موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل

ادامه مطلب سوم (مسأله 15)

بحث در این مسأله پانزدهم بود؛ مرحوم سیّد فرمود اگر فعلاً هر دو زنده هستند؛ لکن خوف یا یقین داریم که یکی از اینها فوت بشود؛ آیا قتل یکی از اینها، برای تحفّظ دیگری، جایز است؟ عرض کردیم تارةً: شخص ثالث می‌خواهد یکی از این دو را برای حفظ دیگری، به قتل برساند. که بلا اشکال جایز نیست. و اُخری: خود مادر این کار را بر عهده می‌گیرد؛ که سؤال این است آیا مادر می‌تواند برای حفظ نفس خود، مرتکب قتل فرزند، بشود؟

عرض کردیم این مسأله، داخل باب تزاحم است؛ و در باب تزاحم، اگر یک طرف، مرجّح داشت، و اهمیّت داشت، آن مقدّم است. و اگر اهمیّت یا محتمل الأهمیّت در کار نبود، وظیفه تخییر است. در مقام دو خطاب داریم؛ یک خطاب این است که نفست را حفظ بکن؛ و خطاب دیگر اینکه مسلم را به قتل نرسان.

کلام به فرمایش شیخ استاد رسید، که فرمود این مادر نمی‌تواند مرتکب قتل فرزند بشود. یک قاعده‌ای را ادّعا کرد که اگر بین مقدّمه و ذی المقدّمه تزاحم بود؛ و مرجّحی در بین نبود؛ ذی المقدمه از وجوب ساقط می‌شود. الآن تزاحم است بین وجوب حفظ نفسش که ذی المقدّمه است، و بین حرمت قتل نفس که مقدّمه آن است؛ و چون اهمیّت هیچ کدام بر دیگری، ثابت نیست؛ این زن، قدرت بر حفظ نفس ندارد؛ و حفظ نفس واجب نیست؛ و خطابش ساقط است. چون مقدّمه‌اش که قتل نفس باشد، حرام است. و از طرفی هم «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً». پس بر ذی المقدّمه، قدرت ندارد؛ و بخاطر عجر، وجوب ذی المقدّمه، ساقط است؛ و حرمت مقدّمه، بلا مزاحم می‌ماند؛ پس نباید این ولد را بکشد.

و لکن از همان سابق، در ذهن ما این بود که این فرمایش، ناتمام است. اینکه فرمود «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»، این حرف متینی است. ما از این بیان در جائی که در خطاب، أخذ قدرت شده است، استفاده کردیم و گفتیم اگر آیه شریفه فرمود «اذا تمکّنت من الوضوء، وضو واجب است»، حال در یک جائی، آب هست که باید برای برداشتن آن، از زمین غصبی عبور بکنند، گفتیم عرفاً قدرت بر وضو ندارد؛ همین که شارع می‌گوید وارد این مکان نشوید، عرفا می‌گویند که قدرت بر وضو گرفتن نداریم. مثل آنجائی که از اول، آب غصبی باشد. در جائی که قدرت در خطاب أخذ شده باشد، که ظاهرش قدرت عرفی است؛ اگر آن شیء خودش حرام باشد، یا مقدّمه‌اش حرام باشد؛ و ذی المقدّمه أهم نباشد، و مساوی باشند، صدق می‌کند که شما قدرت بر ذی المقدّمه ندارید. که در اینجا فرمایش ایشان، متین است.

اما در جائی که قدرت در خطاب أخذ نشده است؛ یک خطاب می‌گوید که إحفظ نفسک، و «إذا تمکنت» ندارد؛ و یک روایت یا آیه شریفه هم می‌گوید قتل مسلمان حرام است؛ اگر این دو را کنار هم بگذاریم، درست است که قتل مسلم، مقدّمه‌ی حفظ نفس است؛ و لکن اینکه اگر مقدّمه حرام شد، اینگونه نیست که ما از ذی المقدّمه، عاجر باشیم. می‌گوئیم هم بر ذی المقدّمه قدرت داریم؛ و هم بر مقدّمه قدرت داریم. بر أحدهما قادر هستیم. الآن حفظ نفس، بر قتل غیر، ترجیح ندارد؛ هر دو سیّان هستند. و نسبت قدرت هم به هر دو سیّان است. اینکه بگوئید چون آن، مقدّمه‌ی این است؛ پس بر این قدرت ندارم، چون الممتنع شرعاً کالمتنع عقلاً، این اول کلام است؛ چون شاید من مخیّر باشم. چون سیّان هستند ممکن است بگوئیم که امتناع شرعی ندارم. در جائی که أخذ قدرت در هر دو شرعی است؛ و ملاک هر دو هم سیّان است؛ و فقط یکی مقدّمه و دیگری ذی المقدّمه است؛ این ادّعا که بگوئیم مقدّمه ممتع شرعی است، این اوّل کلام است. این ادّعا، توقّف دارد که نهی را مقدّم بداریم؛ و این اوّل کلام است که نهی مقدّم باشد. تطبیق الممتنع شرعاً، بر این مقدمّه، أوّل کلام است. این است که نمی‌توانیم با بیان ایشان، موافقت بکنیم؛ و بگوئیم وجوب حفظ نفس در اینجا ساقط است.

أدلّه‌ی تقدیم وجوب حفظ نفس بر حرمت قتل غیر

در مقابل، سه بیان برای عکس مسأله گفته شده است. تا به حال با این بیانات می‌گفتند که حفظ نفس، وجوب ندارد؛ و حرمت قتل غیر، فعلی است. حال بالعکس، با این بیانت می‌خواهند بگویند که وجوب حفظ نفس، فعلیّت دارد؛ و حرمت، فعلیّت ندارد.

بیان اول: بیانی که مرحوم خوئی،[1] در روز اول، مطرح کرده است. فرموده ما دو خطاب داریم، یک خطاب این است که نفست را حفظ بکن؛ و خطاب دیگر این است که فرزندت را حفظ بکن. و وجوب حفظ ولد، در اینجا، حرجی است؛ چون مستلزم هلاک خودش است. و «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»، وجوب آن را بر می‌دارد؛ و وجوب حفظ نفس، در ناحیه خودش، بلا معارض باقی می‌ماند.

لا یقال: گه نسبت به دیگری، وجوب حفظ نداریم؛ فقط آنی که داریم این است که لا تقتل.

فإنّه یقال: درست است که وجوب حفظ نداریم؛ ولی حرمت قتل داریم؛ در اینجا حرمت قتل، حرجی است؛ و حرمتش منتفی می‌شود.

مرحوم خوئی در روز دوم، یک وجه دیگری را مطرح کرده است. ولی در عین حال، بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده است. البته نفرموده که این وجه أوّل، باطل است.

و لکن در ذهن ما این وجه اول، نادرست است. و گفتنی نیست. چون دلیل لا حرج، نمی‌تواند حرمت قتل را از بین ببرد. در باب تقیّه، یک بحثی بین مرحوم خوئی و مشهور فقهاء وجود دارد در مورد اینکه معنای جمله «فاذا بلغ الدّم فلا تقیّةً»، چیست. که این بحث، در جای خودش خواهد آمد. اینکه لا حرج، بتواند قتل او را تجویز بکند؛ گفتنی نیست. فوقش اگر تزاحم کرد، از باب تزاحم مرحوم خوئی فرموده می‌توان او را کشت؛ ولی به لا حرج، نمی‌تواند تمسّک کرد. چون لا حرج امتنانی است؛ و این امتنان برای همه امّت است. مضافاً به اینکه در همه جا، حرجی نیست. ممکن است یک مادری از باب اینکه بچه‌اش را دوست دارد، این مشکل را بر خود تحمّل بکند. (در لا حرج گفته‌اند که حرج شخصی مراد است، نه حرج نوعی). مضافاً به اینکه این بیان أخصّ از مدّعی است؛ اصلش هم گفنتی نیست؛ و دلیل حفظ نفس، مجوّز قتل غیر نمی‌شود.

بیان دوم: مرحوم خوئی[2] در روز دوم درس، فرموده محل کلام داخل در آن کبری می‌شود که اگر ضرری متوجّه شما یا به دیگری، شد؛ لازم نیست که شما این ضرر را تحمّل بکنید تا از دیگری دفع بشود. تحمّل ضرر، لدفع الضرر عن الغیر، لازم نیست. بلکه جایز نیست؛ چون حفظ نفس، واجب است.

فرموده الآن یک ضرری متوجّه به أحدهما شده است؛ و تحمّل این ضرر بر مادر، لدفع الضرر عن الغیر، لازم نیست. و می‌تواند خودش را از این ضرر، خلاص بکند؛ و لو به قتل ولد. بلکه در مثل مقام، واجب است که خودش را حفظ بکند.

و لکن این بیان هم ناتمام است؛ لذا خود ایشان بر طبق این بیان، فتوی نداده است. این کبری درست است که تحمّل ضرر لدفع الضرر عن الغیر، واجب نیست؛ اما در محل کلام، مجرّد تحمّل ضرر نیست؛ بلکه قتل غیر در بین است. مقام، مصداق دفع ضرر از خودم به قتل غیر است؛ باید نگاه کرد به اینکه آیا أدلّه‌ی قتل غیر، أقوی است؛ یا دلیل حفظ نفس، أقوی است. این از موارد، دفع ضرر به قتل غیر است؛ که مشهور با تمسّک به روایت «إذا بلغت الدم، فلا تقیةً»، می‌گویند که جایز نیست. ایشان می‌گوید معنایش این نیست، و قاعده تزاحم را باید جاری کرد. اگر قول مشهور را قبول بکنیم، که واضح است؛ و در موارد دم، مجوِّزی برای حفظ خودش ندارد. ایشان می‌گوید که باید به قواعد نگاه کرد؛ و یک وجوب حفظ نفس، و یک حرمت قتل داریم؛ و وجهی ندارد که وجوب حفظ را بر حرمت قتل، مقدّم بداریم.

بیان سوم: بیانی که مرحوم شیخ استاد[3] می‌فرمود که قتل نفس حرام است؛ إلّا در مقام دفاع از نفس. در باب لصّ، دلیل داریم که اگر دزد اراده قتل کرد، می‌توانید او را بکشید. دفاع، یک امر عقلائی است؛ و مستفاد از بعض روایات هم هست. ایشان فرموده که قتل غیر به جهت دفاع از نفس، جایز است؛ و محل کلام، مصداق همین قاعده است. الآن این بچه می‌خواهد این مادر را بکشد، و مادر در مقام دفاع از خودش، او را می‌کشد.

و لکن از سابق در ذهن ما این بود که در اینجا دفاع، صدق نمی‌کند. درست است که در مقام دفاع، ادلّه‌ی حرمت قتل نفس محترمه، تخصیص خورده است؛ اما اینکه مقام، مصداق این قاعده باشد، در آن، گیر داریم. گیر ما در صغری است. اینکه مقام، از باب دفاع باشد؛ در آن گیر داریم. اگر به این زن بگویند چرا فرزندت را کشتید، نمی‌گوید که او می‌خواست من را بکشد، و من از خودم دفاع کردم.

این وجوه ثلاثه‌ای که برای تجویز قتل این ولد به توسط مادر، اقامه شده است؛ هر سه وجه، محل مناقشه است؛ و نمی‌شود به این وجوه، اطلاق حرمت قتل مؤمن و مسلم را تقیید بزنیم. و تزاحم بر قرار است. و اگر نگوئیم قتل نفس محترمه، أهمّ است؛ لا أقلّش این است که احتمال أهمیّت در ناحیه قتل داده می‌شود. مضافاً که حفظ نفس، دلیل لفظی واضحی ندارد، تا بگوئیم با حرمت قتل نفس، تزاحم می‌کند. اطلاق دلیل حفظ نفس، مشکل دارد؛ و از آن طرف، دلیل حرمت قتل، احتمال أهمیّتش هست. علاوه از اینکه نمی‌توانیم بگوئیم این مادر مجوِّز قتل فرزند را دارد؛ بر عکس همانطور که قتل این فرزند، بر دیگران حرام بود؛ بر مادر هم حرام است؛ و باید منتظر ماند تا خداند چه حکم می‌کند.

در جائی که خوف بر یکی‌ از مادر یا ولد هست، فرمایش مرحوم سیّد، تمام است. این مباحثی که تا به حال مطرح شد، در مورد جائی است که آن نفس محترمه است، و یک انسان کامل است. اما اگر هنوز ولوج روح نشده است؛ یا اگر بیرونش هم بیاوریم، باز می‌میرد؛ این مباحث جا ندارد. اگر ولوج روح نشده است، قتل صدق نمی‌کند. می‌ماند إسقاط این جنین، که گرچه إسقاط جنین، حرام است؛ ولی چون حرمتش، حرجی است، حرمتش منتفی است. بلکه بالاتر ممکن است کسی بگوید اگر روح هم دمیده شده است؛ ولی در ایّمامی است که قابلیّت استمرار حیات را ندارد؛ مثلاً پنج ماهه است؛ بعید نیست کسی بگوید در اینجا که تزاحم پیدا کرده وجوب حفظ نفس کامل، با حرمت قتل یا اسقاطی که ناقص است، ادلّه‌ی وجوب حفظ، مقدّم است. اینجا گفتنی است که لا حرج این را بگیرد. ما که گیر داشتیم، و گفتیم گفتنی نیست، در آنی بود که کامل است؛ و بعد از مردن مادرش می‌ماند. ولی فرمایش مرحوم خوئی را در اینجا قبول داریم.

اما در جائی که خوف بر هر دو هست. اگر بر خوف أحد منهما، خوف بر کلیهما ضمیمه شد، ولی می‌دانیم اگر بچه را بکشیم، مادر زنده می‌ماند. آن قاعده‌ای که گفتیم، فرق نمی‌کند؛ و لو یک طرف هم کشته شدن هر دو باشد. مثلاً دو نفر همدیگر را در آب گرفته‌اند؛ و خوف این است که هر دو غرق بشوند؛ و خوف این هم هست که یکی از اینها غرق بشود؛ و اگر یکی از این دو را بکُشیم، آن یکی دیگر، سبک می‌شود، و می‌تواند خودش را خلاص بکند. در اینجا نمی‌توان یکی از اینها را برای حفظ دیگری، بکشیم. دلیلی بر وجوب حفظ غیر نداریم؛ ولی قتل غیر، حرام است. و لو اینکه با قتل یکی، ده نفر زنده بماند.

این است که شاید کلام مرحوم سیّد که فرموده «خیف علی کلٍّ واحد منهما»، اطلاق داشته باشد، سواءٌ که خیف علی المجموع أم لا؛ بر مجموع هم خوف باشد، باز جایز نیست.