< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

96/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مسائل

 

ادامه مسأله 9

بحث در فرض شک بود، که شک دارد قبر مؤمن یا قبر کافر است. مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که آن قبر را نبش نکنند. مرحوم خوئی فرمود مجالی برای أحوط نیست. ظاهر عبارت مرحوم خوئی که کلمه «مؤمن» را آورده است؛ این است که در بحث دفن، موضوع مسلم است؛ ولی موضوع نبش، مؤمن است. ولی ما که به اطلاقات تمسّک کردیم، می‌گوئیم مسلم هم مثل مؤمن است. مرحوم سیّد در باب غسل هم فرموده أحوط این است که در فرض شک، میّت را غسل بدهند.

این فرمایش مرحوم خوئی در سابق گذشت که در قسم أوّل، ناتمام است. چون لا أقل محرز نیست که موضوع مسلم است؛ یا میّت و لم یکن کافراً است، که جای استصحاب نیست. اما در محل کلام، می‌گوئیم محل کلام با آن فرق نمی‌کند؛ اگر اجماع یا هتک حرمت یا اطلاق ادلّه أوّلیّه را ملاحضه کنیم؛ مقتضای آنها این است که موضوع یکی است. همانی که غسل و کفن و نمازش واجب بود؛ در اینجا هم نبشش حرام است. این هم تتمّه وجوب دفن است. دلیل حرمت نبش، چه اطلاقات باشد، یا اجماع باشد، یا هتک باشد، بین اینجا با سایر موارد فرقی وجود ندارد. اینکه دلیل ما بر حرمت نبش، حرمت هتک است؛ نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که موضوع، مؤمن است. اینها که می‌گویند نبش حرام است؛ یعنی همان دفنی که واجب بوده، باید ابقاء پیدا بکند. موضوع حرمت نبش، همانی است که دفنش واجب است؛ و لو به این دلیل که چون هتک اوست؛ ولی هتک همان شخصی است که واجب الدفن است. اینکه بگوئیم موضوع وجوب دفن، میّت و لم یکن کافراً است؛ و اینجا موضوعش وجودی است، یعنی موضوع، مؤمن است؛ این گفتنی نیست. اگر می‌گویند نبش حرام است، یعنی همان که دفنش واجب بود؛ همان ادامه دارد. حرمت نبش بخاطر یک عنوان دیگری که مخالف وجوب دفن باشد، نیست. حرف ما این است که موضوع محل بحث، کسی است که دفنش واجب است؛ وجه اینکه نمی‌توانیم نبش بکنیم، چون هتک است. این بحث، ادامه همان بحث قبل است؛ نه اینکه یک حکم جدید و منحاز از آن باشد. لذا نمی‌توان فرمایش مرحوم خوئی را در اینجا قبول کرد؛ خصوصاً روی مبنای مرحوم صاحب جواهر.

اینکه مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که آن را نبش نکنند؛ از این باب است که گیر دارد؛ نمی‌داند موضوع آن چیست؛ که آیا موضوع عبارت است از مسلم، که جای استصحاب ندارد؛ بلکه جای استصحاب عدم اسلام (و لو به نحو عدم أزلی) است. که نتیجه آن، جواز نبش است. یا موضوعش میّت و لم یکن کافراً است؛ که استصحاب می‌گوید لم یکن کافراً، که نتیجه آن، جواز نبش است. و چون روشن نیست که موضوع آن است یا این است؛ لذا احتیاط کرده است. عبارت مرحوم سیّد اطلاق دارد، و می‌گوید در جائی که در میّت را مقبره مسلمین، یا مقبره‌ای که غالبش مسلمان هستند، دفن کرده‌اند؛ چون که بعضی از اینها جا داشته بگوید؛ و در بعض جاها، شبهه داشته است؛ در همه جاها گفته أحوط این است که نبشش نکنند. منشأ احتیاط مرحوم سیّد، می‌تواند دو امر باشد؛ یا اینکه موضوع برایش روشن نبوده است؛ و فتوی دادن هم که واجب نبوده است؛ و از آن طرف هم شاید مسلمان باشد. و یا اینکه چون در بعض موارد، أماره یا أمارةٌ مائی برای مسلمان بودن دارد.

مسأله 10: عدم وجوب رضا بر مالک در صورت دفن میّت در ملک او بدون رضایت

مسألة 10: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه‌ و لو كان بالعوض و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.‌

اگر میّت در ملک غیر، بدون رضایت او دفن شود، بر او واجب نیست که رضایت به بقاء بدهد. چون با توجه به «الناس مسلطون علی أموالهم» همانطور که در ابتداء اذن واجب نبود، بقاءً هم واجب نیست. حتّی اگر دفن هم به غیر جهت عدوانی باشد؛ باز رضایت دادن جایز نیست.

این شخص مالک، می‌تواند مطالبه نبش بکند؛ چون دفنی که کرده‌اند، مشروع نبوده است. و همچنین اگر مال غیر را با میّت دفن بکنند، می‌تواند مطالبه بکند. و لکن بهتر این است که عوض را قبول بکند، چون قبول کردن، یک نوع احسان به میّت است تا میّت را جابجا نکنند. بلکه شبهه وجوب هم دارد؛ شبهه دارد که این آقا باید بپذیرد؛ و چون شبهه دارد که شاید نبش در این صورت حرام باشد؛ و شاید قبول کردن بر او واجب باشد؛ لذا أحوط استحبابی این است که عوض را قبول بکند، یا از آن زمین، إعراض بکند.

مسأله 11: عدم جواز رجوع از إذن بعد از دفن میّت

مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن‌ سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك‌ فيشمله حرمة دليل النبش و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة و يجب على المصلي قطعها في سعة الوقت فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم و إلا ليس له الرجوع مطلقا‌.[1]

اگر کسی اجازه بدهد که میّتی را در ملک او دفن بکنند؛ جایز نیست که بعد از دفن، از اذنش رجوع بکند. چون خودش راضی بوده، و دفن به طور صحیح محقّق شده است. و هذا بخلاف إذن دادن در نماز؛ که اگر در أثناء نماز از إذنش رجوع بکند؛ باید نماز را قطع بکند. فرقش این است که در نبش، حرمت نبش، متوجّه این آقا هم هست. بخلاف نماز که در نماز، فقط قطع نماز بر مصلِّی حرام است. و این مالک، الآن کاری می‌کند که برای قطع نماز مصلِّی، مبرِّر درست ‌شود. اما در ضیق وقت، گفته‌اند که باید نماز را ادامه بدهد؛ و لو در حال حرکت. بله بعد از اینکه میّت را در قبر قرار داده‌اند، تا زمانی که خاک‌های قبر را نریخته‌اند؛ مالک حقّ دارد که از إذن خود رجوع بکند. البته این از باب مثال است، و مراد این است که تا قبر را نبسته‌اند، چون نبش صدق نمی‌کند؛ حقّ رجوع دارد. اذن، امر ایقائی است، و وفاء به آن واجب نیست. این در صورتی است که در ضمن یک عقد لازمی، این اذن را ندهد؛ و إلّا در این صورت هم حقّ رجوع ندارد.

مسأله 12: عدم وجوب رضایت به دفن دوباره، در صورت خروج میّت از قبر

مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه‌ بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.‌

اگر کسی اجازه بدهد که میّتی را در ملک او دفن بکنند؛ و بعد به یک علتی میّت از قبر بیرون بیاید؛ می‌تواند که اجازه ندهد تا میّت را دوباره در آن زمین دفن بکنند. چون الآن حرمت نبش ندارد. مگر اینکه إذنش در عقد لازمی بوده است.

مسأله 13: عدم وجوب دفن میّت در قبر سابق، در صورت خروج میّت از قبر

مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان‌ بل يجوز أن يدفن في مكان آخر و الأحوط الاستيذان من الولي في الدفن الثاني أيضا نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه و إن كان أحوط مع إمكانه.‌

اگر میّت در مکان مباحی، دفن شود؛ و به سببی خارج شود؛ واجب نیست که در آن مکان، دفن شود. ما دلیلی نداریم که اگر میّت در یک مکانی دفن شد؛ باید تا قیامت در آن باقی باشد. نه تنها دلیل نداریم؛ بلکه «دفنوا موتاکم» می‌گوید در هر کجا می‌توانید دفنش کنید. مقتضای اطلاقات، جواز دفن در هر کجا می‌باشد.

حال آیا در دفن دوم، اذن ولیّ لازم است یا لزومی ندارد؟ مرحوم سیّد فرموده أحوط وجوبی، این است که إذن بگیرند. مرحوم سیّد در اطلاق ادلّه‌ی اذن، گیر داشته است. آنی که فرموده به اذن ولیّ باشد، دفن أوّلی است. از دو زاویه گیر داشته است؛ یکی اینکه چون اینها صاحب عزاء هستند، باید حقّشان رعایت شود؛ و وقتی در دفن أوّل إذن دادند، حقّشان تمام شد. مورد آن روایات، میّتی است که هنوز دفن نشده است. یک جهت برای اینکه مرحوم سیّد فرمود احتیاطاً إذن بگیرند؛ این است که همان إذن أوّلی، إذن در دفن دوم هم هست. همان اذن، اذن در دفن است حدوثاً و بقاءاً. و خود دلیل إذن هم اینجا را بگیرد، آن جور محکم نبود. و اینکه بعضی گفته‌اند دفن دوم با دفن اول، فرقی نمی‌کند؛ در ذهن ما این است که اینها با هم فرق دارند.

اما اگر فقط استخوان است، بعید نیست که إذنش معتبر نباشد. گرچه أحوط است؛ ولی سیره بر این است که وقتی اسخوان کسی پیدا شد، نمی‌روند تا از أولیاء او، اذن بگیرند.

اینکه در تنقیح[2] فرموده چون بر عظم مجرّد، میّت صدق نمی‌کند؛ و آنی که باید برای دفنش إذن بگیرند، میّت است. ما نتوانستیم این فرمایش مرحوم خوئی را باور بکنیم. اگر در همان دفن اوّل، حیوانات گوشت‌های میّت را خورده‌اند، و فقط استخوان‌هایش باقی باشد، باید اذن بگیرند. موضوع إذن، آنی است که باید دفن بشود؛ حال میّت باشد، یا معظم میّت باشد، یا عظام میّت باشد. یک جهت، دفن ثانیاً است؛ و یکی هم جهت استخوان‌ها است؛ که اگر استخوان‌های میّت بیرون آمد؛ مردم برای دفن دوباره آنها، از أولیاء میّت اجازه نمی‌گیرند. سیره متشرّعه بر عدم إذن است. در صورتی که میّت از قبر بیرون بیاید، اینکه برای دفن دوباره، نیاز به اذن باشد؛ گیر وجود دارد. و در عظام، گیر کمتر است؛ و اصل این است که إذن اعتباری ندارد.

مسأله 14: کراهت مخفی کردن موت انسان از أولاد و أقرباء او

مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه‌ إلا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.‌

مکروه است که مرگ شخص را از أولاد و أقرباء او پنهان بکنند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ- لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ».[3]

خوب بود که مرحوم سیّد، زوجه را هم می‌آورد. چون در روایت علل، زوجه را هم آورده است. در زوجه برای نگه داشتن عدّه، این حساسیّت وجود دارد؛ عدّه از زمان رسیدن خبر موت است، نه از زمان موت. ولی در زوج، این حساسیّت نیست. مرحوم سیّد فرموده مگر اینکه یک جهت رجحانی در بین باشد که بخاطر آن جهت، مخفی نمودن مرگ، کراهت ندارد. مثلاً اگر شخصی بفهمد که پسرش مرده است، سکته می‌کند و می‌میرد. و بعض أوقات هم خبر دادن، حرام است.

مسأله 15: إستحباب نقل میّت به حرم و مکّه

مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها‌ و يجوز النقل إليها الحرم و مكة أرجح من سائر مواضعه‌ و في بعض الأخبار: أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر‌ و في بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة‌.

بحث در مورد این مسأله، قبلاً مطرح شد.

مسأله 16: آماده نمودن قبر برای خود

مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة و يرجح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه‌.

سزاوار است که مؤمن قبر خود را آماده بکند؛ و رجحان هم دارد که داخل قبر خود شود؛ و در آن، قرآن بخواند. «الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنِ ابْنِ نُوحٍ عَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَيِّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّلَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي وَكِيلَ مَوْلَانَا الْمَهْدِيِّ (علیه السلام)- يَوْماً لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجَةً وَ نَقَّاشٌ يَنْقُشُ عَلَيْهَا وَ يَكْتُبُ عَلَيْهَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ أَسْمَاءَ الْأَئِمَّةِ (علیهم السلام) عَلَى جَوَانِبِهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي مَا هَذِهِ السَّاجَةُ فَقَالَ لِي هَذِهِ لِقَبْرِي تَكُونُ فِيهِ أُوضَعُ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ أُسْنَدُ إِلَيْهَا وَ قَدْ فَرَغْتُ مِنْهُ وَ أَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَنْزِلُ إِلَيْهِ وَ أَقْرَأُ أَجْزَاءً مِنَ الْقُرْآنِ فِيهِ وَ أَصْعَدُ وَ أَظُنُّهُ قَالَ وَ أَخَذَ بِيَدِي وَ أَرَانِيهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا صِرْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ دُفِنْتُ فِيهِ وَ هَذِهِ السَّاجَةُ مَعِي قَالَ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ أَثْبَتُّ مَا ذَكَرَهُ وَ لَمْ أَزَلْ مُتَرَقِّباً ذَلِكَ فَمَا تَأَخَّرَ الْأَمْرُ حَتَّى اعْتَلَّ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي ذَكَرَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي قَالَهُ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَ دُفِنَ».[4]

مسأله 17: استحباب بخشش زمین برای دفن مؤمن

مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن‌ كما يستحب بذل الكفن له و إن كان غنيا‌ ففي الخبر: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة‌.

همانطور که بخشش کفن، مستحب است؛ مستحب است که انسان زمین را برای دفن مؤمن ببخشد. اینها استحباب خاص دارد، نه اینکه از باب احسان، مستحب باشند. «عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِيِّ قَالَ رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ فِي كِتَابِ فَضْلِ الْكُوفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَرْضاً- مَا بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَا بَيْنَ النَّجَفِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ- مِنَ الدَّهَاقِينِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ أَشْهَدَ عَلَى شِرَائِهِ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- تَشْتَرِي هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَيْسَ يَنْبُتُ حَظّاً - فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَقُولُ- كُوفَانَ كُوفَانَ يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا - يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ- فَاشْتَهَيْتُ أَنْ يُحْشَرُوا مِنْ مِلْكِي».[5] اینکه فرموده هفتاد هزار، از باب مَثل است؛ مراد این است که آدم‌های زیادی محشور می‌شوند.

و لکن مضافاً که این روایت، ضعیف السند است؛ چون ابن طاووس، طریقش را بیان نکرده است. از جهت دلالی هم مناقشه دارد. مرحوم خوئی[6] در دلالت این روایت، دو مناقشه کرده است. أوّلاً: اینکه حضرت این جور زمینی را خریده است، که این همه به بهشت می‌روند؛ وجه حُسنش، مجرّد مقبره نیست؛ و مقبره خاصّ است. ثانیاً: این روایت را نمی‌شود قبول کرد؛ چون نمی‌شود اینها از ملک حضرت، داخل بهشت بشوند. چون وقتی حضرت رحلت کردند، این زمین از ملک حضرت خارج می‌شود. و زمان ورود در بهشت را فقط خداوند می‌داند. مگر اینکه کسی بگوید چون ممکن است که حضرت وصیّت کرده باشد که آن زمین به عنوان مقبره باشد، پس بعد از رحلت حضرت هم بر مقبره بودن باقی می‌ماند. فرموده این هم گیر دارد؛ چون این وصیّت، مازاد بر ثلث است. بعد گفته مگر اینکه ورثه اجازه بدهند.

اگر سند این روایت درست بود؛ صحیح بود که در زمان ورود به وادی السلام، بگوئیم که ما وارد ملک حضرت شده‌ایم. سند این روایت گیر دارد ولی دلالتش گیر ندارد، به اینکه همچنان ملک حضرت بماند و بعد از رحلت حضرت، به جهت وصیّت و امضاء ورّاث آن زمان، بر همان وجه باقی بماند.

 


[1] - العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج1، صص:454 – 453.
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 368 (إذ لا ميت ليعتبر في دفنه إذن الولي، و إنما هي عظام مجردة و لا يصدق الميِّت على العظم).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 235، باب66، أبواب الدفن، ح1.
[4] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌2، صص: 333‌ - 332، باب27، أبواب الدفن، ح4.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 161، باب12، أبواب الدفن، ح1.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 370 – 369 (و هذه الرواية ضعيفة السند و الدلالة، أما السند فلإرساله، لأن ابن طاوس يرويها عن كتاب فضل الكوفة و طريقه إليه مجهول غير معلوم. و أمّا الدلالة فلأنها إنما تدل على استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن الذي علم أنه من أهل الجنة، و أما من لا يعلم أنه من أهل الجنة فلا، و لعل للمؤمن المعلوم كونه من أهل الجنة خصوصية في ذلك. مضافاً إلى مناقشة أُخرى في الرواية و هي أن تلك الجماعة لا يمكن أن يكونوا مدفونين في ملكه (عليه السلام) بوصف كونه ملكاً له لأنه يحتاج إلى مدّة طويلة، و هي تخرج عن ملكه (عليه السلام) و تنتقل إلى ورثته نعم يمكن أن يكون ذلك بوصية منه (عليه السلام) بأن تبقى تلك الأراضي في ملكه و يدفن فيها الأموات، إلّا أن نفوذ تلك الوصية يتوقف على أن يكون له (عليه السلام) من المال ضعفاه لتكون تلك الأراضي ثلثاً من أمواله (عليه السلام) و من المعلوم أنه لم يكن مالكاً من حطام الدنيا إلّا أقل القليل، نعم يمكن أن يكون المال الموصى به خارجاً من أصل ماله برضا من الورثة، و من الظاهر أن ورثته (عليه السلام) بالطبيعة يرضون بوصيّته (سلام اللّه عليه). و كيف كان، فيستفاد من تلك الرواية أن المال الموصى به يبقى على ملك الموصي، و لا محذور في أن يكون الميِّت مالكاً بوجه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo