درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: مشروعیت وتیره در سفر /اعداد فرائض و نوافل /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان مشروعیت نماز وتیره در سفر پرداختند. ایشان ادله ای را به صورت خاص بر مشروعیت وتیره در سفر اقامه کردند و در این جلسه نیز به تکمله ی آن می پردازند. در نهایت ایشان علی القاعده جواز آن را در سفر قائل می شوند لکن به دلیل اعراض مشهور قدماء، فتوای جزمی به آن را صحیح نمی دانند.

1برسی سقوط یا عدم سقوط وتیره در سفر

بحث در این بود که آیا وتیره در سفر ساقط می شود یا خیر؛ محقق خویی رحمه الله إبتدائا فرمودند دلیلی بر عدم سقوط وجود ندارد و ادله ی محقق همدانی و صاحب جواهر را مورد مناقشه قرار دادند[1] .

1.1تصحیح روایت ابی بصیر در تبیین مراد از وتر

نکته ای که باقی مانده است راجع به روایت ابی بصیر بود. یکی از روایات خاصه ای که برای قول به مشروعیت نماز وتیره در سفر مطرح شده بود، روایت ابوبصیر بود که حضرت فرمودند وتر ساقط نمی شود، سپس راوی سوال می کند وتر همان وتیره است یا خیر؟ امام می فرمایند بله.

« وَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ- قَالَ قُلْتُ: تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ- فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ- فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ...»[2]

محقق خویی رحمه الله دلالت این روایت را تمام ولی سند آن را ناتمام و مشتمل بر مجاهیل می دانند:

.« و من هنا جعلها في الحدائق شارحة لإجمال تلك الأخبار و لكنها ضعيفة السند، لأنّ أكثر رواتها بين مهمل أو مجهول فلا يعوّل عليها»[3] .

عرض ما این است که گرچه بر مبنای خود سید خویی سند این روایت مشتمل بر مجاهیل است، لکن می توان گفت که علی بن احمد از مشایخ صدوق است و کثرت روایت از او دارد و از این باب می توان گفت که مشکلی در او نیست. محمد بن أبی عبدالله نیز از اجلای اصحاب و از سفرائی است که توقیعات به دستش می رسیده است. شخص بعدی موسی بن عمران است که او را نیز می توان از این باب که در طریق مشیخه قرار گرفته و در تفسیر علی بن ابراهیم و همچنین در کامل الزیارات آمده است و روایت برخی از اجلاء را دارد مورد اعتماد دانست. ما از مجموع این ها می توانیم او را مورد اعتماد بدانیم. او در دو طریق مشیخه قرار گرفته است. ما همیشه به صورت ضمیمه ای مطالب را به دست می اوریم. اگر کسی اینگونه بتواند روات را مورد اعتماد قرار دهد مشکلی ندارد. به ذهن می زند که موسی بن عمران نیز مشکلی ندارد. شخص بعدی نیز حسین بن یزید نوفلی است که اشکالی در او نیست. علی بن أبی حمزه نیز علی المبنی است. بنابراین می توان ادعا کرد که روایت مصححه است و خیلی هم به مطلب کمک می کند زیرا دلالت آن صریح بود در اینکه مراد از وتر دو رکعت بعد از عشاء است.

1.2دلیل دیگر بر مشروعیت: قصور مقتضی در روایات سقوط نوافل نسبت به عشاء

بعد از بیان برخی ادله ای که برای اثبات مشروعیت نماز وتیره در سفر مطرح شده بود، بحث به اینجا رسید که هم صاحب جواهر و هم محقق حکیم و محقق خویی فرموده اند اصلا ممکن است بگوییم در عدم مشروعیت وتیره در سفر، قصور مقتضی وجود دارد. یعنی ادله ای که در سفر نوافل نماز های دورکعتی را ساقط می دانند اصلا از اول شامل وتیره نمی شوند[4] . نیازی هم به این نباشد که بگوییم معارض دارند. از اول اطلاقات وتیره را تشریع کرده اند، در مقابل این اطلاقات، روایات دال بر سقوط قصور مقتضی دارند از اینکه شامل وتیره شوند به دو بیان:

1.3بیان اول: نافله نبودن نماز وتیره

روایاتی که می گوید نماز در سفر دورکعتی است و قبل و بعد آن ها نماز نیست، یعنی همان نافله ای که برای این نماز ها بود ساقط است، در حالی که دو رکعت وتیره اصلا نافله ی عشاء نیست و نمازی دیگر است که برای تکمیل عدد یا بدلیت از وتر آمده است. اگر هم گفته می شود که بعد از عشاء خوانده شود به دلیل این است که وقت آن، آن زمان است نه اینکه نافله ی عشاء باشد. این نماز مکمل عدد است و برای عشاء جعل نشده است. بنابراین به درستی فرموده اند که روایات دال بر سقوط نوافل، نسبت به این نماز قصور مقتضی دارند.

1.3.0.1نکته ای در تصحیح روایت ابی یحیی الحناط

در روایت ابی یحیی الحناط حضرت فرمودند :

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَة»[5] .

این روایت در مقام بیان این است که نافله از فریضه تبعیت دارد. یک کلمه ای هم اینجا بیان می کنیم که ابی یحیی الحناط نیز در علم رجال مشکلی ندارد و می توان بدان اعتماد کرد. او صاحب کتاب است و راوی کتاب او نیز مانند ابن غضائری است که اینقدر سختگیر بوده است. ابن غضائری با تمام سختگیری کتاب او را نقل کرده است. شیخ طوسی هم می گوید جماعتی این کتاب را برای من نقل کرده اند. اگر ادم نادرستی بوده باشد جماعت از کتاب او نقل نمی کردند. علاوه بر اینکه ما تضعیفی هم در مورد او نداریم. این ها شاهد بر این است که او مورد اعتماد است. البته ما اصاله العداله را که به علامه نسبت می دهند قبول نداریم. ولی وقتی این رجال در کتب معتبره وارد شده اند و صاحب کتاب بوده اند و عده ای نیز کتاب او را نقل کرده اند، می توان گفت که مورد اعتماد هستند. اصلا ما اعتبار رجال را به یک کلمه ی ثقه که نجاشی گفته است نمی کنیم؛ ما می گوییم باید با قرائن وثاقت شخص را به دست آورد. مثل همین راوی که برخی از اصحاب اجماع مثل حسن بن محبوب از او روایت می کند و صاحب کتاب نیز بوده است. علی بن حکم نیز از او روایت کرده است. بنابراین می توان او را مورد اعتماد دانست.

1.3.0.2مناقشه در بیان اول و جواب آن

به بیان اول اینگونه اشکال کرده اند که چگونه می شود روایات سفر که می گویند «لیس قبلهما و لا بعدهما صلاۀ» آن چهاررکعتی که بعدهما است، عشاء را شامل نشود؟ با اینکه بعدهما اصلا انحصار در نافله ی عشاء دارد.

با دو بیان می توان در جواب گفت که عشاء را شامل نمی شود و فقط ظهر و عصر را شامل است:

    1. شبیه این قضیه در روایات موجود است. به عنوان مثال در ظهر و عصر روایت داریم مثل صحیحه محمد بن مسلم که «لیس قبلهما و لا بعدهما صلاه نهارا»؛ یعنی همین ظهر و عصر را با اینکه می دانیم نوافل آن ها قبل از نماز هستند، باز هم بعدهما آورده است؛ وجهش هم این است که در برخی از روایات نافله ی عصر را می گفت که چهاررکعتش را بعد از ظهر بخوانید، شاید بعدیت نیز موضوعیت داشته است، ما که نمی دانیم.

    2. علاوه بر اینکه حضرت فرموده است نماز هایی که دو رکعت می شوند قبل و بعدشان نافله ای نیست؛ برفرض که همه ی نوافل نماز های یومیه قبلشان باشد و بعدشان نافله ای نداشته باشند باز هم این تعبیر صحیح است که امام بگوید در حضر قبل از این نماز ها نافله است، ولی درسفر نه قبل و نه بعد از این ها نافله ای موجود نباشد. یعنی امام می گوید اشتباه نکنید و گمان نکنید که شاید در سفر بعد از این ها ولو به قضایش نافله داشته باشد، خیر، اصلا بعد از آن ها نیز نماز ندارد.

1.4بیان دوم: قرینه ای در روایت محمد بن مسلم

بیان دوم این است که در صحیحه محمد بن مسلم چنین آمده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً»[6] .

سوال می کند از تطوع در سفر، سوال او به نحو مطلق است ولی وقتی حضرت جواب می دهند می فرمایند قبل و بعد آن ها در روز نمازی نیست. قید نهارا را آورده است.

1.4.1بررسی مفهوم وصف در اصول

یک بحث اصولی است که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. وصف را آنجا معنا کرده اند که مراد از آن قید است. آیا مجرد قید مفهوم دارد یا خیر؛ محقق خویی فرموده است که مشهور می گویند قید مفهوم ندارد و نمی شود به این روایت استدلال کرد و لکن نظر ما این است که قید مفهوم دارد لکن نه به صورت بالجمله؛ بلکه فی الجمله مفهوم دارد.

« فإن السؤال عن مطلق التطوع في السفر، فتخصيص النفي بالجواب بالنوافل النهارية يدل بمقتضى مفهوم الوصف على عدم تعلق الحكم بالطبيعي المطلق، بل بحصّة خاصة منها، و إلا لأصبح القيد لغواً على التفصيل الذي حققناه في الأُصول و ربما يعضده حصر مقصورة الليل في العشاء الآخرة، ضرورة عدم التقصير في المغرب و الفجر. إذن فالتقييد بالنهارية في الصحيحة كأنه ناظر إليها خاصة إيعازاً إلى أنها غير ساقطة»[7] .

اگر مولا فرمود اکرم العالم العادل، کسانی که قائل به مفهوم بالجمله هستند می گویند عادل مفهوم دارد یعنی اکرام عالم غیر عادل واجب نیست، محقق خویی که قائل به مفهوم فی الجمله است می فرماید اگر امام قید آوردند می فهمیم که العالم موضوع حکم نیست، زیرا اگر قرار بود العالم موضوع باشد آوردن قید لغو می شد. فایده ی قید نفی حکم از مطلق است، لکن از مطلق مع الخصوصیه که احتمال دخلش است را نفی نمی کند. مثلا اگر عالم فاسقی پیدا شد ولی هاشمی بود، شاید بتوان گفت که از باب هاشمی بودنش وجوب اکرام داشته باشد و مفهوم قید نمی تواند وجوب اکرام او را نفی کند. یعنی فایده ی وصف نفی حکم از طبیعت است نه از جمیع الحصص؛ قید می رساند که ذات عالم موضوع حکم نیست ولی اینکه اگر هاشمی بود اکرام واجب است یا نیست، نسبت به آن مطلب ساکت است و آن را نفی نمی کند. ایشان این مبنا را در این جا منطبق کرده است. فرموده است نهارا قید است پس معلوم می شود جنس دو رکعت موضوع حکم نیست. وقتی نماز عشاء دو رکعتش ثابت نباشد می توانیم بگوییم که ذات دو رکعت موضوع حکم نیست. اگر قرار بود ذات دو رکعت موضوع باشد نهارا لغو می شد؛ پس همین که نهارا را می آورد معلوم می شود ذات دو رکعت موضوع نیست و یک خصوصیتی دارد پس معلوم می شود در عشاء ساقط نمی شود. فرموده است مفهوم داشتن فی الجمله اقتضاء می کند که بگوییم نافله ی عشاء ساقط نمی شود زیرا اگر آن هم ساقط باشد خلاف قید نهارا است. بنابر این ایشان مبنای خود را در اینجا تطبیق کرده و نتیجه گرفته است که از همین روایت می توان فهمید که دو رکعت نافله ی عشاء ساقط نیست.

1.4.2بیان استاد: دلالت روایت بدون نیاز به بحث مفهوم وصف

عرض ما این است که ما اصلا نیازی به آن مبنا نداریم. عرض ما این است که قید مفهوم فی الجمله هم ندارد. ولی وقتی محمد بن مسلم می اید سوال می کند که آیا در سفر نماز مستحب است یا نیست، حضرت فرمود در روز تطوع نیست. گرچه قید فی حد نفسه مفهوم ندارد ولی اینگونه موارد که مقام مقام تحدید است، می توان از آن مفهوم فهمید. لذا از این نهارا استفاده می شود که حکم اطلاق ندارد. نه از باب اینکه قید مفهوم فی الجمله دارد، یعنی حتی اگر کسی مطلقا مفهوم قید را قبول نداشته باشد نیز می تواند اینجا را بگوید که مفهوم دارد زیرا مقام مقام تحدید است.

1.5خلاصه مباحث در مشروعیت نماز وتیره در سفر

بنابراین اولا قصور مقتضی و ثانیا دلیل بر عدم سقوط در مورد نافله ی عشاء وجود دارد. گفته نشود که چند روایت مطلق داریم که قید نهارا را ندارند، و با یک روایت نمی شود آن ها را قید زد، می گوییم در آن روایات نیاز به بیان نداشته است. محمد بن مسلم دقیق بوده و از خصوصیت سوال کرده است و امام اینگونه جواب داده اند. خلاصه اینکه نافله در سفر ساقط می شود یا نمی شود یک بیان این است که به دلیل اطلاقاتی که وتیره را تشریع کرده است می توان مشروعیت در سفر و حضر را فهمید. آن روایات مقید ندارند زیرا مقید آن ها همین روایت سفر هستند که قاصرند. این یک بیان است که محقق خویی نیز پذیرفته است. بیان دوم این است که اطلاقات می گوید وتیره در سفر هم تشریع شده است. یعنی روایات سفر ولو اطلاق داشته باشند ولی این اطلاقشان دلیل حاکم دارد، البته کلمه ی حاکم خوب نیست، مخصص دارند. مخصص آن ها روایت فضل بود که محقق همدانی قبول داشت. راه سوم نیز این است که بگوییم دلیل ما بر مشروعیت وتیره علاوه بر اطلاقات ادله ی خاصه ای است که وتیره را در سفر مشروع دانسته اند. مانند قید نهارا که در روایت محمد بن مسلم آمده بود و محقق خویی نیز آن را قبول کردند. مضافا بر اینکه ممکن است کسی بگوید که روایات لایبیتن دلالتشان تمام است و حاکم است بر روایات سقوط مطلق نوافل در سفر، و از همین روایات می توان عدم سقوط نافله عشاء در سفر را فهمید.

1.5.1بررسی قاعده ی تسامح در ادله سنن در مقام

حال که به ادله ی خاصه استدلال کردیم نوبت به قاعده ی تسامح در ادله ی سنن نمی رسد کما اینکه مجالی برای استصحاب هم نیست بر خلاف صاحب جواهر که می گوید استصحاب مشروعیت را جاری می کنیم. به نظر ما استصحاب مجال ندارد، آن نماز در حضر یک تکلیف است و نماز در سفر تکلیفی دیگر است. موضوع آن نماز حاضرین هستند و موضوع این نماز مسافرین هستند.

یک نکته ای هم در قاعده تسامح بگوییم که می دانید که مشهور می گویند قاعده تسامح استحباب را ثابت می کنند. اینکه قاعده در این جا مجال دارد یا ندارد یک شبهه دارد. ممکن است کسی بگوید که قاعده تسامح اینجا را شامل نمی شود. زیرا قاعده ی تسامح باید بلغک ثواب، بلغک ثواب محض باشد در حالی که روایات سفر می گوید مشروع نیست. کسی که در جریان قاعده تسامح در مقام اشکال دارد می گوید: وقتی نوبت به قاعده ی تسامح می رسد که در این روایات اشکال داشته باشیم، شبهه این است که وقتی این روایات اشکال داشت با روایات تسامح نیز نمی توان درست کرد. زیرا آن روایت می گوید که بلغه ثواب، ولی در این جا هم بلغه ثواب است و هم بلغه عدم ثواب زیرا برخی روایات دیگر می گویند ثواب ندارد. ما می گوییم اصلا نوبت به قاعده تسامح نمی رسد ولی اگر برسد این شبهه را جواب می دهیم. بحثی است که آیا قاعده ی من بلغ فقط جایی است که خبری برسد یا اینکه خبرین متعارضین را نیز شامل می شود. ما بعید نمی دانیم که خبرین متعارضین را نیز شامل می شود. یک خبر می گوید مشروع است و یک روایت می گوید تشریع نشده است بعید نمی دانیم که قاعده ی تسامح این جا را نیز شامل شود. ثواب از طریق این روایات رسیده است، درست است که عدم مشروعیت نیز رسیده است ولی ثواب نیز رسیده است لذا می تواند مشمول روایات من بلغ واقع شود.

1.6نظر نهایی استاد: مشروعیت وتیره در سفر علی القاعده، مخالفت اجماع قدماء با مشروعیت

فتحصل من جمیع ما ذکرناه که مقتضای قاعده هر طرف برویم این است که نماز وتیره در سفر مشروعیت دارد؛ لکن آخرین مطلب اینکه از آنجایی که از قدماء کسی قائل به مشروعیت آن نشده است، بلکه ادعای اجماع بر سقوط آن شده است و ظاهر شرایع هم همین است، ایشان می گوید علی الاظهر نمی گوید علی الاقوی[8] ، معلوم می شود که مشهور بر عدم مشروعیت بوده اند، با توجه به این مطالب می توان گفت که جزما نمی توان فتوا به مشروعیت داد. ولو به شیخ طوسی نسبت داده اند که ایشان مشروع می داند، ولی شاید مراد ایشان در مقابل استحباب باشد. تعبیر ایشان جواز است، جواز یعنی جلوی نماز خواندن شخص را که نمی شود گرفت، جایز است بخواند. ولی اینکه مستحب باشد، خیر اینگونه نیست:

« و أمّا سنن السّفر فسبع عشرة ركعة: أربع ركعات بعد المغرب كحالها في الحضر، و إحدى عشرة ركعة صلاة الليل و ركعتا صلاة الفجر. فهذه سبع عشرة ركعة. و يجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس الّتي يصلّيهما في الحضر بعد العشاء الآخرة.فإن لم يفعلها، لم يكن به بأس»[9] .

در نهایت ما حکم جزمی به عدم سقوط را مشکل می دانیم و اینکه سید فرموده است اقوی سقوط است حتی وتیره، این کلام را فی القوه اشکال؛ در نتیجه می گوییم که لابأس بإتیانهما رجاء.

در جلسه ی آینده برخی فروعی را که صاحب جواهر مطرح کرده است و سید نفرموده است را بحث می کنیم.