< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حکم معامله هنگام وجوب نماز جمعه /نماز جمعه /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان حکم اذان ثالثه در روز جمعه پرداختند. ایشان بعد از بیان حرمت و بدعت بودن اذان ثالثه، به بحث معامله در هنگام اقامه ی نماز جمعه پرداختند که در این جلسه به تکمله ی آن بجث می پردازند.

1حکم معامله هنگام اقامه ی نماز جمعه

مسئله ی بعدی که صاحب شرایع مطرح کرده است مربوط به روز جمعه است که فرموده است معامله کردن بعد از اذان حرام است:

« الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ‌ف‌إن باع أثم و كان البيع صحيحا على الأظهر»[1] .

در نظر ایشان گرچه معامله هنگام خواندن خطبتین حرام است ولی باطل نیست. اگر هردو از کسانی باشند که از وجوب نماز جمعه استثناء شده اند همان حرمت تکلیفی نیز نسبت به آن ها ندارد.

بحث در جهاتی است که باید مطرح شود:

1.1جهت اول: حرمت یا عدم حرمت معامله

جهت اول اینکه آیا معامله در وقت نداء حرام است یا خیر؟!

1.1.1ادله قائلین به حرمت معامله

1.1.1.1 دلیل اول: اجماع

استدلال به اجماع بر حرمت شده است؛ به نظر ما این ادعا ها اثری ندارد زیرا غالبا دلیلشان همان آیه ی شریفه بوده است و اینکه یک اجماع تعبدی بر حرمت داشته باشیم محرز نیست.

1.1.1.2دلیل دوم: آیه شریفه

وجه دومی که مطرح کرده اند استدلال به آیه ی شریفه﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه﴾[2] است که ذروا البیع را مطرح کرده اند. گرچه ظاهرا امر است ولی از لحاظ اصولی نهی نامیده می شود. اصولی می گوید امر طلب فعل و نهی طلب ترک که شامل ذروا البیع نیز می شود. در علم اصول بحث شده است که ظاهر نهی در حرمت است.

لکن به ذهن می رسد که این استدلال ناتمام باشد؛ زیرا درست است که نهی ظاهر در حرمت است ولی نهی که محفوف به قرائن خلاف باشد دیگر دال بر حرمت نیست. ایه و روایتی نداریم که هر نهی دال بر حرمت باشد. این ها استظهارات عرف است و ادعا این است که عرف در اینگونه موارد استظهار حرمت نمی کند. اینکه پشت سر امر به سعی به ذکر الله نهی از معامله می آورد فهمیده می شود که در راستا و تتمه ی همان امر است و ظهور در تکلیف جدیدی ندارد. این طور صحبت کردن در میان عرف نیز شایع است که اول امری می کنند که مثلا برو نان بخر، بلافاصله بعدش می گوید فعلا کتاب را ببند؛ این نهی از کتاب خواندن تکلیف جدیدی نیست بلکه به ذهن می زند که می خواهد همان امرش را تاکید کند. لذا ظهور در تکلیف جدید پیدا نمی کند. این ها برداشت های عرفی است. خصوصا اینکه در ذیل این آیه آمده است که ذلک خیر لکم که اصل دلالت فاسعوا را نیز تضعیف می کند. مناسب سعی به ذکر الله این است که نصیحت باشد و افضلیت باشد، ادامه اش نیز به عنوان تابع نهی از معامله کرده است. خلاصه اینکه اصل مسئله حرام باشد را نتوانستیم قبول کنیم. مرحوم آخوند نیز اینگونه موارد را تعبیر می کند به حرمت عرضی، یعنی تکلیف مستقلی نیست.

1.1.1.3دلیل سوم: روایت صدوق

روایتی مرسله هم نقل شده است که در روز جمعه منادی می گفت حرم البیع حرم الکلام، صدوق این روایت را نقل کرده است:

«وَ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَادَى مُنَادٍ حُرِّمَ الْبَيْعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع‌»[3] .

این روایات مرسلات صدوق است و سند ندارد. سند هم داشته باشد جارزدن ها دال بر حرمت نیست. مضافا بر اینکه شبهه استنباطی بودن را دارد.

بنابراین جهت اولی که اصل حرمت معامله بود محل اشکال است و در صورت شک نیز برائت جاری می کنیم و می گوییم حلال است و با اطلاقات می گوییم مشکلی ندارد.

1.2جهت دوم: حرمت بیع یا جمیع معاملات

جهت بعدی بحث این است که بر فرض که قائل به حرمت شدیم، خصوص بیع حرام است یا اینکه مطلق معاملات را شامل می شود؟ برخی اینگونه فتوا داده اند. گفته اند ما چه می دانیم دلیل حرمت چیست؟ حکم حرمت خلاف قاعده است و باید بر مورد نص اکتفاء کرد که همان بیع می باشد و شامل اجاره نمی شود. به نظر ما این کلام تمام نیست. این ها مقتضای جمود بر لفظ است و فقه نیست. ما می گوییم اولا بعید نیست که بیع خودش شامل جمیع معاملات می شود. برفرض هم که بگوییم بیع شامل آن ها نمی شود به مناسبت حکم و موضوع می گوییم که اینکه می گوید معامله را رها کن، یعنی به خاطر رسیدن به نماز جمعه رها کن؛ لذا هر فعلی که منافی سعی باشد را شارع جایز نمی داند. لذا اگر کسی برود به نماز برسد و در راه که دارند می روند معامله کنند می گوییم اشکالی ندارد. حتی اگر سر نماز جمعه کسی با کسی معامله کند هیچ اشکالی ندارد. حتی اگر در نماز به صورت معاطاتی با کسی معامله کند نیز اشکالی ندارد. لفظ که نمی خواند و فقط قصد انشاء می کند و قصد انشاء نیز منافی با صحت نماز نیست.

1.3جهت سوم: زمان حرمت معامله

جهث سوم بحث این است که آیه ی شریفه تعبیر می کند﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه﴾[4] برخی آمده اند حرمت را به زوال شمس تخصیص زده اند. فرموده اند منشا حرمت وجوب نماز است و تا زوال شمس نشود وجوب نماز نمی آید. اذا نودی را نیز حمل بر ندای عند الزوال می کنند لذا قبل از زوال حرمتی را قائل نیستند. لکن همانطور که صاحب جواهر مطرح کرده است[5] این کلمات مقتضای جمود بر لفظ است. ما می گوییم ذروالبیع شامل می شود هر کسی را که واجب است در نماز جمعه حضور پیدا کند. حتی اگر زوال نشده است ولی باید راه بیفتد تا به نماز برسد، اگر مشغول به معامله شود و به دلیل دوری مسیر به نماز نرسد معامله اش حرام است. ولو هنوز وجوب نماز جمعه نیامده باشد. ملاک این است که هر کسی که باید سعی کند، مشغول به معامله شود و با این انجام معاملات به نماز نخواهد رسید، ذروا البیع شامل او خواهد شد. بنابراین اذا نودی موضوعیت ندارد و هر کجا که سعی واجب شد، شخص معذور نیست که تا ظهر صبر کند و معامله کند. بنابراین هر کسی که سعی بر او واجب باشد، بیع منافی با نماز جمعه ی او حرام است. خلاصه اینکه ملاک زوال نیست؛ اگر قائل به حرمت بیع شدیم، این حرمت تابع وجوب سعی است. هر کجا که سعی واجب باشد، فعل منافی با آن حرام است. این استظهار بر آیه ی شریفه است. ولو اینکه جمود بر لفظ اقتضاء می کند که نداء موضوعیت داشته باشد.

1.4جهت چهارم: بررسی ملازمه ی حرمت با بطلان معامله

جهت بعدی بحث این است که آیا بر فرض قبول حرمت معامله، اقتضای بطلان معامله را دارد یا خیر؟ در بحث اصول بحث شده است که نهی از معامله اقتضای فساد دارد یا خیر؟ برخی قائل به اقتضای فساد شده اند و برخی در مقابل قائل به اقتضای صحت شده اند. آیا محل کلام ما داخل در آن صغری می باشد یا خیر؟ صاحب جواهر به درستی ادعا کرده است که اگر هم ما نهی را مقتضی فساد بدانیم شامل محل بحث ما نمی شود[6] . آنجا که در علم اصول بحث می کنند نهی باید به معامله و انشاء بخورد. مثلا انشاء قرض ربوی و یا تملیک خمر حرام است. می توان گفت که فاسد نیز می باشد؛ زیرا نهی به نفس معامله خورده است در حالی که در اینجا نفس معامله نهی ندارد. نفس بیع مفسده ندارد. بیع در اینجا به عنوان ثانوی حرام شده است؛ بنابراین آنجا که در اصول بحث می کنند نهی به ذات معامله به عنوان اولی خورده است ولی اینجا به عنوان ثانوی و به عنوان اینکه مزاحم و مفوت نماز جمعه است نهی خورده است. نهی به عنوان عرضی را کسی دال بر فساد نمی داند. در جایی که خود تملیک مبغوض شارع است جا دارد که کسی قائل به اقتضای فساد شود زیرا مبغوض شارع است؛البته ما در همانجا نیز نهی را دال بر فساد نمی دانیم ولی در مقام اصلا مجال گفتن فساد نیز وجود ندارد زیرا ذات تملیک مبغوض نیست و تنها به خاطر مفوت بودن نماز جمعه حرام شده است. ظاهرا هم احدی نگفته است که این نهی مبطلیت داشته باشد.

1.5جهت پنجم: معامله ی طرفین که یکی از دو طرف از وجوب استثناء شده باشند

جهت بعدی این است که ذروا اطلاق ندارد و شامل همه ی انسان ها نمی شود بلکه تنها کسانی را شامل می شود که نماز جمعه بر آن ها واجب است لذا شامل زنان و پیران نمی شود. لکن بحث در اینجاست که اگر یکی از آن ها متعلق وجوب واقع شده است و دیگری استثناء شده است. آیا کسی که بر او واجب نیست، با کسی که بر او واجب است معامله کند کار حرام انجام داده است یا خیر؟ مرحوم صاحب شرایع فرموده است:

« و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه و حراما بالنظر إلى الآخر»[7]

1.5.1بررسی مسئله ی اعانه بر اثم

برخی گفته اند به دلیل اعانه بر اثم می توان گفت که بر هردو حرام است. یکی به عنوان ذرواالبیع و دیگری نیز به عنوان اعانه اثم مرتکب معصیت شده است.

به نظر ما همانطور که صاحب جواهر نیز فرموده است[8] این فرمایشی که برخی با استناد به حرمت اعانه بر اثم فرموده اند ناتمام است:

    1. معلوم نیست اعانه بر اثم باشد. خیلی اوقات شخص مقابل خودش نمی خواهد به نماز برود، چه اینکه به او قبلت بگوییم یا نگوییم به نماز نمی رود لذا برخی از فروضش قطعا اعانه بر اثم نیست.

    2. ثانیا برفرض که اعانه بر اثم باشد یعنی اگر ما معامله نکنیم او می رود به نماز جمعه اش می رسد، در این صورت بحثی است که برای اعانه بر اثم قصد شرط است یا خیر؟ آیا فقط در جایی که به قصد اینکه او به نماز نرود معامله کردیم کار حرام انجام داده ایم یا اینکه مطلقا بدون قصد نیز اعانه صدق می کند؟ این بحث طویلی است که شیخ انصاری در مکاسب محرمه اشاره کرده است. برخی به نحو مطلق گفته اند که ما مطلقا دلیلی بر حرمت اعانه بر اثم نداریم. اگر بناء باشد اعانه بر اثم حرام باشد همین مباحثه کردن ما هم شبهه حرمت پیدا می کند. هر محفلی را حساب کنید بالاخره یک عده ای که از آن بیرون می آیند سوء استفاده می کنند. به طور طبیعی همه مشغول این کار هستند که یک نوعی اعانه بر اثمی دارند. در صدق اعانه گفته شده است که قصد شرط نیست لذا اعانه بر اثم در همه ی کار های اجتماعی لابدّ منه است؛ لکن اعانه بر اثم دلیلی بر حرمت ندارد.

    3. آنچه دلیل بر حرمت دارد تعاون است که غیر از اعانه است. یکی دست شخص را می گیرد و دیگری گردنش را می کشد و شخص را خفه می کنند. به این تعاون گفته می شود و حرام است. لکن اعانه دلیلی بر حرمت ندارد. غایه الامر این است که از برخی از روایات استفاده می شود که اعانه بر ظلم حرام است نه بر هر معصیتی؛ اگر کسی را کمک کنیم که ظلمی انجام دهد، اعانه بر او حرام است.

هذا تمام الکلام در این مسئله که معاملات روز جمعه است.

2تکلم خطیب در نماز جمعه

از مسائل دیگری که راجع به نماز جمعه است این است که مرحوم صاحب شرایع تکلم خطیب را بیان کرده است و گفته است ما دلیلی نداریم که خطیب حرمت تکلم داشته باشد:

«و يكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها»[9] .

صاحب جواهر فرموده است بلکه از برخی قصص تاریخیه پیداست که پیامبر اکرم در اثناء خطبه صحبت نیز کرده است: « و لا تغفل عما ذكرناه هناك من النصوص المشتملة على وقوع الكلام منه (صلى الله عليه و آله) في الأثناء، و الله أعلم»[10] .

روایتی که دال بر سخن گفتن نبی اکرم صلوات الله علیه باشد بدین شرح است:

« وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ ع مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»[11] .

صاحب جواهر فرموده است مگر اینکه خطبه زیاد به هم بخورد که آن هم حرام نیست. می تواند یک بار دیگر خطبه را از اول بخواند؛ دلیلی برحرمت ابطال خطبه نداریم. نهایتش این است که خطبه را یک بار دیگر شروع می کند:

« و يكره له أي الخطيب الكلام في أثناء الخطبة بغيرها إذا لم يكن مفوتا لهيئتها و سالبا لصدق المراد شرعا منها، و إلا حرم الاجتزاء بها و وجب استئناف غيرها»[12] .

سپس صاحب شرایع یک سلسله مستحباتی برای امام جمعه بیان کرده است که در جلسه ی آینده به آن ها خواهیم پرداخت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo