درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان قرائن تخییری بودن وجوب نماز جمعه پرداختند. بعضی از آن ها را قبول و در برخی مناقشه کردند. در این جلسه به بیان روایاتی که با وجوب تخییری نماز جمعه سازگاری ندارند پرداخته می شود.

1قرائن ناسازگار با وجوب تخییری نماز جمعه

بحث در وجوب تعیینی یا تخییری نماز جمعه بود. مشهور در اثبات وجوب تخییری فرموده اند: گرچه مقتضای ادله اولیه و ظاهر آن ها وجوب تعیینی است، لکن قرائنی داریم که سبب می شود خطابات را حمل بر وجوب تخییری کنیم. قرائن را که در تنقیح محقق خویی استقصاء کرده بودند[1] بیان کردیم.

اشکالی که در این نظریه(وجوب تخییری) وجود دارد این است که قرینه ای نیز بر وجوب تعیینی موجود است. آن قرینه این است که لسان برخی از روایات با وجوب تخییری سازگاری ندارد. در مقابل قرائنی که بر وجوب تخییری اقامه شده بود، روایاتی موجود است که با وجوب تخییری سازگاری ندارند که عبارتند از روایاتی که مردم را از ترک نماز جمعه تحذیر کرده است: برخی از آن روایات عبارتند از:

صحیحه منصور بن حازم که در باب 1 حدیث 16 آمده است:

« عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ- لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ»[2]

سند شیخ طوسی به حسین بن سعید تمام است. منصور بن حازم نیز ثقه است. حدیث طولانی است که صاحب وسائل آن را سه قطعه کرده است و در سه جا آورده است.

«الجمعه واجبه علی کل أحد» را می توان توجیه کرد ولی جمله ی «لایعذر الناس فیها»، با وجوب تخییری سازگاری ندارد. برداشت عرفی از این روایت، با وجوب تخییری سازگاری ندارد.

روایت دیگر :

« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ فَرِيضَةٌ- فَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَتْرُكُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا عُذْرٍ إِلَّا مُنَافِقٌ»[3]

این روایت نیز محذره است.

1.1جمع بین قرائن

چندین روایت هستند که محقق خویی اشاره کرده است و جامعش این است که این روایات قرینه بر وجوب تعیینی هستند. از طرفی نیز قرائنی در جلسه ی قبل مطرح شد که با وجوب تخییری سازگاری داشتند. در جمع بین این قرائن چه کنیم؟

1.2کلام محقق خویی

محقق خویی فرموده اند روایات محذره، در مورد حضور بعد از اقامه صادر شده اند. لذا ایشان روایات محذره را حمل بر ترک حضور کرده اند در صورتی که نماز جمعه اقامه شده باشد. ایشان حضور در نماز جمعه بعد از اقامه را واجب تعیینی می دانند. اما آن روایاتی که با وجوب تخییری سازگاری داشتند را حمل بر اقامه ی نماز جمعه کرده اند. یعنی تا زمانی که اقامه نشده باشد، مخیر است که نماز را اقامه کند یا اینکه نماز ظهر را بخواند[4] .

1.2.1دو مشکله قابل بحث در کلمات محقق خویی

به نظر ما فرمایش ایشان از دو لحاظ قابل اشکال است که ایشان سعی در حل این دو اشکال دارند:

1.ایشان فرموده است که این روایات در مورد بعد از حضور است، و آن روایات دیگر در مورد قبل از اقامه هستند. اشکال شده است که این نوع حمل، هیچ دلیلی ندارد و جمع تبرعی است. ایشان ادعا می کند که ما قرینه داریم که «الجمعه واجبه» راجع به حضور بعد از اقامه است. ایشان می فرماید: به قرینه ی استثنای مسافر و مملوک و مرأه در روایت، الجمعه واجبه حمل بر حضور می شود. بیان ایشان این است که اگر این افراد استثناء شده در روایت، در نماز جمعه حاضر شوند و نماز جمعه را بخوانند نمازشان صحیح است. همین که مشروع است یعنی در حق او واجب است، زیرا استحباب در نماز یومیه معنا ندارد. پس حال که دانسته شد نماز جمعه بر این افراد واجب است، به قرینه ی این استثناء، «واجبۀ» را حمل بر امر بر حضور می کنیم. مملوک و مرأۀ نیز همینطور است.

سپس فرموده است: برخی از روایات دیگر هم که سابقا به عنوان قرینه بر تخییری بودن نماز جمعه مطرح شده بود، استثناء مسافر را داشتند و برخی از آن ها استثنای فرسخین را مطرح کرده بودند. معنا ندارد که شارع بگوید نماز جمعه واجب است بر کسی که تا سر دو فرسخ است. و کسی که از دو فرسخ دور تر باشد نماز جمعه بر او واجب نیست!!! بنابراین باید آن روایات را نیز نسبت به کسانی کمتر از دو فرسخ هستند، حمل بر حضور کرد. به تعبیر دیگر ملاک، سنجش مسافت از محل اقامه نماز جمعه است، پس تشکیل و اقامه آن مفروغ است و استثنا از وجوب حضور است. یعنی تا دو فرسخ واجب است که در نماز جمعه ای که اقامه شده است شرکت کنند. ایشان می فرماید روایات محذره نیز در مورد فرض حضور است. اینکه فرموده است «رجل ترک»، یعنی یک نماز جمعه ای اقامه شده است و شخص به نماز نمی رود،حضرت در روایت، این شخص را تحذیر کرده اند:

« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ فَرِيضَةٌ- فَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَتْرُكُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا عُذْرٍ إِلَّا مُنَافِقٌ»[5]

«فمن ترک» یعنی بعد از تحقق اجتماع اگر شرکت نکند.

روایات زیادی در این زمینه وارد شده است از جمله این روایت:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ»[6] .

بنابراین اشکال اول را محقق خویی با ذکر این قرائن جواب داده است.

2.اشکال دیگر کلام محقق خویی این است که آن روایاتی را که محذره نبود و حمل بر واجب تخییری کرده اند،؛ همه قابل حمل بر تخییری بودن واجب نیستند. برخی از آن ها با تعیینی بودن سازگارند. فراموش نشود که ایشان دو ادعا داشت؛ یکی اینکه به حکم آن روایات سابق، اقامه واجب تخییری است، و بعد از اقامه، حضور واجب تعیینی است. ما می گوییم این روایات که فرض حضور را مطرح می کنند قبول داریم؛ لکن اینکه آن روایاتی که حمل بر واجب تخییری می شد صورت اقامه را بگوید چه دلیلی دارد؟! این دغدغه را که برخی از روایات با اقامه سازگاری ندارد، خود ایشان داشته است. لذا صحیحه زراره را مطرح کرده است. صحیحه زراره ظاهرش این است که اقامه واجب است. همانطور که روایات مذکور، واجب تعیینی بودن را می رساند، آن روایات نیز اقامه را واجب تعیینی می دانند و نمی توان آن ها را حمل بر حضور کرد. ظاهر صحیحه زراره این است که قابلیت حمل بر واجب تعیینی حضور را ندارد.

صحیحه زراره باب دوم حدیث چهارم اینگونه آمده است:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»[7] .

محقق خویی می فرماید این روایات هرچند ظاهر در وجوب تعیینی اقامه است ولی این روایت نیز حمل بر وجوب تعیینی حضور بعد از اقامه می شود. بدین بیان که همین که عدد در روایت مطرح شد، معلوم می شود که اگر هفت نفر بودند باید اقامه کنند. چون اگر مراد وجود هفت نفر باشد این امری است که تقیید به آن لغو است پس باید مراد این باشد که زمانی که نماز جمعه به واسطه هفت نفر اقامه گردید در آن صورت حضور لازم است. ایشان قبول دارد که این روایات وجوب تعیینی را می گویند؛ قبول دارند که شرط صحت را نمی گوید و شرط وجوب را می گوید، ولی این روایات را نیز مختص به فرض حضور کرده است. بدین بیان که همین که حضرت فرموده اند اگر هفت نفر پیدا شد، معلوم می شود اینکه گفته است اجتماع کردند هفت نفر و «لم یخافوا »یعنی هفت نفر جمع شدند و نماز جمعه بر قرار شد، وقتی بر قرار شد، حضور واجب است؛ لذا این روایت را نیز حمل بر وجوب حضور بعد از اقامه کرده است.

بنابراین محقق خویی اینگونه جمع بین روایات کرده است و تفصیل بین اقامه و حضور بعد از اقامه کرده است. این تفصیل در کلمات سابقین هم آمده است و سابقه دارد. احتمال زیاد سید مرتضی نیز این قول را مطرح کرده است[8] . برخی نیز ادعا کرده آند که مشهور نیز تخییر را در اقامه می دانند و حضور بعد الاقامه را واجب می دانند، ولی محقق خویی وجوب حضور بعد الاقامه را خلاف مشهور می دانند. ایشان فرموده است که چون خلاف مشهور است، ما فتوا نمی دهیم به وجوب حضور تعیینی بعد از اقامه؛ لذا احوط را حضور بعد از اقامه دانسته اند[9] . تاکنون مدرک قول به تفصیل که از جانب محقق خویی مطرح شده بود را مطرح کردیم.[10] بنابراین تفصیل از باب جمع بین روایات را قائل شدند.

1.3مناقشه درکلام محقق خویی

به ذهن ما می رسد که فرمایش ایشان در هر دو ادعایی که کرده اند ناتمام است. هم ادعای اول که می گویند اینجا قرینه داریم که امام علیه السلام حکم حضور را می گویند ناتمام است. هم ادعای دوم که می گویند ظاهر برخی از روایات این است که اقامه تعیینا واجب است.

اما ادعای اول:

اولا: اینکه ایشان فرموده است که استثنای مسافر دلیل بر حمل روایت بر فرض حضورداشتن است، می گوییم اگر استثناء به «الجمعه واجبه علی کل الناس» می خورد، فرمایش شما درست بود. لکن به نظر ما استثناء به ذیل روایت «لایعذر الناس فیه» می خورد. لذا دیگر وجهی ندارد که از ظهور «الجمعه واجبه» دست برداریم. ظاهر «الجمعه واجبه» این است که خواندن نماز جمعه واجب است؛ خواندن آن به اقامه ی آن است و اگر اقامه شده است به حضور یافتن در آن است. ایشان «لایعذر الناس فیه»را قبول دارند که ظهور در وجوب تعیینی دارد، ما این استثناء را به جمله ی ذیل می زنیم که «لا یعذر الناس فیها الا خمسۀ»؛ بنابراین این بیان ایشان برای قرینیت صحیح نیست.

ثانیا: ممکن است بگوییم که قرینیت ندارد از این جهت که بر مسافر هم اصلا نماز جمعه واجب نیست. «لا یعذر الناس» هم تتمه ی همین صلاه الجمعه واجبه علی کل مسلم است و جدا نیست. فارسی اش این است که بر همه ی انسان ها نماز جمعه واجب تعیینی شده است غیر از این چند نفر که اصلا نماز جمعه به آن ها واجب نشده است. هیچ اشکالی هم ندارد. محقق خویی می فرمایند اینگونه معنا کردن اشکال دارد؛ زیرا مسلم است که اگر مسافر نماز جمعه بخواند، صحیح و مجزی است، اگر قرار باشد واجب نباشد، وجهی بر مجزی بودن آن نخواهد بود. ما می گوییم هیچ ملازمه ای بین صحت عمل و وجوب آن نیست. عمل بر عهده ی مسافر واجب نیست ولی در عین حال اگر بخواند مجزی از نماز ظهر است و ثوابش را نیز برده است.

1.3.0.1شاهدی از روایت ابن ابی لیلا

اتفاقا در روایتی که راجع به همین پرسش و پاسخ از ابن ابی لیلا وارد شده است نیز چنین آمده است:

« سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَا الْخَائِفِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام»[11]

ابن ابی لیلا درست فهمید که نماز جمعه بر مسافر واجب نیست. بعد سایل سوال کرد که پس چگونه مجزی است؟ ابن ابی لیلا از جواب آن ماند. خود آن شخص جواب داده است. می گوید این مطلب را از مولا امام صادق علیه السلام شنیده ام.. این روایت سند ندارد لکن برای ایجاد احتمال مفید است و با ایجاد احتمال، می توان کلام محقق خویی را مورد مناقشه قرار داد. این نماز گرچه بر آن ها واجب نیست ولی مجزی است؛ عدم وجوب آن به خاطر کلفت و حرج بود، وقتی خود شخص مکلف کلفت را قبول کرد و رفت، نماز او صحیح است. در روایت آمده است:

« ابِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ‌»[12]

محقق خویی فرموده است خواندن نماز جمعه توسط مسافر صحیح است فتوی و نصا؛ این را ما هم قبول داریم. اما اینکه ایشان ادعا دارند حالا که صحیح است پس بر مسافر واجب است و استثناء «الا المسافر» به حضور می خورد، تمام نیست. زیرا ما می گوییم مسافر گرچه نماز جمعه صحیح است لکن دلیل بر وجوب نمی شود. همانطور که بر صبی هم واجب نیست ولی اگر به جا بیاورد مجزی است. به ذهن عرفی همین می زند که اگر خودش تصمیم گرفت و نماز جمعه خواند مجزی است. در علم اصول بالاتر همن گفته اند، گفته اند اصلا نما زجمعه در حق مسافر واجب نیست، منشا آن عسر است نه عدم مصلحت؛ لذا مقتضی موجود است و شارع فقط امتنان کرده است. وقتی کسی خودش این ضرر را تحمل می کند عمل او صحیح است. در باب حرج نیز گفته اند که اگر کسی روزه برایش حرجی است، اگر با این وضع روزه بگیرد روزه ی او صحیح است. زیرا رفع وجوب روزه نسبت به او به دلیل مصلحت نداشتن روزه نسبت به او نبود، بلکه صرفا امتنانی از جانب شارع بود، لذا مقتضی صحت در آن عمل موجود است. حرج می گوید امر ندارد، می گوییم امر هم نداشته باشد صحیح است. در اینجا نیز می توان گفت که شاید استثناء مسافر از وجوب، به دلیل امتنان است و روایتی که می گوید نماز جمعه مسافر صحیح است از باب ملاک است زیرا ملاک را داشته است.

ما نمی توانیم از صحت نماز مسافر به این نتیجه برسیم که بر مسافر هم واجب است و در نتیجه بگوییم که این استثناء به وجوب حضور می خورد. ما همین قدم اول را قبول نداریم. ظاهر خطاب نیز همین است که این نماز بر این افراد واجب نیست. آن روایتی که می گوید نماز مسافر صحیح است را توجیه می کنیم و به برکت این روایات و علم اصول می توان آن را حل کرد. اینجا احتمال کافی است برای سقوط استدلال و بحث استظهاری نیست.

ما قبول داریم که برخی از روایات محذره حضور را می گوید اما روایاتی که ایشان حمل بر اقامه می کند می توان کلام ایشان را پذیرفت یا خیر؛ در جلسه ی آینده انشالله بحث می شود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته