موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مکروهات

تکمیل قید أوّل

بحث به این مرحله رسید که نقل به مشاهد مشرّفه که مستحب است، یا لا أقلّ کراهت ندارد؛ آیا مطلق است، حتّی مستلزم تقطیع میّت و مثله کردن میّت هم بشود که مرحوم کاشف الغطاء قائل به این شد. یا اینکه مقیّد است به صورتی که مستلزم تقطیع نشود؛ که دیگران فرموده‌اند؟ نسبت به این قید، بحث تمام شد. فقط یک کلمه‌ای باقی مانده است؛ و آن این است که یکی از ادلّه‌ای که برای کلام کاشف الغطاء آورده شده، اطلاق کلمات اصحاب است که گفته‌اند «یجوز النقل إلی المشاهد المشرّفه». مرحوم صاحب جواهر و مرحوم خوئی در تنقیح و بعض دیگر گفته‌اند که کلمات اصحاب اطلاق ندارد؛ جمله «إلّا المشاهد» استثناء از کراهت است. این را اضافه می‌کنیم که کلمات اصحاب اطلاق ندارد؛ ولی منحصر به این هم نیست که صاحب جواهر ادّعا کرده است. گرچه عبارت محقّق در شرایع به صورت إستثناء از کراهت است. ولی بعض عبارات فقهاء این است که فرموده‌اند «یجوز النقل إلی المشاهد». یا گفته‌اند «یستحب النقل إلی المشاهد»؛ لذا باید همین جور جواب داد که اینها اطلاق ندارند؛ و از باب فی حدّ نفسه گفته‌اند. این مثل «أحلت لکم بهمیة الأنعام» است؛ که منظور حلیّت از حیث بهیمة الأنعام است؛ نه اینکه و لو غصبی هم باشد. مثل بقیّه ادلّه مرخِّصه که اگر گفتند یجوز أکل الرّمان، یعنی مثل شرب خمر نیست. این است که آن را تکمیل می‌کنیم، و می‌گوئیم دلیل اطلاق اصحاب، ناتمام است؛ چون بعضی این جمله را در مقام استثناء از کراهت گفته‌اند، که پر واضح است که اطلاق ندارد. و آنهائی هم که إبتداءً فرموده‌اند یجوز یا یستحب، فی حدّ نفسه است.

قید دوم: نقل میّت مستلزم فساد است

اما قید دوم این است که نقل إلی المشاهد، مستلزم این است که بو بگیرد؛ و بدنش فساد پیدا بکند. مرحوم سیّد فرموده «ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين». وجه لا یبعد هم این است که أدلّه‌ای که می‌گوید «من تمسك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى و المتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين» اطلاق دارد‌.

مخالف در این مسأله، مثل مرحوم صاحب جواهر است، که فرموده اگر موجب فساد میّت بشود؛ و سبب بشود میّت بو پیدا بکند، جایز نیست. ایشان برای عدم جواز، به وجوهی استدلال کرده است.

وجه أوّل[1] این است که فرموده این هتک مؤمن است؛ و در روایت دفن داشتیم که إهانت و هتک مؤمن، جایز نیست.

مرحوم همدانی[2] و دیگران جواب داده‌اند که هتک، یک امر عرفی است. اینکه بدنش فاسد می‌شود و بدنش بو می‌دهد؛ هتک میّت نیست. چون به یک غرض أعلائی او را منتقل می‌کنند. چون برای صلاح این میّ است، مردم نمی‌گویند که بی احترامی کردید. اگر فرض این است که در مهلکه است، و نمی‌توانیم بدون کندن دستش او را بیرون بیاوریم، قطع دست، هتک نیست. مرحوم همدانی اضافه کرده است فرموده خصوصاً که متعارف هست، و این کارها را مردم انجام می‌دهند و نادر نیست. که منبِّه این است که هتک نیست. اگر هتک بود، مردم بر آن اصراری نداشتند. لذا از صاحب جواهر جواب داده است که نقل، هتک نیست.

و لکن به ذهن می‌آید که شاید بشود بگوئیم فساد بدن، هتک نیست؛ چون بالأخره در قبر، بدنش از بین می‌رود. ولی اینکه مثلاً بویش صاعد بشود، و مردم از آن متنفّر بشوند، فی الجمله هتک است. البته یک وقت یک وسیله‌ای هست و بوی خوشی دارد و آن را در کنار میّت می‌گذارند که بر بوی میّت غلبه پیدا بکند. فرمایش مرحوم صاحب جواهر فی الجمله، قابل انکار نیست؛ أحیاناً نقل میّت به مشاهد، هتک حساب می‌شود. نه می‌شود کلام صاحب جواهر را به نحو مطلق قبول کرد که هتک است؛ و نه فرمایش همدانی و تنقیح را قبول کرد که فرموده‌اند هتک نیست. هتک یکی امر عرفی است؛ و چه بسا به غرض أعلی، ربطی ندارد.

وجه ثانی، مرحوم صاحب جواهر[3] فرموده اینکه ما نقل بدهیم با این صفت، خلاف حکمت دفن است. اینکه فرموده‌اند میّت را دفن بکنید، برای این است که روی زمین بدنش نگندد؛ و بویش صاعد نشود و مردم را أذیّت نکند؛ و هتک حرمتش نشود. حال اگر بخواهید بدنش را نقل بدهید، و بویش بالا برود، جایز نیست.

مرحوم همدانی و دیگران، در این وجه هم مناقشه کرده‌اند که اینها علت تامه نیستند؛ و حکمت هستند. لذا شاهد آورده‌اند که اگر کاری کردیم که بدنش فاسد نشد، مثلاً آن را مومیائی کردیم، باید بگوئید که دفن واجب نیست. ولی اینها گفتنی نیست. اینها حکمت هستند، و حُکم لا یدور مدار الحِکَم. لذا در جائی که این حکمت نیست؛ نمی‌توان گفت که پس حرمت ثابت است.

وجه ثالث، تمسّک به اطلاقات دفن است؛ ظاهر کلام صاحب جواهر[4] این است می‌گوید ادلّه‌ی وجوب دفن، اطلاق زمانی دارد. اینکه می‌گوید «إدفنوا موتاکم» در هر زمانی این را می‌گوید؛ ما از این اطلاق، دست بر می‌داریم و می‌گوئیم إلّا به مقدار مقدّمات دفن، و الا به مقدار نقل به مشاهد، اگر موجب فساد نباشد. اما بقیّه موارد مثل مقام که می‌خواهیم نقلش بدهیم و فساد بدن و رائحه کریهه پیدا می‌کند، مقیِّدی برای طلاق «إدفنوا» نداریم. و مقتضای اطلاق أزمانی إدفن می‌گوید که الآن دفنش کنید، و نقلش خلاف امر به إدفن است. ممکن هم هست که این وجه را تأید بکنیم به اینکه در بعض روایات فرموده که «یغسل و یصلّی علیه فیدفن» که با توجه به «فاء» فهمیده می‌شود که باید بلا فاصله بعد از نماز، دفن شود.

و لکن انصاف این است که ما نمی‌توانیم از إدفن، اطلاق زمانی بفهمیم. این مثل سایر امرهائی است که در اصول می‌گویند نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی دارد. در علم اصول بحث شده که امر دلالت بر فور ندارد، تا چه رسد که دلالت بر فوراً ففوراً داشته باشد. در ذهن عرف، تقیید احساس نمی‌شود، بحیث که اگر این کارها را انجام دادیم، (غسل و کفن و نماز) ولی یک ساعت طول کشید، نمی‌گویند که خلاف امر انجام داده است. تعجیل مستحب است. سیره بر خلاف این است و گفتنی هم نیست و قابل التزام نیست.

یک امر رابعی را هم مرحوم صاحب جواهر فرموده است؛ فرموده علماء گفته‌اند اگر بدنش فاسد می‌شود و رائحه بلند می‌شود، او را بدون غسل دفن کنید؛ یا اگر منتظر کفن بمانید، فاسد می‌شود؛ می‌گویند بدون کفن دفنش کنید. در داستان کشتی با اینکه می‌شود میّت را نگه بدارند؛ ولی فقط فاسد می‌شود؛ با اینکه دفن در زمین واجب است؛ فرموده که باید در دریا انداخته شود؛ آن وقت برای یک غایت مستحبی، شارع اجازه داده باشد که بدنش فاسد باشد، احتمالش نیست. امر واجب، بخاطر فساد بدن و رائحه بد، کنار گذاشته می‌شود؛ آن وقت امر مستحبی به طریق أولی کنار گذاشته می‌شود.

و لکن اینکه بدنش فساد پیدا بکند، باید غسل بدهیم؛ درست است که دوران امر است بین اینکه بدنش دو روز یا سه روز باقی بماند و او را غسل بدهیم؛ یا اینکه بدون غسل دفنش بکنیم؛ ذهن عرفی همین جور می‌گوید که نباید منتظر آب بود؛ زیرا بعداً هم اگر آب پیدا شود، چون فاسد شده است، امکان غسل ندارد. اینکه ایشان مقام را به مسأله غسل و کفن، قیاس کرده است؛ که در آنجا تنها قضیّه میّت نیست؛ بلکه مردم هم متأذِّی می‌شوند، اگر در آنجا واجب باشد؛ ملازمه ندارد که اینجا برای غایت مستحبی، نتوان او را نگه داشت.

این است که وجوهی را که مرحوم صاحب جواهر به آنها استدلال کرده است؛ یا اصلش، یا لا اقلّ اطلاقش، قابل مناقشه است. و لکن مع ذلک اینکه نقل این میّت به مشاهد مشرّفه با فساد بدنش، و بو دار شدن بدنش جایز باشد؛ اینکه بتوانیم به آن اطلاقات تمسّک بکنیم؛ و بگوئیم اینجا هم جایز یا مستحب است؛ در ذهن ما این است که استحباب را قطع داریم که در اینجا نیست. ادلّه‌ی استحباب یک ادلّه‌ی لفظیّه مطلقی نبود؛ و جوازش را هم گیر داریم. یکی مقدار بعید است که شارع مقدّس راضی باشد که و لو با تکه تکه شدن و اضمحلال بدن در کفن، آیا باز هم می‌شود او را برای غایت مستحبّ، نقل داد؛ در ذهن ما صاف نیست. رضایت خداوند برای ما صاف نیست. لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده «لا یبعد»، می‌گوئیم فیه اشکالٌ. راجع به قید دوم که و لو موجب فساد بدنش بشود؛ مرحوم سیّد که می‌گوید «و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين» شاید می‌خواهد بگوید اگر بوی بدی داشت، جایز نباشد. و کلام سیّد صاف نیست که حتّی با رایحه کریهه هم جایز باشد.

قید سوم: نقل میّت با نبش قبر

اما قید سوم، که آیا اطلاق دارد، و لو مستلزم نبش قبر بشود، یا اطلاق ندارد. مرحوم سیّد فرموده آنهائی که می‌گویند نقل جایز نیست؛ از این باب است که مستلزم نبش قبر است. فعلاً قضیّه نبش را مسکوتٌ عنه گذاشته است؛ ولی در مسأله هفتم، مورد دوازدهم از موارد استثناء شده از حرمت نبش را وصیّت به نقل قرار داده است؛ فرموده اگر وصیّت بکند، و لو مستلزم نبش باشد؛ مشکلی ندارد. ولی بدون وصیّت گفته یجوز، ولی بعدش فرموده لکنه لا یخلو عن اشکالٍ، که یک اشکال ضعیفی دارد.

عدّه‌ای از فقهاء، از جمله مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده نقل میّت در این صورت، جایز نیست، چون نبش قبر حرام است؛ و نقل از باب اینکه مستلزم حرام است، حرام است. مرحوم صاحب جواهر هم این نظر را تأیید کرده است.

در مقابل کسانی مثل مرحوم همدانی[5] گفته‌اند نقلش جایز است، و لو مستلزم نبش باشد. دلیل حرمت نبش، قاصر است و شامل این مورد نمی‌شود. سیأتی عمده دلیل حرمت نبش، اجماع است؛ آیه و روایتی نداریم که یحرم نبش القبر. عمده دلیلش، اجماع است. گفته‌اند که عمده دلیل بر حرمت نبش، اجماع است؛ و مبنای این اجماع هم هتک و اهانت مؤمن است؛ که در بعض کلمات مجمعین هم آمده است؛ و چون می‌دانیم یا محتمل است که مدرک این قضیّه، هتک باشد؛ آن مقداری این اجماع مُحرَز است و صادق است که هتک مؤمن صدق بکند؛ و در در موارد نقل مؤمن به مشاهد مشرّفه، هتک صدق نمی‌کند. نقل از مکانی به مکان أفضل، احترام مؤمن است. و اطلاقات و اصالة البرائه می‌گوید که عیبی ندارد؛ و ادلّه‌ی استحباب نقل هم اطلاق دارد و لو اینکه دفن شده باشد.

جواب دوم از حرمت نقل این است که گفته‌اند ما مجموعه‌ای از روایات داریم که نقل میّت را به مشاهد مشرّفه و لو بعد از دفن، تجویز می‌کنند. و همچنین سیره بر همین است که أموات را بعد از دفن، به مشاهد مشرّفه، نقل می‌دادند. تاریخ حکایت از این دارد که مسلمین بعد از چند سال، أمواتشان را به مشاهد مشرّفه نقل می‌دادند؛ و علماء را به مشاهد نقل می‌دادند. در باب 13، أبواب الدفن، روایاتی وجود دارد، که این مطلب از آنها استفاده می‌شود؛ گرچه در عنوان باب مرحوم صاحب وسائل، کلمه «بعد الدفن» را نیاورده است؛[6] ولی در بعض روایات، تصریح شده است که می‌شود بعد از دفن هم نقل داد.