موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل

ادامه مسأله 9

أحوط إجراء حکم مسلم در مورد ولد زنای از طرفین است. البته اگر هر دو کافر باشند، ولد ملحق به أبوین می‌شود و دفن او واجب نیست؛ حدّ أقل باید یکی از أبوین او، مسلمان باشند.

این مسأله، دو فرض دارد؛ فرض أوّل، اینکه زنا از دو طرف باشد؛ فرض دوم، اینکه زنا از یک طرف باشد؛ و از طرف دیگر، زنا نباشد؛ مثلاً زن می‌داند که شوهر دارد، ولی مرد فکر می‌کند که آن زن، خلیّه است؛ و او را صیغه می‌کند؛ که از ناحیه مرد، وطی به شبهه است؛ و از ناحیه زن، زنا است. در وطی به شبهه، فرزند ملحق به پدرش است؛ و در اینجا هم پدر این فرزند، مسلمان است. و از ناحیه کسی که وطی به شبهه است، إلحاق تمام است.

در فرض دوم، فرمایش مرحوم سیّد تمام است. بحث در فرض اول است که زنای از طرفین است؛ که بحث این است که آیا ولد الزنای از دو طرف، حکم مسلم را دارد؛ یا حکم مسلم را ندارد. عرض کردیم در بعض احکام، حکم ولد این مسلم را دارد؛ مثل مسائل زواج و محرمیّت. و نسبت به بعض احکام، هم قطعاً حکم أبوین را ندارد؛ مثل باب ارث که منصوص است.

و در یک احکام دیگری، محل کلام است. از جمله‌ی آن احکام، همین مسأله محل کلام است. که آیا احکام دفن، بر این ولد جاری است؛ یا جاری نیست؟ آیا حکم می‌شود؛ باید او را مثل مسلم تجهیز کرد. و اگر گفتیم که ولد مسلم از زنا، حکم مسلم را ندارد؛ که همین را به مشهور نسبت داده‌اند حکم پدرش را ندارد؛ و این حکم هم مثل توارث است. از توارث به اینجا، تعدّی کرده‌اند.

ادّعای شهرت، بلکه ادّعای اجماع شده است که ولد الزنا، حکم زانی را که اسلام تبعی باشد، ندارد. می‌گویند اینکه خداوند متعال در آیه إرث، فرموده که ارث مال ولد شماست؛ و روایات هم فرموده که ولد الزنا ارث نمی‌برد؛ معلوم می‌

در مقابل مرحوم خوئی[1] فرموده أظهر همین است. چون حکم روی عنوان ولد المسلم آمده است؛ و بلا اشکال این، ولد مسلم است؛ پس احکام اسلام را دارد. فرموده در اینجا، تبعیّت، أظهر است؛ نه أحوط. و در تعلیقه، أحوط مرحوم سیّد را تغییر داده است؛ و فرموده بل الأظهر.

مرحوم خوئی می‌فرماید موضوع محرمیّت و طهارت و تبعیّت در احکام، ولد المسلم است؛ و عرفاً این هم ولد مسلم است؛ و اینکه در باب ارث فرموده ارث نمی‌برد؛ تعبّد خاص است. که به همان موردش، اقتصار می‌کنیم. و می‌گوئیم ولد الزنای مسلم، همه احکام ولد المسلم را دارد؛ إلّا الإرث. یک منبّهی را هم برای این حرفش می‌آورد فرموده اینکه در مسأله محرمیّت کسی نگفته است که محرم نیست؛ دلیل بر این است که این بچه اوست.

گیری که راجع به فرمایش مرحوم خوئی داریم، این است که مرحوم خوئی، اسلام تبعی را قبول ندارد. در سابق که بحث می‌کردیم، ایشان می‌گفت که بچه‌های مسلمانها، مسلمان نیستند، ولی پاک هستند؛ بعد اگر خودش در حال تمییز، شهادت را گفت؛ از زمانی که شهادت را می‌دهد؛ مسلم می‌شود. ایشان یا التفاتی به روایت حفص که فرموده «اسلامه، اسلام لولده الصغار»،[2] پیدا نکرده است؛ یا آن روایت را قبول نکرده است. فرموده اینها حکم را دارند نه موضوع را؛ یعنی حم به طهارتشان می‌گوئید طهارت را از سیره به دست می‌آورند، و حکم به اسلام نمی‌شود. اشکال این است که سیره در ولد الزنا، راه ندارد؛ چون ولد الزنا خیلی زیاد نیست. لذا باید در هر جا ببیند که اگر دلیل دارد، آن حکم را بپذیرد؛ و اگر دلیل ندارد، نمی‌تواند حکم را بپذیرد.

البته ما که روایت حفص را قبول داریم؛ این فرمایش مرحوم خوئی را قبول داریم. ولی ایشان که روایت حفص را قبول ندارد؛ و از طرفی خیلی از علماء می‌گویند که دفنش واجب نیست؛ باید دلیل بیاورد که ولد الزنا، واجب الدفن است. لذا بهتر این بود که ایشان، أحوط مرحوم سیّد را تغییر نمی‌داد. ارتکازش درست عمل کرده است که فرموده ولد المسلم مسلمٌ، ولی از آن مبنای قبلش، غفلت کرده است.

مسأله 10: عدم جواز دفن مسلم در مقبره کفّار و بالعکس

مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار‌ كما لا يجوز العكس أيضا نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز‌ دفنهما في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له و أما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار‌.[3]

دفن مسلمان در مقبره کفّار، جایز نیست. ادّعای اجماع و لا خلاف شده است؛ و جای بحث ندارد؛ مفروغٌ عنه است. وجهش هم این است که بی احترامی است. قبر کردن مسلم در کنار کافر، که منشأ عذاب است؛ یک نوع بی احترامی به مسلم است. الآن در میان متشرّعه کسی فوت بکند، و او را به قبرستان یهودی ببرند؛ خلاف احترام است؛ و از طرفی هم روایت داریم که «حرمة المسلم میّتاً، کحرمته حیّاً».

و لکن داستان احترام و هتک، امور واقعی نیستند؛ بلکه امور اعتباری هستند. ممکن است در بعض أمکنه بر اثر بعض جهات، اینها فرق بکند. در یک منطقه‌ای اگر کسی با یک لباسی را بپوشد، و در جلوی شخصی ظاهر شود، بی احترامی باشد؛ ولی در منطقه دیگر، بی احترامی نباشد. الآن در بعض مناطق دنیا که مسلمانها با کفّار ارتباط دارند؛ نه مسلمین، مسلمان درست حسابی هستند؛ و نه کفّار، کافر حسابی است. ما این مشکله را در ذهنمان داریم که در اینجور مناطقی، اگر میّت مسلمان را در قبرستان کفّار دفن نکنند؛ و بخواهند او را به جای دیگر منتقل کنند، ضرری است؛ و لا ضرر آن را بر می‌دارد. البته ما جلوتر می‌گوئیم حتی در جائی که مقبره‌ای هست، که در شرق آن مسلمانها را دفن می‌در این جور موارد، عرف مردم مسلمین که در آنجا زندگی می‌دانند. مغزشان این جور عمل می‌کند که همه أبناء البشر، مساوی هستند. قضیّه احترام و بی أدبی، از امور اعتباری است؛ که یختلف باختلاف معتبرین.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده همانطور که دفن کردن کافر در قبرستان مسلمین هم جایز نیست. دفن کافر واجب نیست، حال اگر می‌خواهید او را دفن بکنید، در مقبر مسلمین دفن نکنید. این هم به همین ملاک که کافر را همسایه مسلم کردن، هتک به مسلمینی است که در آنجا دفن شده‌

بله در صورتی که چند نفر میّت، وجود داشته باشد که بدانیم بعضی از آنها مسلمان، و بعض دیگر کافر هستند؛ ولی نتوانیم مسلمان را از کافر تشخیص بدهیم؛ می‌کند.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده اگر مسلمان را در قبرستان کفّار دفن کنیم؛ یا کافر را در قبرستان مسلمین دفن بکنیم؛ نبش کردن قبر برای انتقال، جایز است. اما نسبت به انتقال مسلمان، چون دلیل حرمت نبش، هتک است؛ و در اینجا برای انتقال به مقبره مسلمین، کمال احترام به مدفون است. اما نبش کافر، نیاز به دلیل ندارد؛ چون حرمتی ندارد.

مسأله 11: عدم جواز دفن مسلم در مزبله و بالوعه

مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة- و نحوهما‌ مما هو هتك لحرمته.

‌این مسأله، بحثی ندارد.

مسأله 12: عدم جواز دفن در مکان مغصوب، موقوفه برای غیر دفن، قبر میّت دیگر

مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب‌ و كذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه و ميته‌.

دفن کردن در مکان مغصوب، و همچنین در زمین‌هائی که برای غیر دفن، وقف شده‌های وقفی، به این جهت است که دلیل داریم. «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها»،[4] و این هم از مسلّمات است. مرحوم سیّد از این بیان، نتیجه گرفته که دفن کردن در مساجد و مدارس، و امثال این دو جایز نیست.

وقف چند قسم است؛ که سه نوع آن، رایج است. نوع أوّل: وقف تحریری، که می‌کنند. مال هیچ عنوانی حتّی مسلمانها نیست، فقط مال خدا می‌شود. نوع دوم: وقف تملیکی است؛ که تملیکی هم دو نوع دارد؛ تملیک به عنوان و تملیک به جهت. مثلاً وقف به أولاد ذکور نسلاً بعد نسلٍ. که أولاد در هر نسلی، مالک می‌شوند. وقف در جهت مثل وقف در جهت فقراء؛ وقف برای اینکه صرف فقراء بشود؛ که می‌گویند فقراء، مصرف هستند نه مالک.

در جائی که وقف بر عنوان، یا تملیک به جهت است؛ ملک عنوان با ملک شخص فرقی نمی‌کند. در اینجا بحثی نداریم همانطور که نمی‌شود. حال یکی بحثی است که اگر در یک نسلی، فقط یک نفر بود؛ آیا می‌تواند در آن ملک، تصرفی بکند که ادامه دار است.

إنّما الکلام در وقف مساجد است. که در بعضی جاها رسم است که بعد از موت واقف، او را در مسجد دفن می‌کنند. یا امام جماعت را در مسجد دفن می‌کنند. ممکن است کسی بگوید چون مسجد خانه خداست؛ و ملک کسی نیست؛ همانطور که در زمان حیات، مسلمانها می‌توانند در آن بخوابند و توقف بکنند؛ بعد از حیات هم می‌