درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: فروض شک در تقدم و تاخر جمعتین متقاربین /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه ی گذشته استاد به بیان شرطیت فاصله ی فرسخ بین جمعتین پرداختند. مسائلی حول محور این شرطیت مطرح کرده اند از جمله اینکه اگر متقارن با هم شروع شوند هر دو نماز باطل هستند و اگر یکی متقدم و دیگری متاخر باشد، نماز متاخر باطل است. در این جلسه به بررسی فروض مختلف شک در تقدم وتاخر می پردازند.

1بررسی فروض شک در مسئله ی شرطیت فاصله ی بین الجمعتین

بحث در فرض شک بود. عرض شد که چند صورت مطرح است:

    1. گاهی شک بعد از عمل حادث می شود که محل کلام بزرگان نیست و قاعده ی فراغ جاری می شود.

    2. گاهی شک از ابتداست یعنی می خواهد وارد نماز شود شک می کند که آیا نماز دیگری در فاصله ی کم برگزار شده است یا خیر‌؟! یعنی نتیجتا شک در تقدم و تاخر می کنیم. عرض شد که شک ما در این مسئله نیز دو فرض دارد:

الف: گاهی انعقاد اصل جمعه ی دیگر محرز نیست. یعنی شک داریم که آیا نماز جمعه ی دیگری برقرار شده است یا خیر؛ در این صورت که شک در وجود جمعه ی دیگر داریم جای بحث ندارد. به قول صاحب جواهر می فرماید که شرطیت معلق است. شرطیت یک فرسخ، معلق است؛ یعنی بحث می شود که یک فرسخ شرط است یا سبق شرط است. در فرضی که جمعه ی دیگر باشد این شرط مطرح می شود که باید فاصله را رعایت کرد. وقتی شک داریم که آیا معلق علیه محقق است یا خیر؟ استصحاب می گوید نماز جمعه ی دیگر محقق نشده است فلاشرطیه فی البین[1] ؛ این نیز محل بحث نیست.

ب: گاهی یقینا در این شهر عده ای هستند که یک جمعه ی دیگری می خوانند. ما فقط شک داریم در تقدم و تاخر این ها؛ چیزی که محل بحث است و متن شرایع است همین فرض است:

« فإن اتفقتا بطلتا و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا»[2] .

1.1شک درتقدم و تاخر دو نماز، با فرض محرز بودن انعقاد جمعه ی دیگر

1.1.1بررسی مسئله ی اصولی(تعاقب حادثین)

این مسئله می تواند ارتباط داشته باشد به یک مسئله ی اصولی؛ در باب استصحاب یک تنبیهی را منعقد کرده اند راجع به تعاقب حادثین؛ بدین بیان که حادثین محقق می شوند که شک در تقدم و تاخر آن ها داریم[3] .

سوال این است که آیا این مسئله ی ما داخل در آن مسئله است؟ در بحث تعاقب حادثین مشهور گفته اند اصل تاخر حادث است. آیا می توان مسئله ی محل بحث را نیز داخل در آن مسئله دانست یا خیر؟

1.1.2عدم ارتباط بحث با مسئله ی تعاقب حادثین اصولی

صاحب جواهر به خوبی فرموده اند که این بحث داخل در آن حادثینی که در اصول بحث می شود نیست[4] .

1.1.2.1منبهات مذکور در کلام صاحب جواهر بر عدم ارتباط

    1. ایشان یک منبه آورده است که در آن مسئله ی حادثین مشهور تفصیل می دهند بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ ولی در اینجا این مسئله مطرح نیست.

    2. منبه دیگر این است که در بحث تعاقب حادثین حکم روی عنوانی نیامده است و اثر مترتب بر مجرد کون هذا فی زمان ذاک شده است. مثلا ارث مترتب می شود بر حیات او در زمان فوت پدر، اصلا تقدم او بر فوت پدر مطرح نیست. اصولیین گفته اند در تعاقب حادثین اگر حکم برای عنوان باشد از این بحث خارج است و استصحاب می کنیم عدم تحقق عنوان را و اثر را نفی می کنیم. صاحب جواهر فرموده است که در محل کلام ما احکام تعاقب حادثین جاری نمی شود که اصل را کما علیه المشهور تاخر حادث بدانیم؛ زیرا اینجا اثر برای عنوان تقدم و عدم سبق جمعه ی دیگر می باشد. فرض این است که هر دو محقق هستند و صحت که یک اثر شرعی است روی نمازی که متقدم است آمده است. یا اینکه مثلا بطلان را روی عنوان متاخر آورده اند. بنابراین اینجا اثر روی ذات حادثین نیست روی عنوان است. این نکته ی خوبی است که صاحب جواهر مطرح کرده است. اینکه اصل تاخر حادث است عنوان تاخر وتقدم را ثابت نمی کند. لذا این بحث تحت آن مسئله ی اصولی نیست. در آن بحث اصولی، آثار تاخر واقعی جاری می شود نه اینکه عنوان را ثابت کند.

1.1.3مختار صاحب جواهر در مقام: اصل اشتغال

روی این حساب مرحوم صاحب جواهر فرموده است که داخل در آن بحث اصولی نیست بلکه داخل در این بحث است که یک فعلی را شما انجام داده اید و شک می کنید که شرطش را دارا بوده است یا خیر! فرض این است که دو نماز در اقل از سه میل محقق شده است، شک می کنید که نماز شما سبق داشته است یا خیر، سبق هم شرط صحت نماز است، (زیرا متقارنین و متاخر باطل است)؛ در جای خود بحث شده است که هر کجا حین عمل یا قبل از عمل شک کند که شرط صحت را دارد یا خیر، باید آن شرط را احراز کند ولو بالاصل؛ لذا چون شرط صحت باید احراز شود، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی می شود. بنابراین اگر شک داشته باشید نمی تواند اجتزاء کند. هذا کلام صاحب الجواهر رحمه الله[5] .

1.1.4کلام محقق همدانی: برائت از تحقق مانع

در مقابل محقق همدانی رحمه الله گفته اند در مقام، ما شک در مانع داریم. ظاهر روایات این است که نماز اولی در این محدوده که شرطیت فاصله رعایت نشده است، مانع از نماز بعدی است. من شک دارم که اینجا مانع تحقق یافته است یا خیر؟ شک در تحقق مانع مجرای برائت است. معروف است که می گویند فرق بین شرط و مانع این است که شک در شرط مجرای اشتغال و شک در مانع مجرای برائت است؛ توضیح:

در شرط صرف الوجود مطلوب است. یعنی باید شما یقین پیدا کنید که صرف الوجود محقق شده است و لازمه اش احتیاط است. مثلا باید انسان احراز کند که صرف الوجود طهارت را در نماز دارد. برخلاف مانع که آنچه مطلوب است جمیع الوجودات است. اگر می گویند نجاست مانع نماز است یعنی نجاست بدن، نجاست ثوب و هر نجاست دیگری مانع از صحت نماز است. در باب مانع، انحلال مطرح است. لذا می گویند که اگر چند موضع از لباس نجس بود و چند موضع را قدرت داشت که بشوید و چند مورد را قدرت نداشت تا جایی که می تواند باید بشوید تا اینکه حداکثر موانع را برطرف کند. موانع انحلالی هستند لذا هر جا شک در وجود مانع داشته باشیم نسبت به همان برائت جاری می کنیم.

شرط هیچ گاه مجرای برائت نیست، اگر مجری باشد مجرای استصحاب عدم شرط است، ولی مانع عدمش اصل دارد. بنابراین هر کجا شک در شرط ایجاد شود، باید احراز شود و اشتغال است ولی در شک در موانع، برائت جاری می شود.

1.1.4.1اختلاف صاحب جواهر و محقق همدانی

محقق همدانی رحمه لله و صاحب جواهر در صغرای این مسئله بحث دارند. صاحب جواهر می گوید اینجا عدم سبق شرط است، یعنی سابق بر این نماز باید نماز دیگری نباشد. عدم سبق و عدم اقتران نماز دیگر شرط است. محقق همدانی رحمه الله از روایات، مانعیت را استظهار کرده است و می گوید شارع مقدس سبق نماز جمعه را مانع صحت جمعه ی دیگر قرار داده است. ایشان ادعا کرده است که ظاهر روایت مثل لاتصل فیما لا یوکل لحمه، می رساند که ما لایوکل لحمه مانع است. لفظ ما لا یوکل مانع است. شک می کنیم که این مالایوکل مانعیت دارد یا ندارد، برائت جاری می کنیم.

استظهار صاحب جواهر این است که عدم سبق و عدم اقتران شرط صحت این نماز است. محقق همدانی رحمه الله فرموده است ظاهر روایت این است که این که می گوید در کمتر از یک فرسخ نماز دیگر برگزار نشود ظاهرش این است که این نمازی که قبل از آن برگزار می شود مانع آن است. سبق این نماز مانعیت برای صحت نماز دیگر دارد؛ وقتی شک می کنیم که نماز سابق یا مقترن وجود دارد، یعنی شک در تحقق مانع، و حدیث رفع می گوید که اینجا مانعی محقق نشده است. محقق همدانی ادعا می کند که ظاهر روایت مانعیت است و صاحب جواهر می گوید شرطیت است. لذا صاحب جواهر قائل به اشتغال و محقق همدانی قائل به برائت است.

1.1.5استظهاری بودن شرطیت یا مانعیت از روایات

این اختلاف در خیلی از موارد وجود دارد مثل اینکه آیا طهارت از خبث شرط است یا اینکه نجاست مانع است. این یک بحث استظهاری است. گاهی مناسبات حکم و موضوع، یا ظاهر خطاب است که می توان شرطیت یا مانعیت را استظهار کرد ولی یک جاهایی هم خطاب دارای اشکال است و واضخ نیست که شرط یا مانع باشد. به عنوان مثال در محل بحث ما همانطور که در جلسه ی سابق عرض کردیم، برخی از فقرات روایت شرطیت را می رساند، و برخی از فقرات آن مانعیت سبق یا تقارن نماز دیگر را می رساند.

ظاهر روایت اول شرطیت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[6] .

در روایت دوم که لایکون اقل است ظهور در مانعیت دارد:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ»[7] .

در ذهن ما این است که استظهار از روایت دارای اشکال است. در گذشته گفته ایم که به نظر ما قطعا این دو روایت یک روایت است. ظاهر ذیل روایت که «وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ»، روشن نیست که شرطیت را می رساند یا مانعیت را؛ گفته نشود که همه گفته اند ظاهر این روایات شرطیت است، زیرا اینکه همه گفته اند مهم نیست با توجه به اینکه این مسئله خیلی در گذشته بحث نشده است. به نظر ما ارتکاز بیشتر به این است که یکی از نمازها، مانع صحت دیگری باشد. یعنی به ذهن می رسد که وقتی یکی را خواندید دیگر جا برای نماز دیگری نمی ماند و مانع از آن است ولی باز هم ما نمی توانیم به طور جزم بگوییم که شرط است یا مانع است، در اصول گفته اند که در جایی که شک داریم که یک چیز شرط یا مانع است، شیخ انصاری فرموده است در اصول اصلی نداریم که معین کند که شرط است یا مانع است؛ این مسئله فقط و فقط متوقف بر استظهار است. اگر نتوانستیم استظهار کنیم، حرف صاحب جواهر ثابت می شود. زیرا در این صورت مورد شبهه موضوعیه اصل برائت است و برائت جاری نیست، لذا داستان اشتغال یقینی یستلزم برائت یقینی به میان می آید. حتی صاحب شرایع نیز فرموده است که اگر این دو نماز را خواندند و شک در تقدم و تاخر داشتند باید اعاده کنند:

« فإن اتفقتا بطلتا و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا»[8] .

ما نیز به این نتیجه رسیدیم که باید اعاده کنند.

1.2چگونگی اعاده ی جمعه (به صورت ظهر یا جمعه)

حال سوال می شود که چطور اعاده کنند؟

1.2.1اقوال در مسئله

قول اول: صاحب شرایع فرموده است که باید به صورت ظهر اعاده کنند: و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا»[9] .

قول دوم: صاحب جواهر می فرماید اگر امکان تباعد باشد اعاده به صورت جمعه است و هیچ مشکلی هم ندارد . نتیجه این می شود که اگر تباعد ممکن نباشد ظهر اعاده کنند و اگر تباعد ممکن باشد جمعه اعاده می کنند. البته فرض بر وجوب تعیینی است و گرنه شکی نیست که در صورت وجوب تخییری، اعاده ی ظهر نیز کافی است[10] .

1.2.1.1مختار استاد

قول سوم: شیخ طوسی فرموده است آن را به صورت جمعه اعاده کنند[11] . ما ادعایمان این است که حتی در صورتی که امکان تباعد نباشد، یا اینکه امکان تباعد باشد، در همان جای اول یک بار دیگر جمعه بخوانند کافی است. به نظر ما حرف شیخ طوسی درست است، اینکه باید جمعه را اعاده کنند قید نمی خواهد. چه اینکه بروند جای دیگر و فاصله را مراعات کنند یا نکنند، در هر صورت کافی است. بدین بیان که:

ما می گوییم اقتران جمعتین امری بسیار بعید است. بسیار بعید است که در یک لحظه و یک آن هر دو نماز را شروع کرده باشند. اطمینان داریم که این اقتران محقق نیست. حساب احتمالات می گوید که اطمینان داریم محقق نمی شود. همینکه اطمینان داریم نماز اول خوانده شده، مقارنت نداشته است می گوییم که نماز دومی در همانجا صحیح و مجزی است. زیرا وقتی که در نماز اولی اطمینان داریم که تقارن نیست یعنی یکی باطل و دیگری صحیح است. یک بار دیگر که نماز ها را اعاده می کنند، نمازی که قبلا صحیح بوده است این دفعه باطل است و نمازی که قبلا باطل بوده است این دفعه صحیح می باشد. بنابراین حتی اگر مقارن هم باشد چون تقارن در نمازی که اول خواندند بسیار بعید است، می گوییم قطعا یکی از آن ها باطل بوده است نه هردوی آن ها؛ مگر اینکه بگوییم احتمال عقلایی بر تقارن باشد. لکن اگر به حساب احتمالات تقارن اولی را بعید دانستیم که بعید هم می دانیم، قطعا یکی از نماز ها صحیح بوده است. وقتی یکی صحیح بود در موقعی که یک بار دیگر نماز می خوانند، نماز دیگر قطعا صحیح خواهد بود.

اشکال: کلام مجمعین اطلاق دارد که گفته اند درفاصله ی کمتر از یک فرسخ نمی توان دو نماز جمعه برگزار کرد. این کلام شامل اینکه یکی پس از دیگری در آن محدوده خوانده شود نیز می شود. لذا جای ندارد که نماز دیگر را نیز جایز بدانیم.

جواب: آن مسئله ای دیگر است که خواهد آمد. اگر در اینده که مسئله اش خواهد آمد به چنین نتیجه ای رسیدیم اشکال وارد است. لکن فعلا محل بحث آن مسئله نیست.

1.2.2فرض الحاق جماعتین به یکدیگر و یا جابه جایی مامومین

مسئله ی دیگری که در مقام مطرح است این است که آیا بعد از اینکه یک بار نمازجمعه را خواندند، در مرتبه ی دوم یکی از دو جمعیت می تواند ملحق به جمعیت دیگر شود و یک نماز جمعه ی با شکوه برگزار کنند، یا مثلا آیا جایز است مامومین دو جمعیت جابه جا شوند؟ جواب این است که جایز نیست. زیرا یکی از شرایط صحت جماعت، احراز صحت نماز امام است. درفرض اول که یکی از دو جمعیت به دیگری ملحق شود، صحت نماز امام آن جماعت محرز نیست. زیرا شاید مرتبه ی قبلی که خوانده است صحیح بوده باشد و نماز جمعه از عهده ی او ساقط شده باشد. در صورتی که مامومین دو جمعیت جا به جا شوند نیز همین اشکال مطرح است. در فقه این مسئله مطرح است که نماز احتیاطی را نمی شود به جماعت خواند مگر اینکه احتیاط ماموم و امام از یک حیث و جهت باشد. لذا باید هر جماعت با امام خود نماز بخواند و جابه جا شدن آن ها جایز نیست.

نکته ی دیگر اینکه ایا جایز است این دو جمعیت به هم ملحق شوند و با یک امام ثالثی نماز بخوانند؟ جواب این است که این فرض نیز به دلیل عدم احراز اتصال مامومین جایز نیست. زیرا یکی از جمعیت ها بدون شک نماز جمعه ی قبلی شان صحیح بوده است، لذا در این نماز جمعه نمازشان باطل است؛ بنابراین احراز اتصال با مشکل مواجه خواهد شد. مگر اینکه به نحوی مشکل احراز اتصال برطرف شود.

خلاصه اینکه به نظر ما در فرضی که هر دو نماز جمعه را خواندند و شک در تقدم و تاخر داشتند، اعاده ی آن ها به صورت خواندن نماز جمعه است نه نماز ظهر؛ بنابراین کلام صاحب شرایع که اعاده ی ظهر را مطرح کرده است و همچنین صاحب جواهر که تفصیل بین امکان تباعد و عدم امکان آن داده است صحیح نیست. به نظر ما حتی در همان مکان می توانند هر دو جمعیت نماز جمعه را اعاده کنند. احتمال می دهیم که صاحب شرایع نیز که اعاده ی ظهر را مطرح کرده است به دلیل ضیق وقت بوده باشد. ما این کلام را قبول داریم زیرا پر واضح است که در صورت ضیق وقت دیگر اعاده ی نماز جمعه ممکن نیست.

1.3مراد از مسافت سه میل

مسئله ی بعدی که قابل طرح است و درجلسه ی بعد به تفصیل آن می پردازیم این است که مراد از مسافت سه میل چه نوع مسافتی است؟ آیا مسافت هوایی را نیز شامل می شود یا فقط مسافت زمینی است؟ انشالله به صحبت در مورد آن خواهیم پرداخت.