موضوع: مسائل /غسل جمعه /أغسال مسنونة

خلاصه مباحث گذشته:

تکمیل فرع أوّل (مسأله یازده)

بحث در مسأله یازدهم بود، که مرحوم سیّد فرمود اگر به تخیّل روز پنج شنبه به عنوان تقدیم، یا به تخیّل یوم السبت، غسل بکند؛ بعد معلوم شود که روز جمعه است؛ غسلش صحیح است. در مورد یوم السبت یک نکته‌ای وجود دارد که دیروز از آن غفلت شد. فکر می‌کرد که روز شنبه است؛ و غسل جمعه را به نیّت قضاء آورد؛ بعد معلوم شد که روز جمعه بوده است. مرحوم سیّد فرمود این هم صحیح است.

که این در خیلی جاها، محلّ ابتلاء است؛ مثلاً شخصی فکر کرد که طلوع شمس شده است، و نماز صبح را به نیّت قضاء می‌خواند؛ و بعد معلوم می‌شود که آن وقت، هنوز شمس طلوع نکرده بود؛ که می‌گوئیم نماز صحیح است.

مرحوم خوئی در ادامه کلامش فرموده این حرف مرحوم سیّد درست است. زیرا گرچه قضاء و أداء دو ماهیّت مختلف هستند؛ شاهدش قضیّه عدول است؛ مثلاً شخصی وارد نماز ظهر شد، یادش آمد که نماز صبح را نخوانده است؛ که عدول می‌کند از أداء به قضاء؛ که این شاهد است برای اینکه أداء و قضاء دو ماهیّت هستند؛ و إلّا عدول معنی نداشت.

و لکن مع ذلک فرموده اینکه غسل جمعه کرد به نیّت قضاء، بعد معلوم شد روز جمعه بوده است؛ این غسلش صحیح است. چون این قضاء و أداء در جائی اثر دارد که فعل صلاحیّت هر دو تا را داشته باشد. مثلاً دو رکعت نماز هم صلاحیّت دارد که نماز قصر ظهرش باشد، و هم قضای نماز صبحش باشد؛ که باید قصد بکند أداء است تا نماز ظهر حساب شود؛ یا قصد بکند قضاء است، تا نماز صبح حساب شود. اما در جائی که یک امر بیشتر ندارد؛ مثل روز جمعه یک امر بیشتر ندارد؛ و آن أدائی است؛ و روز شنبه هم یک امر بیشتر ندارد، و آن هم قضائی است؛ که نیّت قضاء هم کرده باشد، اثری ندارد.

در ذهن ما قضاء و أداء، دو حقیقت نیستند؛ و قضاء و أداء مثل واجب و مستحب هستند. ما یک تنافی بین این دو کلام مرحوم خوئی احساس می‌کنیم. خود ایشان در ظهر و عصر که رسیده است؛ فرموده ظهر و عصر، امر قصدی هستند. فرموده اگر کسی چهار رکعت نماز به قصد ظهر بخواند، بعد معلوم شود که نماز ظهر را خوانده است؛ این نماز، نماز عصر واقع نمی‌شود. چون قصد عصر را نکرده است. شاهدش هم عدول من العصر إلی الظهر، و روایت «إلّا أنّ هذه قبل هذه» است.

اشکال ما این است که چه فرق است بین قضاء و أداء با ظهر و عصر؛ در ظهر و عصر هم کسی که ظهر را خوانده است، یکی امر بیشتر ندارد. قضاء و أداء دو ماهیّت مختلف نیستند؛ بلکه دو ماهیّت انتزاعی هستند.

قضاء و أداء مثل ظهر و عصر نیستند. و قضاء به عملی می‌گویند که قبلاً امری داشته است، وآن امر امتثال نشده است، و وقتش خارج شده است. غسلی که در روز جمعه با روز شنبه انجام می‌دهد؛ حقیقتش یکی است. اینکه می‌گویند روز شنبه قضاء است، یعنی آن امر امتثال نشده است؛ و یک امر دیگری آمده است. مثل استحباب و واجب، که استحباب، ترخیص در ترک دارد؛ و وجوب، ترخیص در ترک ندارد. منتهی اینکه قصد امر وجوبی دو رکعت، یا قصد امر استحبابی دو رکعت واجب است؛ از این باب نیست که وجوب و استحباب امران قصدیّان هستند؛ بلکه از این باب است که تمییز حاصل شود.

اینکه بعضی جاها می‌گوئیم باید معیّن کنید که أداء است، یا قضاء است؛ برای تمییز است. لذا در باب نماز میّت، لازم نیست که نیّت کند چهار رکعت نماز قضاء از فلان میّت می‌خوانم.

لذا فرمایش مرحوم سیّد که فرموده اگر فکر کرد قضاء است، و قصد قضاء کرد؛ بعد معلوم شد که خلاف بوده است، غسلش صحیح است؛ تمام است. فرمایش مرحوم سیّد را اینجور درست می‌کنیم که اگر شخصی فکر کرد در روز شنبه است، و گفت غسل قضاء می‌کنم؛ غسلش صحیح است. و به قصد قربت هم آورده است؛ ولی اینکه گفته امر قضائی، لغو است؛ و مضرّ به صحت نیست.

مهمّش این است اگر بنا باشد أداء و قضاء، دو ماهیّت مثل ظهر و عصر باشند؛ چرا ایشان در ظهر و عصر، حکم به بطلان می‌کند؛ و می‌گوید لا یقع عصراً، و اینجا می‌گوید یقع أداءً. که ما می‌گوئیم فارقش این است که ظهر و عصر قصدی هستند؛ ولی قضاء و أداء قصدی نیستند.

یک بحثی است که کدام عنوان قصدی است، و کدام عنوان قصدی نیست؛ که یک معضله‌ای است. مثلاً در بحث روز، اینکه شب اول ماه رمضان است، امر قصدی نیست؛ ولی رمضان بودنش، قصدی است. اینجا می‌گوئیم قضاء و أداء، امر قصدی نیست؛ و قصدش لازم نیست.

فرع سوم: کشف خلاف در سایر أغسال

بحث به فرض سوم رسید، که قصد غسل دیگری کرده است. مثلاً در روز جمعه، قصد غسل جنابت کرد؛ یا قصد جمعه کرد؛ ولی معلوم شد جمعه نبوده است، ولی جنب بوده است. امر به این متوجّه است، ولی عنوان مأمورٌ به را قصد نکرده است؛ بلکه عنوانی را قصد کرده است که مأمورٌ به نبوده است.

این بحث را با بحث تداخل أسباب اشتباه نکنید؛ که در تداخل گفته‌اند قصد هم نکنید، کافی است. مثلاً در روز جمعه جنب بوده است، و بدون قصد جنابت، غسل کرده است؛ که همان غسل جمعه، از جنابت هم کافی است. محل بحث ما این نیست که یکی از همان‌هائی که به گردنش آمده است را قصد کرده است؛ بلکه قصد کرده غسلی که به گردنش نیامده است؛ ولی معلوم شده که غسل دیگری به گردنش بوده است.

مرحوم سیّد می‌گوید در صحت این غسل، اشکال است. روز سه شنبه خیال می‌کند که روز جمعه است، و قصد غسل جمعه می‌کند؛ بعد می‌بیند روز جمعه نبوده است؛ ولی می‌بیند غسل جنابت به گردنش هست؛ که داخل آن قاعده است. درست است که حقیقت غسل جمعه و جنابت، یکی است؛ ولی با توجه به أسباب، متعدّد می‌شود. منتهی در مقام امتثال می‌توان به یکی از اینها اکتفاء کرد؛ یا شارع إکتفاء کرده است. بخلاف وضوء که به حسب أسباب، متعدّد نمی‌شود.

الآن در محل بحث، قصد جمعه کرده است؛ که امر نداشته است؛ و جنابت امر داشته است، ولی آن را قصد نکرده است. یک منبِّهی که بین وضو و غسل فرق است، این است که در وضو کسی که هم خوابیده و هم تغوّط کرده است، اگر به نیّت یکی از اینها وضو بگیرد، نمی‌تواند بعد از آن به نیّت دیگری وضو بگیرد. بخلاف غسل که اگر به قصد یکی غسل کرد، می‌تواند بعد از آن به قصد دیگری غسل بکند.

این فرمایش مرحوم سیّد که فرموده در إجزائش اشکال است «و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال»؛ لعلّ منشأ اینکه اشکال می‌کند، و به صورت قطعی نمی‌گوید، این است که بدون قصد هم مأمورٌ به محقّق شده است. و اینها مثل قضاء و أداء هستند که حقیقتشان یکی است. و لکن همانطور که مرحوم خوئی فرموده، اینها دو حقیقت هستند؛ و ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصده.

بعد مرحوم سیّد فرموده إلّا اینکه قصد امر فعلی واقعی بکند؛ و اشتباه در تطبیق باشد. اینکه در ارتکازش وقتی غسل را می‌آورد، این است که من غسل مأمورٌ به را می‌آورم. غالباً این جور است غسلی را که می‌آورد، به قصد مطلوبیّت مطلقه می‌آورد؛ منتهی چون فکر می‌کند که روز جمعه است، به قصد جمعه می‌آورد. بحیث که اگر از او سؤال بکنیم شاید روز جمعه نباشد، یا غسل جمعه مشروع نباشد؛ می‌گوید همان که خدا می‌خواهد می‌آورم.

اینکه بعضی‌ها اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اینجا جای خطاء در تطبیق نیست. در جواب آنها می‌گوئیم خطای در تطبیق اینجا را هم می‌گیرد.

مسأله 12: عدم إنتقاض غسل جمعه به حدث أکبر و أصغر

مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل‌.

غسل جمعه مثل وضو نیست که به حدث أکبر یا حدث اصغر، نقض شود.

مرحوم خوئی[1] فرموده ظاهر این عبارت، مراد نیست. باید مراد مرحوم سیّد یک چیز دیگری باشد. ظاهرش گفتنی نیست، چون غسل جمعه طهارت است؛ و هر طهارتی به حدث اکبر و اصغر نقض می‌شود. لذا مراد مرحوم سیّد از «لا ینقض» این است که امرش امتثال شده، و امر دومی ندارد.

این حرف مرحوم خوئی، روی مبنای خودش که می‌گوید غسل جمعه طهارت است؛ از واضحات است. اما مشهور از جمله مرحوم سیّد که غسل جمعه را طهارت نمی‌دانند؛ باید همین جور صحبت بکنند.

مسأله 13: صحت غسل جمعه از حائض و جنب

مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض‌ إذا كان بعد انقطاع الدم‌.

شخص جنب یا حائض می‌تواند غسل جمعه بکند. نسبت به جنب، واضح است. بلکه بعید نیست که با توجه به «إذا اجتمع علیک حقوق، یجزیک غسل واحد» بگوئیم مجزی از غسل جنابت است. بعضی مجزی نمی‌دانند، و می‌گویند باید آن اغسال را قصد بکند.

اما اینکه حائض، آیا در أثناء حیض می‌تواند غسل جمعه بکند، و غسل جمعه در حقّ او مشروع است؟ مرحوم سیّد می‌گوید مشروع است. وجه کلام سیّد، اطلاق روایات غسل جمعه است؛ که فرموده غسل جمعه هم بر رجال هم بر نساء است. و به طور طبیعی زنها در بعض جمعه‌ها حائض هستند.

در مقابل، بعضی گفته‌اند غسل جمعه از حائض، مشروع نیست؛ یا لا أقلّ اشکال دارد. شأن غسل، تحصیل طهارت است. و حائض، چون هنوز حائض است، و تحصیل طهارت امکان ندارد، مشروعیّت غسل جمعه در حقّ زن حائض اشکال دارد. به نظر می‌رسد بعد گفته‌اند بلکه منع است. مرحوم کاشف الغطاء[2] بر کلام مرحوم سیّد یک تعلیقه مفصّله زده است.

در ذهن ما اینها به بافیدنی بیشتر سازگاری دارد تا حقیقت؛ وقتی شارع مقدّس غسل جنابت را در حال حیض تجویز می‌کند، و منصوص است که می‌شود در حال حیض، غسل جنابت انجام بدهد؛ پس استبعاد ندارد که هم حائض باشد و هم در حقّش غسل مشروع باشد. و از آن طرف هم به طور مطلق فرموده که بر زنها غسل جمعه است؛ که وجهی برای رفع ید از این اطلاق نیست. و یک روایت هم پیدا کردیم در این جهت که غسل جمعه در حقّ زنها مشروعیّت دارد.