موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مکروهات

ادامه مرحله أوّل و دوم

بحث در مکروه بیست و یکم بود، که مرحوم سیّد در چند مرحله بحث کرده است. مرحله اُولی این بود که می‌خواهند میّت را از بلدی به بلد آخری نقل بدهند؛ که بحث کردیم اصل جوازش مشکلی ندارد. اما اینکه آیا کراهتش ثابت است یا نه، عرض کردیم اینجا دو صورت دارد؛ تارةً اینکه نقل می‌دهند، منافات با تعجیل در تجهیز دارد؛ مدتی طول می‌کشد. در بلد خودش الآن دفنش می‌کنند، و اگر بنا باشد که او را به بلد آخری ببرند، طول می‌کشد. و اُخری منافاتی با تعجیل ندارد. مثلاً در بلد موت، بخاطر کارهای اداری، دفن او تا فردا طول می‌کشد، ولی در روستا فقط طیّ طریق دارد. که اگر منافات با تعجیل دارد، مزاحم با استحباب تعجیل است؛ و استحباب تعجیل می‌گوید همین جا دفنش بکنند. که قدیمی‌ها می‌گفتند پس مکروه است؛ حال تعجیل را از روایات خاصّه بفهمیم، یا از دلیل عام «سارعوا إلی مغفرة من ربکم» بفهمیم.

اما اگر با تعجیل منافات ندارد، آیا کراهت دارد یا ندارد؛ ادّعای اجماع شده که نقل از بلدی به بلدی، مکروه است. که به احتمال زیاد دلیلشان همان امر به تعجیل بوده است؛ و نمی‌شود به این اجماع، اعتماد کرد. و لکن راهی که ما می‌رویم و به آن استناد می‌کنیم چه در این فرض و چه در فرض قبلی و حکم می‌کنیم که نقل مکروه است؛ استناد می‌کنیم به روایت دعائم که نهی از نقل داشت؛ که این نهی‌ها تنزیهی است؛ و ضعف سندش هم منجبر به عمل اصحاب است. این مضمون، مشتهَر بین اصحاب است. مرحوم صاحب جواهر از سابقی‌ها هم نقل کرده است. از این باب می‌گوئیم فرمایش مرحوم سیّد که گفته کراهت دارد؛ تمام است. اینکه استناد علماء به این روایت دعائم بوده است، خیلی صاف نیست؛ و لو ظاهر کلام مثل مرحوم شهید این است که استناد به همین روایت دعائم کرده است، که بین شهید و غیر شهید فرق گذاشته است؛ ولی همین مقدار که لا خلاف در اینکه کراهت هست، برای کراهت کفایت می‌کند. اجماع داریم و لا خلاف داریم و روایت دعائم را هم داریم که برای کراهت، کافی است.

مرحله دوم نقل به مشاهد مشرّفه است، آنهم فی الجمله. اینکه نقل من بلد إلی المشاهد المشرفه؛ کراهت ندارد، لا یبعد که در اینجا کراهت مرتفع باشد چون عمده مستند ما برای کراهت، اجماع و لا خلاف بود، و همان‌هائی که گفته‌اند کراهت دارد، نسبت به مشاهد، استثناء زده‌اند؛ و روایت دعائم را هم اگر قبول بکنیم، در آن هم «إلّا المشاهد المشرفه» دارد. که اینجا هم دو صورت دارد، تارةً منافات با تعجیل ندارد، چون روایات کثیره داریم که دفن در آنها، مطلوب است؛ که برای تحصیل آن مطلوب، او را نقل می‌دهیم. اما در جائی که نقل من بلد إلی المشاهد، مستلزم تأخیر است، و منافات با تعجیل دارد، اینجا آیا می‌توانیم بگوئیم خلاف تعجیل است یا نه. که گفتیم خلاف امر به تعجیل است؛ و لکن تصحیحش می‌کنیم. در اینجا که می‌خواهیم نقل بدهیم باب تزاحم دو مستحب و دو مطلوب است؛ یک مطلوب این است که تجهیز بکنید، و میّت را زودتر به مضاجع و جایگاه أبدیش ببرید؛ که ظاهر امرش استحبابی است؛ و می‌گوئیم این جور امرها از اول ظهور در وجوب ندارند؛ از آن طرف هم امر داریم که دفن در کنار آنها مطلوب است؛ و اطلاق دارد؛ که این دو با هم تزاحم می‌کنند. در این تزاحم، کدام یک مقدّم است، در جواهر و معتبر محقّق و کلام دیگران إدّعا شده که روش شیعه بر این بوده که من غیر نکیر و منکر که امواتشان را از راه‌های در به مشاهد مشرفه می‌برند؛ و ارتکازشان بر این بوده که محبوبیّت دارد. با اینکه منافات با تعجیل دارد. لا أقل این رواش بین شیعه که متّصل به اصحاب معصومین بوده‌اند؛ مرسوم بوده است. این است که اگر کسی ادّعا بکند در اینجا استحباب تعجیل، مغلوب استحباب هم‌جواری آنهاست؛ یا لا أقل احتمال أهمیّت در هم‌جواری بیشتر است؛ ولی اینجا أصلح است. این است که اگر بگوئیم نقل به مشاهد مشرفه، مطلوبیّت دارد و بهتر است؛ بعید نیست. البته علماء دو قسم هستند، بعضی گفته‌اند المشاهد المشرّفه و فقط رفع کراهت کرده‌اند؛ و بعضی هم گفته‌اند که استحباب دارد؛ که استحبابش بعید نیست. البته آن روایت یمانی و روایت نقل من عرفات إلی الحرم هم بود که به عنوان مؤیّد عیبی ندارد. نقل به مشاهد مشرّفه، قطعاً کراهت ندارد، و لا یبعد که استحباب هم داشته باشد.

مرحوم خوئی در اینجا فرموده که در غیر مشاهد با توجه به «سارعوا» می‌گوئیم که نقل مکروه است؛ ولی اینجا «سارعوا» بالعکس است. ایشان دلیل را «سارعوا» می‌داند. روایات تعجیل را قبول ندارد؛ و می‌گوید ضعیف السند هستند.

لکن ما استدلال به «سارعوا» را مثل روایات قبول نداریم؛ چون لا أقل یک مصداق سارعوا این است که امتثال واجب را بکنند؛ و امتثالش به این است که زودتر دفن شود. فوقش این است که «سارعوا» دو مصداق دارد؛ اما اینکه فقط مصداقش، نقل باشد، اینگونه نیست. از «سارعوا» استحباب نقل استفاده نمی‌شود. اگر به ذهن نزند که «سارعوا» مربوط به تکلیف خودشان است؛ و می‌گوید زودتر دفنش بکنید؛ لا أقل دلالت بر این ندارد که او را به مشاهد نقل بدهید. ظاهرش این نیست که در مغفرت میّت، سرعت بکنید.

مرحله سوم: بررسی قیود نقل به مشاهد مشرفه

مرحله سوم هم این است که می‌خواهیم نقل بدهیم به مشاهد مشرّفه، آیا رفع کراهت یا استحباب مطلقاً است؛ یا مقیّد به قیودی است؟

در اینجا سه قید، محل بحث واقع شده است. یک قیدش این است که نقل به مشاهد، مستلزم این است که میّت را تقطیع بکنیم. قید دوم این است که نقل به مشاهد، مستلزم این است که فساد بگیرد. و قید سوم این است که نقل به مشاهد، مستلزم نبش قبر است. آیا من جمیع هذه القیود الثلاثه، مطلق است؛ یا اینکه مقیّد به بعضی دون بعض است؟

قید أوّل: نقل مستلزم تقطیع باشد

مرحوم کاشف الغطاء فرموده این استحباب، مطلق است. و لو مستلزم تقطیع و مُثله کردن میّت بشود. همانطور که مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده ظاهر کلمات علماء این است که مقیّد است به لم یستلزم الجنایه علی المیّت. خلافاً للإستاذ المعتبر الشیخ جعفر. در ذهن مبارک مرحوم کاشف این بوده اینکه می‌گویند نمی‌شود میّت را نقل داد، از باب هتک است، و در اینجا هتک میّت نیست. چه طور در زمان حیات، بخاطر جهت دنیوی می‌شود بدن او را قطع کرد، اینجا به جهت اُخری است.

بعدی‌ها ادلّه‌ای را برایش نقل کرده‌اند، چهار وجه نقل شده است. وجه اول اصالة الجواز است. وجه دوم اطلاق کلمات اصحاب است، که گفته‌اند نقل میّت، کراهت دارد، إلّا إلی المشاهد المشرّفه، که این استثناء، اطلاق دارد، و لو بالتّقطیع. وجه سوم هم جهت احترام میّت است، که نقل میّت به جای که امید این است که از عذاب آخرت نجات پیدا بکند، یک نوع احترام گذاشتن به میّت است.

مرحوم خوئی فرموده «و استدل علی ذلک بوجوه»[2] که به ذهن می‌زند خود آشیخ جعفر اینگونه استدلال کرده است؛ و در کلام صاحب جواهر «و استدل له» دارد؛[3] که عبارت ایشان بهتر است؛ چون این وجوه را دیگران آورده‌اند. وجه چهارم: قضیّه یمانی که با نقل، جنازه پدرش ریز ریز شده است.

و لکن همانطور که مرحوم صاحب جواهر[4] و مرحوم همدانی[5] و مرحوم خوئی فرموده‌اند، این وجوه ضعیف است؛ و با مقام کاشف الغطاء سازگاری ندارد که تمسّک به اصاله الجواز کرده باشد؛ چون کسانی که می‌گویند نقل جایز نیست، می‌گونید مثله کردن میّت حرام است؛ لذا دیه دارد. پس لا مجال برای اصالة الإباحه. کلمات اصحاب هم اطلاق ندارد؛ عبارت آنها این است که نقل از بلدی به بلد دیگر، کراهت دارد؛ إلّ إلی المشاهد المشرّفه. می‌گویند مشاهد من حیث النقل، کراهت ندارد. اما اینکه با مثله کردن هم می‌شود نقل داد، از این حیث در مقام بیان نیستند. کلمات اصحاب فقط جهت نقل را درست می‌کنند. مرحوم خوئی یک عبارتی را آورده است؛ که به ذهن می‌زند این جوری نیست. ایشان فرموده «ففيه: أن استثناء المشاهد المشرفة إنما يرجع إلى إفتائهم بكراهة النقل، بمعنى أن النقل مكروه إلّا إذا كان النقل إلى المشاهد المشرفة لا أنه استثناء من حرمة النقل المستلزم للتقطيع الاختياري».[6] که این عبارت، اشکال دارد؛ چون کسانی که استثناء کرده‌اند، از حرمت نقل استثناء نزده‌اند. اما روایت یمانی، مرحوم صاحب جواهر در آن، مناقشه کرده است؛ و قبلاً هم گفتیم از این روایت استفاده نمی‌شود که این کارش درست بوده است؛ بلکه از صدرش که حضرت اعتراض کرده است، معلوم می‌شود که درست نبوده است. و بالفرض دلالت بر لا ریب داشته باشد، ولی از این روایت به دست نمی‌آید که پدرش را تقطیع کرده است. فوقش این است که فساد پیدا کرده است، که مال قید دوم است. اما وجه چهارم که عمده وجوه در ذهن کاشف الغطاء همین وجه بوده است؛ و در عبارتش هم آمده است که هتک نیست؛ که این هم مشکل است. گرچه آن جور واضح البطلان نیست، ولی مشکل است که این امر استحبابی و امر مطلوب، در مقابل حرام (تقطیع میّت) مقاومت بکند؛ فنّ و قاعده و ظواهر این اجازه را نمی‌دهد. حال کسی به این مرتبه برسد که اطلاق آنها را کنار بگذارد، و بگوید که من به مخّ فقه رسیده‌ام که عیبی ندارد، ممکن است بگوید که نقل و لو مستلزم تقطیع باشد، مشکلی ندارد.