درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: تداخل تیمم/اجتماع جنب و میت و محدث /احکام تیمم /تیمم

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این مسئله بود که شخصی غسل بر عهده دارد. به عنوان مثال غسل جنابت بر عهده دارد لکن تخیل می کند که جمعه است و بعد تیمم بدل از غسل جمعه می کند در حالی که غسلی که بر ذمه ی او بوده، غسل جنابت است. مرحوم سید مسئله را مبتنی بر تقیید و خطای در تطبیق کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم

1کشف خلاف در غسل انجام شده

بحث در این مسئله بود که شخصی غسل بر عهده دارد. به عنوان مثال غسل جنابت بر عهده دارد لکن تخیل می کند که جمعه است و بعد تیمم بدل از غسل جمعه می کند در حالی که غسلی که بر ذمه ی او بوده، غسل جنابت است

1.1کلام سید یزدی: ابتناء مسئله بر خطای در تطبیق

« إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي‌و أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا‌»[1]

سید فرمودند اگر نیت به نحو تقیید باشد، غسل او مجزی نیست.

1.2قول به صحت تیمم حتی در صورت تقیید

برخی از معلقین عروه در همین فرض که به نحو تقیید باشد نیز حکم به صحت کرده اند[2] ؛ زیرا اصل تیمم بر عهده ی این شخص بوده است و تیمم هم باید قربی اتیان شود، فرض هم این است که قربی به جا آورده است. درست است که قربی بودن آن را مبتنی بر یک امر خیالی به جا آورده؛ ولی در قربی بودن آن خدشه ای نیست. آن چه در مورد مجزی بودن نیاز داریم دو مطلب است: یک حسن فعلی که تیمم او امر دارد و تیمم بر عهده ی اوست و یک حسن فاعلی که به صورت قربی از شخص صادر شده باشد که فرض این است که صادر شده است. زیرا شخص به قصد امر تیمم بدل از غسل جمعه فعل را به جا آورده است. بنابراین برخی در صورت تقیدد نیزصحیح دانسته اند.

1.3مناقشه به قول مطلق صحت تیمم

به نظر ما این کلام تمام نیست؛ زیرا مقرب بودن امر خیالی به نحو تقیید واضح نیست. مردم این فعل را مقرب عندالله نمی بینند. از باب انقیاد بحثی نداریم ولی مردم این فعل را متقرب الی الله از این باب که مامور به را به قصد امر مولا آورده باشد نمی بینند. فرض این است که شخص می گوید اگر غسل جمعه نمی خواستم کنم، اصلا این غسل را به جا نمی آوردم و معنای تقیید همین است. بنابراین عقلاء این نوع اتیان فعل را امتثال نمی بینند و لااقل این است که احوط را تکرار تیمم بدانیم. البته معمولا آنچه بین مردم است به صورت تقیید نیست و خطای در تطبیق است. خطای در تطبیق یعنی اصل فعل متعلق امر و مامور به است، ارتکازا امر واقعی را قصد کرده است؛ لکن تفصیلا آن را بر امر غیر واقعی تطبیق کرده است.

1.4مختار استاد: صحت تیمم

عرض شد که ضابطه ی کلی محقق خویی در مورد خطای در تطبیق صحیح است که عمل باید مصداق در مامور به باشد. لکن ادعای ما این است که خطای در تطبیق مثال محل بحث ما صادق است . عمل مامور به است و این تیمم امر دارد، فرض هم بر این است که امر واقعی را در ارتکاز قصد کرده است، لکن فکر می کرده که مصداق امرش چیز دیگری است، وگرنه اگر می دانست که وظیفه ی او غسل جنابت است، آن را تفصیلا قصد می کرد. بنابر این این فعل به دو قسمت تحلیل می شود:

    1. تیمم شخص فقط به خاطر این است که مولا امر کرده است.

    2. آنچه مولا امر کرده؛ تیمم بدل از غسل جمعه بوده است.

او در تطبیق اشتباه کرده است؛ لذا اشکال و منع محقق خویی[3] و محقق بروجردی را نمی توان پذیرفت. به نظر ما عمل این شخص صحیح است.

محقق خویی می گوید عمل اتیان شده، به قصد آن عملی که امر داشته به جا آورده نشده است. ایشان می گوید مثال محل بحث، خطای در تطبیق نیست؛ زیرا مامور به را به جا نیاورده است. به نظر ما ملاکی که ایشان برای خطای در تطبیق آورده است مبنی بر اینکه عمل باید مامور به باشد درست است ؛ لذا اگر کسی دین را به زید بدهد در حالی که به عمر مدیون است، صحیح نیست. لکن در صغری کلام محقق خویی اشکال داریم. به نظر ما آن عملی را که در محل بحث، خاطی انجام می دهد مامور به است. تیمم از عبادات است و این تیمم که شخص به جا می آورد مصداق مامور به را انجام داده است. او می گوید من تیمم می کنم و ارتکازش این است که آنچه خدا امر کرده است را اتیان می کنم. ارتکازا قصد امر را کرده و مامور به را به جا آورده است. به نظر ما این شخص در عین اینکه تفصیلا قصد امر غسل جمعه را می کند، ارتکازا و اجمالا قصد امر غسل جنابت را نیز کرده است؛ زیرا در ارتکاز خود می گوید آن چه خدا امر کرده است را می خواهم اتیان کنم. بنابراین خطای در تطییق در محل بحث صدق می کند.

1.4.1شمولیت بحث نسبت به نماز ظهر و عصر و واجب و مستحب

ما در ذهنمان این است که حتی در جایی که شخص به جای ظهر اشتباها نماز عصر را خوانده باشد، فرمایش حضرت که فرمودند: «انما هی اربع مکان اربع»[4] ، اشاره به همین مطلب دارد که شخص در ارتکاز خود نیت مامور به را دارد. او چهار رکعت نمازی را که خدا می خواهد را اتیان کرده است و تنها در تطبیق اشتباه کرده است.

در واجب و مستحب نیز نظر ما همین بود که خطای در تطبیق در آن راه دارد؛ البته در بحث نافله ی فجر که کسی گمان کرده است که نافله ی فجر را نخوانده و معلوم شد که نافله را خوانده است، اشکال داریم که آیا می توان آن را به جای نماز صبح به حساب آورد یا خیر؟ این مثال شبیه بحث ما نیست. خیلی بعید است که این دو رکعت خوانده شده به نیت نافله، کفایت از آن دو رکعت واجب کند؛ زیرا خاصیت نماز مستحبی این است که کسی که نماز مستحبی می خواند به مستحبات خیلی اهمیت نمی دهد و ارتکازا دو رکعت نماز واجب را قصد نکرده است؛ لذا شاید بتوان گفت که در این مثال مکلف قصد تقیید را می کند. شخص ارتکازا دو رکعت واجب را قصد نکرده است. لذا نمی توان آن را به جای دو رکعت نماز صبح به حساب آورد برخلاف مثال محل بحث که اینچنین است.

2اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر

مرحوم سید در مسئله ی بعد که از مسائل مهم و دقیق است بحث اجتماع جنب و میت و محدث به حدث اصغر را مطرح می کند:

« إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم‌فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا‌»[5] .

اینکه سید این سه مثال را آورده است به تبع نص است؛ زیرا در روایت این سه مورد وارد شده است. لکن در بررسی بحث باید هم اجتماع سه مورد مذکور در مثال مطرح شود و هم اجتماع دو مورد از ان ها با یکدیگر؛لذا مثال های ذیل را نیز می توان داخل در بحث دانست:

مثال اول این است که آب به مقداری که یک نفر غسل کند وجود دارد. یا باید این شخص جنب غسل کند و یا اینکه غسل میت را انجام دهند یا شخص دیگر وضو بگیرد.

مثال دوم این است که دو نفر هستند؛ یک نفر نیاز به غسل جنابت و دیگری نیاز به وضو گرفتن دارد.

مثال سوم این است که دو نفر هستند؛ یک نفر نیاز به غسل جنابت و دیگری نیاز به غسل میت دارد.

مثال چهارم این است که به مقدار یک غسل آب وجود دارد، یک نفر غسل واجب بر عهده دارد و چندین نفر محدث به حدث اصغر هستند.

نص وارد شده در این مسئله، اجتماع سه مورد اول را مطرح کرده است و خود این روایات محل بحث قرار گرفته است؛ لذا بهتر این است که در ابتدا مقتضای قاعده را مطرح کنیم:

2.1مقتضای قاعده در مسئله

مقتضای قاعده در جایی که یک نفر جنب یا محدث به اصغر است و طرف دیگر نیز میت است و آب هم تنها برای انجام طهارت یک نفر وجود دارد چیست؟

مرحوم سید بحث چند فرض را مطرح کرده اند:

2.1.1فروض مسئله

فرض اول: این آب ملک یکی از این دو نفر است، به عنوان مثال برای میت یا جنب است که شخص دیگر حقی در این آب ندارد. در این صورت حکم واضح است و سید هم حکم به وجوب طهارت نسبت به کسی که آب دارد کرده اند. زیرا کسی که آب در اختیار دارد نباید طهارت مائیه را از دست بدهد. البته ما در آن روایات اشکال داریم که حتی اگر برای یک نفر باشد، دادن آب به نفر دیگر اشکال داشته باشد؛ ما عرض کردیم که شبهه ای است که شخص می تواند ایثار کند و آب را به دیگری بدهد، ولی فعلا کلمات این بزرگان را نقل می کنیم که شخصی که آب در اختیار دارد نباید طهارت مائیه ی خود را از دست بدهد. بحث آن خواهد آمد.

فرض دوم: آب ملک مشترک بین دو نفر است. نیمی از آب برای یک نفر و نیم دیگر برای شخص بعدی است. در این صورت به جنب می گوییم اگر می توانی مقدار دیگر آب را ولو با خریدن آن مالک شوی، باید این کار را انجام دهی و غسل کنی. اما نسبت به میت هیچ تکلیفی نیست. اگر آب باشد غسل می دهند، اگر نباشد تیمم می دهند و اگر نشد همانطور دفن می کنند.

فرض سوم: آب برای هر دو مباح است. به عنوان مثال شخص جنب با ولیّ میت به جایی رسیدند که این آب در انجا بود. یا اینکه آب برای شخص ثالث است و مالک اجازه می دهد که هرکدام تصرف کنند. در این صورت بحث وجوب یا عدم وجوب تسابق مطرح می شود. آیا تسابق لازم است یا نیست؟

محقق همدانی فرمودند که اگر ولی میت با تسابق، این آب را مصرف کردند، به نزاع پرداخته نشود و خود یک مبرری است که بتوان با آن تیمم کرد. اما اگر داستان تسابق نباشد شخص جنب مقدم است.[6]

2.1.2بررسی مقتضای قاعده در فرض وجود تسابق و عدم آن

اگر در فرض مباح بودن تسابق باشد، خود مبرری است برای تیمم، اگر هم تسابقی در کار نبود و مالک هم اجازه می دهد، چند فرض مطرح می شود:

فرض اول مکلف بودن یک نفر به دو تکلیف

جایی است که مکلف یک نفر است؛ یعنی یک نفر است که هم جنب است و هم مسئولیت غسل یک میتی را بر عهده دارد؛ یا اینکه باید این آب را در غسل جنابت خود استفاده کند، یا اینکه باید با این آب میت را غسل بدهد. محقق خویی این فرض را فرض تزاحم می دانند. این شخص دو تکلیف دارد. این جا دیگر تزاحم بین واجبات ضمنیه نیست. غسل دادن میت واجب استقلالی است و از طرف دیگر هم جنب باید نماز خود را با طهارت مائیه به جا آورد. امری که به جنب و محدث متوجه است در تزاحم با امری است که به همین شخص مبنی بر وجوب تغسیل میت با آب متوجه است؛ ایشان می گوید تزاحم است. فرض جایی است که یک نفر است و دو امر دارد. یک غسل جنابت برای خود و یک غسل میت برای دیگری برعهده ی اوست.

ایشان در نهایت فرموده است چون هیچ کدام محتمل الاهمیه نیست قائل به تخییر می شویم.

2.2مختار استاد

به نظر ما اینکه «اغتسل» با «غسّل» هیچ کدام محتمل الاهمیۀ نباشد، درست نیست. احتمال اهمیت در «اغتسل» موجود است ولو اینکه منشا آن روایات باشد. علاوه بر اینکه اغتسال برای جنابت در قرآن امده است؛ همچنین وجوب وضو در قرآن آمده است؛ در حالی که غسل میت در قرآن نیامده است. لذا در صورت تزاحم، احتمال اهمیت در ناحیه ی محدث به اکبر یا اصغر دیده می شود و نباید غسل میت داد. غسل میت امر قرآنی ندارد و سنت است. «السنه لا تنقض الفریضه». منشا احتمال می شود که سنت نتواند با فریضه مقاومت کند. همین احتمال باعث می شود که ما طهارت رافع از حدث را مقدم بر غسل میت کنیم. بنابراین آنچه محل اختلاف است فرض مباح بودن آب برای هردو است که محقق خویی مقتضای قاعده را تخییر می دانند و ما مقتضای قاعده را تقدیم غسل رافع از حدث می دانیم.

در فرض مطرح شده محدث به حدث اصغر نیز ملحق به جنب است.

فرض دوم: شخص جنب و محدث به حدث اصغر

فرض دوم جایی است که آب برای دو نفر در اختیار است و هم زمان هردو حیازت کرده اند یا اینکه مالک اجازه ی تصرف به هردو را داده است. یک نفر نیاز به غسل جنابت دارد و دیگری نیاز به وضو برای ورود در نمار؛ در دوران امر بین غسل جنابت و وضو گرفتن برای محدث به حدث اصغر، محقق خویی فرموده است تزاحم نیست؛ زیرا تزاحم در جایی است که مکلف واحد باشد. این مثال دارای دو مکلف است. بنابراین تزاحم نیست؛ از این رو شک داریم و به تخییر قائل می شویم. زیرا فرض این است که هردو نمی توانند تکلیف خود را امتثال کنند. قائل به تخییر می شویم؛ بنابراین مصرف آب بر هیچ کدام مانعی ندارد.

با روشن شدن این مطلب فرض سوم نیز حل خواهد شد.

فرض سوم: اجتماع جنب با محدث به حدث اصغر و میت

از نتیجه ی فرض گذشته این فرض نیز روشن می شود که بنا بر نظر محقق خویی، در اجتماع هر سه نیز قاعدتا باید فتوا به تخییر داد. کما اینکه بسیاری قائل به تخییر شده اند. اما ما که در اجتماع بین غسل مس میت و غسل جنابت، تقدم غسل جنابت را مطرح کرده بودیم، نمی توانیم در اجتماع سه فرد قائل به تخییر شویم. زیرا احتمال کم اهمیت بودن تغسیل میت نسبت به غسل جنابت را مطرح کردیم. لذا نمی توان تخییر به سه فرد را قائل شد.

اما فرمایش محقق خویی که این مثال را از فرض تزاحم خارج کردند، و قائل به تخییر شدند؛ به ذهن می آید که گرچه قاعده حکم به تخییر می کند، اما بعید نیست گفته شود که از روایات آتی استفاده شود که غسل یک نحوه تقدمی ولو دو نفر باشند دارد. از آهنگ روایات تقدم غسل استفاده می شود. از تعلیل که در روایات آمده است این به دست می آید که غسل مقدم است. لذا در همه جا ولو اینکه روایت هم در آن مورد وارد نشده باشد، می توان آن را تسری داد. بنابراین غسل مقدم است.

بنابراین در اجتماع حدث اصغر و اکبر مقتضای قاعده تخییر است ولو اینکه از شریعت استفاده می شود که غسل مقدم باشد.

2.3مقتضای ادله در مسئله

سه روایت در بحث داریم که در اجتماع سه فرض، حکم به استفاده ی جنب از آب می کنند که مهم ترین این روایات صحیحه عبدالرحمن است. سند و دلالت آن ملاحظه شود که انشاالله در جلسه ی بعد به تبیین آن خواهیم پرداخت.