< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد بعد از بیان کلمات محقق بروجردی و ذکر ادله ی اثبات کننده ی اذن عام برای مردم یا فقهاء در زمان غیبت، دلالت آن روایات را بر اذن عام ناتمام دانسته و کلام محقق بروجردی را راجع به آن روایات تقویت کردند. لکن در این جلسه از طریقی دیگر مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت را اثبات می کنند.

1بررسی مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت

بحث در این بود که با فرض اینکه امامت جمعه نیاز به اذن داشته باشد آیا دلیلی بر اذن امام علیه السلام برای امامت جمعه در زمان غیبت وجود دارد یا خیر؟ ادله ای که برای اثبات اذن مطرح شده بود را متعرض شدیم. تاکنون نظر محقق بروجردی را تبعیت کردیم که منصب بودن ثابت است و در عین حال اذنی هم ثابت نیست. نتیجه اینکه باید به اصل عملی رجوع کرد و مقتضای آن نیز عدم اذن است. ایشان می فرماید فتوا دادن واجب نیست لذا احوط این است که نماز ظهر را هم به جا آورد؛ این یعنی مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت ثابت نیست.

1.1مختار استاد: مشروعیت

لکن در ذهن ما این است که نماز جمعه در زمان غیبت مشروع است. دلیل ما بر مشروعیت، همان ادله ی اولیه است. ادعای ما این است که آن حمل کردن روایات کثیره ای که در امر به نماز جمعه وارد شده و در مقام ترغیب به آن ثواب زیادی برای آن مطرح کرده اند، بر زمان حضور و بسط ید امام علیه السلام بعید است. اینکه گفته شود این روایات، تنها زمان رسول خدا و زمان امیر المومنین علیه السلام را شامل است، با این همه روایت و تاکیدات سازگاری ندارد. اینگونه برداشت از روایت به هیچ وجه عرفیت ندارند.

1.2برخی روایات مسئله

به عنوان مثال روایت اولی باب یک صحیحه زراره که لسان آن کاملا آبی از تخصیص است:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[1] .

بسیار بعید است که جعل این روایت را منحصر در برهه ای از زمان بدانیم.

حدیث دیگر حدیث ششم از همین باب:

« قَالَ: وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ- وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ- وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ- وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[2] .

لسان عام این روایات آبی از این است که تخصیص به زمان خاصی زده شوند.

روایت هفتم از همین باب نیز چنین است:

«وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ- إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ»[3] .

امام صادق علیه السلام در زمانی که خودشان نماز جمعه برقرار نمی کنند اینگونه ترغیب به نماز جمعه می کنند.

روایت نهم از همین باب:

« قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبْعِ خِصَالٍ فَقَالَ- أَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَيَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ- فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ- إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ»[4] .

این لسان ها لسان هایی نیست که برای برهه ای از زمان تشریع شده باشد:

« قَالَ النَّبِيُّ ص فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ- فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي- اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا- فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ- وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ- أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ- أَلَا وَ لَا زَكَاةَ لَهُ- أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ- أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ- أَلَا وَ لَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ»[5] .

«نَقَلَهَا الْمُخَالِفُ وَ الْمُؤَالِفُ» شهید ثانی می گوید شیعه و سنی این خطبه را نقل کرده است[6] .

1.3جمع بین روایات مختلف

ما اطلاق این روایات را نسبت به زمان غیبت قبول داریم. مناقشه ی مستشکلین در اطلاقات این روایات تمام نیست. در مقابل این روایات روایات منصب امام مطرح شده بود که آن ها را نیز قبول کردیم و در عین حال، روایتی دال بر اذن امام هم یافت نشد. لکن دقت شود که از آن روایات اذن امام استفاده نمی شود، نه اینکه گفته باشند ما اذن نمی دهیم.

دوران امر می شود که ما از عموم این همه روایات که ترغیب به نماز جمعه می کنند رفع ید کنیم و آن را مختص به جمعه مشروع و زمان اهل بیت بدانیم یا اینکه بگوییم وقتی این دو قسم خطاب به عرف داده می شود، آن ها می گویند وقتی اینگونه صحبت می شود، معلوم می شود که مراد امام از اینکه فرموده است ما باید نصب کنیم، اطلاق ندارد و مربوط به جایی است که بتوانند نصب کنند و مبسوط الید باشند، یا اینکه از این روایات فهمیده می شود که حتما نصب کرده اند ولو دلیل خاصی بر نصب به ما نرسیده باشد.

1.3.1جمع عرفی

بنابراین عرف در دوران بین کنار گذاشتن این دسته از روایات یا دسته ی دیگر، مشروعیت نماز جمعه را نتیجه می گیرد. در کلمات محقق خویی نیز شبیه این بیان آمده است. ما نمی گوییم روایات عامه اذن است لکن ادعای ما این است که چه بسا که عام، قرینه از مراد از خاص باشد و شدت و کثرت روایات مرغبه به نماز جمعه سبب می شود که آن ها را قرینه بدانیم بر اینکه روایات مقیده که مشروعیت نماز را مقید بر اذن امام کرده اند، حمل بر زمان حضور و بسط ید بودن معصوم می شود، یا اینکه اگر شامل غیبت بشود، قطعا این اجازه را داده است. زیرا این لسان روایات کثیره، با شرطیت اجازه و در عین حال عدم صدور اجازه توسط امام سازگاری ندارند.

بنابراین ادعای ما این است که روایات کثیره و عامه و مطلقه که در یک طرف هستند، آن قدر قوی هستند که برخی از اساس مشروط بودن به اذن را انکار کرده اند[7] . ما مشروطیت به اذن را انکار نمی کنیم لکن ظهور روایات دسته ی دیگر بر عمومیت را اقوی می دانیم. از این ظهور اقوی کشف می کنیم که یا نصب مختص به زمان امکان است و یا اینکه از اهل بیت صادر شده است و اگرنه اینگونه صحبت نمی کردند.

حاصل الکلام اینکه نماز جمعه در زمان غیبت به وسیله ی ادله ی اولیه که اظهر از ادله ی ثانویه بوده اند مشروع است.

1.4توصیه استاد: لزوم گفتگو و کار علمی جدی

یک توصیه اینکه برای فهم مطالب فقهی اصولی باید گفتگو و انجام مباحثات با اساتید و سابقه دار ها را ترک نکیند. صرف نوشتن و یک مباحثه معمولی کردن کافی نیست و نتیجه ی آن امام جماعت شدن است و به جایی نرسیدن است. بسیاری را دیده ایم که خوب کار نکردند و عقب ماندند. راه افتادن مشروط به این است که راه را پیدا کنیم. راه را پیدا کردن و در راه حرکت کردن بسیار مهم است. این راه را پیدا کردن در فقه و اصول این است که دنبال شفاف شدن مسئله باشیم. فکر و دامنه ی مطالعات باید زیاد شوند تا بهتر و بیشتر مسئله فهم شود. حدیث تدریه خیر من الف حدیث ترویه؛ نکته ی دیگر اینکه تدریس زیاد برای طلبه مضر است. تدریس زیاد اگر هم موفق باشد می شود مدرس رسائل و مکاسب و بالاتر نمی آید. باید بیشتر وقت را برای فکر و مطالعه گذاشت تا در آینده تدریس خوب و شفاف از روی انصاف و تعمق و تامل رخ دهد.

1.5خلاصه جمیع مباحث گذشته

خلاصه بحث این می شود که ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول در مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت بود.

عده ای آن را مشروع نمی دانستند. یک وجه عدم مشروعیت در زمان غیبت قصور مقتضی است که ادعا شده است. مدعی می گوید: روایات صادره در مقام، در مقام بیان این نکته هستند که نماز جمعه ی مشروع این قدر فضیلت دارد اما اینکه نماز مشروع کدام است؟ بیان گر آن نیست. ما در جواب گفتیم که این کلام خلاف انصاف است و در این زمینه کلام شهید ثانی و محقق خویی را قبول کردیم که مقتضای اطلاق ادله اولیه این است که در زمان غیبت نیز نماز جمعه فریضه است. وجه دوم وجود مانع بود؛ مستشکلین می گفتند بر فرض که ادله ی اولیه اطلاق داشته باشد، مانع دارد:

بیان مانع دردو مقدمه بود:

مقدمه اول اینکه امامت جمعه امری نصبی است و نیاز به اذن دارد.

مقدمه ی دوم اینکه دلیلی بر صدور اذن نداریم و اصل نیز بر عدم آن است. بنابراین نماز جمعه در زمان غیبت مشروع نیست.

1.5.1بررسی قول به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت

کسانی که قائل به عدم مشروعیت بودند در برخی از کلمات نیز حرمت آن را مطرح کرده بودند. به دلیل اینکه می گفتند بر امام خواندن نماز جمعه حرام است؛[8] زیرا غصب منصب کرده است؛ بر ماموم نیز به دلیل تایید ظلم و غصب، حرام است. نسبت به مقدمه ی اولی اختلاف بود که آیا امامت جمعه منصب است یا خیر؟! شهید ثانی در رساله ای که در این باره نوشته است قائل شدند که دلیلی بر منصب بودن یافت نشد. مرحوم شیخ مرتضی حائری نیز ادله ی منصب بودن را مورد مناقشه قرار می دهند و در نتیجه عدم منصب بودن امامت جمعه را نتیجه می گیرند[9] .

در مقابل مشهور امامت جمعه را منصب دانسته اند به حدی که بعضی ادعای اجماع کرده اند. ما منصب بودن امامت جمعه را با توجه به روایات بعید ندانستیم و مقدمه ی اولی را مانند صاحب جواهر و محقق خویی قبول کردیم. نسبت به مقدمه ی ثانیه که آیا اذن صادر شده است یا خیر نیز اختلاف بود. شهید ثانی رحمه الله می فرمایند بر فرض که منصب باشد، اذن صادر شده است. اذن خاص برای فقهاء با دو وجهی که مطرح کردیم. و اذن عام هم که مطرح شد. محقق خویی رحمه الله از اخبار قریه ها اذن عام را ثابت دانستند[10] . در مقابل محقق بروجردی فرمودند که هیچ دلیلی بر اذن برای فقهاء و مومنین وجود ندارد[11] . نظر ما نسبت به مقدمه ی ثانیه نیز این بود که دلیلی بر صدور اذن عام یا خاص یافت نشد.

لکن آخرین کلام ما این شد که گرچه هردو مقدمه درست است؛ یعنی امامت جمعه منصب است و نیاز به اذن دارد، از طرفی هم دلیل بر صدور اذن نداریم لکن در عین حال آن را منتج عدم مشروعیت در زمان غیبت نمی دانیم. ما با ادله ی عامه حکم به مشروعیت می کنیم. ادله ی عامه با کثرت و شدتشان کاشف از این هستند که یا منصب بودن ضیق است و منحصر در زمان حضور است و یا اینکه اذن حتما صادر شده است.

1.6عدم ملازمه ی عدم مشروعیت با حرمت

یک نکته را نیز اضافه می کنیم که حتی اگر حرف ما غلط باشد و نتوانیم مشروعیت را از ادله ی عامه استفاده کنیم، حرمت نماز جمعه به هیچ وجه گفتنی نیست. غایت این حرف ها این است که دلیل بر مشروعیت نماز جمعه نداریم و استصحاب می گوید اذن صادر نشده است پس ظاهرا مشروع نیست. اینکه ظاهرا مشروع نیست به هیچ وجه حرمت نماز جمعه را نتیجه نمی دهد، بلکه نتیجه می دهد که نمی توان به نماز جمعه اکتفاء کرد. یعنی نمی توان آن را به قصد امر قطعی آورد، اما رجائا می توان آن را به جا آورد. حتی اگر تسلیم شویم به اینکه ظاهرا مشروع نیست؛ بنابراین خواندن رجائی را نمی توان نفی کرد. داستان این قضیه مانند نماز بر میت نیست. در نماز میت می گفتیم که ولیّ احق است، لذا اگر کسی اذن نگیرد و نماز بخواند حرام است. ولی در اینجا نمی توان حکم به حرمت کرد. شاید امام به ما اذن داده باشد و این غصب نباشد. یقین به غصب وجود ندارد لذا شاید گفتن را نفی نمی کند. مثال محل بحث مانند نماز میت نیست که مزاحمت با ولی میت رخ می داد. اینجا مزاحمتی تصویر نمی شود. یقینا نماز خواندن رجائی مشمول غصب نیست. در باب میت محروم کردن ولی میت از این منصب تصویر می شد ولی در اینجا این تصرف و محروم کردن وی متصور نیست. بنابراین ما شبهه نداریم که حتی اگر منصب امام هم باشد، شکی در عدم حرمت آن نیست. بلی اگر کسی نتوانست مشروعیت آن را ثابت کند، می تواند با نیت قطعی خواندن نماز جمعه را حرام بداند، ولی نماز جمعه به نیت رجاء قطعا غصب نیست. شاید اصلا واجب بوده باشد، لذا غصب محرز نیست. خلاصه اینکه عدم مشروعیت ظاهری، حرمت خواندن رجائی نماز جمعه را نتیجه نمی دهد. احتیاط غصب نیست. در غصب یک نوع التفات و تعمد خوابیده است و شامل مقام احتیاط و اتیان رجائی نماز نمی شود. لذا محقق بروجردی ولو اینکه اذن را ثابت نمی داند و حکم به بطلان می کند، اتیان آن را حرام نمی داند[12] .

محصل کلام این که اولا نماز جمعه مشروع است، ثانیا بر فرض که مشروع نباشد، حرام نیست. خصوصا در حق ماموم در جایی که امام خودش را مصیب می داند. یعنی اگر هم باز کوتاه بیاییم و حرام بدانیم، وجه حرمت اینجا را شامل نیست که امام برای خود حجت داشته باشد، و ماموم پشت او نماز بخواند. کسی که حجت دارد غاصب نیست. آن کسی که نماز را می خواند حجت دارد که حرام نیست، لذا پشت سر او نماز خواندن نیز مصداق غصب نیست و حرام نیست. کسی اگر رجائا اقتدا کند تایید غصب نیست و نمی توان فعل او را حرام دانست.

1.7مقام ثانی: واجب تخییری یا تعیینی

مقام ثانی در نماز جمعه این است که حال که مشروع شد، مشروعیت آن در زمان غیبت به نحو وجوب تعیینی است یا تخییری؟! انشاالله در جلسه ی بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 


[9] .صلاه الجمعه، للحائری، ص153.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo