موضوع: غسل های مستحبّی/غسل جمعه/ مسائل

تکمیل (قرائن استحباب غسل جمعه)

بحث در این بود که غسل جمعه مستحب است؛ و واجب نیست. قرائنی که بر استحباب بود را خواندیم. یک قرینه بر استحباب، روایت ابن طاووس بود؛ که حضرت فرموده «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمُ مِنْهُ‌».[1] که ما عرض کردیم این روایت از نظر دلالی تمام است؛ در اصطلاح روایات، تطوّع به معنی مستحب است.

مرحوم خوئی[2] در دلالت این روایت اشکال کرده است؛ فرموده دلالت این روایت بر استحباب غسل جمعه، قاصر است. فرموده مراد از تطوّع یعنی فعلی را که اختیار می‌کنید؛ و به معنی مستحب نیست. یعنی آنی که به اختیار خودت می‌آورید؛ چیزی أعظم از آن نیست.

و لکن در ذهن ما این معنی، بعید است. معنائی که ایشان کرده است، غیر عرفی است. تطوّع به معنی اختیار نیست. اگر تطوّع به معنای عمل دلبخواهی هم باشد، از این باب است که آن عمل، از مستحبات است؛ نه اینکه تطوّع به معنای دلبخواهی مطلق باشد.

مرحوم خوئی[3] در سند این روایت، از ناحیه وهب بن وهب، مناقشه کرده است. و لکن ما گفتیم که خود وهب بن وهب مشکلی ندارد. منتهی در ذهن ما سند ابن طاووس به وهب بن وهب، ناتمام است. سند ابن طاووس تا وهب بن وهب، مشتمل بر مجاهیلی است. که از این جهت، این روایت مؤیّد استحباب است؛ نه دلیل بر استحباب.

یک چیز دیگری که منبِّه و مؤیّد بر استحباب است، این است که در صحیحه منصور بن حازم فرموده غسل جمعه در سفر بر مردها واجب است؛ ولی بر زنها واجب نیست. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ- وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ».[4]

اینکه کمی آب، حکم الزامی را ببرد؛ مستبعد است؛ کمی آب، استحباب را می‌برد؛ نه وجوب را. و هیچ جا هم نیامده که بدل از این غسل، تیمّم بکنید.

عرض کردیم که وجوب نفسی غسل جمعه، ناتمام است؛ و ناتمام‌تر از آن، وجوب غیری است. موثقه عمار ظاهر در وجوب غیری بود. و لکن گفتیم که بر خلاف این موثقه، روایاتی داریم.

یکی از آن روایات، صحیحه ابی بصیر بود، که حضرت فرموده «كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ (لِلْجُمُعَةِ) عِنْدَ الرَّوَاحِ».[5] که رواح کنایه از عصر است؛ و در عصر هم نماز جمعه را خوانده‌اند؛ پس معلوم می‌شود که غسل جمعه، شرط نماز نیست.

مرحوم خوئی فرموده ممکن است کسی رواح را به معنای رواح إلی الصلات بگیرد؛ رواح را به معنای ذهاب إلی الصلت بگیرد. که در این صورت، وجوب شرطی و مقدّمی می‌شود. و لکن فرمود اینکه رواح را به معنای ذهاب إلی الصلات معنی کنیم؛ غلط است. به دو وجه جواب داد. وجه أوّل همان داستان مسجونیّت حضرت بود. و لکن ما از این وجه أوّل، جواب دادیم که «کان أبی یغتسل» برای چند سال هم عرفیّت دارد و لازم نیست که همه عمر این کار را انجام داده باشد. جواب دوم اگر عند الرواح به معنای شما باشد، معنایش عند الذهاب إلی الصلاة می‌شود، و غسل با عند نمی‌سازد، در غسل می‌گویند قبل از صلات؛ و «عند» مقارنت را می‌رساند. پس معلوم می‌شود که «عند العصر» مراد است؛ چون معنی ندارد که عند را به معنای قبلیّت بگیریم. حمل عند بر قبلیّت، خلاف فهم عرف است.

روایت بعدی که وجوب غیری غسل جمعه را نفی می‌کند، موثقه أبی بصیر است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ- إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ».[6]

این روایت دلالت دارد که شرط صحت نماز، غسل جمعه نیست؛ ولی شرط کمال نماز است. این روایت از نظر دلالی، تمام است. اما از نظر سندی، سند مرحوم شیخ صدوق به أبی بصیر، مشتمل بر علی بن أبی حمزه بطائنی است که ما می‌گوئیم علی بن أبی حمز بطائنی مشکلی ندارد.

مرحوم خوئی[7] فرموده مرحوم شیخ طوسی، علی بن أبی حمزه بطائنی را توثیق کرده است؛ و اینکه ابن فضال گفته متهم کذّاب؛ فرموده معلوم نیست که ضمیر «کذاب» به علی بن أبی حمزه برگردد؛ چون این ضمیر به ابنه الحسن بر می‌گردد.

به نظر می‌رسد که (حسن) در عبارت تنقیح، اشتباه چاپی باشد. آنی که داریم ابن مسعود می‌گوید حسن بن علی بن فضال گفته است که علی بن حمزه بطائنی متهم کذّاب. در یک نقل دیگری دارد ابن أبی حمزه که جا دارد کسی بگوید شاید مراد جعفر باشد، که این هم نادرست است. چون ابن أبی حمزه، منصرف به علی بن أبی حمزه است.

در اینکه سند این روایت تمام است یا نه، علی المبنی؛ کسی که می‌گوید علی بن أبی حمزه مشکلی ندارد؛ و تعبیر «متهم کذّاب» بعد از وقفش بوده است؛ و روایاتش قبل از این بوده است. زیرا بعد از وقف، به طور طبیعی اصحاب أئمّه از اینها فاصله گرفته بودند. و این روایاتی که از واقفیّون نقل می‌کنند، خصوصاً از علی بن أبی حمزه، در زمان سداد اینها بوده است. اینکه می‌گوید متهم کذّاب، یعنی وقتی که واقفی شدند، متهم و کذّاب شدند؛ می‌گوید این روایت، تمام است. لذا می‌گوئیم روایات علی بن ابی حمزه لا بأس به؛ چون توثیق مرحوم شیخ طوسی را دارد، و روایت اجلّاء و کثرت روایت را دارد؛ لذا کلام مثل ابن فضال را به بعد از وقف حمل می‌کنیم. و به حکم اینکه در حقّ آنها عناوینی چون «کلاب ممطوره» و «أشباه الحمیر» به کار می‌بردند، و حکم طبیعی قضیّه که مردم از آنها فاصله می‌گرفتند؛ این روایات را قبل از وقف، از آنها نقل نموده‌اند. مضافاً که عناوین چون «متهم کذّاب» اشاره به این دارد که اینها إمامت را قبول نداشتند؛ و اتّهام اینها به جهت عدم قبول امامت بوده است؛ پس حتی اگر ثابت شود که روایتی را بعد از وقفشان، نقل نموده‌اند؛ می‌گوئیم مشکلی ندارد.

روایت سوم برای نفی غیریّت، روایت محمد بن سهل است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ».[8]

مراد از محمد بن سهل، محمد بن سهل یسع است. این روایت استغفار را معنی می‌کند که از باب ترک مستحب أکید است. دلالت این روایت، مثل همان روایت است. اما از جهت سندی، سندش مشتمل بر محمد بن سهل است؛ که روی مبنای مرحوم خوئی توثیق ندارد. اما روی مبنای دیگران، چون ایشان روایت اجلّاء (ابن أبی عمیر، صفوان وابراهیم بن هاشم) را دارد، مشکلی ندارد. بعضی فقط نقل محمد بن أبی عمیر را برای توثیق کافی می‌دانند؛ که ما این را قبول نداریم؛ ولی وقتی چند جلیل از شخصی روایت داشته باشند؛ اطمینان به وثاقت آن شخص پیدا می‌شود.

تحصّل که گرچه روایات ظاهر در وجوب هستند؛ و لکن با توجه به قرائن داخلیّه و قرینه خارجیّه (لو کان لبان، و قضیّه إعراض مشهور) می‌گوئیم غسل جمعه وجوب نفسی ندارد. و اینکه ظاهر موثقه عمار، وجوب غیری است؛ به قرینه این روایاتی که خواندیم، از آن رفع ید می‌کنیم؛ و اینکه در موثقه عمار فرموده اگر غسل جمعه را از روی عمد ترک نمودید، نماز را اعاده کنید، می‌گوئیم این اعاد در وقت، مستحب است.

مسأله 1: وقت غسل جمعه

مسألة 1: وقت غسل الجمعة‌ من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده إلى آخر يوم السبت قضاءً لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء و القضاء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (علیه السلام).[9] ‌

اینکه غسل جمعه، قبل از طلوع فجر مشروعیّت ندارد، در آن خلافی نیست. دلیل بر مشروعیّت غسل جمعه، قبل از طلوع فجر نداریم؛ بلکه از ظاهر روایات استفاده می‌شود که مشروعیّت غسل جمعه، بعد از طلوع فجر است. عدم دلیل هم کافی است، چون غسل از عبادات است، و عبادات هم توقیفی هستند؛ و باید دلیل داشته باشیم. حال که ثابت شد بعد از طلوع فجر، مشروع است. در بحث وقت غسل جمعه، بعد از طلوع فجر، دو مرحله است. مرحله أوّل از طلوع فجر تا طلوع شمس؛ مرحله دوم از طلوع شمس تا زوال شمس. که نسبت به هر دو مرحله، اتفاق است که مشروع است. محل اختلاف، از زوال شمس تا غروب شمس است. که آیا هنوز أداء است، یا اینکه قضاء است؟ که ظاهر مرحوم سیّد این است که قضاء است.

قسمت اول که از طلوع فجر تا زوال باشد، آیا می‌توان بعد از طلوع فجر و لو شمس طلوع نکرده است، آن را آورد؛ مرحوم خوئی[10] فرموده علی القاعده، روایات غسل جمعه، این جا را نمی‌گیرد. روایات می‌گوید من طلوع الشمس؛ و لکن روایات دیگری داریم که بعد از طلوع فجر را ملحق به یوم جمعه کرده است. این روی یکی مبنائی است که در بحث نصف اللیل در کتاب الصلات مطرح کرده‌اند؛ که آیا یوم من طلوع الفجر إلی غروب الشمس است؛ یا من طلوع الشمس إلی غروب الشمس است. مشهور می‌گویند که یوم، من طلوع الفجر است. ولی مرحوم خوئی می‌گوید که من طلوع الشمس است. اثرش در نصف اللیل، ظاهر می‌شود. که ایشان در نصف لیل، با مشهور اختلاف دارد.

مرحوم خوئی برای اینکه مردم یوم را از طلوع شمس حساب می‌کنند، شاهد می‌آورد؛ فرموده چنانچه مردم وسط روز را زوال شمس حساب می‌کنند، که اگر بنا باشد، وسط روز، زوال باشد باید از طلوع شمس حساب کرده باشند.

یک بحثی است در آنجا که روز از کجا شروع می‌شود. ما هم همین گیر را داریم که روز عرفی از کجا شروع می‌شود. و لکن ما از موارد عدیده‌ای که در روایات آمده است؛ از جمله در باب منی که مبدأ را طلوع فجر قرار داده است، می‌گوئیم و لو عرفاً اطلاق یوم، خصوصاً مبدأ نهار گیر دارد؛ ولی از این روایات اقتناس می‌شود که مراد شارع از یوم در جائی که احکامی را بر آن بار کرده است؛ من طلوع الفجر است. و از جمله روایات باب یازدهم، أبواب اغسال مسنونة. مرحوم صاحب وسائل هم در عنوان باب، تعبیر «من طلوع الفجر» را آورده است.[11]

روایت أوّل: صحیحه زراره و فضیل بن یسار «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ- بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ».[12] مثل اینکه سائل هم در اینکه «یوم» از طلوع فجر باشد، شبهه داشته است.

روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي أَيِّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ- مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ».[13]

روایت سوم: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ- فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ».[14]

اگر ما باشیم و روایات غسل جمعه، می‌گوئیم مبدأش از طلوع شمس است (حال زوال یا غروب، بحث بعدی است)؛ اما به برکت این روایات که طلوع الفجر را ملحق به طلوع الشمس کرده است؛ می‌گوئیم مبدأ غسل جمعه، طلوع فجر است. و اینکه مرحوم سیّد فرموده فجر ثانی، این هم درست است؛ چون فجر اول، فجر خیالی است؛ نه فجر واقعی؛ و در فجر هم به فجر واقعی انصراف دارد، که طلوع فجر ثانی است. مرحوم سیّد هم می‌گوید که بعد از طلوع فجر، یوم نیست؛ ولی ملحق به یوم است.

ولی این مطلب صاف است که هیچ موردی در شریعت پیدا نشده است که آثاری را بر یوم بار کرده باشد؛ ولی گفته باشد که مبدئش طلوع شمس است. ولی عکسش زیاد است که احکامی را بار کرده است، و مبدئش را طلوع فجر قرار داده است.

بحث مهم در منتهی است، و مبدأ بحث مهمی ندارد. بحث در منتهی است که آیا منتهی وقت غسل جمعه، زوال است، یا غروب شمس است؟ منشأ این اختلاف هم اختلاف روایات است. از نظر اقوالی هم ظاهراً اجماع و شهرتی در کار نیست.