< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت /نماز جمعه /احکام نماز

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته بحث از مقتضی یا عدم مقتضی برای مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت مطرح شد که استاد با استفاده از روایات مقتضی مشروعیت آن را ثابت دانستند.

 

1تمامیت مقتضی در مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت

بحث در مشروعیت نماز جمعه بود. روایاتی که اطلاق داشت را مطرح کردیم. در مرحله ی اول بحث به این نتیجه رسیدیم که مقتضی برای مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت تمام است. اشکال در اطلاقات خلاف انصاف است که برخی این اشکالات را کرده اند. ولو اینکه خیلی از روایات اطلاق نداشت ولی برخی از آن ها عموم یا اطلاق داشت و زمان غیبت را نیز شامل می شد. بنابراین از لحاظ مقتضی اطلاق برای زمان غیبت موجود است.

2منکرین مشروعیت در زمان غیبت

در مقابل برخی از کسانی که می گویند نماز جمعه در زمان غیبت مشروعیت ندارد، مانند سید مرتضی و بعد از ایشان ابن ادریس و سلار فرموده اند که حرام است. در میان سابقین این ها معروف اند و در متاخرین نیز سید حکیم در حاشیه بر عروه احتیاط کرده اند. محقق بروجردی نیز در بحث علمی احتیاط کرده اند و در رساله فارسی شان نوشته اند که احوط این است که به نماز جمعه اقتصار نشود. هر کسی احتیاط واجب کرد که نماز ظهر هم بخواند معنایش این است که در مشروعیت نماز جمعه اشکال دارند؛ زیرا مشروعیت یعنی همین که به جای ظهر کافی باشد. بنابراین از میان علماء هر کسی مانند محقق بروجردی احتیاط واجب در عدم اقتصار به نماز جمعه کند معنایش اشکال در مشروعیت نماز جمعه نزد آن فقیه است.

بحث شد که مقتضای برخی از روایات مطلقه و عامه مشروعیت است و آن ها که اشکال در مشروعیت دارند، برای آن اطلاقات و عمومات یک مقیدی قائل اند. مقید آن اطلاقات روایاتی است که مشروعیت نماز جمعه را منوط به اذن امام علیه السلام کرده اند.

بنابراین مقدمه ای اولی این است که نماز جمعه باید به اذن امام باشد. مقدمه ثانیه این که در زمان غیبت اذن امام معصوم علیه السلام ثابت نیست، پس نماز جمعه مشروع نیست.

بنابراین باید در دومرحله بحث کرد: یکی اینکه نماز جمعه از مناصب است و باید اذن از جانب امام داشته باشد، باید مامور از جانب امام آن را اقامه کند و مرحله ی بعدی اینکه در زمان غیبت ما دلیلی بر نصب و اذن امام نداریم.

3منصب بودن امامت جمعه

اما مرحله ی اولی، گفته شده است که نماز جمعه مثل اقامه ی حدود و قضاوت از مناصب است و نیاز به نصب دارد. لکن در مورد قضاوت و حدود مقبوله عمر بن حنظله رسیده است و حال آن که در مورد نماز جمعه اذنی این چنین نرسیده است.

3.1ادله ی منصب بودن امامت جمعه

چند دلیل برای اینکه نماز جمعه از مناصب باشد مطرح شده است:

3.21.ادعای اجماع

برخی گفته اند: اجماع بر این است که نماز جمعه از مناصب است و نیاز به نصب دارد. مرحوم صاحب جواهر اشاره به کلمات زیادی از فقهاء می کند و می گوید که نماز عیدین نیز مانند نماز جمعه است و آن جا نیز باب منصب مطرح شده است. اجماعاتی را مطرح می کند که از مناصب است و نیاز به نصب دارد. ایشان هفتاد ادعای اجماع را مطرح می کند؛ لکن آنچه در ذهن ماست این است که در صدر اول و قدمای صدر اول باشد، از این باب که اگر آن ها اجماع بر یک امری کردند و دلیل واضحی هم در بین نبود معلوم می شود که این را از صدر قبل که متصل به ائمه بوده اند گرفته اند. بعید است که یک مطلبی در صدر اول که قریب به زمان اهل بیت معصومین علیهم السلام بوده است،اجماعی بوده باشد و از ائمه گرفته نشده باشد. اجماع متاخرین به نظر ما کاشف از رأی معصوم نیست و قابل استدلال نیست. اما اجماع متقدمین از این باب که وقتی اصحاب و روسای یک مذهبی یک حرفی را بزنند معلوم می شود که بین اصحاب معصومین نیز همین نظر بوده است. البته بحث قاعده ی لطف و غیره را در اصول مورد مناقشه قرار داده ایم و از آن باب سخن نمی گوییم.

3.3کلمات قدماء در باب مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت

آنچه از کلمات قدماء مطرح شده است اول کلام سید مرتضی است که فرموده است:

« صلاة الجمعة ركعتان، و لا جمعة الا مع إمام أو من ينصبه الإمام العادل، فان عدم ذلك، صليت الظهر اربع ركعات، و من اضطر الى ان يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية، وجب عليه ان يصلى بعد ذلك ظهرا أربعا»[1] .

کلام محقق طوسی رحمه الله است نیز اینگونه است:

« من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح»[2]

این عبارت حداقل اگر امام معصوم را نیز نگوید، امامی را می گوید که امام عادلی که حکومت داشته باشد و منصوب از جانب امام داشته باشد را مطرح می کند. از این عبارت به دست می آید که قضیه نماز جمعه با نماز جماعت فرق می کند. منصب نماز جمعه منصبی است که باید نصب از طرف متولی صورت بگیرد. بعد فرموده است :

«دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل».

ولو اینکه امامی که امام عدل باشد، او را نصب کند ولی همین را ثابت می کند که مقام امامت مقام نصبی است و نیاز به نصب دارد. اینکه چه کسی ولایت بر نصب دارد بحثی دیگر است.

ایشان در مبسوط نیز می گوید:

« فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد ‌فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، و العدد سبعة وجوبا، و خمسة ندبا، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها، و أن يخطب خطبتين».[3]

در جای دیگر می نویسد:

« و قد بينا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره بذلك، و لا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولى الجمعة غيره».[4]

ابن ادریس حرف شیخ طوسی را تایید کرده است و گفته است:

«الذي يقوى عندي، صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه، و خلاف ما ذهب إليه في نهايته، للأدلّة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار، و أيضا فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا، أنّ من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة»[5] .

سلار در مراسل گفته است :

« صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل أو من يقيمه»[6]

لذا ایشان نیز منصب بودن را مطرح کرده است.

بنابراین از کلمات مذکور روشن شد که نماز جمعه نیاز به نصب دارد.

این کلمات از متقدمین است. از میان متاخرین نیز الی ما شاء الله در مورد نماز جمعه بحث شده است که مهم نیست. شیخ صدوق رحمه الله نیز کلامی دارد در مقنعه که دلالت ندارد بر اینکه حتما نصب لازم باشد.

4کلام قدماء در مورد عدم نیاز به نصب

در مقابل برخی از علماء سابقین نیز ظاهر کلامشان این است که نصب نیاز ندارد. از جمله کلام شیخ مفید در المقنعه است که صاحب حدائق به ایشان نسبت داده است که ایشان نصب را لازم ندانسته اند.

ایشان در مقنعه گفته است که باید نماز جمعه با جماعت باشد و بعد در مه گفته امام جمعه گفته است:

« و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في جلدته مسلما‌»[7]

همان صفاتی که در امام جماعت است را مطرح کرده است و بعد فرموده است:

« فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع».

ظاهر این عبارت این است که منصبی نیست که نیاز به نصب داشته باشد. اگر کسی با این شرایط پیدا شود می توانند نماز جمعه را بخوانند.

حلبی در کافی فرموده است:

« لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين»[8]

گویا ایشان می گوید اگر نصب ممک بود باید نصب شود و اگر نصب متعذر شد یک نفر دیگری می تواند باشد و اینگونه نیست که صحت نماز جمعه منوط به نصب امامش باشد. تفصیل می دهد.

شیخ هم در نهایه در باب امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:

« و يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمّعوا بالنّاس الصّلوات كلّها و صلاة الجمعة»[9]

ظاهر این کلام این است که نصب لازم نیست. مرحوم ابن ادریس فرموده است که من کلام شیخ در نهایه را قبول ندارم. البته ممکن هم هست که کلام شیخ در صدد بیان عدم شرط بودن اذن امام نیست بلکه می خواهند بفرمایند نماز جمعه درجایی است که خوف نباشد. لذا بعید نیست که این کلام شیخ طوسی رحمه الله در نهایه قابل توجیه باشد. ما حرف ابن ادریس را که کلام شیخ در نهایه را قبول ندارند، قبول نداریم. لکن توجیه در کلام شیخ در نهایه را ممکن می دانیم.

اینکه شیخ مفید و حلبی نصب را واجب نمی دانند و صدوق نیز صحبتی در این رابطه نمی کند سبب می شود که ما نتوانیم اجماعی را که کشف می کند از رای معصوم، کشف کنیم. اگر قرار بود اجماعی باشد، بزرگانی مثل شیخ مفید نصب را شرط می دانستند.

بنابراین ما با وجود این اختلاف در کلمات سابقین نمی توانیم اطمینان پیدا کنیم که نماز جمعه از مناصب باشد. حتی همین که در کلمات قدماء به صورت واضح نیاید، می توان گفت که اطمینان به منصب بودن آن حاصل نمی شود. کسانی مثل محقق خویی که اصلا اجماع را در این حد قبول ندارند که دیگر بحثی ندارد که باید به روایات مراجعه کرد.

4.12.روایات

مرحوم بروجردی و صاحب جواهر فرموده اند که از روایات و به تعبیر صاحب جواهر، از روایات متواتره استفاده می شود که امامت جمعه از مناصب است. ما از احادیثی که سند بهتری دارند شروع می کنیم:

روایت اول:

باب 2 حدیث 9صلاۀ الجمعه اینگونه آمده است که:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ- وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ- وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ»[10] .

حکم بن مسکین با اینکه اشکالی دارد ولی ما آن را قابل حل می دانیم. این روایت می خواهد بگوید که نماز جمعه اقلش این است که امام و اطرافیانش باشند، لذا منصب بودن را می رساند. اگر از مناصب نبود لزومی نداشت که هفت نفر را اینگونه مطرح کند. مرحوم بروجردی می فرماید این روایت از ادل الدلائل است بر اینکه نماز جمعه از مناصب است؛ زیرا امام علیه السلام برای بیان هفت نفر اینگونه بیان می کنند که امام را یکی از آنان می دانند. همین که امام را شمرده است معلوم می شود کار هر کسی نیست و از مناصب است. البته اگر کسی در حکم بن مسکین اشکال داشته باشد می تواند این روایت را قبول نکند. البته اینکه مراد از امام کیست بحث خواهیم کرد.

روایت دوم:

باب 5 حدیث 3 این حدیث موثقه است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ- وَ أَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ- يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً»[11] .

این امام مراد امام جماعت نیست. زیرا در ادامه می فرماید ولو اینکه جماعت دارند می خوانند و امام جماعت دارند. اگر قرار بود منصب نباشد معنا نداشت که دیگر تفصیل بدهد و بفرماید که اگر امام هست دو رکعت و اگر امام نیست چهار رکعت؛ معلوم می شود این امام یعنی کسی که نصب شده باشد. لذا محقق بروجردی این روایت را دلیل دیگری بر منصب بودن می داند.

انصاف این است که می توان در دلالت این حدیث بر مراد، مناقشه کرد. این روایت با این معنا نیز می سازد که چه بسا در همان مردم عادی امامی پیدا شود که بگوید من خطبه را می خوانم. زیرا اولا خطبه خواندن و امام جمعه شدن کار هر کسی نیست و شرایطش را نیز هر کسی ندارد. لذا دلالت ندارد بر اینکه حتما امام معصوم باشد. البته شاید کسی بگوید که ظاهر این حدیث و صدر روایت این مطلب را به ذهن می زند که امام باید باشد. زیرا در روایت نیامده است که دجل یومّ بلکه مع الامام آورده است. البته در مجموع با دیدن روایات این اطمینان حاصل می شود که امامت جمعه یک منصب باشد ولو اینکه در خصوص برخی روایات بتوان اشکال کرد.

روایت سوم:

« وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ- إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ- لِأَنَّ النَّاسَ يَتَخَطَّوْنَ إِلَى‌الْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ- فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ- لِمَوْضِعِ التَّعَبِ الَّذِي صَارُوا إِلَيْهِ- وَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ- وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلَاةِ- وَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي حُكْمِ التَّمَامِ- وَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ- لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ- وَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ عِيدٌ وَ صَلَاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ- وَ لَمْ تُقْصَرْ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[12]

مرحوم صاحب جواهر فرموده است که این روایت هم از لحاظ صدر و هم ذیل دال بر منصب بودن امامت جمعه می باشد. البته در سند این روایت سند شیخ صدوق به فضل بن شاذان است که در مورد آن بحث خواهیم کرد.

 


[1] .رسائل الشریف المرتضی، ج1، ص272.
[5] .السرائر، ج1 ص303.
[6] .المراسم العلویه، ص77.
[7] .المقنعه، شیخ مفید، 162.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo