درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: حکم جنب متیمم در صورت وجدان آب /احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از مسئله ی بیست از احکام تیمم مطرح شد. وارد مسئله ی 21 می شویم که بحث از حکم مجنب متیمم در صورت وجدان آب است.

1حکم جنب متیمم در صورت وجدان آب

بحث در مسئله ی 21 است:

« المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه‌و أما الحائض و نحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء»[1] .

1.1وجدان آب به اندازه ی وضو

فرض بحث جایی است که شخصی جنب بوده و بدل از غسل تیمم کرده است. آب به مقداری که بتوان با آن وضو گرفت پیدا شده است. دراینکه تیمم او باقی است بحث و اختلافی نیست؛ زیرا وضوء در حق جنب مشروع نیست. عملی که جنب باید انجام دهد غسل است و حال آنکه فرض این است که تمکن از غسل ندارد، بنابراین تیمم شخص باقی است.

آنچه روایت فرمود که «ما لم یصب ماء» معنایش این بود که شخص به آبی برسد که بتواند آن حدث را به وسیله ی آن از بین ببرد. ناقض، آبی است که رافع حدث باشد، در حالی که در این مسئله فرض این است که آبی که پیدا کرده است، تنها به قدر وضوء است و نمی تواند حدث اکبر را از بین ببرد.

بنابراین جنبی که آب به اندازه ی وضو پیدا کرده باشد مسئله اش واضح است.

1.2وجدان آب به قدر غسل

« و أما الحائض و نحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل».[2]

اگر ما در سایر اغسال هم بگوییم که هم غسل و هم تیممشان مغنی از وضوء است، مسئله مانند همین مطلب مذکور خواهد بود. به عنوان مقدمه برای توضیح بحث ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در مجزی بودن سایر اغسال از وضو سه نظریه مطرح شده است:

1.3سه نظریه در اجزاء اغسال از وضو

1.نظریه مشهور: عدم اجزاء از وضو.

2.نظر محقق خویی: غسل آن ها مغنی از وضو است برخلاف تیمم که مغنی نیست.

3. تیمم آن ها هم مثل جنب است و مغنی است.

اگر ما در سایر اغسال قائل به اغناء از وضو شدیم و تیمم بدل از آن را نیز مغنی از وضو دانستیم، حکم مسئله مانند همین جنب متیمم خواهد بود. بنابراین این مسئله مبنایی است.

اما بر مبنی مشهور که سید از جمله آن هاست، غسل حائض فایده ای نخواهد داشت، تیمم بدل از غسل نیز به طریق اولی فایده ای نخواهد داشت. اگر در سایر اغسال کسی که بگوید غسل و تیمم بدل از آن مغنی از وضو است دیگر مسئله بحثی نخواهد داشت؛ لکن بر طبق مبنای مشهور که غسل و تیمم بدل از آن را مغنی نمی دانند در اختلاف بحث مطرح می شود. مبنای سوم را نیز در آینده بحث خواهیم کرد.

1.4بررسی کلام سید یزدی

سید که از مشهور است می فرماید:

«« و أما الحائض و نحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل».[3]

به عنوان مثال کسی که غسل مسّ میت می کند یا هر غسلی می کند که مغنی از وضوء نیست، اگر بخواهد تیمم کند باید دو تیمم کند. ایشان می فرمایند حائض و غیر حائض که آب ندارند باید دو تیمم به جا آورند.

حال اگر آب فقط به اندازه ی وضو پیدا شده باشد، سید می فرماید آن تیمم بدل از وضوء باطل خواهد شد؛ چرا که در روایت آمده بود «تیمم تا زمانی که آب پیدا نکند باقی است». به محض اینکه آب پیدا شود تیمم باطل خواهد شد. اما تیمم بدل از غسل او باطل نشده است؛ چرا که به اندازه ی غسل به آب دسترسی پیدا نکرده است.

حال اگر عکس این مسئله را در نظر بگیریم؛ یعنی مکلف به اندازه ی غسل آب پیدا کند ولی به اندازه ی وضو پیدا نکرده باشد؛ به عنوان مثال آبی پیدا کرده است که صاحب آن فقط برای غسل اجازه داده است و برای وضو اجازه نمی دهد. یا اینکه به آبی دسترسی پیدا کرده است که فقط باید غسل ارتماسی کند و نمی تواند وضو بگیرد. سید در این مسئله سه صورت مطرح کرده بود:

صورت اول این بود که آب به اندازه ی وضو پیدا کند که ایشان بطلان تیمم بدل از وضو را مطرح کردند. « إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه».

فرض دوم این است که آب پیدا می کند لکن فقط می تواند با آن غسل کند و توان گرفتن وضو را ندارد. ایشان می فرماید تیمم بدل از غسل در این صورت باطل خواهد شد؛ چرا که مانند فرض قبل، بقاء تیمم مشروط به عدم وجدان آب است.متن کلام سید اینچنین است: «إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء»

ایشان دلیل باقی ماندن تیمم بدل از وضو را باقی بودن موضوع آن می دانند. موضوع تیمم بدل از وضو عدم تمکن از آب وضو بود و در این فرض نیز چنین است. شخص در این صورت مامور به وضو نیست.

صورت سوم این است که مکلف آبی پیدا کرده است که می تواند یکی از دو عمل وضو یا غسل را با آن به جا اورد. به عنوان مثل آب کمی است که به هردو نمی رسد ولی با قناعت می تواند یکی از آن ها را با آن به جا آورد. حال این کلام یا بنابر مبنای عدم جواز استفاده از غساله ی غسل در وضوء است یا اینکه به صورت خارجی نمی تواند از آن غساله برای وضو استفاده کند. « و إذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطلا كلا التيممين‌»

محقق یزدی هردو تیمم را در این فرض باطل می دانند؛ بدین بیان که اگر غسل کند بعدا باید یک تیمم بدل از وضو بگیرد و اگر وضو گرفت باید یک تیمم بدل از غسل به جا آورد.

ایشان سپس احتمال عدم بطلان تیمم بدل از وضو را مطرح کرده است؛ زیرا یک بحثی است که خواهد آمد که هنگامی که دوران امر باشد که آبی صرف در غسل یا وضوء شود، صرف آن در غسل واجب است. هنگامی که باید با این آب غسل کند، چه وجوب شرعی و چه عقلی، همین وجوب غسل موجب عدم تمکن از وضو خواهد شد.البته ایشان در آخر همان نظر اول را اختیار می کنند که هردو تیمم باطل شود.« لكن الأقوى بطلانهما‌».

ایشان قبول دارند که شخص باید غسل کند ولی در عین حال هردو تیمم را باطل می دانند؛ وجه بطلان هردو تیمم این است که اکنون شخص هم قدرت بر غسل و هم قدرت بر وضوء دارد. موضوع تیمم فاقد الماء بود در حالی که این شخص نسبت به هر کدام از دو حدث واجد الماء می باشد. روایتی که بقای تیمم را مشروط به عدم اصابه به آب می دانست در این فرض صدق می کند؛ چرا که طبق فرض، مکلف هم نسبت به غسل و هم نسبت به تیمم اصابه به آب دارد. بنابراین سید با اینکه وجوب غسل را قبول دارند قول قوی را بطلان هردو تیمم می دانند.

1.5مناقشه در کلام سید

این کلام به نظر تمام نیست؛ کمااینکه محقق حکیم[4] و محقق خویی[5] فرموده اند: وقتی شما تعین غسل را بر عهده ی مکلف واجب می دانید می توان گفت که در این صورت دیگر مکلف قادر بر تیمم نخواهد بود. فرقی هم نمی کند که وجوب غسل شرعی یا عقلی باشد؛ وقتی آب فقط به اندازه ی یکی از دو عمل موجود باشد، هر کدام که اهمّ یا محتمل الأهمیه باشد موجب عدم قدرت نسبت به فرد دیگر خواهد بود.

اگر اشکال شود که مذاق شریعت معلوم نیست که کدام اهم است؛ در جواب گفته می شود حداقل احتمال اینکه غسل اهمّ باشد می رود؛ چرا که جنب دارای حدث قوی تری نسبت به حدث اصغر است. عقل می گوید باید در جایی که احتمال اهمیت می رود غسل کرد و همین حکم عقل برای عدم قدرت عرفی بر تیمم کافی است. در نظر عرف مکلف دیگر قادر بر اتیان وضو نیست.

آن روایاتی که تعبیر «ما لم یصب ماء» داشت نیز شامل این فرض نخواهد بود؛ چرا که همانطور که در گذشته معنا کردیم معنای این جمله این بود که مادامی که به آبی نرسی که بتوانی با آن حدثی را که به خاطر آن تیمم کرده ای از بین ببری؛ بنابراین شامل این جا نمی شود. شاید در ذهن سید شمولیت فقره ی مذکور از روایت نسبت به محل فرض بوده، ولذا حکم به بطلان هردو تیمم داده است و حال آنکه تمام نیست.

بنابراین اگر کسی گفت که غسل واجب است، باید احتمال بقای تیمم بدل از وضوء را قوی بداند؛ کسانی که تعلیقه زده اند که این احتمال قوی است، یک دلیلش همین است. خلاصه اینکه احتمال بطلان هردو تیمم ضعیف است.

1.6فرمایش محقق خویی

محقق خویی فرموده است که ما غسل را متعین بر مکلف در اینگونه موارد نمی دانیم. ایشان می فرمایند روایاتی که خواهد آمد که حدث اکبر را مهم تر می داند، از لحاظ سند و دلالت قابل مناقشه است. در علم اصول در باب تزاحم یک بحثی مطرح است که آیا در واجبات ضمنیه اجزاء و شرایط جای تزاحم است یا خیر؟ مشهور قائل به تزاحم هستند. مشهور تزاحم را هم در احکام نفسیه استقلالیه و هم در احکام ضمنیه جاری می دانند. در نظر آن ها تزاحم بین اینکه دو غریق را نجات دهیم با تزاحم اینکه یا رکوع را به جا آوریم یا سجود را، تفاوتی نگذاشته اند. یکی از مخترعات محقق خویی همانطور که در آراء جدیده ایشان نگاشته شده است این است که ایشان در واجبات ضمنیه در اجزاء و شرایط تزاحم را جاری نمی دانند و آن ها را متعارض می دانند. در فقه نیز به مناسبت همین بحث را مطرح می کنند که در اجزاء ضمنیه تزاحم نیست. ایشان تزاحم را منحصر در دو تکلیف نفسی مانند انقاذ دو غریق می دانند.

دلیل عدم جریان تزاحم در واجبات ضمنیه در بیان ایشان این است که در اجزاء تکلیف واحد است و به مجرد اینکه انسان عجز از یکی از اجزای آن واجب پیدا کند، خود تکلیف ساقط خواهد شد. ایشان قاعده ی اولیه را سقوط امر می دانند؛ یعنی اگر ما بودیم و قاعده ی اولیه می گفتیم از اساس در این صورت نماز واجب نیست. مانند روزه که یک مجموعه است و اگر کسی عاجز 5 دقیقه مانده به نماز مغرب را عاجز شود، تمام روزه از او ساقط خواهد بود. لکن در نماز به دلیل اینکه عماد دین است و مورد اهتمام شریعت است، نباید به هیچ وجه ساقط شود؛ یعنی قاعده ی ثانویه در نماز که مستفاد از روایات است، عدم سقوط آن در هر حال است که موجب علم به تکلیف می شود. اینکه آن تکلیف چیست را نیز باید از خطابات به دست آورد؛ مقتضای یک خطاب تکلیف به نماز با رکوع است و مقتضای خطاب دیگری نماز با سجود است. از طرفی هم علم به وجوب یکی از ان ها داریم که موجب تعارض بین دو خطاب خواهد شد.

در نظر محقق خویی تعارض جایی است که یک تکلیف داریم و فقط نمی دانیم متعلق آن چیست؟ ایا نماز با رکوع متعلق تکلیف است یا نماز با سجود؟ هردو خطاب تعارض و تساقط می کنند و رجوع به اصل عملی می کنیم که برائت از خصوص هر یک از آن هاست. در نتیجه حکم به تخییر مکلف بین نماز با رکوع یا سجود می کنیم. ایشان در واجباتی که لاتسقط بحال قائل به تعارض هستند. در مقام نیز دو شرط داریم: طهارت اکبر و طهارت اصغر؛ یک آب داریم که می توان یکی از طهارت ها را به جا آورد، مشهور قائل به تزاحم هستند و طهارت اکبر را اهم یا محتمل الاهمیه می دانند و حکم به وجوب غسل می کنند؛ در مقابل محقق خویی اهمیت غسل را محرز نمی دانند و مقام را نیز مشمول بحث تعارض می دانند. بعد از تعارض، هردو خطاب تساقط می کنند و نوبت به اصل عملی می رسد که برائت از خصوص هر کدام از وضو و غسل است. نتیجه ی جریان اصل نیز تخییر مکلف در استفاده از آب برای وضو یا غسل است. نتیجه ی هردو قول یکی است لکن راه رسیدن به آن تفاوت دارد.

لازمه ی تخییر تمکن از غسل و وضو است. به صرف اینکه تمکن پیدا شد هم غسل و هم وضو باطل خواهد شد. بنابراین کلام محقق خویی که متعین بودن غسل را قبول ندارند و حکم به بطلان هردو تیمم می کنند طبق مبنای خودشان درست است. لکن کلام سید تمام نیست؛ چرا که ایشان تعین غسل را قبول دارند و وقتی غسل بر عهده ی مکلف متعین شد می توان گفت که او دیگر قادر بر تیمم نیست. نتیجه ی تخییر تمکن از کلیهما است که نتیجه ی آن نیز انتقاض کلیهما می باشد.

2مختار استاد

در ذهن ما این است که فرمایش مشهور در اجزاء و شرایط تزاحم، درست می باشد. از این رو احتمال بطلان خصوص تیمم بدل از غسل قوی است؛ بنابراین تیمم بدل از وضو بر حال خود باقی است. ما دو کلام را مطرح می کنیم: یک حرف مبنایی است که در اصول بحث کردیم که در جای خودش باید بحث شود. کلام بعدی ادعایی است داریم که در تزاحم غسل و وضو که دو نفر باشند یا یک نفر باشند، از مجموع روایات به دست می آید که غسل مقدم است. لذا حتی اگر در اصول قائل به عدم تزاحم در واجبات ضمنیه شویم در خصوص تزاحم غسل و وضو تزاحم را قائل می شویم. به نظر ما مخیر بودن بین انجام آن دو خلاف ارتکاز متشرعه است. بحث در مورد روایات و نحوه ی استفاده از آن ها نیز به زودی خواهد آمد. به نظر ما مطلقا در دوران بین غسل و وضو، غسل مقدم است و ارتکاز متشرعه نیز بر همین است. بنابراین احتمال بطلان احدهما قوی ترین احتمال است.

2.1بررسی بحث طبق مبنای محقق خویی

تا اینجا کلام سید و کلام هم نظران ایشان که اقوی را بطلان هردو می دانند بیان کردیم.

مطالب مذکور بر مبنای مشهور بود که سید فرموده است. اما طبق مبنای کسانی مانند محقق خویی که می گوید غسل مجزی از وضو است، ولی تیمم بدل از غسل را مجزی نمی داند، باید اینطور گفت که اگر آبی پیدا کرد که برای غسل و وضو کفایت می کند باید غسل کند؛ به عنوان مثال وقتی حائض می خواهد تیمم کند، دو تیمم می کند: یکی بدل از غسل و یکی بدل از وضو، ولی اگر بخواهد غسل کند دیگر تیمم لازم نیست. بنابراین کلام سید مبنی بر تعین وجوب غسل بر مکلف، بر طبق مبنای محقق خویی درست است. در مثال حائضی که دو تیمم کرده و بعد یک آب پیدا می کند که برای هر کدام از غسل و وضو کفایت می کند، واجب است که غسل کند؛ زیرا غسل او مجزی از وضو نیز خواهد بود. اما اگر این شخص با این آب وضو بگیرد حدث اکبر به حال خود باقی است و طهارت مائیه‌ی حدث اکبر را تحصیل نکرده است. اگر کسی بتواند طهارت از حدث اکبر را به جا آورد بر طهارت ترابیه مقدم است ؛ در محل فرض نیز مکلف قادر بر غسل است و غسل نیز مغنی است؛ لذا بر مکلف غسل کردن به صورت تعینی واجب است. آنچه محقق خویی در تنقیح می فرماید بر مبنای عدم اغناء است که دیگران قائل شده اند اما برطبق مبنای اغناء، اینکه ایشان تعلیقه زده اند که احتمال دارد فقط تیمم بدل از غسل باطل شده باشد بدین دلیل است که باید غسل کند. محقق خویی تعین غسل را در اینجا قبول دارد، نه از باب تزاحم، بلکه از این باب که قدرت بر طهارت مائیه نسبت به غسل دارد و غسل را نیز مجزی می داند.

بنابراین محقق خویی فقط تیمم بدل از غسل را منتقض میداند زیرا وظیفه ی مکلف این بود که تعیینا غسل کند. اگر حائض به یک آب دست پیدا کند باید غسل کند زیرا به وسیله ی آن طهارت از حدیث اکبر حاصل می کند.

طبق مبنای محقق خویی که تیمم مجزی نیست ولی غسل مجزی است، این حایض که آب پیدا کرد از آنجایی که قدرت بر طهارت حدثیه دارد باید غسل کند و تیمم او نقض شده است. اما ایشان در تعلیقه اینگونه نفرموده اند بلکه فرموده اند که تیمم بدل از غسل نقض شده است و تیمم بدل از وضو باقی است. اینکه هردو تیمم نقض شده باشد را قبول ندارند و تیمم بدل از وضو را باقی می دانند. وجه باقی بودن تیمم بدل از وضو این است که اگر همین آبی که الان پیدا شده است، تعین دارد در اینکه در غسل صرف کند، اگر همین آب مفقود شد و منتفی شد و نتوانست غسل کند یک تیمم بدل از غسل کافی است. مثلا این آب اگر ریخت و از بین رفت، واجب نیست که دو تیمم کند. بلکه فقط یک تیمم کند کافی است؛ زیرا آن تیمم بدل از غسل نقض شده بود. وضو مشروع بود تیمم هم به مشروعیت خود باقی خواهد ماند. تیمم بدل از وضو را بدین دلیل باقی می دانند که اثرش آنجا ظاهر می شود که این آب بریزد و از بین برود که در این صورت فقط یک تیمم واجب است به جا آورد و تیمم بدل از وضو نسبت به او باقی است و ادامه دارد.

این مطالب نه به دلیل تزاحم بلکه به خاطر داستان اغناء است که در مبنای ایشان است.

والسلام علیکم ورحمه الله .