موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل

تکمیل (نبش قبر برای إخراج مال)

بحث در مورد أخذ مال، تمام شد. یک کلمه‌ای که باقی مانده است، که مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم همدانی آن را آورده‌اند؛ و مرحوم خوئی در تنقیح هم متعرّض شده است؛ روایت مغیرة بن شعبه است. که در این روایت، نقل شده است که مغیره انگشتر خود را در قبر پیامبر انداخت؛ و بعد این را برای خود به عنوان یک منقبت ذکر کرده است، که من آخرین نفری بودم که پیامبر را ملاقات کردم.

معلوم است که این قضیّه، بی اساس و دروغ است. مغیره از أعداء امیر المؤمنین (علیه السلام) است؛ و جزء فسّاق درجه یک است. و نقل می‌کنند که در زمان دفن پیامبر، اینها مشغول سیاست و ریاست بودند؛ و کاری به دفن پیامبر نداشتند. مضافاً که انگشترش را خودش در قبر انداخته است، که کسی قبول نمی‌کند قبر پیامبر را بخاطر در آوردن آن در بیاورند. و خود اهل سنّت هم خیلی‌ها این قضیّه را قبول ندارند. لذا نمی‌شود به این نبوی، برای جواز نبش قبر به جهت برداشتن مال، استدلال کرد. اگر این روایت، راست بود؛ دلالت داشت که می‌شود قبر را برای در آوردن مال، نبش کرد. (با توجه به تقریر مسلمین).

مورد دوم: دفن بدون غسل و کفن یا کشف بطلان

الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي‌ جواز نبشه إشكال و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره- و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا.

در این استثناء دوم، مرحوم سیّد سه محمول را برای سه موضوع ذکر می‌کند.

یک محمول اینکه نبش جایز است؛ و موضوعش آنی است که دفن باطل است. میّت را بدون امتثال ما وجب علی المیّت من الکفن والغسل و الحنوط، دفن کرده‌اند. جامعش این است که آن امری که قبل از دفن داشته‌اند، را امتثال نکرده‌اند. و چون این دفن، متعقّب آن امتثال نبوده است؛ باید از باب امتثال آن امر باقی مانده، قبر را نبش بکنند. البته ما دامی که موجب هتک نباشد.

محمول دوم را که فرموده «فیه اشکال»، موضوعش آنجاست که میّت را با امتثال امر، دفن کرده‌اند؛ منتهی امرش اضطراری بوده است؛ و بعد از دفن، اضطرار رفع شده است. مثلاً آب نبوده، و با تیمّم دفن شده است؛ و بعد از دفن، آب پیدا شده است. آیا می‌توان قبر را از باب مقدّمه برای إمتثال امر اختیاری نبش نمود یا نه.

محمول سوم، عکس اُولی است؛ که فرموده نمی‌توانید قبر را نبش بکنید. و موضوعش آنجاست که میّت را بدون نماز، دفن نموده باشند. که در این صورت، نبش جایز نیست؛ و باید بر قبرش نماز بخوانند.

در ادامه مرحوم سیّد فرموده و یکی دیگر از همان قسم اول، این است که میّت را در قبرش گذاشته‌اند، و لکن در داخل قبر، به وظیفه عمل نشده است؛ مثلاً پشت به قبله دفن شده است. که چون امتثال امر نشده است؛ باید قبر را نبش کرد.

وجه کلام مرحوم سیّد که در این سه مورد تفصیل داده است، روشن است. اینکه مرحوم سیّد در فرض اول که به امری که باید قبلش عمل می‌کردند، عمل نکرده‌اند؛ ادّعا دارد که از باب امتثال أمر، یا از باب اینکه این دفن، دفن صحیح نیست؛ فرموده باید نبشش بکنند و غسلش بدهند و او را کفن بکنند و بر او نماز بخواندند و بعد مجدّداً او را دفن بکنند.

وجه فرض دوم، همان داستانی است که در عمل به امر اضطراری است. اگر عمل کردیم به امر اضطراری، بعد از خرج وقت، بحثی نیست که مجزی است. همه می‌گویند که امر اضطراری در عذر مستوعب، مجزی است. مرحوم سیّد در اینجا گیرش این است که اینجا که غسل دادن، وقت ندارد؛ و موقّت نیست. اینجا چون وقت ندارد، عذر مستوعب نیست. اینجا جا دارد کسی بگوید که شما در حقیقت اضطرار به تیمّم دادن نداشتید؛ پس آن تیمّمی که دادید، باطل بوده است؛ و الآن هم موضوعش منتفی است؛ لذا باید قبر نبش کرد و میّت را غسل داد. از یک جهت دیگر هم وقتی دفن شد؛ پایان کار است؛ مثل همانی است که وقت خارج شده است. آنجا وقت خارج شده است؛ و اینجا میّت از دسترس خارج شده است. اینجا مرحوم سیّد گیر داشته که آیا مثل خروج وقت است؛ و امر اضطراری مجزی است؛ یا مثل خروج وقت نیست. لذا نتوانسته فتوی بدهد که واجب است یا واجب نیست.

فرض سوم هم باز وجهش واضح است. مرحوم سیّد از کسانی بود که می‌گفت تا میّت دفن نشده، باید نماز را بر بدن میّت خواند؛ و وقتی دفن شد، باید بر قبر میّت، نماز خواند. آن خطابی که می‌گوید «صلّوا علی أهل القبله»، اطلاق دارد؛ چه در قبر و چه بیرون از قبر باشد؛ و بعد بعضی از روایات آمده بود آنی که دفنش نکردید، الآن نماز بخوانید، سپس آن را دفن کنید؛ که آن یک تکلیف اُخری است. که مرحوم آقا رضا همدانی می‌گفت اطلاق نداریم؛ و بعضی می‌گفتند که اطلاق داریم؛ و مرحوم سیّد هم می‌گفت که اطلاق داریم. که اسم این را تعدّد مطلوب می‌گذاشتند. که ما هم می‌گفتیم که در روایات بر صلات بر قبر، صلات بر میّت اطلاق نموده است.

روی مبنای مرحوم خوئی که ایشان در اینجا سه مبنا دارد؛ که در بعض از این سه فرض، موافق مرحوم سیّد و در بعضی هم مخالف مرحوم سیّد است. اما در فرض اول، مبنایش این بود که اگر تکلیفی در بین بود و آن تکلیف به زمین مانده بود؛ نبش مقدّمةً برای امتثال آن تکلیف، لازم است. ایشان ادّعا کرده که اگر میّت را بدون غسل و بدون کفن دفن کردند؛ یا با کفن غیر واجد شرایط دفن کردند، باید نبش شود؛ ضمیمه کرده به این مطلب که این نبش هم چون برای امتثال آن امر است؛ هتک هم نیست. کلام مرحوم سیّد قید دارد، مقیّد به این است که هتک نباشد؛ ولی ایشان تطبیق می‌کند، و می‌گوید هتک نیست.

فرمایش تنقیح، این مقدارش درست است؛ منتهی در جائی که هتک نباشد. اینکه ظاهر کلام ایشان این است که هیچ جا هتک نیست؛ ما می‌گوئیم حقّ با مرحوم سیّد است. یکی جاهائی اگر تکّه تکّه شده، و می‌توان او را غسل داد؛ معلوم نیست که برای امتثال آن امر بتوانیم میّت را بیرون بیاوریم. اگر در جائی هتک صدق کرد، حتّی با توجه به امر مولی، دلیل حرمت هتک مقدّم است. دلیل حرمت نبش می‌گوید نبشش نکن؛ و نوبت به امتثال امر به غسل نمی‌رسد.

اما فرض دوم، در فرض دوم مرحوم خوئی فرموده در یک صورت، إخراجش جایز نیست؛ و در یک صورت، إخراجش واجب است. و اینکه مرحوم سیّد فرموده «اشکال»؛ در آن اشکالی نیست. فرموده تارةً: این میّت را می‌توان نگه داشت، و فساد بر آن عارض نمی‌شود. می‌توان چند ساعتی میّت را نگه داشت تا آب برسد؛ حال اگر نگهش نداشتیم، و با تیمّم دفن کردیم؛ باید نبش کرد، چون امر به تیمّم نداشتیم. در اینجا عذر ما مستوعب نبوده است؛ ما قدرت بر غسل داشتیم، پس ما مصداق «فلم تجدوا ماءاً» نبوده‌ایم. پس امر به غسل بر حال خودش باقی است؛ و امتثال آن امر، موقوف بر نبش است؛ پس نبش واجب است.

اما اگر این را نگه داشتید؛ یا آب که پیدا شد، زمانی پیدا شد که اگر تا آن زمان نگه می‌داشتید، فاسد می‌شد؛ یا فوراً تیمّم دادیم، ولی یک وقتی آب پیدا شد، که اگر میّت را تا آن زمان نگه می‌داشتیم، فاسد می‌شد؛ که در این صورت، تیمّم مشروع بوده و امر اضطراری مجزی است؛ و نبش حرام است. البته ایشان بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده است.

عرض ما این است که این مبتنی بر همان مبنای اصولی است که «فلم تجدوا» را چه جور معنی بکنیم. در ذهن ما این است که ایشان این را ضیق معنی می‌کند که «فلم تجدوا» یعنی قدرت بر طبیعت غسل نداشته باشید. که بعد می‌گوید در یک مثال قدرت دارید، و در یک مثال قدرت ندارید. مراد از اینکه نتوانستید غسل بکنید، یعنی همان غسل مأمورٌ به را نتوانستید انجام بدهید. که در یک فرض، قدرت بر طبیعت غسل نداشتید، که تیمّم مشروع است. و در یک فرض، قدرت داشتید؛ که تیمّم مشروع نیست. و لکن ما نتوانستیم باور بکنیم؛ ما گفتیم شریعت سهله سمحه است؛ گفته وقتی که بلند شدید برای نماز، اگر آب دارید، وضو بگیرید؛ و إلّا تیمّم بکنید. که در بعض موارد، انصراف دارد، مثل موردی که بعد از چند دقیقه آب پیدا می‌شود؛که باید صبر نمود. در ذهن ما مرحوم سیّد متمایل به این مبناست.

ما به مرحوم خوئی عرض می‌کنیم که روی مبنای خود شما، اشکالی نیست؛ ولی مرحوم سیّد که گیر داشته که آیا عذر مستوعب به معنی شما موضوع است یا نه؛ فرموده «فیه اشکال».

اما فرض سوم، مرحوم خوئی فرموده به مقتضای قاعده‌ای که ما گفتیم، باید میّت را در بیاوریم؛ چون امتثال نشده است؛ و لکن فرموده این مقتضای قاعده، در خصوص عصیان است؛ اما اگر از روی نسیانا یا جهل، نماز نخوانده‌اند؛ یا نماز باطل خوانده‌اند؛ به حکم نصّ، نبش لازم نیست. (اشاره می‌کند به صحیحه هشام که فرموده لا بأس). در فرض عمد، با توجه به موثقه عمار می‌گفت که شرطیّت دارد؛ و در فرض جهل و نسیان، شرطیّت ندارد. اینجا فرموده درست است که مقتضای قاعده این است که مثل فرض أوّل باید میّت را در بیاورند؛ ولی با توجّه به نصّ خاصّ می‌گوئیم که لازم نیست درش بیاورند.

این است که ایشان در اینجا نیاز به تعلیقه دارد. اینکه ایشان بر کلام مرحوم سیّد، تعلیقه نزده است؛ با اینکه کلام مرحوم سیّد اطلاق دارد و شامل همه فروضی که بدون نماز میّت را دفن کرده‌اند می‌شود؛ چه از روی جهل یا نسیان یا عصیان؛ فرموده که لازم نیست او را در بیاورند. بلکه باید بر قبر نماز بخوانند. که ما هم سابقاً می‌گفتیم که اطلاقات نماز بر قبر را می‌گیرد؛ و از موثقه عمار هم شرطیّت استفاده نمی‌شود؛ و گفتیم که حتّی مرحوم صدوق، تمّه این روایت را حذف کرده است. و این روایت از عمار است که در روایات او خلل است. خصوصاً که این مسأله مورد تسالم و اجماع است. فقط صاحب مدارک در این مسأله اشکال کرده است؛ ولی قدیمی‌ها همه گفته‌اند یصلّی علی قبر المیّت. لذا می‌گوئیم کلام سیّد که فرموده «یصلّی علی القبر»، درست است.

مرحوم سیّد فرموده «و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا». مرحوم خوئی می‌گوید اگر از روی جهل بوده است؛ امتثال امر نشده و باید قبر را نبش کرد.

در نسیان اگر کسی بگوید وقتی نسیان کرده، ناسی تکلیفی نداشته است به اینکه این را رو به قبله بگذارد؛ اگر تکلیفی نداشته، به چه مجوِّزی می‌گوئید که باید نبش شود.

جواب این است حال این آقا عصیان کرده است؛ ولی تکلیف کفائی بر همه بوده است؛ و این آقا که یادش رفته است، ولی بقیّه باید امتثال بکنند. درست است که نسیان، تکلیف را می‌برد؛ ولی از این آقا برده است؛ ولی تکلیف کفائی به حال خودش باقی است، و باید نبش کرد.

مورد سوم: توقّف إثبات حقّ بر دیدن جسد میّت

الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.

مورد سوم از موارد استثناء شده از حرمت نبش، جائی است که برای اثبات یک حقّی، قبر را نبش بکنند. مثلاً میّت یکی دَینی بر شخص داشته است، ولی شخص مدیون می‌گوید من قبول ندارم که طلبکار مرده است، بلکه هنوز آن شخص زنده است، لذا من حاضر نیستم که آن مال را به شما بدهم. یا جراحتی بر این میّت وارد شده، و می‌خواهند دیه بگیرند؛ ولی شخص ضارب، جراحت را إنکار می‌کند.

مرحوم سیّد فرموده در این مورد هم می‌توان قبر را نبش کرد. ظاهراً خلافی در مسأله نیست. وجه اینکه می‌توانند نبش بکنند، این است که اجماع، قصور دارد؛ و اینجا را نمی‌گیرد. و قضیّه هتک در اینجا صدق نمی‌کند. البته اینکه هتک صدق نمی‌کند، موردی است. مرحوم خوئی هم در اینجا باید مثل بحث مال، اشکال می‌نمود؛ و هر حقّی را قبول نمی‌کرد. و اما مسأله اطلاق دفن که مرحوم صاحب جواهر آن را إدّعا می‌فرمود؛ اطلاق ندارد؛ در جائی است که جهت عقلائی در کار نباشد.

مرحوم خوئی[2] در اینجا یک بیانی آورده است؛ که نمی‌توان آن را پذیرفت. مسأله را به باب تزاحم حقوق برده است. گفته أوّلاً: حقّ حیّ، مقدّم بر حقّ میّت است. ثانیاً: اگر کسی هم بگوید حقّ میّت با حقّ حیّ، تزاحم می‌کنند؛ رجوع می‌کنیم به وجوب حفظ نفس محترمه، و وجوب حفظ مال محترمه. اگر برای حفظ نفس محترمه، نبش بکنند؛ عیبی ندارد. اما اینکه ایشان فرموده برای حفظ مال محترمه، نبش واجب باشد. ظاهراً از مقرِّر است، چون مال محترم، وجوب حفظ ندارد.