موضوع: مسائل /غسل جمعه /اغسال مستحبّی

خلاصه مباحث گذشته:

ادامه مسأله 1

مرحوم سیّد فرمود وقت غسل جمعه از طلوع فجر ثانی تا زوال است. که وجه «إلی الزول» و قول مخالفین را بحث کردیم.

در این بین یک مسأله‌ای هست که ظاهراً مرحوم سیّد آن را نیاورده است؛ ولی مهم هم نیست. متن شرایع این است که وقت غسل جمعه تا زوال است؛ بعد فرموده کلّما قرب إلی الزوال کان أفضل.

مرحوم صاحب جواهر گفته اصحاب از جمله مرحوم ابن بابویه در کتاب الشرایع و مرحوم صدوق و بعض دیگر فرموده‌اند «کلّما قرب إلی الزوال کان أفضل».

البته این مقدار نمی‌تواند افضلیّت را ثابت بکند؛ باید نگاه کرد که آیا می‌شود از روایات این را استفاده کرد یا نه.

مرحوم خوئی فرموده اینکه قریب به زوال أفضل است را می‌شود اثبات کرد. دلیل ما آن صحیحه زراره بود که حضرت فرمود﴿... وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ- فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ...﴾.[1]

با توجه به اینکه سکینه و وقار مال راه رفتن است، پس مراد از «فقم» حرکت برای نماز جمعه است. تاریخ هم در حقّ زراره این را ثابت می‌کند که ایشان در نماز جمعه شرکت می‌کردند. غایت این روایت این است که قریب به زوال باشد؛ اما کلیّت آن را نمی‌شود استفاده کرد.

در مورد وقت غسل جمعه، سه نوع خطاب داریم؛ یک دسته این است که سائل می‌گوید بعد از طلوع فجر می‌توانیم غسل بکنیم؛ حضرت در جواب فرمودند «یجزیک». دسته دوم سائل گفته که می‌توانیم أول نهار غسل کنید؛ حضرت فرموده عیبی ندارد. و دسته سوم روایاتی که فرموده غسل جمعه قریب به زوال باشد.

اگر کسی از این روایات که سائل سؤال می‌کند بعد از طلوع فجر یا قریب به زوال غسل بکنیم، استیناس بکند که در ذهن سائل این بوده که باید قریب به زوال باشد؛ همان حرف مرحوم ابن بابویه را می‌گوید «کلّما قرب إلی الزوال فهو أفضل». و طبق آن، که فتوی می‌دهد. و اگر به ضمّ فهم علماء و به ضمّ شرایع ابن بابویه و شرایع محقّق و فقه رضوی نتوانست این را استظهار بکند، مثل مرحوم خوئی می‌گوید افضل قریب به زوال است، و« کلّما قرب إلی الزوال کان أفضل» را نمی‌گوید.

مرحوم صاحب جواهر هم فرمود از «کان أبی یغتسل للجمعه عند الرواح» که قبل از زوال است؛ استشمام افضلیّت می‌شود. ولی باز گیر ما در کلیّت کلّما قرب است.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده بعد از زوال روز جمعه تا آخر روز شنبه، غسل جمعه قضاء است. وجه این مطلب هم، بعض روایاتی است که در آنها عنوان «یقضی» آمده است. و در یک روایت هم یوم السبت داشت. ولی فرموده لکن أولی و أحوط این است که به نیّت قربت باشد. مرحوم سیّد یک گیری داشته که شاید بعد از زوال هنوز وقتش ادامه داشته باشد؛ لذا می‌گوید که نیّت قضاء نکند. اینکه فرموده أولیاین است؛ چون قطعاً مشکل ندارد. و اینکه فرموده أحوط است؛ چون شبهه امتداد دارد.

همانطور که اگر تا غروب روز جمعه، غسل را نیاورد؛ أولی این است که در روز شنبه بیاورد. مرحوم سیّد می‌گوید که شب شنبه عیبی ندارد؛ ولی أولی این است که در روز شنبه بیاورد. مرحوم سیّد با توجه به اطلاقات می‌گوید که در شب شنبه هم عیبی ندارد؛ ولی در شب شنبه شبهه داشته که شاید مشروع نباشد. و آخر وقت قضائش هم غروب روز شنبه است. و بعضی هم احتمال داده‌اند که تا آخر هفته است. لکن این مشکل است؛ چون فقط تا روز شنبه دلیل داریم. گرچه رجاء می‌تواند بیاورد. مگر اینکه با توجه به روایت فقه الرضوی بگوئیم تا آخر هفته می‌تواند بیاورد؛ و لکن معلوم نیست فقه الرضوی از امام رضا (علیه السلام) باشد.

کلام مرحوم سیّد که فرمود وقتش تا غروب است؛ روایات تا غروب را خواندیم. و اینکه فرموده یوم سبت قضاء است؛ منصوص است. موثقه ابن بکیر: ﴿وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ - فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْت ِ﴾.[2] و در روایت قبلی، عنوان «یقضیه» دارد. ﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْت ِ﴾.[3]

اما اینکه آیا در شب شنبه می‌تواند غسل جمعه را بیاورد یا نه؟ این بحث بنا بر این مبنا ثمر دارد که غسل مستحبی را مجزی از وضو بدانیم. اگر گفتیم دلیل داریم و حجّت تمام شد بر اینکه شب شنبه مثل روز جمعه است؛ می‌توان با این غسل، بدون وضو نماز خواند.

بعضی گفتنه‌اند شب شنبه چون متّصل به روز جمعه است؛ ملحق به روز جمعه است؛ و حکم روز جمعه را دارد. به این بیان، وقتی در روز شنبه، غسل جمعه مشروع باشد؛ در شب شنبه که أقرب به روز جمعه است، به طریق أولی غسل مشروع است. (وجه استحسانی)

و لکن همانطور که صاحب حدائق و دیگران گفته‌اند این استدلال تمام نیست؛ شاید اینکه روز شنبه را به روز جمعه ملحق کرده است، به جهت مماثلت روز شنبه با روز جمعه است. ملاکات احکام به دست ما نیست؛ و صحبت قرب زمانی نیست. اصلاً ظاهر موثقه ابن بکیر، خلاف این است؛ زیرا در این روایت می‌گوید اگر غسل جمعه را تا زوال روز جمعه نیاورید، از زوال تا غروب آن را قضاء کنید؛ و اگر نتوانستید در این فاصله قضاء کنید، در روز شنبه آن را قضاء کنید؛ و از شب شنبه سخنی به میان نمی‌آورد.

مرحوم صاحب جواهر[4] گفته همین روایت ابن بکیر دلالت دارد که شب شنبه هم عیبی ندارد. چون سائل گفت «سألته عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه» یعنی کلّ روز جمعه نتوانسته غسل بکند، پس مراد از اینکه فرموده «یغتسل ما بینه و بین الیلل» این است که «یغتسل ما بینه و بین آخر اللیل». ایشان یک کلمه «آخر» را در تقدیر گرفته است. پس می‌خواهد شب شنبه را بگوید. و بعد هم فرمود اگر نتوانست در شب شنبه غسل را بیاورد، در روز شنبه بیاورد.

و لکن این هم درست نیست. دیروز و روز قبل بحث کردیم اینکه می‌گوید «سألته عن رجل فاته» فوت قبل از زوال را اراده کرده است. یعنی غسل را قبل از زوال نیاورده است. که در این صورت «یغتسل ما بینه و بین اللیل»، شامل لیل نمی‌شود. و لو به ضمّ توجیهی که در تنقیح فرموده است. اما معنائی که صاحب جواهر می‌گوید خیلی بعید است. اینکه بیائیم یک کلمه «آخر» را در تقدیر بگیریم، بعد دوباره حضرت بفرماید «فإن فاته یوم السبت»، نیاز به بیان ندارد.

اگر بنا بود که شب هم مثل روز باشد، به جای «بین اللیل» می‌گفت «یغتسل ما بینه و بین غروب یوم السبت» اینکه این گونه بیان می‌کند، دلیل است که می‌خواهد لیل را خارج بکند. دلیل بر این است که لیل را نمی‌گیرد. این روایت از آن روایاتی است که دلالت می‌کند که غسلِ شب شنبه کفایت نمی‌کند.

لا یقال: شما گفتید غسل جمعه از مستحبات است، و در مستحبات، تقیید نیست؛ و حمل بر أفضل المراتب می‌شود. بالفرض این روایت بگوید که در شب شنبه غسل مشروع نیست؛ ولی صلاحیّت تقیید اطلاقات غسل جمعه را ندارد؛ و با توجه به آن اطلاقات می‌گوئیم که غسل جمعه در شب شنبه هم مشروع است.

فإنّه یقال: درست است که در مستحبات تقیید نیست؛ ولی معنایش این است اگر یک مطلق و یک مقیِّدی داشتیم؛ مطلق را بر مقیّد حمل نمی‌کنیم؛ بلکه مقیَّد را بر أفضل الأفراد حمل می‌کنیم. اما در محل کلام مطلقی نداریم که شب را بگیرد. دلیلی که فرموده غسل الجمعه مستحب است، اگر نگوئیم تا زوال است؛ غایتش تا غروب روز جمعه است. روایات تشریع غسل جمعه، مال یوم الجمعه است، و اطلاق ندارد. لذا درست است این روایت در مستحبات است، و صلاحیّت تقیید را ندارد؛ ولی از آن طرف چون اطلاقی نداریم، نمی‌توانیم حکم به مشروعیّت غسل در شب شنبه بکنیم. همین که برای مشروعیّت غسل در شب شنبه دلیل نداشتیم، حکم به عدم مشروعیّت می‌شود؛ چون اصل، عدم مشروعیّت است.

لا یقال: بالأخره در روز جمعه، غسل مشروع بود؛ و الآن که شب شنبه است، شک داریم که آن مشروعیّت ادمه دارد یا نه، که با استصحاب بقاء مشروعیّت، می‌گوئیم الآن هم مشروع است.

فإنّه یقال: در تنقیح[5] فرموده أوّلاً این استصحاب، استصحاب در احکام است؛ و ما استصحاب در شبهات حکمیّه را قبول نداریم. که این جواب، علی المبنی است. ثانیاً: فرموده مجالی برای این استصحاب نیست؛ چون این استصحاب، از قسم ثالث استصحاب کلّی است. اینجا یک امری داریم، حال همان امر اول که مثل مرحوم خوئی می‌گوید؛ یا امر دیگری که مشهور می‌گویند؛ ولی آن امر تا غروب است. این را در بحث هل القضاء تابع للأداء هم هست که می‌گویند آن امر أدائی قطعاً مرتفع شده است، و شک داریم که آیا مقارن آن امر، یک امر جدیدی آمده یا نه؛ که اصل عدم امر جدید است. از استصحاب قسم ثالث است، که امر در ضمن امر اولی حادث شده و مرتفع شده است؛ و شک داریم که آیا در ضمن امر ثانی شک حادث شده است یا نه؛ که استصحاب کلّی قسم ثالث است. و استصحاب کلّی قسم ثالث هم مجال ندارد. و نوبت به استصحاب عدم امر جدید می‌شود.

لکن این جواب، قابل مناقشه است. طبق مبنای خود مرحوم خوئی که می‌گوید همان امر اول از طلوع فجر تا غروب ادامه دارد؛ این جواب درست است. اما روی مبنای آنهائی که می‌گویند امر اول تا زوال است، و بعد از زوال تمام شد؛ و از زوال امر جدیدی آمد؛ و شک داریم که این امر جدید ممتدّ است، و تا آخر روز شنبه است؛ یا اینکه در غروب روز جمعه قطع می‌شود؛ مناقشه در این جواب مرحوم خوئی، واضح است. اما روی مبنائی أدائی‌ها که می‌گویند یک امر از طوع فجر تا غروب آمده است؛ که این امر هم ساقط شده است؛ و امر دوم که حادث ‌شده است، نمی‌دانیم که از الآن شروع شده است، یا از روز شنبه است؛ که استصحاب می‌گوید هنوز آن امر دوم شروع نشده است. و اگر می‌خواهید استصحاب بکنید، استصحاب کلّی قسم ثالث می‌شود.

و لکن در ذهن ما این است که حتّی بر مبنای کسانی که قائل به یک امر ممتدّ هستند، باز استصحاب مجال دارد. درست است که ظاهر خطابات، عدم تبعیّت قضاء للأداء است؛ ولی ثبوتاً ما شک داریم؛ شاید می‌خواهد بگوید همان امر ادامه دارد. ما شک داریم شاید مولی یک امر بیشتر ندارد؛ و آن امر برای کسانی که إعواز ماء ندارند، از روز جمعه شروع شده و تا آخر روز شنبه ادامه دارد؛ که در این صورت، استصحاب از قسم ثالث نیست. ما اشکال ایشان را بر استصحاب قبول نداریم.

بله اشکال مرحوم صاحب جواهر[6] وارد است، که فرموده اینجا وحدت قضیّه نیست. آنی که یقین داریم، استحباب غسل یوم الجمعه است؛ و عرف غسل یوم الجمعه را با غسل شب شنبه یکی نمی‌بیند. احراز وحدت نکرده‌ایم. ما باید احراز بکنیم آن امری که می‌آید عرفاً و یقیناً و اطمیناناً ادامه همان امر أوّل است. و در اینجا اگر مولی بگوید در شب شنبه، غسل جمعه مستحب است؛ عرف این را امر آخر می‌بیند؛ و ادامه آن امر نمی‌بیند. در ارتکاز شما هم اگر شارع بگوید در روز شنبه هم غسل جمعه مشروع است، این را بدل آن می‌دانید نه همان.

البته ما می‌گوئیم نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ چون ظاهر موثقه ابن بکیر این است که غسل در شب شنبه مشروع نیست. «یغتسل ما بینه و بین اللیل فإن فاته یوم السبت».