درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: درک یک رکعت ماموم در نماز جمعه /نماز جمعه /صلات

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان لزوم قضای ظهر درصورت فوت نماز جمعه اشاره کردند. سپس وارد مسئله ی بعد شدند که اگر کسی یقین دارد که به اندازه ی حد اقل خواندن یک نماز جمعه وقت دارد، باید نماز جمعه خود را به جا آورد. در این جلسه به ادامه ی آن مبحث پرداخته می شود.

1وجوب خواندن جمعه در صورت یقین به حداقل وقت

1.1کلام صاحب شرایع

« و لو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و إن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة و يصلي ظهرا.»[1]

اگر مکلف یقین پیدا کرد که به اندازه ی اقل جمعه وقت باقی است، سعی می کند و می خواند و بحثی نیست. اگر یقین کردکه وقت باقی نیست، مرحوم محقق فرموده است اگر یقین پیدا کرد که وقت کافی نیست نوبت به عدل دیگر می رسد و ظهر را می خواند. اما اگر یقینی درکار نبود:

اگر ظن دارد که وقت کافی نیست، باز هم فرموده است که نماز جمعه فوت شده و ساقط است. به طریق اولی اگر شک هم داشته باشد ساقط است. مرحوم صاحب شرایع در فرض انتفاء یقین یک فرض را متعرض شده است و آن ظن به ضیق است، اما ظن به سعه داشته باشد، ظاهرش این است که فایده ندارد؛ زیرا در فرض تیقن فقط گفت «ان تیقن بسعه الوقت» و کلمه ی «أو ظن» را مطرح نکرد.

اگر گمان دارد که وقت اتساع دارد می گوید فایده ای ندارد. بلکه باید یقین به سعه وقت پیدا کند. در طرف ضیق وقت ظن به عدم اتساع را آورده است، فرموده است اگر یقین دارد که وقت وسعت ندارد یا ظن دارد که وسعت ندارد آن جا هم نماز جمعه واجب نیست. نتیجه کلام صاحب شرایع این می شود که نماز جمعه فقط در یک صورت واجب می شود و آن جایی است که علم به سعه وقت دارد.

1.2بررسی تهافت در کلام صاحب شرایع

این فرمایش شرایع محل مناقشه قرار گرفته است.

قبل از اینکه مناقشه را بیان کنیم مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر، تهافتی بین دو فرع محقق ادعا کرده اند[2] . محقق در فرع سابق می گفت که اگر در حال نماز باشد و یک رکعت را بتواند درک کند نماز را ادامه دهد و صحیح است. اینجا می گوید که شرط صحت این است که تمام آن را علم پیدا کند که در آخر وقت خواهد بود. اطلاق دارد، ظاهر عبارت اینجا این است که نماز فوت شده است. باید علم داشته باشد که تمام نماز را در وقت می خواند. صاحب جواهر بحث مفصلی کرده است و ما بناء نداریم که خیلی مفصل دنبال کنیم. ما تنها یک توجیه برای صاحب شرایع داریم و آن این است که هیچ تهافتی در کلام ایشان در کار نیست. صاحب شرایع آنجا فرمود که ملاک یک رکعت است و توسعه در وقت را قبول کرد، درست است که در اثناء گفت ولی چون مدرک آن من أدرک رکعه است، فرقی بین اثناء و قبل نیست. ما می گوییم فتوای صاحب شرایع این است که اگر یقین پیدا کند که وقت اتساع دارد، به معنای وسیع خودش مراد است. یعنی اگر یقین پیدا کند که وقت به معنای وسیع خودش اتساع دارد که شامل درک یک رکعت هم می شود باید بخواند. در ذیل که فرمود یقین به سعه نداشته باشد یعنی ولو یک رکعت هم نرسد. بنابراین تکلیف را معین کرده است.

اشکال: در صدر کلام شرایع، اشاره ای به رکعت نشده است. کلام صاحب جواهر بود که رکعت را مطرح کرد ولی صاحب شرایع که رکعت را مطرح نکرده بود.

جواب: اگر کسی سعه وقت را در یک رکعت قبول دارد تیقن می شود ولو تیقن لرکعۀ ؛ لذا تهافت بین دو کلام صاحب شرایع نیست. البته این بحث ها اثری ندارد.

1.3مناقشه در کلام صاحب شرایع

آن چه در بحث مهم است این است که اینکه مرحوم محقق بحث را متوقف بر علم کرده است وجهی ندارد. ممکن است در فرض شک هم ما بگوییم که باید نماز جمعه را بخواند.

1.4بررسی دو فرض شک

شک دو نوع است:

فرض اول: شک در اتساع وقت

گاهی می داند که نماز جمعه اش ده دقیقه وقت نیاز دارد، فقط نمی داند ده دقیقه مانده است یا خیر؛ یعنی در سعه ی وقت شک دارد. اگر در سعه وقت شک داشت، ما می گوییم اینجا مجرای استصحاب است. این بحث را در علم اصول در استصحاب در موقتات بحث کرده اند.[3] آنجا برخی گفته اند که در امور تدریجیه نیز استصحاب جاری است. این جا نیز نمی دانم آن ده دقیقه ای که عمل من طول می کشد، زمان برای ده دقیقه سعه دارد یا خیر؛ فرموده اند که به حکم استصحاب استقبالی، در امور تدریجیه در زمان، می گوییم که این وقت ادامه دارد پس واجب است که شخص نماز را شروع کند. اینکه صاحب مدارک فرموده است بله استصحاب وجود دارد، لکن استصحاب ظن آور است و یقین به فراغ نمی آورد؛ تمام نیست. صاحب جواهر و دیگران جواب داده اند که فراغ یقینی که ایه و روایت ندارد، آنچه لازم است این است که شخص حجت بر فراغ داشته باشد[4] . به عنوان مثال قاعده ی فراغ که یقین نمی آورد ولی شخص را ذوحجه می کند. صاحب جواهر نیز از این اشکال دلگیر شده است.

فرض دوم شک: شک در اتیان صلاه در وقت

فرض دوم این است که می دانیم ده دقیقه بیشتر وقت نمانده است، فقط نمی دانیم که نماز ما با اقل واجبات چقدر وقت می برد. یعنی شک در مقدار وقتی که عمل من می طلبد، شک وجود دارد. در وقت خارجی شکی نیست. یعنی می دانیم که ده دقیقه بیشتر وقت نیست فقط نمی دانیم که نماز ما چقدر طول خواهد کشید. در این جا استصحاب بقای وقت معنا ندارد زیرا در وقت شک ندارد و می داند که ده دقیقه وقت مانده است. در ناحیه عمل هم که هنوز عمل محقق نشده است لذا حالت سابقه ی شک لاحق در ناحیه ی عمل وجود ندارد.

1.4.1کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر رجوع به استصحاب حکمی کرده است[5] . ایشان وجوب نماز جمعه را استصحاب کرده است. شخص شک دارد که این ده دقیقه برای نماز جمعه کافی است، که در این صورت وجوب نماز جمعه باقی است یا کافی نیست که در این صورت وجوب نماز جمعه ساقط است.

فرض نکنید مثلا صغری که تازه بالغ شده است می خواهد نماز جمعه را بخواند؛ آن فرض ها محل کلام نیست. محل کلام جایی است که در اول وقت وجوب در حق شخص فعلی شد، تاخیر انداخت و خطبه ها را زیاد خواند، نمی داند که در این دقائق باقی مانده می تواند بخواند یا خیر؛ صاحب جواهر استصحاب وجوب نماز جمعه را مطرح کرده است.

1.4.2مناقشه در کلام صاحب جواهر

اشکال این استصحاب این است که درست است که بقاء وجوب را می رساند، لکن اینکه این عملی را که من آورده ام واجب من باشد این را ثابت نمی کند. این را در بحث اوقات، این گونه استصحاب را مطرح کرده اند. استصحاب حکمی فقط می گوید حکم باقی است، اما اینکه این عملی را که آورده است، مصداق واجب او باشد، مصداقیت واجب را و فراغ ذمه را به این عمل برای مکلف احراز نمی کند.

بنابراین استصحاب وجوب گرچه ارکانش تمام است و مکلف باید طبق آن عمل کند، لکن به آن نمی تواند اکتفاء کند. لذا شخص باید احتیاطا این نماز را بخواند و بعد نیز آن را اعاده کند.

اصل اشتغال ذمه یقینی است، شک در فراغ کرده است لذا بعد از خواندن این نماز جمعه ، باید نمازظهر را نیز به جا آورد. فرض کنید مثلا یک جایی آخر وقت نماز ظهر و عصر است، شک دارد که ایا این عمل برای این وقت ممکن است یا خیر، استصحاب وجوب را می کند. در این صورت آن نماز علی ای حال صحیح است، زیرا قضاء هم باشد صحیح است، لکن در اینجا چون نماز جمعه قضاء ندارد، اگر در وقت نباشد باطل است. لذا باید نماز ظهر را نیز به جا آورد. استصحاب نمی گوید که شما نماز در وقت را به جا آورده ای، تنها چیزی که استصحاب می رساند وجوب خواندن نماز است. ولی اینکه با خواندن این نماز، این تکلیف ازعهده ی مکلف ساقط شود یا خیر، معلوم نیست. لذا اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی می باشد.

دقت شود!! در مثال قبل که شک در زمان داشتیم، خود استصحاب به ما می رساند که وقت باقی است لذا عمل نیز مجزی بود، لکن این مثال با قبل فرق می کند. در این جا حجت بر فراغ نداریم، گرچه استصحاب وجوب جاری است لکن نتیجه ی آن وجوب احتیاط است نه جواز الاجتزاء.

گفته نشود که شک در وجوب ظهر داریم و برائت جاری کنیم؛ زیرا در جواب گفته می شود اشتغال نسبت به تکلیف ثابت است و برای فراغ یقینی از آن باید نماز ظهر نیز اتیان شود.

1.4.3مختار استاد

البته ما می گوییم نیازی هم به استصحاب نداریم؛ در هر حال در محل کلام احتیاط لازم است از این باب که محل کلام ما داخل در شک در قدرت است. مکلف شک دارد که آیا بر امتثال این وجوب قدرت دارد یا خیر، وجه شک مکلف شک در قدرت اوست، شک دارد که می تواند نماز را در این وقت به جا آورد یا خیر، منشأ به شک در قدرت بر می گردد، در اصول گفته اند که غسل جنابت بر کسی واجب شده است، شک دارد که حمام باز است یا خیر، یعنی شک دارد که قدرت بر غسل دارد یا خیر، در این جا مسلک سامراییون این است که از باب شک در قدرت، مجرای اشتغال است، لذا احتیاطش این است که شخص برود و ببیند که حمام باز است یا بسته است. اینجا نیز احتیاط به این است که شخص باید نماز را فورا شروع کند، یا می تواند نماز را دروقت بخواند گاه نمی تواند اگر فهمید که توانسته است در وقت بخواند نماز ظهر ساقط است. اگر شک دارد که نمازی که خوانده است تماما در وقت واقع شده است یا خیر، صاحب جواهر فرموده است که باید احتیاط کند و نماز ظهر را نیز بخواند؛ زیرا مشمول قاعده ی اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است می شود.

بنابر این احتیاط می گوید نماز را شروع کن، قاعده ی اشتغال می گوید که ظهر را نیز بخوان.

به نظر ما بعید نیست اینکه بگوییم استصحاب در مقام جاری باشد. او وقتی که عمل را شروع کرد در وقت بود، شک داریم که این عمل تماما در وقت قرار گرفت یا خیر؛ استصحاب می گوید شروع عمل در وقت بوده است، تا آخرش نیز در وقت است. این جا اصل مثبت نیست.

حاصل الکلام اینکه اگر مکلف یقین نداشت و شک داشت که وقت باقی است یا خیر، گاهی ظن به بقاء وقت دارد، که صاحب شرایع مطرح نکرده است، بعید نیست کسی درموضوعات خصوصا در اوقات، ظن را نیز کافی بداند. لذا برخی در موضوعات انسدادی شده اند و قائل اند که ظن کافی است و اماراتی که دراوقات مطرح شده است نیز تماما امور ظنیه است. اگر کسی به این نتیجه رسید که در اوقات ظن به وقت مانند یقین است، باید بخواند. اما اگر کسی ظن را کافی ندانست و فقط در مواردی که دلیل وجود دارد قبول داشته باشد، در این صورت در برخی از فروض که بیان کردیم مجرای استصحاب بقای عمل در وقت است، لذا مجزی است. در برخی فروض نیز جای استصحاب بقای وجوب است و جای قاعده اشتغال در شک در قدرت است که باید احتیاط کند. به هر حال کسی که یقین ندارد، آزاد نیست. به هر حال حکم بند به یقین نیست که صاحب شرایع فرموده است. علم به بقای به وقت شرط نیست و اثری ندارد، چه علم ، چه شک و چه ظن داشته باشد در هر صورت نماز جمعه واجب است.

بلی، اگر کسی علم به عدم وفاء داشته باشد، نماز جمعه واجب نیست زیرا قدرت آن قطعا وجود ندارد. خلاصه اینکه کسی که علم به وفاء ندارد، مسئولیت زاست و آن چیزی که آزادی می آورد علم به عدم وفاست، عکس آن چیزی که صاحب شرایع فرموده است.

1.4.4مراد از تیقن

نکته ای که فراموش کردیم این است که مراد از یقین دارای حجت بودن است و یقین اصطلاحی مراد نیست. یعنی اگر حجت داشته باشد باید انجام دهد و حجت نداشت ایشان گفته است که لازم نیست و ما گفتیم حجت بر وفاء هم نداشته باشد لازم است که اتیان کند؛ مگر اینکه حجت بر عدم وفاء داشته باشد که در آن صورت دیگر واجب نیست.

اشکال: صاحب جواهر علاوه بر استصحاب اطلاقات را نیز بحث کرده است.

جواب: بله لکن به دلیل ناتمام بودن کلام ایشان و عدم تطویل بحث، کلمات ایشان را مطرح نکردیم.

2ادراک رکعت توسط ماموم

صاحب شرایع سپس فرموده است:

«فأمّا لو لم يحضر الخطبة في أوّل الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صلی جمعه»[6]

حکم در ناحیه ی ماموم این است که اگر به یک رکعت از نماز برسد نمازش صحیح است. در ناحیه ی امام به دلیل اینکه اصل خواندن مطرح است و وقت برای کل نماز باید باشد، یقین به وقت لازم است. اما برای مامومی که اقامه ی جمعه شده است اگر به اندازه ی یک رکعت هم وقت داشته باشد باید اقتداء کند و مجزی نیست.

2.1ادله ی مسئله

دلیل آن روایات زیادی است که در باب مطلق نماز جمعه و در خصوص نماز جمعه وارد شده است. اصل این بحث محل تسالم اصحاب است؛ کسی شک ندارد که اگر کسی یک رکعت را درک کند نماز را درک کرده است. هم به دلیل اطلاقات« من أدرک رکعه من الجمعه فقد أدرک الجمعه»[7] و هم به دلیل روایات دیگری که در باب وارد شده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ- فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ»[8] .

کتب حلبی و اصول او جزو معتبر ترین ها بوده است و از نقل تواریخ پیداست که در خانه های شیعیان نیز بوده است. سند صدوق نیز به حلبی تمام است.

جمله ی آخر دال بر این است که مورد روایت نماز جمعه است. چند روایت به این مضمون وارد شده است:

« بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً- فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ- وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»[9] .

در مقابل یک صحیحه ای است که برخی آن را به عنوان معارضه مطرح کرده اند:

« وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ»[10]

در مقابل روایات متضافره این روایت را مطرح کرده اند.

وجه جمع واضح است. این روایات مثل همان روایات «لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد»[11] است که بیان فضلیت مطلب است. قرینه ی این جمع نیز آن همه روایت است. آن همه روایت اجلاء که درک رکوع را کافی می داند. علاوه بر اینکه اینگونه تعبیرات در مستحبات نیز زیاد آمده است. پس این روایت معارض نیست و مشکلی ندارد.

2.2مراد از درک رکعۀ در نماز جمعه

لکن آنچه محل بحث است این است که مراد از ادراک رکعۀ چیست؟ سه نظر در این باره وجود دارد:

قول اول: برخی گفته اند تکبیره ی رکوع امام را باید درک کند. اما اگر امام به رکوع رفت فایده ای ندارد[12] .

نظر دوم این است که باید ذکر امام را نیز درک کند. نسبت داده اند به علامه که یک قید دیگری مطرح کرده است، فرموده است لازم نیست به الله اکبر برسد ولی باید به ذکر رکوع امام برسد[13] .

قول سوم این است که به صرف رکوع امام برسد، ولو به ذکر آن نیز نرسد کافی است[14] . این نظر مشهور است.

در ادامه به بررسی اقوال خواهیم پرداخت انشاالله.