موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل

مرحوم سیّد فرمود سومین مورد از موارد استثناء از حرمت نبش، نبش برای إثبات حقّ است. که عرض کردیم مثل مرحوم خوئی باید اطلاق را قبول نکند؛ حقّ که از مال که بالاتر نیست. در مال گفت اگر قلیل باشد، مجوِّز نبش نیست؛ یا اگر میّت شأن زیادی دارد، نمی‌توانیم قبول بکنیم که شارع حقّ حیّ را بر حقّ میّت، مقدّم داشته است. ما هم قبول کردیم که نمی‌شود به نحو اطلاق گفت که نبش جایز است. لذا باید در یک جا، و لو به نحو اشاره‌ای، تعلیقه زد که «جواز النبش فی بعض الموارد، فیه اشکال»؛ که بعضی هم این تعلقه را زده‌اند.

مورد چهارم: دفن أجزاء میّت با خود میّت

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

مورد چهارم از موارد استثناء شده از حرمت نبش، جائی است که بخواهیم أجزاء باقیمانده بدن میّت، مثل ناخن یا انگشت را به همراهش دفن کنیم. مرحوم سیّد فرموده لکن أولی این است که بر وجهی با او دفن بکنند، که جسد میّت ظاهر نشود. از این عبارت معلوم می‌شود که نمی‌خواهد بگوید در کفنش بگذارید. أولویّتش هم واضح است؛ چون شبهه دارد.

ظاهر این فتوی، این است که إلحاق أجزاء مبانه به میّت، لازم است. و لکن همانطور که دیگران فرموده‌اند دلیلی بر وجوب إلحاق أجزاء باقی مانده، به میّت نداریم. آنی که می‌تواند دلیل باشد، مرسله ابن أبی عمیر است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ- وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ».[1] و لکن مورد این روایت، قبل از دفن است؛ و اطلاق ندارد و بعد از دفن را نمی‌گیرد. اینکه می‌گوید مسّش نکن، مربوط به زمان غسل است.

ما دلیلی بر وجوب إلحاق أجزاء مبانه، به میّت نداریم؛ و از آن طرف هم از «دفنوا موتاکم» استفاده نمی‌شود که میّت را با أجزاء مبانه، در یک جا دفن کنید. نه از اطلاقات می‌شود معیّت را فهمید؛ و نه از این روایت می‌شود بعد الدفن را استفاده کرد؛ که در این صورت، برائت می‌گوید إلحاق لازم نیست. و وقتی إلحاق لازم نبود؛ أدلّه‌ی حرمت نبش (اجماع، هتک) زنده می‌شود، و می‌گوید میّت را دفن کن، و همچنان مدفون بماند؛ و ظاهرش نکن. لذا چون الحاق واجب نیست؛ نبش جایز نیست. گرچه این فرمایش که مرحوم سیّد در ذیل فرموده است؛ مشکلی ندارد؛ چون نبش صدق نمی‌کند. ما می‌گوئیم أحوط وجوبی این است که نبشش نکنند. الحاق واجب نیست؛ و سوراخ کردن قبر هم مشکلی ندارد. این را باید در باب وصیّت هم می‌فرمود که اگر وصیّت کرده که این پارچه یا دعا را با من دفن کنید، اگر بدون نبش نمی‌شود به وصیّت عمل نمود؛ مثلاً گفته پارچه را به پیشانی من ببندید؛ باید نبش کرد. ولی اگر بدون نبش، عمل به وصیّت ممکن است؛ مثلاً فرموده پارچه را در قبر بگذارید؛ که بدون ظاهر شدن جسد، باید آن را در قبر بگذارند.

مورد پنجم: دفن در جای غیر مناسب

الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

اگر میّت را در جای غیر مناسب دفن کرده‌اند؛ و بدون هیچ حرج و ضرری می‌توان آن را در آورد، و در جای دیگری دفن کرد؛ باید قبر او را نبش کرد. اینکه در اینجا دفن شده است، امر به دفن، امتثال نشده است؛ و هنوز امر به دفن، باقی است؛ لذا باید از باب امتثال امر به دفن، نبش شود. شارع مقدّس در موارد هتک، امر به دفن ندارد؛ این موارد به ادلّه‌ی لفظیّه و لبیّه، تخصیص خورده است.

مورد ششم: إنتقال میّت به مشاهد مشرّفه

السادس: لنقله إلى المشاهد‌ المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى و إن لم يوص بذلك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

مورد ششم از موارد استثناء شده از حرمت نبش، نبش کردن قبر برای انتقال میّت به مشاهد مشرّفه است. حتّی اگر میّت هم وصیّت نکرده باشد، مشکلی ندارد؛ گرچه أحوط این این است که اگر وصیّت نکرده است، این کار را انجام ندهند. قبلاً هم بحث کردیم که مرحوم سیّد در بحث مستثنیات، در صورتی که میّت وصیّت نکند، اشکال کرده است. اینکه میّت وصیّت کرده یا وصیّت نکرده است؛ اثری ندارد. زیرا اگر مشروع است؛ وصیت بکند یا نکند، مشروع است. و اگر مشروع نیست؛ وصیّت نمی‌تواند آن را مشروع بکند.

اما اصل بحث که نقل به مشاهد مشرّفه جایز است یا نه؟ که در بحث قبل این را مطرح کردیم. مجرّد نقل به مشاهد مشرّفه، هتک نیست؛ و اجماع بر حرمت هم این مورد را نمی‌گیرد؛ خود مجمعین این را استثناء کرده‌اند. و اطلاقات دفن هم شامل اینجا نمی‌شود؛ چون آنها هم می‌گوید که می‌گوید میّت را دفن کنید، و آن را در نیاورید؛ در صورتی است که غرض راجحی در بین نباشد؛ و نقل به مشاهد مشرّفه، غرض راجح است. منتهی اینکه اطلاق داشته باشد، و لو در جائی که اگر درش می‌آوردیم، هتک است؛ مثلاً اگر درش بیاوریم، تکّه تکّه می‌شود، اینکه بگوئیم آن ادلّه، این جور موارد را نمی‌گیرد؛ گیر دارد. نبش برای نقل به مشاهد مشرّفه، لا بأس به؛ بلکه رجحان هم دارد. اما به شرط اینکه مستلزم هتک میّت نباشد. اگر بوئی دارد که سبب نفرت مردم از آن شخص می‌شود، دلیلی بر تخصیص أدلّه نداریم. لذا اگر ولایت اجازه بدهد، می‌شود تعلیقه زد «ما لم یوجب هتکه». و اگر گفتید ولایت می‌گوید که و لو موجب هتک او شود، ولی نقل به مشاهد مشکلی ندارد؛ می‌توان گفت که نقلش جایز است. در هر حال این کلام مرحوم سیّد، اطلاق دارد. در بعض جاها مرحوم سیّد هتک را آورده است؛ مثل مورد پنجم، ولی اینجا نمی‌آورد. شاید در ذهن مرحوم سیّد این بوده که نقل به مشاهد، در اینجا غلبه پیدا می‌کند؛ و اگر بو هم بدهد، مردم این را هتک نمی‌دانند.

مورد هفتم: دفن میّت با تابوت

السابع: إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.

اگر میّت را در تابوبت گذاشته‌اند، و با همان تابوت دفنش کرده‌اند؛ در این صورت نبش صدق نمی‌کند. چون جسدش ظاهر نمی‌شود. (این مورد استثناء منقطع است). در این صورت، دفن صوری است؛ و چون دفن صوری است، نبش صدق نمی‌کند. بعد از این، مرحوم سیّد یک راهی برای آنهائی که می‌خواهند میّت را به مشاهد مشرّفه ببرند، و الآن نمی‌توانند او را ببرند؛ باز می‌کند که این کیفیّت را اختیار بکنند. اینکه در زمان دفن، میّت را از تابوت درش بیاورند، و بعد اورا منتقل کنند؛ شببه دارد. و أقوی این است که نبش نشود. ولی در صورتی که با تابوت، دفن شود؛ واضح نیست که نبش باشد.

و لکن به ذهن می‌آید که این فرمایش مرحوم سیّد، نادرست است؛ وضع در قبر با تابوت، دفن صدق می‌کند. و اگر دفن است، نبش هم هست.

در ذهن ما این است هم دفن صدق می‌کند؛ و هم نبش صدق می‌کند. اگر میّت را در پتو گذاشتند و دفن کردندند، اگر نبش کرد، قبر را باز کرده است. قابلیّت رؤیت جسد، مقوِّم نبش نیست؛ جسد که حتّی در کفن هم دیده نمی‌شود. خصوصاً اگر کفن، از برد یمانی باشد. که گفتنی نیست که اگر میّت را لای پتو بپیچند و دفن کنند، نبش صدق نمی‌کند. مقوِّم نبش، امر عرفی است. مهم این است که بگویند قبر این را باز کرده‌اند. اگر خاک‌ها را کنار بزنند، و کنار سنگ‌ها، سوراخ کوچکی بکنند، نبش نیست. چه قضیّه هتک و چه اجماع باشد، اینجا را می‌گیرد؛ لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده لا یصدق النبش؛ می‌گوئیم یصدق النبش. و اینکه در ادامه فرموده أولی این راه است؛ می‌گوئیم أولی این است که این کار را نکنند. چون مثل مرحوم سیّد شبهه دارد که با تابوت گذاشتن، به امر دفن عمل نکردایم؛ و احتمال هست که شارع می‌خواهد این را روی زمین بخوابانند. و بعد هم که امکان نقلش پیدا شد، نبشش جایز است. در فرضی که نبش جایز است، این کار أولویّت ندارد؛ بلکه عکسش أولویّت دارد که روی زمین بگذارند. خصوصاً که احتمالش هست که بعد موفق نباشیم، و نتوانیم این را منتقل کنیم.

مورد هشتم: دفن میّت بدون إذن ولیّ

الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي.

اگر ولی اجازه نداد و میّت را دفن کردند، اگر بعداً راضی شد، بقاءً بحثی نداریم. مرحوم سیّد در جائی می‌گوید که در ادامه هم راضی نیست. ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که این دفن، به نحو مشروع واقع نشده است. خطابی که می‌گوید دفنش بکنید مع الإذن، هنوز امتثال نشده است. فرض این است که امکان اذن هم هست. امر به دفن مشروع، هنوز امتثال نشده است، باید این را نبش بکنند؛ و دفن مشروع بکنند. (یک وقت که امکان اذن نیست، اگر میّت را بدون اذن دفن بکنند، آن دفن مشروع است).

و لکن این فرمایش مرحوم سیّد، مبتنی بر یک مقدّمه است، که اذن شرط صحت إقبار باشد. حال ببینیم آیا می‌شود از روایات، این را استفاده کرد یا نه؟