< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: لزوم قضای ظهر در صورت فوت جمعه /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته وجوه لزوم اتمام نماز در صورت کشف خروج وقت در اثناء را بررسی کردند و در نهایت قائل شدند که احتیاط واجب در اتمام و خواندن نماز ظهر است. سپس به مسئله ی وظیفه ی مکلف در صورت فوت نماز جمعه پرداختند و در این جلسه تکمله ی آن مسئله ارائه می شود.

 

1وظیفه ی مکلف درصورت فوت نماز جمعه

بحث در این بود که نماز جمعه اگر فوت شد، قضای آن را باید به صورت ظهر به جا آورد. به جای او باید ظهر را به جا آورد و اینگونه نیست که مثل سایر صلوات خود آن را قضاء کنیم. شاید هم کلمه ی «لاتقضی» به ملاحظه ی این است که اگر خود آن را بخواهیم خارج از وقت به جا آوریم قضای آن است.

متن شرایع چنین است: «« و تفوت الجمعة بفوات الوقت ثمّ لا تقضى جمعة إنّما تقضى ظهراً»[1]

صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است و در ضمن فرموده است که همین اجماع مخصص فوت است:

«إجماعاً بقسميه، و به يخصّ عموم «من فاتته».بل في المدارك: «أنّه إجماع أهل العلم».[2]

ایشان همین اجماع را مخصص روایات قضاء کما فات می داند. ما گفتیم که نیازی به اجماع نداریم و ادله ی اولیه اقتضاء دارد که چهار رکعت به جا آورد.

1.1بررسی أدله ی اقض ما فات کما فات

گفتیم که برخی ادعا کرده اند که آن عمومات مخصص دیگری دارند و آن عبارت است از احادیثی که مفاد آن ها این است که «اقض ما فات کما فات»؛ حال بحث می شود که چگونه می توان از این روایات جواب داد؟ به ذهن می زند که همانطور که محقق همدانی اشاره کرده است[3] چندین جواب می توان مطرح کرد:

جواب اول اینکه، این روایات که فرموده است نماز ها را همانطور که فوت شده است قضاء کن، مختص به جایی است که قضای آن نماز تشریع شده باشد. بعد از مرحله ی تشریع، آن نماز را همانطور که أداء می خواند باید قضاء کند ولی در مورد نماز جمعه شک در اصل مشروعیت قضای آن داریم. این روایات که خصوصت قضاء را همان خصوصیت أداء می داند بعد از فراغ از مشروعیت قضاء می باشد و حال آنکه اصل مشروعیت قضای نماز جمعه ثابت نیست.

جواب دوم اینکه اطلاقات که خواندن چهار رکعت را واجب می دانست، دلالت التزامی دارد که نماز فوت نشده است تا قضاء لازم باشد. در یک وقت دو نماز واجب نمی شود لذا همین که گفته است بعد از وقت نماز جمعه، چهار رکعت به جا آور، معنایش این است که وقت فریضه مکلف باقی است. بنابراین مدلول التزامی اطلاقات این است که اکنون امر به چهار رکعت دارد، لذا قضاء و فوت مطرح نیست. اگر قرار باشد نماز جمعه هم قضای خود را داشته باشد، دو امر می شود. بنابراین ادله ای که می گوید چهار رکعت به جا آورید، به ضمیمه ی اینکه در یک وقت نمی شود دو نماز واجب باشد، می رساند که وظیفه ی مکلف چهار رکعت است وفوتی در میان مطرح نیست. موضوع اقض ما فات کما فات، فوت است و حال آنکه در مقام فوت مطرح نمی شود. ما برای قضاء یک موضوع بیشتر نداریم که همان فوت است، مهم این است که باید فوت صدق کند و حال آنکه در مقام فوت صدق نمی کند.

خلاصه اینکه از واضحات است که نماز جمعه به صورت جمعه قضاء نمی شود بلکه به صورت ظهر باید به جا آورد. اگر هم از دست رفت قابل تدارک نیست.

2اجزاء یا عدم اجزاء نماز ظهر در صورت وجوب تعیینی جمعه

سپس مرحوم صاحب شرایع بحث بعدی را مطرح می کنند:

«و لو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي فإن أدركها، و إلّا أعاد الظهر و لم يجتز بالاولى»[4]

اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود و شخص نماز جمعه را نخواند و ظهر را خواند، ایشان فرموده است که اگر وقت برای نماز جمعه باشد باید به سراغ آن برود و اگر نتوانست نماز جمعه را به جا آورد، ظهر را باید اعاده کند و نماز ظهری که خوانده است کافی نیست.

این کلام بر همان مبنای قدماء است که ترتب و ملاکات را قبول نداشتند؛ می گفتند اول ظهر آنچه واجب تعیینی است جمعه است و ظهر امر ندارد لذا باطل است. اگر وقت نماز جمعه گذشت باید نماز ظهر خوانده شده، اعاده شود. علمای قدیم همین طور می گفتند که کانّ وقت اول زوال وقت مختص جمعه است و برای نماز ظهر مشروعیت ندارد.

2.1بررسی جریان مسئله ی ترتب در مقام

ما همانگونه که سابقا نیز بحث کرده ایم می گوییم اگر کسی ترتب را مانند محقق خویی قائل شد، می تواند نماز ظهر را صحیح بداند. ایشان بر فرض اقامه، حضور را واجب تعیینی می داند ولی می فرماید اگر کسی نماز جمعه نرفت و نماز ظهر را خواند، این نماز او به دلیل اینکه امر ترتبی دارد صحیح است[5] .

بنابراین ادله ی ترتب می گوید اگر زوال شد نماز جمعه بخوان و اگر عصیان کردی نماز ظهر را به جا آور؛ امر به ظهر که مهم است در صورت ترک اهمّ، باقی است و فعلیت پیدا می کند. امر فعلی داشتن مساوی با صحت و اجزاء عمل است، لذا نماز ظهر صحیح است و اعاده ی آن نیز لازم نیست.

2.2مناقشه در تطبیق بحث ترتب در مقام

محقق خویی مسئله را با ترتب حل کرده است، لکن اینکه محل کلام از موارد ترتب باشد، محل اشکال است. فرض این است که نماز جمعه واجب تعیینی باشد، با این فرض آن امر به چهار رکعت اینجا تخصیص خورده است لذا جای ترتب نیست. ترتب در جایی است که دو امر مطلق داریم، مانند انقذ الغریق و صلّ و مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد. عقل یا جمع بین خطابات می گوید که از باب ترتب عمل را صحیح می دانیم. بنابراین موضوع ترتب جایی است که دو خطاب مطلق داشته باشیم که به چیزی تخصیص نخورده باشند. در مقام جعل هیچ مشکلی نداشته باشند و در مقام امتثال مشکل داشته باشند به صورتی که اگر قادر بر امتثال هر دو امر داشت، هر دو امر بر عهده ی او فعلی می بود. در حالی که محل بحث ازموارد تزاحم نیست. خود ایشان نیز در مناقشه به کلام محقق حکیم، قبول کرد که این جا تخصیص است و ادله ی وجوب خواندن چهار رکعت تخصیص خورده است[6] . لذا ما هم همین را می گوییم. یا از اول فرموده است که ظهر جمعه دو رکعت و د رسایر ایام چهار رکعت واجب است و یا اینکه اول گفت د رهمه ی ایام چهار رکعت واجب است و در ظهر جمعه تخصیص خورده است. اینجا مسئله به مقام جعل بازگشت دارد نه به مقام امتثال لذا جای ترتب نیست. ما از ادله ی وجوب جمعه کشف می کنیم که مراد ادله ی لزوم چهار رکعت، غیر از روز جمعه است. شاهد بر این مطلب اینکه بر فرض که علی سبیل المحال، بتواند هم نماز جمعه و هم ظهر بخواند، هر دو مطلوب نیست. بنابراین این مسئله با بحث ترتب کاملا متفاوت است. این فرمایش صاحب شرایع فرموده است اگر جمعه واجب تعیینی شد، خواندن نماز ظهرکافی نیست و اگر به نماز جمعه نرسید باید یک بار دیگر نماز ظهر را اعاده کند، کلامی صحیح و تمام است.

 

2.3طریقی بر اثبات صحت نماز ظهر خوانده شده

اللهم الا ان یقال که گرچه مقتضای صناعت و قاعده همین را می گوید که اینجا جای ترتب نیست، اما اینکه این نمازی که در اول خوانده شده است، اصلا هیچ مصلحت و ملاکی نداشته باشد و بی خاصیت باشد، بعید به نظر می رسد. گرچه محقق خویی بحث ملاک ها را قبول ندارند ولی به نظر ما مکلف یک تکلیف را ترک کرده است و نماز خودش را خوانده است، بعید است که بگوییم نماز ظهر او هیچ ملاکی نداشته است.

البته اصراری در این مطلب نداریم لکن می گوییم این مطلب نیز گفتنی است.

از این رو نظر ما این است که احوط این است که یک بار دیگر نماز ظهر را اعاده کند و مانند صاحب شرایع فتوا به لزوم خواندن نماز ظهر نمی دهیم.

اشکال نشود که ادعای اجماع در مسئله شده است؛ چرا که این گونه اجماعات قیمتی ندارند.

2.3.1بحث تزاحم ملاکی

دقت کنید اصلا اشکال این نماز ظهر وقت آن نیست، اشکال آن در تزاحم ملاکی است که با نماز جمعه دارد. در تزاحم ملاکی اگر شما واجبی را ترک کنید، عمل ذوملاک دیگری را به جا آورید مجزی است. ما ترتب محقق خویی را قبول نداریم، زیرا تزاحم اصطلاحی در آن نیست. لکن می توان گفت که تزاحم ملاکی که آخوند مطرح کرده است در مقام جا دارد لذا اگر نسبت به یک عمل عصیان شد، می توان اتیان عمل دیگر را صحیح دانست[7] . کلام آخوند این است که در تزاحم ملاکی هم این فعل ملاک دارد و هم فعل دیگر، لکن چون ملاک در یکی بیشتر بوده است حکم را همان قرار داده است، لکن عمل دیگر نیز ملاک دارد لذا در صورت انجام آن، می توان قائل به صحت آن شد.

خلاصه اینکه مثل بحث ما مثل متزاحمین فی الملاک است، نه متزاحمین فی الامتثال؛ لذا بعید نیست که عمل را از این باب صحیح دانست. ولو اینکه ملاک اوفی را از دست داده است و عقاب نیز می شود لکن ملاک وفیّ را به دست آورده است. ما فتوای جزمی نمی دهیم ولی شبهه ی آن را داریم، لذا کلام محقق خویی مبنی بر صحت نماز خوانده شده، واضح البطلان نیست. ظاهرا غیر از ایشان برخی دیگر از فقهاء نیز همین کلام را فرموده اند[8] .

موید کلام ما اینکه بر طبق مبنای امثال شهید که وقت نماز جمعه را تا غروب می دانند و آن را نیز واجب تعیینی می دانند، بسیار بعید است که بگوییم در صورت ترک نماز جمعه دیگر نماز ظهر واجب نیست و یا مجزی نیست.

3وجوب خواندن جمعه در صورت یقین به حداقل وقت

عبارت بعدی صاحب شرایع چنین است:

« لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع ل‌ الخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة»[9]

گاهی مکلف یقین پیدا می کند که وقت جمعه برای خواندن دو خطبه خفیف و دو رکعت خفیف وسعت دارد، واجب است که جمعه را به جا آورد. اطلاقات وجوب نماز جمعه در وقت محدد، شامل این جا نیز می شود. اطلاقات صرف الوجود نماز جمعه را می خواست و در این فرض قدرت بر صرف الوجود وجود دارد. مثل اینکه زنی آخر وقت از حیض پاک شده است اقل واجب نماز را وقت دارد، اقیموا الصلاه را مثلا بگوییم که شامل او می شود. زیرا نماز بین الحدین واجب شده است و صرف الوجود آن بر عهده ی مکلف است، بنابراین واجب است که مکلف دراین چند دقیقه نماز را به جا آورد. نماز جمعه فعلی موقت است و در صورت وجود وقت برای خواندن صرف الوجود آن، واجب است که نماز را بخواند.

3.1فرع یقین به درک یک رکعت از نماز در وقت

یک فرع دیگری مطرح می شود و آن اینکه اگر می داند نماز را شروع کند یک رکعت از آن در وقت قرار می گیرد، اینجا وجوب ندارد؛ لذا صاحب جواهر بحث مفصلی در این باره کرده است و ادعا کرده است که بین این دو نظریه تنافی است. سابقا می گفت یک رکعت در وقت کافی است ولی اینجا می گوید که باید تمام آن را بداند که در وقت خوانده می شود. صاحب جواهر مدرک من أدرک را دوباره این جا آورده است[10] .

 


[8] .صلاه الجمعه، حائری، ص32.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo