درس خارج فقه استاد مهدی گنجی
95/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/ دفن میّت / مسائل
ادامه مطلب أوّل: استقبال به قبله
بحث در مورد مسأله یک بود؛ مطلب أوّل در مورد استقبال به قبله بود؛ که عرض کردیم شهرت بر همین است که باید میّت را رو به قبله، دفن بکنند؛ و بعد از شهرت، روایاتی داریم که این مطلب، از آنها استفاده می[1] و کتاب فقه الرضا؛ و در کلام ابن بابویه،[2] و در کتاب شرایع،[3] روایاتی داریم که نصّ در این مطلب هستند؛ منتهی از نظر سندی، مشکل دارند. مضافاً به روایت ابن عمار[4] که روز قبل، آن را خواندیم.
و مضافاً به روایت یعقوب بن یقطین،[5] که در روز قبل، به آن اشاره شد. این روایت یک امتیازی دارد که برای بحث بعدی هم مفید است. «وضع کما یوضع فی قبره». سندش معتبره است؛ از ذیل این روایت، معلوم میشود که وضع در قبر، یک نحوهی خاصی دارد؛ و در آن زمان هم معلوم و معروف بوده است؛ و چون الآن هم معلوم و معروف است که به نحو استقبال میفهمیم که باید میّت را مستقبلاً إلی القبله بگذارند.
و یؤیّد ذلک که ابن یقطین سؤال کرد که آیا اگر مجرّد وجه به سوی قبله باشد، کافی است؛ یا یک چیز اضافهای دارد؟ که آن چیز اضافه این است که به طرف راست بدن گذاشته شود. حضرت در جواب فرموده که او را مثل قبر قرار بدهند. که همان احتمال دوم، در سؤال سائل است. لذا از این روایت، استظهار میکنیم که میّت را باید رو به قبله بگذاریم. این تقریبی است که در تنقیح، مطرح فرموده است.
فقط گیری که در این روایت، وجود دارد؛ این است که استفاده وجوب از این روایت، مشکل است. چون در این روایت حضرت فرموده «فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ»، اصل این وضع بعد از غسل، به این کیفیّت، مستحب است؛ مسلّم است که بعد از غسل، این جور قرار دادن، واجب نیست؛ و همچنین نسبت به وضع بعد از غسل، روایت معارض داشتیم، و گفتیم که وضع، به این کیفیّت، بعد از غسل، مستحب است. ابتداء کلام امام، مستحب است که فرموده جوری بگذارید که در قبر بگذاریم؛ و اینکه بگوئیم در قبر گذاشتن، به این کیفیّت واجب است، مؤونه میخواهد. و با این هم سازگاری دارد که به جوری بگذارید که مستحب است در قبر گذاشته شود. اینکه فرموده جوری بگذارید که در قبر گذاشته میشود؛ و آن کیفیّت هم رو به قبله است؛ ولی اینکه آن کیفیّت، در قبر واجب است، اول کلام است. شاید این کیفیّت در قبر گذاشتن واجب نباشد؛ و سنّتی است که معروف شده است؛ و استفاده وجوب،گرچه أقرب به ذهن است؛ ولی فنّ اصول نمیتواند این را محکم بکند. لذا نتوانستیم از این روایت، وجوب را استفاده بکنیم. و مهم روایت معاویه بن عمار است که فرموده «و به جرت السنة».
مطلب دوم: قرار دادن میّت به طرف راست بدن
در ادامه مرحوم سیّد فرموده «علی جنبه الأیمن»؛ یعنی واجب است که میّت را به طرف راست بدن، در قبر بگذارند؛ که طرف راست بدن او، بر روی خاک قبر، قرار بگیرد.
مرحوم صاحب جواهر[6] همین مطالب را آورده است؛ ولی در آخر فرموده از شوب اشکال، خالی نیست.
باید متوسّل بشویم به مثل روایت ابن بابویه و فقه الرضا، و شهرت و سیره متشرّعه. اما اینکه دلیل محکمی داشته باشیم بر علی جنبه الأیمن، مرحوم خوئی به همین روایت یعقوب بن یقطین، تمسّک کرده است. این روایت یک خصوصیّتی دارد که هم نحو القبله را درست میکند، و هم علی الأیمن را درست میکند. چون آن کیفیّت معروفه که ایشان وجوبش را از این روایت، وجوب را استفاده کرده است؛ عبارت است از همینی که مرحوم سیّد فرموده است. ایشان فرموده ما برای قید دوم مرحوم سیّد، به روایت دعائم و فقه رضوی، استدلال نمیکنیم به صحیحه ابن یقطین. و اگر ما در صحیحه ابن یقیطن، اشکال بکنیم، که همین جور است و ما هنوز به این باور نرسیدیم؛ نسبت به علی جنبه الأیمن، دلیلی نداریم. مگر همین داستان شرایع که میگوید «ضعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبله»، که علماء در جائی که إعواض نصّ بوده است؛ به کتاب ابن بابویه، مراجعه میکردند؛ و فتاوی او را مثل نصّ میدانستند. مشکلی که باز وجود دارد، این است که ایشان هم این را در ضمن واجبات و مستحبّات آورده است و مشخّص نکرده که کدام یک واجب است؛ و کدام یک مستحب است. و شهرت را هم اگر کسی احراز کرد که به این گونه است؛ به ضمیمه سایر روایات، فرمایش سیّد تمام میشود؛ و إلّا علی جنبه الأیمن، خالی از اشکال نیست.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده «بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق»؛ مرحوم خوئی[7] فرموده عبارت ماتن، اشتباه ظاهری دارد. شاید هم مقرّر این را نوشته است.
البته ما نمیگوئیم اشتباه ظاهری دارد؛ مرحوم سیّد به تبع مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگر، این را میگوید. چون آنها در عراق زندگی میکردند، و اگر بخواهد رو به قبله باشد، و همچنین بر طرف یمین باشد، باید میّت را به گونهای بگذارند که سر او به سمت مغرب و پاهایش به سمت مشرق باشد. اما اگر قبله در مشرق بود، عکس این کیفیّت میشود.
مطلب سوم: وظیفه نسبت به أجزاء بدن
در ادامه مرحوم سیّد فرموده در صورتی که جسدی پیدا شود که سر در بدن ندارد؛ باید او را به کیفیّتی در قبر بگذارند که رو به قبله باشد؛ و او را بر طرف راست بدن قرار بدهند. «و كذا في الجسد بلا رأس». چون اگر دلیل بر این دو خصوصیّت، تمام شد؛ درست است که دلیل ما در مورد میّت سالم است؛ ولی از مورد آن به جائی که معظم أجزاء وجود دارد، و فقط سر یا پاهایش قطع شده است؛ إلغاء خصوصیّت میشود. چون این یک نوع احترام برای میّت است.
مرحوم سیّد در ادامه فرموده حتی در صورتی که سر میّت یا سینه میّت و یا هر جزئی که بشود آنها را به این کیفیّت دفن کرد، پیدا شود؛ باید به همین کیفیّت دفن شوند. «بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك»، که ما در این فرمایش ایشان، گیر داریم.
وجه کلام مرحوم سیّد که در مورد تمام أجزاء گفته این کیفیّت لازم است؛ این است که در سایر أعضاء هم ما امر به دفن داریم. مثلاً در موثقه یا مصحّحه اسحاق بن عمار، امر داریم. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ- فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ».[8] میگویند ظاهر از اینکه فرموده عظام را دفن بکنیم، یعنی به نحوی که سالم را دفن میکنید. کسی بگوید دفن در این رواین، انصراف دارد به دفن متعارف، و دفن متعارف هم به این است که مستقبل القبله و علی یمینه باشد.
و همچنین روایت علاء بن سیابه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ- فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَتِهِ يُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ- ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا يُدْلَكُ جَسَدُهُ- وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ الدُّبُرِ- وَ يُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُيُوطِ- وَ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ- وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ يَعْنِي الرَّقَبَةَ- وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ- وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ- كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ يَغْسِلُ الرَّأْسَ- إِذَا غَسَلَ الْيَدَيْنِ وَ السُّفْلَةَ- بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ- ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ- وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ وَ يُجْعَلُ فِي الْكَفَنِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ- وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ».[9]
منظور از جمله «فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، این است کسی که سر علاء را بریده است، معصیت کرده است. جمله «وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ»، مؤیّد برای توجیه به قبله است. سند این روایت، ناتمام است. مرحوم صاحب جواهر فرموده که ممکن است کسی بگوید که از این روایت استشمام می
و لکن همانطور که مرحوم صاحب جواهر[10] فرموده است، هر دو بیان، ناتمام است. اما بیان اول که در مورد دفن قطعهها بود، میگوئیم در اینجا چون قطعه قطعه شده است؛ و قابلیّت عرفی برای روی به قبله کردن و علی جانبه الأیمن وجود ندارد؛ میگوئیم معنای دفن این است که زیر خاک باشند. با توجه به مناسبت حکم و موضوع، ظهور در دفن متعارف ندارد. اما روایت ابن سیابه در مورد کسی است که سرش را ملحق به سرش کردهگوئیم فرقی بین جسدی که سرش جدا نشده است، با جسدی که سرش را ملحق بکنند، وجود ندارد. اما در أجزائی که معظم بدن، نیستند؛ استفاده وجوب استقبال در آنها مشکل است؛ زیرا در مورد این أجزاء، عنوان بدن میّت و میّت، صدق نمی
و اینکه مرحوم خوئی[11] خواسته حکم این مورد را از همان روایت ابن یقطین، در بیاورد؛ خیلی مشکل است. اگر اصلش را قبول بکنیم، استفاده حکم أجزاء از این روایت، أشکل است. در ذهن ما این است که مرحوم خوئی دیده که حکم مسأله غیر از این نمیشود؛ و از آن طرف روایت دعائم و فقه الرضا اعتباری ندارد؛ لذا رفته یک روایتی پیدا کرده است؛ و به هر جوری شده فرموده دلالت آن تمام است. در متن تنقیح گفته فرقی نمی
البته بعید نیست که به سر تنها تعدّی بکنیم. در هر حال اینها بند به تعدّی و إلغاء خصوصیّت است؛ و همان احتیاطی که مرحوم سیّد فرموده است، درست است.
مسأله 2: وظیفه نسبت به کسی که در کشتی مرده است
مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.[12]
تارةً: امکان دارد که قبل از اینکه بدنش فاسد شود، آن را به خشکی منتقل کنیم، و در خشکی دفن کنیم؛ مثلاً نزدیک ساحل هستیم؛ در این صورت، ادلّهی وجوب دفن میگوید که میّت را در أرض دفن کنید. مقتضای اطلاقات دفن فی الأرض، این است که باید در زمین دفن شود. و آن روایت خاصّهفرماید میّت را در دریا بیندازید، اطلاق ندارد و شامل آنجائی که امکان دفن در زمین باشد، نمیشود. صحیحه عبد الله بن مسکان: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ- فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ- يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ تُطْرَحُ فِي الْمَاءِ».[13] در این روایت، که سائل سؤال میکند که میّت را چکار بکنیم؛ مورد سؤال جائی است که نمیتوانند میّت را به خشکی برسانند؛ زیرا اگر امکان رساندن به خشکی هست، و قدرت دارند که او را در خشکی دفن بکنند، جائی برای این سؤال وجود ندارد. اینکه متحیّر است که چکارش بکنیم، معلوم میشود که امکان دفن در أرض را ندارد. وقتی این روایت اطلاق نداشت؛ به مقتضای اطلاق ادلّهی اولیّه که میگوید موتایتان را دفن بکنید، باید این را در زمین دفن کرد.
البته موت در سفینه، خصوصیّت ندارد؛ لذا اگر کسی در دریا فوت شود، یا در دریا غرق شود، و ما با سفینه از کنارش بگذریم و او را ببینیم، همین حکم را دارد.
و اُخری: امکان ندارد که او را به خارج دریا برد، و در در زمین دفن کرد؛ نسبت به غسل و حنوط و کفن و نماز، مثل بقیّه أموات است. ولی نسبت به کیفیّت انداختن در دریا، مرحوم سیّد دو راه را مطرح فرموده است. راه أوّل اینکه میّت را در خابیه و خم و امثال آن بگذارند، و در آن را ببندند، و در دریا بیندازند. و احتیاط این است که وقتی او را در دریا میا
مرحوم سید تخییر را مطرح فرموده است. مرحوم صاحب جواهر هم تخییر را از عدّهای نقل کرده است؛ و فرموده در فتاوی سابقین، تثقیل بوده است؛ و بعدها خابیه اضافه شده است.
از نظر اقوالی، شهرت بر تخییر است؛ بلکه أشهر، آن تثقیل است. از نظر مدرک، محل خلاف واقع شده است. بعضی مثل صاحب مدارک و مثل مرحوم خوئی فرمودهاند تثقیل دلیل ندارد؛ همانی که اول در کلمات میآمد، و اولویّت داشت، دلیل ندارد.
نسبت به گذاشتن در خابیه، دلیل تمام است. و دلیل آن همین صحیحه عبد الله بن مسکان است. ما باید ملاحظه بکنیم که آیا نسبت به تثقیل، هم دلیل داریم یا دلیل نداریم؟ که برای جواز تثقیل، به روایاتی استدلال شده است. روایت أوّل: روایت وهب بن وهب: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ».[14] این روایت با توجه به وهب بن وهب که در حقّش تعبیر «أکذب البریّه» را به کار برده
روایت دوم: مرسله ابان «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْر»ِ.[15] سند این روایت از جهت اینکه فرموده «عن غیر واحد» عیبی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه فرموده «عن رجل»، مرسله است. و شاید مراد از آن، همان وهب بن وهب باشد.
روایت سوم: مرفوعه سهل بن زیاد «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ- قَالَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ».[16]
مرحوم خوئی[17] فرموده روایات نحوه ثانیه، گرچه دلالتشان تمام است؛ ولی همه آنها ضعیف السند هستند؛ و جبر سند به عمل مشهور را قبول نداریم. لذا وجه اول، متعیّن میشود.