهار فرض برای مسأله، متصوّر است؛ چون جنازه دوم را یا در هنگام تکبیر دوم یا تکبیر سوم یا تکبیر چهارم و یا تکبیر پنجم می‌آورند.

مرحوم خوئی فرمود اگر جنازه ثانیه را قبل از تکبیر ثانیه بیاورند، در صورت تشریک، مدت طولانی‌تری می‌تری می‌برد. لذا طبق فرمایش سیّد، قلّت زمان، مال قطع است؛ و پنج تکبیر و چهار دعای مشترک می‌خواند؛ ولی تشریک، هشت دعا می‌طلبد. (برای ملاحظه قلّت و کثرت زمان، باید فاصله زمانی که از اول، نماز شروع شده است را ببینیم که چه مقدار زمان بر این میّت می‌گذرد؛ نه اینکه از زمان حضور میّت دوم، ملاحظه شود).

مشکل در فرض دوم است، که خیلی فکر ما را درگیر کرده است؛ که مرحوم خوئی، چه جور می‌خواهد این فرض را درست بکند؛ فرموده اگر جنازه دوم را در هنگام تکبیر ثالثه بیاورند؛ اینجا اگر نماز را قطع بکند، نسبت به میّت أوّل، وقت بیشتری می‌گوئیم؛ و نسب به جنازه اُولی، دو دعا گذشته است؛ و نسبت به جنازه ثانیه باید دو دعای دیگر هم اضافه بکند. چه جور شده ایشان فرموده که قطع، وقت بیشتری را می‌گوید قطع، أطول است، و در ذیل فرموده که قطع، متعیّن است. (و قد يكون القطع موجباً لطول الزمان دون التشريك و هذا كما إذا وضعت الجنازة‌ الثانية بعد الدعاء الثاني، فإنه لو أراد القطع للزم أن تتأخّر الجنازة الأُولى بمقدار ستة أدعية: الأربعة المستأنفة و الدعاءان المتقدِّمان، و هذا بخلاف ما لو شركهما فإنه بالإضافة إلى كل من الميِّتين يستلزم التأخر بمقدار ستة أدعية، و حينئذ يتعيّن القطع).

این است که در جواب ایشان که فرموده قطع زمان بیشتری را می‌طلبد دون التشریک؛ می‌گوئم أوّلاً: قطع در اینجا زمان بیشتری را نطلبیده است؛ فوقش هر دو به اندازه شش دعا هستند. ثانیاً: تشریک زمان بیشتری را می‌طلبد، چون خیف علیهما است. تشریک نسبت به میّت أوّل، با قطع مساوی است. از جواهر هم همین ظاهر می‌شود که تشریک همیشه وقت بیشتری را می‌طلبد؛ ما موردی نداریم که قطع، وقت بیشتری را بطلبد. پس فرض ثانی ایشان، ناتمام است.

فرض ثالث در صورتی است که جنازه دوم را در زمان تکبیر رابعه بیاورند؛ که اگر نماز را قطع بکند، نسبت به یکی (میّت أوّل) طولانی می‌

خوب بود که فرض چهارمی را هم اضافه می‌کرد؛ و آن فرض این است که میّت دوم را در هنگام تکبیر پنجم بیاورند؛ که قطع و تشریک، برای میّت دوم، مساوی هستند؛ ولی نسبت به میّت أوّل، قطع، زمان بیشتری را می‌

إحتیاط در عدم قطع صلات در صورت مساوی بودن زمان قطع و تشریک

مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر در جائی، قطع و تشریک مساوی شد؛ أحوط این است که قطع نکنید؛ یعنی باید تشریک کرد. (و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع).

مرحوم خوئی[4] در وجه این أحوط، فرموده بخاطر ترجیح أسبق است. الآن قطع بکنیم، شش تکبیره و تشریک هم شش تکبیره است. آن را باید ترجیح بدهید، نماز را بر آن تمام بکنید؛ و بعد از إتمام نماز، یا خود مصلِّین جنازه را بردارند و دفن بکنند؛ یا اینکه به دیگران بگویند آن را دفن بکنند؛ و بعد از آن، بر دومی نماز بخوانند.

بعد مرحوم خوئی جواب داده که اسبقیّت در اینجا، مرجّح نیست؛ اینکه در بات تزاحم أسبق را مرجِّح قرار داده‌اند، آنجائی است که زمان امتثال واجب، أسبق است. مقل قیام در رکعت اُولی و قیام در رکعت ثانیه؛ و اینجا اسبقیّت در امتثال نداریم؛ اگر أسبقیّت را بتوان تصویر کرد، أسبقیّت در وجوب است، چون زوردتر مرده است؛ یا اسبقیّت در إراده است؛ حال از این باب که چون او را زودتر آورده‌اند، او را زودتر تصویر کرده است. و اینها هیچ کدام مرجّح نیست. أسبقیّت زمان واجب و امتثال، مرجِّح است؛ نه أسبقیّت زمان وجوب و زمان إراده؛ پس وجهی برای کلام سیّد که فرموده «الأحوط عدم القطع»، وجود ندارد.

و لکن به ذهن می‌زند که کلام مرحوم سیّد، ربطی به این حرفها نداشته باشد. مرحوم سیّد که فرموده اگر وقتها سیّان هستند، و هیچ کدام نسبت به دیگری، قِصَر ندارند؛ أحوط این است که نماز را قطع نکند. وجه أحوط این است که مرحوم سیّد در قطع نماز میّت، قائل به احتیاط است (البته در نماز فریضه، قائل به حرمت قطع است) می‌گوید الآن در اینجا قطع وجهی دارد. پس مرحوم سیّد، از باب اینکه قطع نماز میّت، خلاف احتیاط است، فرموده أحوط عدم قطع است. اینها صریح کلام صاحب جواهر است؛ و به ذهن می‌زند مرحوم خوئی به جواهر نگاه نکرده است. کلام جواهر، ظاهر در این مطلب است اینکه می‌گوئیم در سیّان، قطع نکند؛ از باب اینکه قطع نماز است، و مبرِّر ندارد. و مرحوم سیّد چون احتیاطی بوده است، فتوای صاحب جواهر را به أحوط تبدیل کرده است. و این ربطی به قضیّه ترجیح به أسبقیّت ندارد؛ تا مرحوم خوئی اشکال بکند.

فقط عبارت مرحوم سیّد در اول مسأله که فرمود در صورتی که در وسط نماز میّت، میّت دیگری را حاضر بکنند؛ چند وجه دارد؛ وجه دومی که مطرح فرمودند این بود که نماز أوّل را قطع بکند، و از إبتداء به نحو تشریک بر هر دو، نماز بخواند. «إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه‌؛ الأول أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك». که این حرف ایشان، با توجیهی که در مقام کردیم، سازگاری ندارد؛ زیرا از آن حرف استفاده می‌شود که قطع نماز در نظر ایشان، مشکلی ندارد.

و لکن می‌شود از این مشکله، دو جواب داد. جواب أوّل: اینکه ایشان در أوّل مسأله فرموند که برای عمل به تکلیف، سه راه دارید، و این را به نحو فی الجمله فرموده است؛ ولی در اینجا که قطع و تشریک سیّان هستند؛ فرموده أحوط این است که قطع نکند. اینکه مثل مرحوم خوئی توجیه کنیم؛ خیلی بعید است. خصوصاً که در جواهر همین مسأله جواز قطع و عدم جواز قطع، مطرح شده است. جواب دوم: اینکه بگوئیم مرحوم سیّد، التفات به این جهات نداشته است، و ذهن ایشان معطوف به کلام صاحب جواهر بوده است و در اینجا فرموده فالأحوط عدم القطع؛ که به ذهن می‌زند خود قطع گیر دارد.

(هذا تمام الکلام فی شرایط صلاة المیّت).

فصل في آداب الصلاة على الميت‌[5]

و هي أمور:

أدب أوّل: طهارت داشتن نماز گزار

الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا.

مستحب است که مصلِّی، طهارت داشته باشد. در باب 21، أبواب صلاة الجنازه، چند روایت هست که این مطلب از آنها استفاده می‌ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ- أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ».[6]

و همچنین از روایاتی که می‌گوید تیمّم بکن، به دست می‌آید که طهارت داشتن، مستحب است. چون تیمّم بدل است، و در صورت مشروعیّت مُبدَل، جا دارد. و اگر هم گفتیم که نماز میّت، نماز نیست و مجرّد دعا است؛ نوبت به فرمایش صاحب جواهر می‌

أدب دوم: ایستادن امام جماعت در وسط جنازه مرد و روبروی سینه جنازه زن

الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى و يتخير في الخنثى و لو شرك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

برای امام جماعت یا کسی که نماز میّت را به فرادی می‌

این حکم را می‌

مثل مرسله عبد الله بن مغیره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا- وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ».[7] إمرأه خصوصیّت ندارد، چون در مقابل رجل آمده است.

موثقه سهل بن زیاد: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ».[8] در مورد مرد، با روایت قبل تنافی دارد.

روایت عمرو بن شمر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ- وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّدْرِ».[9]

جامع این سه روایت، این است که در جایگاه نشستن مصلِّی، بین زن و مرد، اختلاف داشته باشد؛ یکی از وسط به طرف بالا و قریب به صدر باشد؛ و دیگری از وسط به طرف پائیین باشد. و همچنین ادّعای اجماع و لا خلاف شده است؛ که با توجّه به این شهرت قطعیّه، ضعف سند در مثل مرسله عبد الله بن مغیره، جبران می‌

و اگر بخواهند یک نماز را بر مرد و زن بخوانند؛ دو جنازه را یک جوری بگذارند که وقتی می‌ایستند، روبروی وسط رجل و صدر زن باشند؛ زن را یک مقدار پائیین‌تر از مرد بگذارند، تا صدر زن و وسط مرد، با هم موازی شوند.