< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تمکن مکلف از آب در اثناء نماز /احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این فرع بود که مکلف در اثناء نماز تمکن از اب پیدا کرده است، آیا مطلقا باید ادامه دهد کما علیه جماعه یا اینکه اگر رکعتی را انجام داده است می تواند تمام کند که این نیز قائلینی دارد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم حکیم قائل به اطلاق بود، منشا فرمایش ایشان نیز دو روایت محمد بن سماعه و صحیحه زراره بود.

1قرائن مرحوم حکیم بر عدم امکان حمل مطلق بر مقید

مرحوم حکیم قرائنی را ادعا کرده بودند بر اینکه نمی شود این روایات را به بعد از رکوع حمل کرد. قرینه ی صحیحه ی زراره در جلسه ی گذشته بیان شد. اینک به قرینه ای که در روایت محمد بن حمران است می پردازیم:

روایت محمد بن حمران بدین شرح است:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ»[1]

محقق حکیم ادعا کرده بود که ظهور این روایت کالصریح است که آب هنگام دخول در نماز پیدا شده است .عبارت روایت «حین یدخل الصلاه» است و حمل آن بر «حین یرکع» عرفی نیست.[2]

1.1نقد دلالی کلام مرحوم حکیم در بیان محقق خویی

محقق خویی دو جواب دلالی و سندی دادند:

جواب دلالی ایشان این بود که «حین یدخل» یعنی «حین ما کان داخلا و شاغلا بالصلاه» و به معنای هنگام دخول در نماز نیست. ایشان به صدر روایت استشهاد کردند که امام علیه السلام فرموده است: «تیمم و دخل فی الصلاه».[3] ما این کلام محقق خویی را جواب دادیم که ظاهر روایت اول نماز را می گوید. حمل محقق خویی بسیار خلاف ظاهر است.

1.2نقد کلام مرحوم حکیم در بیان استاد

آنچه در ذهن ما مربوط به جواب مرحوم حکیم است یک جواب کلی است؛ ما نسبت به اینکه به کلمات وارده در روایات، استناد کنیم و بگوییم این کلمه بدل ان کلمه است و تعبد به کلمات داشته باشیم، خصوصا در سوال سائل باشد، به صورت کلی اشکال داریم. اینکه بتوانیم با کلمات در روایات تشبث کنیم که اینطور جمله ای را آورده ست پس حکم این است، نمی توانیم قبول کنیم؛ چرا که نقل به معنا در روایات زیاد است. نمی بایست استنباط احکام منوط به استخدام کلمات و جملی که در روایات است شود. در بحث مذکور نیز همچنین است. این که محقق حکیم حکم را منوط به کلمه ی حین می کند ناتمام است؛ چرا که معلوم نیست همین کلمه را سائل درآنچا گفته باشد. در سند چندین واسطه می خورد و اینکه اینطور تحفظ بر لفظ کلمات کنند و بگویند سوال راوی حتما با این لفظ بوده باشد، صحیح نیست. ما نمی توانیم این حکم مهم را به این کلمه بند کنیم. شاهد مطلب در روایات مختلف بسیار است. شاهد در مقام نیز این است که صاحب مستدرک، همین روایت محمد بن حمران را از کتاب درست که به دست صاحب وسائل ظاهرا نرسیده است، می آورد بدون اینکه این عبارت« حین یدخل فی الصلاه» را از محمد بن حمران نقل کند. عبارت ایشان این است:

«کِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّجُلُ يَتَيَمَّمُ وَ يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُمَرُّ بِهِ الْمَاءُ قَالَ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ‌»[4]

این روایت قابل حمل بر بعد از رکوع است؛ چرا که بدون کلمه ی حین آمده است.

این کلام یک مبنا است؛ اینکه حکم را بند کنیم به اینکه راوی این لفظ را حتما به کار برده باشد درست نیست.

اگر کلمه از امام باشد و ثابت باشد بحثی نداریم؛ اما اینکه تعبد به لفظ کلمات راوی داشته باشیم درست نیست.

بنابراین ما دلالت حدیث را از این جهت مورد مناقشه قرار می دهیم.

اشکال نشود که فقه الحدیث مخدوش می شود؛ زیرا اکثر موارد اینطور نیست که وابسته به یک کلمه از راوی باشد و خیلی از موارد از امام ثابت شده است. امانت اقتضاء می کند که اصل مطلب امام را اشتباه نقل نکرده اند.

1.3بررسی اشکال سندی محقق خویی بر کلام مرحوم حکیم

اما سند روایت که محقق خویی اشکال کرده اند؛ ما اصل را در این مباحث رجالی که محقق خویی هنوز رجالی قهار نشده بودند، و در مباحث فقه این نظریات را مطرح می کردند بر بطلان می گذاریم. ایشان اصل نظریات رجالی شان در معجم است که بعد از این مباحث فقه ایشان نوشته شده است.

ایشان در دو نفر اشکال اشتراک بین ثقه و غیر ثقه را مطرح کرده اند؛ یکی محمد بن سماعه و دیگری محمد بن حمران که هردو مشترک بودند. محمد بن سماعه مشترک بین محمد بن سماعه کندی الصیرفی و محمد بن سماعه بن موسی است. محمد بن حمران نیز مشترک بین محمد بن حمران بن اعین که از خاندان اعین می باشد، و محمد بن حمران نهدی که از ثقات است. مرحوم حکیم می فرمایند این دو منصرف به افراد ثقه هستند[5] . محقق خویی در مقام اشکال می فرمایند که منشا انصراف اشتهار است؛ در حالی که اینجا اشتهاری موجود نیست[6] ؛ خود ایشان بعد از اینکه رجالی شده است هردو را قبول کرده است که انصراف به ثقه دارند و وجهش نیز به نظر ما درست است؛ ایشان می فرماید:

« ثم إن محمد بن سماعة الذي وقع في أسناد الروايات من غير تقييد لا شك في انصرافه إلى محمد بن سماعة بن موسى، فإنه المشهور المعروف، والد الحسن و جعفر الشهيرين».[7]

محمد بن سماعه انصراف دارد به محمد بن سماعه بن موسی؛ چرا که مشهور بوده است. دلیل شهرت او نیز این است که در حق محمد بن سماعه بن موسی اینطور آمده است : او دارای کتبی بوده است. روات زیادی این کتاب را نقل کرده اند. نجاشی می گوید: « كان ثقة في أصحابنا وجها» [8] . از وجوه اصحاب بوده است که دال بر شهرت اوست . او چند پسر هم دارد که نام پدر را بالا برده اند از جمله حسن بن سماعه، جعفر بن سماعه که از روات مشهور هستند بر خلاف محمد بن سماعه بن مهران که کتابی ندارد. اینکه محقق خویی در تنقیح در مباحث فقه به قرینه ی اینکه بزنطی در این جا راوی اوست، حکم به عدم وثاقت او کردند؛ خود ایشان در معجم این استدلال را تخطئه کرده است. اصلا روایتی از بزنطی از محمد بن سماعه بن مهران ثابت نیست. دو مورد پیدا شده است که خود ایشان قبول می کنند که در هردو مورد تصحیف وجود دارد. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی عن محمد بن سماعه بن مهران را غلط می داند. آنچه صحیح است، عن محمد بن سماعه عن سماعه بن مهران است؛ لذا روایت بزنطی از او ثابت نیست بلکه خلاف آن ثابت است. مرحوم شیخ عکس این مطلب را نقل کرده است. بنابراین روایت بزنطی از محمد بن سماعه بن مهران ثابت نیست. لذا کلمات ایشان در تنقیح درست نیست.

برخی که خیلی اهل رجال هستند می گویند این کلمات محقق خویی خیلی ضعیف است. در حالی که این نقد ها بی انصافی است.ایشان وقتی درس فقه می گفته است به رجال به صورت تخصصی نپرداخت بود، لکن بعدا که وارد علم رجال شده نظریات نهایی رجال خود را در آنجا مطرح کرده است.

بنابراین اشکال محقق خویی نادرست است؛ هم انصراف به ثقه وجه دارد و هم قرینه ی ایشان درست نیست.

اما محمد بن حمران، ایشان در تنقیح بحث کرده است که این دو یک نفر هستند یا دونفر، و در نهایت حکم به تردید کرده و سند را ناتمام دانسته است. خود ایشان در معجم حکم به اتحاد آن ها کرده است. به نظر ما قول به اتحاد درست است، این دو نام، حاکی از یک نفر هستند. محمد بن حمران نهدی همان بن اعین است؛ لذا ادعای ایشان در معجم درست است.

شاهد این اتحاد نیز این است که مرحوم صدوق یک کتابی مشترک از آن محمد بن حمران نهدی وجمیل بن دراج نقل می کند. در مشیخه که می رسد سند این کتاب را اینگونه نقل می کند:« روی محمد بن حمران نهدی و جمیل بن دراج». و این دو را به صورت مطلق می آورد. همین صدوق در متن فقیه در یک روایتی می گوید :« سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ النَّهْدِيُّ- وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع»[9] .در این جا قید نهدی را می آورد. این کشف می کند که مراد او در همان جمله‌ی محمد بن حمران و جمیل، محمدبن حمران نهدی است. پس فرمایش محقق خویی در معجم که فرموده است نجاشی فقط نهدی را مطرح کرده و صیرفی را مطرح نکرده است، درست است. کسی هم که اهل مطالعه باشد همین را در می یابد؛ چرا که مرحوم نجاشی به صورت محترمانه در مقام تصحیح کتاب شیخ طوسی است؛ مثلا شیخ نوشته است محمد بن حمران بن اعین اما نجاشی همین متن را می آورد بدون اینکه اعین را ذکر کند، از اعین هیچ صحبتی نکرده است. همان راویان را ذکر می کند بدون اینکه کلمه ای از این اعین صحبت کند. فهرست شیخ نزد نجاشی بوده است. لذا همینکه نجاشی همان راویان وصفات را برای این شخص می آورد معلوم می شود یک نفر هستند. ایشان کلام شیخ طوسی را تصحیح می کند. بنابراین ما محمد بن حمران را نهدی می دانیم و محمد بن حمران اعین نداریم؛ به قرینه ای که شیخ صدوق انجام داد که کتاب مشترک محمد بن حمران و جمیل را چنین گفت و در جای دیگر همان کتاب مشترک را در جایی که سندش را نقل می کند، قید نهدی را می آورد.

معلوم می شود محمد بن حمران که قید نحدی نداشته باشد نیز همان نحدی است. بنابراین این روایت مصححه است .

مرحوم حکیم نیز فرموده اند: ندیدم کسی که در این سند مناقشه کرده باشد، بلکه محقق در معتبر این روایت را بر روایت عبدالله بن عاصم که بیانگر تفصیل بود ترجیح داده است؛ زیرا محمد بن حمران اعلم و افقه از عبدالله بن عاصم است که این نیز شهادتی است بر وثاقت محمد بن حمران و هم شهادتی است بر وثاقت عبدالله بن عاصم. [10]

این یک بحثی است که شهادت محقق معتبر است یا خیر؟ آن هم در کتاب فقهی شهادت داده است آیا معتبر است یا خی؟! آقای خویی می گوید محقق از متاخرین است لذا فقط به عنوان تایید می توان مطرح کرد.

خلاصه اینکه این روایت از لحاظ سندی تمام است.

2بررسی دو طایفه از روایات

بنابراین دو طایفه از روایات داریم که یک طایفه از آن بین قبل و بعد رکوع تفصیل می دهند و یک دسته از روایات نیز مطلق هستند. آیا مطلق را بر مقید حمل کنیم کما هو المشهور و قاعدۀ العامۀ؟ یا اینکه در خصوص مورد حمل مطلق بر مقید اشکال دارد؟

صاحب جواهر و محقق خویی حمل مطلق بر مقید را مطرح کردند و مرحوم حکیم فرمودند اینجا داخل در قاعده ی عامه نیست؛ به دلیل خصوصیتی که در مورد است که آن خصوصیت در روایت زراره بود و دیگر نیز در روایت محمد بن حمران بود که «حین یدخل الصلاه» را مطرح کرده بود. لذا ایشان می فرمایند اینجا حمل مطلق بر مقید عرفی نیست و هرکجا حمل مطلق بر مقید عرفی نبود، باید مقید را حمل بر افضل افراد کرد. لذا در مسئله ی مورد نظر مکلف می تواند نمازش را ادامه دهد ولی افضل این است که قبل از رکوع نماز را قطع کند و وضو بگیرد.

ایشان مقتضای جمع عرفی را استحباب می داند.

سوال: حمل مطلق بر مقید نظریه ی مشهور است؟

جواب : ما عرض کردیم که مشهوری در مسئله نیست، به مشهور نسبت داده شده است. هردو نظریه نیز قائلینی دارد.

3بررسی جمع روایات در فرض عدم قبول جمع عرفی

اگر ما قبول کردیم که این جمع عرفی نیست، اگر روایت محمد بن حمران و زراره را قبول کنیم، نتیجه ی جمع بین این دو روایت، همین کلام مرحوم حکیم می شود که قطع کردن مستحب است ولی اگر روایت را قبول نکردیم و جمع عرفی را نیز قبول نکردیم، دو روایت از زراره در پیش روی ماست که یکی از آنها تفصیل می داد و روایت دیگر اطلاق داشت. روایت زراره ی دوم بیانگر حکم بعد از رکعتین بود. بعد از رکعتین حکم به اتمام می داد و تعلیل آورده بود که از تعلیل آن مرحوم حکیم استفاده کرده بود. بنابراین اگر ما روایت محمد بن حمران را از لحاظ سند قبول نکردیم و روایت زراره را قبول کردیم، روایت زراره دارای یک تعلیل بود که می فرمود:

« قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ- أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي- قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا- لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ»[11]

اگر روایت محمد بن حمران را کنار گذاشته شد و تنها روایت زراره پیش روی ما بود، به نظر می رسد در جمع فرق نمی کند و تنها تفاوت در آن احتیاط می شود که مطر ح خواهد شد؛ چرا که ما دوباره به اطلاق تمسک می کنیم. اطلاق می گفت که مطلقا صحیح است، صحیحه ی دیگر حکم به قطع نماز قبل از رکوع می داد. ما حمل مطلق را بر مقید قبول کردیم، ولکن حمل مقید را بر استحباب قبول نکردیم. حال اگر حمل مطلق بر مقید را عرفی ندانستیم، باز هم استحباب نتیجه می دهد. لکن نسبت به احتیاطی که مرحوم سید در ادامه ی کلام دارند اختلاف خواهد شد. سیددر اول مسئله می فرمایند:

«إذا وجد الماء في أثناء الصلاة‌ فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلاته »[12]

ما این حرف را درست می دانیم و حمل مطلق بر مقید را پذیرفته ایم. ایشان در ادامه می فرمایند:

« و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء»

یک احتیاط مستحب مطرح کرده اند. ما می گوییم اگر حمل مطلق بر مقید را قبول نکنیم حمل بر استحباب دو صورت دارد؛ یا اینکه روایت ما منحصر در صحیحه ی زراره خواهد بود، یا اینکه روایت محمد بن حمران را نیز قبول خواهیم کرد.

در حمل بر استحباب فرقی نمی کند؛ چه ما هردو روایت را بگیریم چه یک روایت را ، قرینه است بر اینکه روایاتی که می گفت یقطع در مقام بیان حکم استحبابی بود ولی در احتیاطی که سید فرموده است: «لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء» دراین جهت احتیاط مستحب که ایشان ذکر کرده است، قضیه فرق خواهد کرد. بعد از رکوع احتیاط مستحب این است که نماز را تمام کند و دوباره اعاده کند. ایشان احتیاط می داند که نماز را تمام کند و دوباره اعاده کند.

اگر ما آن دو روایت را قبول کنیم، همین احتیاط مستحب را مطرح می کنیم؛ زیرا احتمال می دهیم که روایت، حمل بر تقیه یا ضیق وقت بوده است. لذا در سعه ی وقت احتیاط مستحب این است که اتمام کند و اعاده کند. در روایت حمران نیز آمده بود که سزوار است که تیمم در آخر وقت باشد.

ایشان در ادامه می گوید:

« و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء»

وجه احتیاط به اتمام و وجه احتیاط به اعاده این است که شاید آن روایات ضیق وقت را مطرح کرده اند و شامل سعه وقت نمی شود.

اگر ما دو روایت حمران و زراره ثانیه را قبول کردیم، مورد روایت حمران مطلق بود و می گوییم شاید ضیق وقت را می گوید و جای احتیاط است، ولی در روایت صحیحه دوم زراره سوال بعد از رکعتین است. بعد از رکعتین آب پیدا شده است و حضرت حکم به ادامه فرمودند؛ لذا ممکن است کسی بگوید که ما اگر روایت محمد بن حمران را کنار گذاشتیم احتیاط برای بعد از یک رکعت است؛ بعد از دو رکعت جای احتیاط ندارد.

از این رو آیت الله سیستانی در تعلیقه نکته ای را اشاره کرده اند:

« و لو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته و صحت مطلقاً، نعم الأحوط الأولى الاستيناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع، بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية».[13]

ایشان می گوید احوط و اولی قطع است.

ایشان روایت حمران را قبول ندارد و روایتی را که حکم بعد از دو رکعت را مطرح کرده است را قبول کرده است.

احتیاط مستحب فقط برای آن یک رکعت است. یعنی اگر عمده ی نماز را خوانده باشد و دوباره احوط را اعاده دانستن، بعید است.

4عدم فرق بین نماز های فریضه و نافله در مسئله

مرحوم سید در ادامه فرموده است:

« لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة».‌[14]

فرقی بین فریضه و نافله نیست؛ زیرا روایت اطلاق داشت .برخی گفته اند روایت فقط فریضه را می گیرد؛ زیرا نافله اصلا حرمت قطع ندارد. اینکه می فرماید «یتم» منشاش حرمت قطع است و حرمت قطع هم برای فریضه است. لذا تفصیل داده اند بین نافله که قطع آن مطلقا جایز است و بین فریضه که حرمت قطع دارد. سید فرموده است:« لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى» اینجا اصلا ارتباطی به حرمت قطع ندارد. برفرض هم که قطع نماز حرام باشد، این روایت اطلاق دارد. اطلاق روایت، مرجع است. بنابراین اولا بحث ما ربطی به حرمت قطع ندارد و شبهه ی بطلان نماز است؛ ثانیا ربط هم داشته باشد اطلاق روایت حکم به اتمام کرده است.

«و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة».‌[15]

این تعبیر از مرحوم سید نسخه بدل دارد؛ در برخی از نسخ آمده است که «و إن كان الاحتياط بالإعادة في النافله آكد من الفريضة».‌[16]

محقق حکیم فرموده است که هردو درست است. احتیاط در اعاده ی فریضه آکد است به لحاظ اینکه واجب است؛ به دلیل وجوبش احتیاط در واجبات نسبت به مستحبات آکد است ؛ به لحاظ شبهه ی دلیلی نافله و مقام اثبات نیز احتیاط در مستحب آکد است؛ زیرا در نافله شبهه ی در اطلاق داریم[17] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo