< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مشروعیت نماز افراد استثناء شده از وجوب /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان راه های اثبات مشروعیت نماز کسانی که از وجوب استثناء شده اند پرداختند. در این جلسه به تکمله ی آن بحث می پردازند و در ذیل آن مسئله ی وجوب نماز نسبت به کسانی که حضور یافته اند را نیز بررسی می کنند.

 

1بررسی إجزاء نماز جمعه توسط استثناء شدگان از وجوب

بحث در این بود که اشخاصی که در روایات استثناء شده اند اگر نماز جمعه را به جا آوردند، آیا مجزی از نماز ظهر می باشد یا اینکه مجزی نیست:

«و كل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و المرأة و في العبد تردد»[1] .

1.1راه اول اثبات إجزاء و مناقشه در آن

عرض شد که شبهه ای که در مقام است و لعلّ همین شبهه منشأ شده باشد که کاشف اللثام بگوید این ها عزیمت است[2] ، این است که اولا ظاهر استثناء، ظاهر عنوان وضعها در مقابل فرضها این است که تشریع در حق این ها نشده است. اینکه وضعها را حمل بر این کنیم که وجوب عینی برداشته شده است و مشروعیت باقی مانده است، یا مثلا وجوب تخییری اش باقی است، خلاف ظاهر است. یا اینکه کسی بگوید وضعها یعنی سعی به آن برداشته شده است و اگر کسی رفت دیگر نماز جمعه بر او واجب است خلاف ظاهر است. ولو اینکه برخی مانند صاحب جواهر این احتمال را داده اند[3] . به نظر ما فرمایش کاشف اللثام اقرب است. ظاهر این روایات می رساند که بر این دسته از افراد ذاتا وجوبی نیست و مشروعیت نیز نمی باشد. این شبهه ی فرمایش کاشف اللثام بود که جلسه ی گذشته عرض شد. خصوصا اینکه روایات خاصه ای هم داریم که «لیس علی النساء جمعه»[4] ، «لیس فی السفر جمعه»[5] ، لذا با توجه به این روایات، شبهه ی عدم مشروعیت قوی تر می شود که مرحله ی دوم بحث است و خواهد آمد.

در مرحله ی اولی کلماتی را بیان کردیم. بدین جا رسیدیم که گرچه ظاهر روایات وضع است و مشروعیت را از بین می برد، (حتی آن روایتی که صحیحه محمد بن مسلم بود که فرموده بود، خداوند واجب نکرده است که أن یشهدها بر این دسته افراد، معنای أن یشهدها همین وجوب است. ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه‌[6] یعنی درک کند. اینجا نیز ان یشهدها یعنی باید نماز جمعه را درک کنند، مگر این دسته از افراد؛ لذا نباید اینگونه معنا کنیم که شهود واجب نیست و وقتی رفتند، دیگر این روایت ساکت است. روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ»[7] .

معنای روایت این نیست که سعی واجب است مگر بر این ها، بلکه معنای آن همان انجام دادن فعل نماز است. معنای این روایت با همان روایات دیگر که نماز جمعه را واجب می دانست یکی است. علاوه بر اینکه تنافی با روایات دیگر ندارد، یعنی بر فرض هم که معنای این روایت صرفا شهود و رفتن نماز جمعه باشد، روایت دیگر می گوید که اصل نماز جمعه هم بر این ها واجب نیست. بنابراین نمی توان از خود این روایت مشروعیت را فهمید و شبهه ی کاشف اللثام قوی است.

1.2راه دوم اثبات إجزاء: روایات خاصه مشروعیت

راه دیگری که برای اثبات مشروعیت نماز جمعه در حق این افراد مطرح شده است روایاتی است که صریحا مشروعیت را می رساند. از جمله روایت قرب الاسناد:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ»[8] .

ظاهرش این است که نمی خواهد بگوید حکمشان از هر نظر همان حکمی است که برای مردان است. ولی همین که تشریع نماز جمعه را برای زنان برساند نیز کافی است.

عبد الله بن الحسن که در کتاب حمیری آمده است آقازاده ای است که توثیق صریح ندارد، ولی به دلیل کثرت روایت حمیری از او، می توان اعتماد به روایات او پیدا کرد. حمیری قصد داشته است روایات را با اسناد کوتاه به امام علیه السلام برساند، بسیار بعید است که بخواهد این همه روایات را با سندی ضعیف از شخصی ضعیف نقل کند؛ البته خالی از مناقشه نیست لکن برخی اینگونه خواسته اند اعتماد بدین حدیث را ثابت کنند.

این روایات مشروعیت را می رساند. اگر هم کسی بگوید که هل علیهن صلاه الجمعه واجب است. می گوییم که این روایات با وضعها قابل جمع است و تنافی ندارد. این روایاتی که دلالت می کند که نماز جمعه زن ها مشروع است وجود دارد. در مورد مسافر هم روایاتی بود که مشروع است.

1.2.1روایت حفص بن غیاث برای مشروعیت نماز مملوک

در مورد مملوک نیز روایت حفص را مطرح کردیم که اشکال سندی در خود حفص وجود نداشت لکن مشکل آن روایت این بود که او از بعض موالی روایت می کند که این بعض موالی با ابن ابی لیلی مباحثه ای داشته است که چطور می شود بر مملوک نماز جمعه نباشد ولی مجزی باشد، که حفص از این بعض موالی خواسته است و او نیز وجهش را بیان کرده است:

« سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌...... قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَمَا طَعَنَ فِيهَا وَ لَا قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَا الْخَائِفِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[9] .

مشکل سندی این روایت خود همین بعض موالی است که معلوم نیست کیست.

1.2.1.1جبران ضعف سند

    1. عمل مشهور

صاحب جواهر یک نکته ای دیگر اضافه می کند که این روایت منجبر به عمل اصحاب شده است. ایشان مبنایش فقه الضمیمه است. به نظر ما این انجبار نیز شبهه دارد و معلوم نیست. عمل مشهور اصلا معلوم نیست به این روایت بوده باشد.

    2. قوت مضمون

یک نکته ای را هم ایشان اضافه می کند که جای گفتن دارد و آن اینکه این جور حرف ها را که ابن ابی لیلا نمی فهمیده است، استحکام کلام و قوت مضمون باعث می شود که اعتماد به روایت پیدا کنیم. این طور حرف زدن از هر کسی ساخته نیست که اینطور بتواند حل مشکل کند. .مشکلی را که ابن ابی لیلا که فقیه زمان خودش است نتوانسته است حل کند، ایشان حل کرده است معلوم می شود از امام نقل می کند[10] .

البته ما به این طور کلمات ایمان نمی آوریم ولی بالاخره بد حرفی هم نیست. یا باید روایت از طریق خبر ثقه باشد که ما آن را احراز نکردیم، یا بایدوثوق به صدور روایت پیدا کنیم که این دیگر برعهده ی شما و دین خودتان است. اگر اطمینان پیدا کردیم مشروعیت را می توان در حق مملوک نیز ثابت دانست و در غیر اینصورت فقط زن و مسافر را قبول می کنیم.

1.3کفایت روایات خاصه برای اثبات مشروعیت

این روایاتی بود که به عنوان ادله ی خاصه برای اثبات مشروعیت مطرح شده بودند. همین ها برای اثبات مشروعیت کفایت می کنند. ما با همین ادله خاصه مرحله دوم بحث را هم حل می کنیم. می گوییم که اینکه برای مسافر و زن ها دلیل خاص بر مشروعیت آمده است، کشف می کند که آن وضعها که نسبت به مسافر و زن و عبد در روایات آمده بود، همان معنایی را می رساند که صاحب جواهر فهمیده است. ما فی حد نفسه اشکال داشتیم و گفتیم خلاف ظاهر است ولی با قرینیت این روایات می توان استظهار کرد که مراد از روایات همان معنای صاحب جواهر است. بنابراین گرچه ظاهر اولیه روایات این است که تشریع در حق آن ها نشده است ولی به قرینه ی این روایات می گوییم تعیین از آن ها ساقط شده است و اصل وجوب به حال خود باقی است.

مضافا بر اینکه ادعای اجماع نیز در مسئله شده است. بنابراین دو قرینه ی مذکور سبب می شود که ما در مرحله ی اول(بررسی روایات استثناء از وجوب) سبب می شود که بگوییم وضع به معنای رفع وجوب تعیینی است. ما می توانیم به وسیله ی همین قرائن، مرحله ی دوم( بررسی روایات رفع جمعه از زنان و مسافر) را نیز تبیین می کنیم و می گوییم با قرینه ی این روایات، آن روایات را حمل بر این معنا می کنیم که وجوب از زنان و مسافر برداشته شده است نه اینکه مشروعیت نداشته باشد. آن روایات دو لسان داشت: یکی اینکه می گفت «لیس علی النساء جمعه»[11] ، «لیس فی السفر جمعه»[12] ، یک دسته هم می گفت که مسافر در مسافرت در روز جمعه نمازی را که در روز های دیگر می خواند را بخواند، ما می گوییم اینکه گفته است جمعه ای بر این ها نیست یعنی وجوب تعیینی که دیگران دارند بر این ها نیست؛ احتمال دیگر نیز این است که یعنی این ها مکمل عدد نمی توانند بشوند. با به نصوصیت روایاتی که مسافر می تواند نماز جمعه بخواند، این روایات را حمل می کنیم بر اینکه وجوب تعیینی ندارند یا حمل می کنیم که این ها نمی توانند مقوم باشند.

آن روایتی هم که آمده است که نماز جمعه را در سفر مثل سایر ایام بخوانند، گرچه ظاهرش این است که با خطبه بخوانند باطل است ولی از ظاهر آن رفع ید می کنیم و همانطور که صاحب جواهر فرموده است می گوییم در مقام توهم حظر است. در ذهن مخاطبین عدم فرق بین سفر و غیر سفر بوده است، حضرت در جواب فرموده اند که می توانید در مسافرت به صورت ظهر به جا آورید. بنابراین به دلیل اینکه روایات دال بر مشروعیت نص هستند باید از ظهور روایات مخالف آن رفع ید کرد.

بنابراین ما به وسیله ی روایات خاصه که دال بر مشروعیت هستند، هم روایات استثناء از وجوب و هم روایات خاصه نفی وجوب بر نساء را به تاویل بردیم.

روایاتی که دال بر این مطلب بودند که نماز زنان نیز مانند نماز مردان است، می گوییم بدین معناست که در اصل وجوب مانند رجال هستند.

هذا تمام الکلام فی مرحلۀ الاولی که فرمایش صاحب جواهر را مطرح کردیم.

2وجوب نماز بر شرکت کنندگان

مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه مطلب را تمام کرده است که نماز این ها مجزی و صحیح است، ادعا کرده است که نماز این ها بر این ها واجب نیز هست (ادعا کرده است که نماز جمعه بر این افراد در فرض حضور در نماز جمعه واجب تعیینی هم می شود) [13] ؛ ایشان طبق طرح بحثی که کرد، اینگونه معنا کرد که روایات سعی می گوید که سعی بر این ها واجب نیست اما اینکه اگر رفتند چه می شود، آن روایات ساکت بودند، این روایات دال بر مشروعیت، می رسانند که وقتی شرکت کردند دیگر نماز بر آنان واجب است. بحث اینکه آیا با این افراد نماز منعقد می شود یا خیر بحث بعدی است که خواهد آمد.

2.1بیان صاحب جواهر: وجوب بعد از حضور

خلاصه اینکه صاحب جواهر این نماز را در حق آنان واجب دانسته است.

بیان اول

یک بیان ایشان همان بیانی است که عرض کردیم که ادله ی وضعها را حمل می کند بر اینکه سعی برداشته شده است و اصل وجوب باقی مانده است. ما گفتیم که این معنا خلاف ظاهر است. ظاهر وضع این است که برداشته شده است. فوقش ما در اصل مشروعیت به وسیله ی قرینیت ان روایات خاصه، دست برداشتیم ولی اصل معنای ظاهری اش در معنای خود باقی است.

بیان دوم

بیان دیگر صاحب جواهر استدلال به روایت حفص است که امام می فرمایند گرچه بر این ها واجب نبود ولی وقتی که حاضر شدند نماز بر این ها واجب شده است:

« فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[14] .

عرض کردیم که این روایت از لحاظ سندی مشکل موالینا دارد که معلوم نیست مراد چه کسی است. اگر کسی مثل صاحب جواهر وثوق به صدور این روایت پیدا کرد می تواند طبق آن حکم به وجوب کند، اما اگر وثوق به صدور این روایت پیدا نکردیم، آیا می توان وجوب آن را مطرح کرد یا خیر؟! در مقام نه اطلاقات و نه دلیل خاص نمی توانند وجوب را ثابت کنند مگر اینکه به دلیلی دیگر متمسک بشویم.

2.2راهی برای قول به وجوب بعد از حضور

در ذهن ما این است که مقتضای روایاتی که می گوید در هفته سی و پنج نماز است و یکی از ان ها نماز جمعه است، (یعنی جمعه نیز جزء فرائض یومیه است) روایت دیگری می گوید که مسافر اگر جمعه را خواند فلان مقدار اجر دارد، به ذهن می رسد که این نمازی که مسافر خوانده است همان فریضه را انجام داده است. اینکه مسافر عمل مستحبی را انجام داده باشد که مسقط وجوب بوده باشد، خلاف فهم عرفی است. اگر به عرف گفته شود که سی و پنج نماز یومیه بر شما واجب است، یکی از آن ها نماز جمعه است، البته بر مسافر واجب نیست ولی اگرمسافر اتیان کرد، اجر دارد، به ذهن عرفی اینگونه می رسد که پس معلوم می شود آن روایتی که می گفت واجب نیست یعنی حضور واجب نیست و تعیین ندارد، اما اصل وجوب را می توان فهمید. استظهار ما همین است و در ذهن ما این است که آنچه مسافر می آورد همین نماز یومیه واجب است. البته دقت شود که ما واجب تعیینی نمی دانیم حتی در حضر (در فرض حضور در نماز جمعه)، ولی اگر کسی به جا آورد، واجب تخییری را به جا آورده است و اینگونه نیست که صرفا یک عمل مستحبی را به جا آورده باشد. بنابراین نظر ما این است که مسافر و زن اگر در نماز جمعه شرکت کنند، نماز بر آن ها واجب تخییری خواهد بود.

لکن فرقی که از روایات در مورد مسافر و زن فهمیده می شود این است که در مورد زن، فرد انقص را به جا آورده است و در مسافر فرد اکمل را به جا آورده است ولی به هر حال هر دو نماز یومیه را خوانده اند. ارتکاز نمی پسندد که بگوییم نماز یومیه او ساقط شده است و صرفا یک نماز مستحبی به جا آورده شده باشد. فرق ما با صاحب جواهر این است که ایشان می گوید اگر حاضر شدند واجب تعیینی می شود، ما می گوییم در اصل وجوب تعیینی اشکال داریم لذا وجوب تعیینی در نظر ما گفتنی نیست. واجب است شرکت کنند به صورت تخییری، لکن اصل وجوب را ثابت می دانیم بر خلاف کسانی که آن نماز را در حق آنان مستحب می دانند. شاید بتوان روایت حفص را نیز همینطور معنا کرد. حضرت فرموده است وقتی که این ها مسافر و زن هستند و نماز جمعه نرفتند رخصت دارند ولی وقتی آنجا رفتند، فرض اول بر آن ها لازم می شود؛ نه به معنای فرض اولی که تعیینی باشد بلکه بدین معناست که عملشان واجب است. ما می گوییم واجب تخییری است که می تواند ترک کند و می تواند انجام دهد، ولی وقتی انجام داد عمل واجب را انجام داده است.

 

 


[4] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص298..« وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ»
[5] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص372..« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُوهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ»
[11] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص298..« وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ»
[12] المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، ج2، ص372..« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُوهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo