< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

97/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: دو رکعتی بودن نوافل /اعداد فرائض و نوافل /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بیان فروعاتی در مورد نوافل پرداختند که عبارت بودند از: نوافل در سفر، قضاء نوافل در سفر، نوافل در اماکن اربعه و.... در این جلسه بعد از بیان فرع ارتباطیت یا عدم ارتباطیت رکعات نوافل، به بیان مسئله ی بعدی از کلام سید یزدی می پردازند که دورکعتی بودن نوافل را مطرح می کند.

0.1فرع: ارتباطیت یا عدم ارتباطیت نوافل

بحث در فرع پنجم از فروع نماز های نافله بود که در مورد ارتباطیت یا عدم ارتباطیت بین رکعات آن ها بود. صاحب جواهر و محقق همدانی رحمهما الله این بحث را مطرح کرده اند[1] . اینکه تمام 50 رکعت ارتباطی باشد که قطعا باطل است و در صحیحه زراره نیز وارد شده بود که انسان می تواند کمتر را بخواند[2] .

0.1.1منصوص بودن عدم ارتباطیت در برخی نوافل

در اینکه در برخی از نوافل نیز ارتباطیت شرط نیست، شکی نیست و نصوص دال بر آن هستند.

0.1.1.1نافله نماز عصر

به عنوان مثال در برخی از روایات نافله ی عصر چهار رکعت تجویز شده است که دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت قبل از عصر خوانده شود و از همین می توان عدم ارتباطیت آن را فهمید.

0.1.1.2نافله نماز مغرب

در مغرب نیز منصوص است که عدم ارتباطیت مطرح شده است: مانند روایت ابوبصیر:

     «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ السَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اللَّيْلِ»[3] .

و روایت زراره:

     «عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَان‌ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِيتَ فَصَلِّهَا كَمَا كَانَتْ تُصَلَّى‌وَ كَمَا لَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فَلَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّح‌»[4] .

رکعتان آمده است که ارتباطیتی بین رکعات آن نیست؛ اینکه برخی در تعلیقه عروه فرموده اند که در موارد غیر منصوص احتیاط در ارتباطیت است و حتی مغرب را نیز مشمول این حکم می دانند به نظرما ناتمام است؛ چگونه مغرب را نیز شامل این حکم دانسته اند و حال آنکه روایت در عدم ارتباطیت نوافل مغرب وجود دارد؟ در روایت اول آمده است که: «وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ» محقق همدانی به درستی از این روایت استظهار کرده اند که همین که این دو تا دو رکعتی را جدای از هم مطرح کرده است فهمیده می شود که ارتباطیت بین این دو وجود ندارد. علاوه بر اینکه در روایت زراره نیز آمده است: «رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ» که در این روایت دو رکعت از مغرب حذف شده است[5] . شاید اینکه برخی محشین احوط را حتی در مغرب ارتباط دانسته اند به دلیل قصور این دو روایت در نظر ایشان باشد، از طرفی هم در روایت معتبره آمده است که : « لَّهِ ع أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ»[6] . لذا این محشین فرموده اند که در مغرب نیز احتیاط ارتباطیت است.

این هم مانند روایاتی می شود که فرموده است للمغرب اربع رکعات، غایتش این است که ادعا بکنید ظهور در ارتباطیت دارند؛ ما می گوییم روایات مقابل در عدم ارتباط اظهر و اقوی هستند. البته ما در ظهور همان روایات نیز خدشه داریم ولی برفرض که ظهور آن ها را قبول کنیم می گنیم ظهور این روایاتی که عدم ارتباطیت را می رسانند اقوی هستند. لذا می گوییم در مغرب هم بالنص ارتباطیت نیست.

0.1.1.3نافله شب

همچنین خواندن هشت رکعت از نماز شب بدون سه رکعت منصوص است. اصلا ما دو عنوان داریم که یکی بیانگر هشت رکعت است و دیگری بیانگر سه رکعت؛ بنابراین به حکم نص می توان سه رکعت را خواند و می توان هشت رکعت را خواند. در خود سه رکعت هم در روایات آمده است که اگر یک رکعت از وتر و دو رکعت از نافله صبح خوانده شود کانّ نماز شب درک شده است. لذا شفع و وتر نیز با هم ارتباطی ندارند.

0.1.1.4نافله ی ظهر

در مورد نافله ی ظهر روایتی از قرب الاسناد وارد شده است که محقق همدانی می فرمایند این روایت دال بر این است که چهاررکعت از آن، با چهار رکعت دیگری ارتباطی ندارد. در این روایت چنین آمده است:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَمَنْ صَلَّى تِلْكَ السَّاعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَدْ وَافَقَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ»[7] .

نماز اوابین در روایات دیگر در نافله ی ظهر تطبیق شده است. در این روایت نیز می فرماید با خواندن چهار رکعت به نماز اوابین رسیده است. ممکن است کسی بگوید که این روایت دال بر عدم ارتباطیت نوافل ظهر نیست؛ زیرا شاید این چهار رکعت، چهار رکعت نماز دیگری باشد که اگر آن را کسی بخواند گویا نماز اوابین را خوانده است، یا اینکه کسی بگوید مراد از اربع رکعات شاید نماز فریضه باشد، البته ظهور قوی ندارد ولی احتمالش مطرح است.

در سند این روایت حسین بن علوان است که کثرت روایت اجلاء دارد، حسن بن ظریف نیز مشکلی ندارد زیرا او نیز کثرت روایت دارد. بنابراین آن نمازهایی که نص بر عدم ارتباطیت آن ها موجود است نماز های مذکور بودند.

0.1.2عدم منصوصیت در عدم ارتباطیت برخی نوافل

اما نماز هایی که نص ندارند، یکی هشت رکعت زوال است که در صورت عدم قبول روایت قرب الاسناد می توان گفت که در مورد هشت رکعت زوال نصی بر عدم ارتباطیت وجود ندارد. نماز دیگر نیز هشت رکعت نماز شب است که نصی بر انفکاک آن ها وارد نشده است. اینکه نماز شفع به تنهایی آن دو رکعت خوانده شود نیز در روایات وارد نشده است. البته عرض کردیم که در مورد وتر نص داریم که اگر کسی ان را با نافله ی صبح بخواند نماز شب را خوانده است. ولی اینکه فقط دو رکعت شفع وارد شده باشد نصی در آن موجود نیست. برخی از روایات که وتر را آورده است نیز مراد همان سه رکعت است.

0.1.3استظهار از روایات: عدم ارتباطیت

بحث طلبگی این است که ببینیم آن روایاتی که عددی را اخذ کرده است، و دلیلی بر تبعض نداریم، ظاهرش ارتباطیت است یا عدم ارتباطیت؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده است که ظاهر آن روایات ارتباطیت نیست. این قضیه فقه ضمیمه ای است. ایشان حرف هایی را ضمیمه کرده است که گرچه گفته اند نافله ی ظهر هشت رکعت است ولی ظاهر آن ارتباطیت نیست. متفاهم عرفی این است که هشت رکعت حدّ أقصی برای آن می باشد. لذا انسان شش رکعت هم بخواند مشکلی ندارد؛ زیرا ارتباطیت خلاف ظاهر این روایات است. ارتباطیت از این روایات استفاده نمی شود[8] .

0.1.3.1دو قرینه بر عدم ارتباطیت بین رکعات نوافل

دو نکته در بیان اینکه ظاهر این روایات ارتباطیت نیست بیان شده است:

1. غرض از این نوافل تکمیل فرائض است. همانطور که هشت رکعت تکمیل می کند و تکمیل اعلا است. شش رکعت نیز می تواند تکمیل کند. البته این ها استدلال نیست بلکه منبّه فهم می باشد. تعبدی در تعداد در کار نیست که حتما هشت رکعت ملاک باشد و شارع راضی نباشد که کمتر از آن آورده شود. این نوافل طبق روایات برای رفع نقصان روایات واجب وارد شده است، لذا هر مقدار از آن بخواند به همان مقدار نقص را برطرف کرده است. این حکمت که برای نوافل در روایات آمده است با این عدم ارتباطیت مناسبت دارد.

2. نکته ی دومی که باعث می شود عدم ارتباطیت برداشت شود این است که ارتباطیت از اینکه می گوید برای ظهر هشت رکعت است، ما هم فرض کردیم که این هشت رکعت به چهار سلام است، مرتکز در اذهان (که این ارتکازات ظهورات را تعیین می کند و استدلال نیست) این است که هر کدام از این دو رکعت برای خود محبوبیتی نزد شارع دارد. اینکه مطلوبیت یک نمازی وابسته به یک نماز دیگر باشد بعید است و شبیه و نظیری نیز ندارد. اشکال نقضی نماز احتیاط را مطرح نکنید زیرا نماز احتیاط نماز مستقل نیست. این استبعاد سبب می شود که وقتی به ما می گویند نماز نافله ی ظهر هشت رکعت است، ظهوری در ارتباطیت نداشته باشد. علاوه بر اینکه همین نماز هایی که گفتیم گاهی مورد سال واقع شده است و حضرت عدم ارتباطیت را اجازه داده اند، در مورد برخی دیگر از نماز ها سوال نشده است و طبعا روایتی در مورد عدم ارتباطیت نرسیده است؛ الغاء خصوصیت را با ارتکاز و علت التشریع ضمیمه می کنیم و نتیجه می گیریم که این روایات ظهور در عدم ارتباطیت دارد. اصلا واقعا گفتنی نیست که بگوییم شریعت می گوید یا هشت رکعت را بخواند یا اگر فقط حال خواندن چهار رکعت را داری اصلا نخوان!!! عدم مشروعیت آن اصلا گفتنی نیست.

0.1.4اصل عملی درارتباطیت و عدم ارتباطیت

مهم این است که ما ظهور للظهر ثمان رکعات را در ارتباطیت نفی کنیم. در نتیجه یا می گوییم ظهور در عدم ارتباطیت دارد یا اینکه می گوییم مجمل است و نوبت به اصل عملی می رسد. شک در ارتباطیت یا عدم آن داشته باشیم، صاحب جواهر فرموده است که اصل عدم ارتباطیت است[9] . بحث داخل در اقل و اکثر می شود، شک داریم که شارع شرط کرده است اینکه شش رکعت دیگر هم خوانده شود یا اینکه تقید آن به رکعات بعد مشکوک باشد، تقید اکثر است و اقلّ متیقن است. برائت می گوید که تقیدی در کار نیست؛ لذا فرمایش صاحب جواهر متین است. لکن محقق همدانی رحمه الله در این اصل برائت اشکالی دارند[10] . محقق حکیم و محقق خویی نیز جواب داده اند که در مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که هیچ وجهی برای اشکال محقق همدانی نیست. محقق همدانی گاهی اوقات در بحث های اصول آن قوتی را که امثال محقق خویی دارند را نداشته است.

1دورکعتی بودن نوافل

مسئله ی بعدی این است که مرحوم سید فرموده است که تمام نوافل دو رکعتی هستند، مگر نماز وتر و اعرابی؛ در جلسه ی گذشته عرض کردیم که اول باید مقتضای اصل مطرح شود تا اگر ادله قاصر بود اصل مرجع ما باشد.

1.1مقتضای اصل در مسئله

مقتضای اصل اولی یکی اصل لفظی و یکی اصل عملی است. مراد از اصل قاعده اولیه است که به فقاهتی و اجتهادی تقسیم می شود. چیزی که عند الشک مرجعیت داشته باشد اصل است.

برخی مقتضای اصل را عدم مشروعیت می دانند. اگر کسی شک کند که نماز یک رکعتی یا هشت رکعتی مشروع است یا خیر، اصل عدم مشروعیت است. استصحاب می گوید یک زمانی تشریع نشده بود حال نیز تشریع نشده است. در مقابل برخی مانند محقق خویی فرموده اند که اصل مشروعیت است[11] . ما اوسع از محقق خویی بحث می کنیم ما می گوییم هم اصل لفظی و هم اصل عملی بر مشروعیت است.

1.1.1اصل لفظی

اصل لفظی آن همان اطلاقات است. اطلاقات می گویند که شما هشت رکعت بخوان، اطلاق این روایات می رسانند که به هر کیفیتی خواندید اشکالی ندارد به شرطی که سایر شرایط آن حفظ شود. اصل این است که مولا در مقام بیان است و وقتی قیدی نیاورده باشد، اصل مشروعیت است. الصلاه قربان کل تقی فمن شاء استقل و من شاء استکثر؛ البته روایت داریم که نماز کمتر از یک رکعت اصلا صحیح نیست که آن از محل بحث خارج است.

محقق حکیم فرموده است که این سلسله از خطابات اطلاق ندارند و در مقام بیان اصل مشروعیت هستند:

« لكن عموم المشروعية ليس وارداً لبيان الكيفية، فلا مجال للتمسك بإطلاقه و إن صدق التعريف على الواحدة و الأكثر. و حينئذ لا بد في إثبات الكيفية من الرجوع إلى دليل آخر، و الأصل عدم المشروعية»[12] .

در نظر ایشان این اطلاقات در مقام بیان خصوصیات نیست بلکه فقط اصل تشریع را بیان می کند. اما محقق خویی می فرمایند اصل این است که مولا در مقام بیان است. مضافا بر اینکه گاهی برخی از خصوصیات این نماز ها مطرح شده است مثل اینکه مثلا در روایت آمده است نماز نافله ی مغرب چنین خصوصیاتی دارد که فلان سوره در آن مستحب است. با توجه به اینکه این خصوصیات فی الجمله در روایات مطرح شده اند، نمی توان گفت که در مقام بیان خصوصیات نیست. خصوصا نسبت به برخی گفته شده است که قنوت آن را می توان چنین و چنان خواند و سایر احکامی که برای آن ذکر شده است. محقق خویی در برداشت از اطلاقات به تبع از محقق ناییینی سختگیر نیستند لذا نباید بگویند که در مقام بیان نیستند.

1.1.2مختار: عدم اطلاق گیری از روایات

به نظر می رسد با یک بیان می توان گفت که این روایات اطلاق ندارند و در مقام بیان نیستند که این وجه را محقق خویی نیز ذکر کرده است[13] ؛ بگوییم این اطلاقات اطلاق ندارند به دلیل یک امر ارتکازی؛ این خطابات محفوف اند که یک قرینه لبیه داشته باشند که مانع از اطلاق است. در ارتکاز متشرعه این است که غیر از نماز وتر سایر نماز ها دو رکعتی هستند. اگر کسی نماز نافله را سه رکعت بخواند در ارتکاز متشرعه مستنکر است. صاحب تنقیح از محقق خویی نقل کرده است که سید استاد شب عید غدیر نماز عید غدیر می خواندند که هجده رکعت بود، شخصی وارد شد و سوال کرد این دیگر چه نمازی است؟ ایشان فرمودند که این نماز غدیر است. لذا برخی نماز غدیر را نیز استثناء کرده اند. البته در نماز غدیر و اعرابی و وتر استثناء شده اند لکن ارتکاز متشرعه در غیر این نماز ها، استنکار می کنند.

علاوه بر اینکه اصل عدم نقل را در همه چیز ها قبول داریم؛ می گوییم الان در ذهن ما اینطور است که وقتی سه رکعتی و پنج رکعتی بخوانند استنکار داریم، اصل عدم نقل می گوید آن زمان نیز خطاباتی که به اصحاب ائمه صادر می شده است مرادشان همین بوده است. علمای سابقین نیز که متصل به اصحاب بوده اند رکعتین رکعتین را مطرح کرده اند؛ معلوم می شود که یک امر مسلمی بوده است.این ها منبهات است، خصوصا اینکه نماز غدیر انجام شدنی نیست غالبا انجام نمی دهند. به طور متعارف آن نماز هایی که انجام می دادند همین نماز های دو رکعتی بوده است. روایات نیز منبه همین مطلب است. روایاتی که می گوید «و افصل بینهما بسلام» نشان می دهد که ارتکاز زمان اهل بیت دو رکعت دو رکعت بوده است. بنابراین اطلاقات، اطلاق ندارند نه از باب اینکه مولا در مقام بیان نیست؛ زیرا اصل این است که مولا در مقام بیان باشد، بلکه بدین دلیل که این خطابات محفوف به ارتکازی است که احزار نمی کنیم ظهور آن را، احتمال هم بدهیم که این ارتکاز در آنجا بوده است باز نمی توان احراز اطلاق کرد. ظهور گرچه یک امر ظنی است ولی احراز آن باید قطعی باشد. خلاصه اینکه نمی توان بدین اطلاقات تمسک کرد. پس قاعده ی اولیه را با اصل لفظی نمی توان تمام کرد. آیا با اصل عملی می توان قضیه را تمام کرد یا خیر؟ اختلاف میان بزرگان رخ داده است. برخی اصل را عدم مشروعیت می دانند و برخی نیز اصل را مشروعیت می دانند که بحث مفصلی است که جلسه ی بعد مطرح خواهد شد.

 


[10] مصباح الفقیه، رضا همدانی، ج9، ص37..« أقول: أمّا الأصل: فلا أصل له في مثل الفرض، سواء اريد به أصالة عدم الاشتراط، أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالشرط.أمّا الأوّل: فلأنّه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومة، و استصحاب العدم الأزلي الصادق مع انتفاء الموضوع لا يجدي في إحراز كون ما تعلّق به الطلب لا بشرط.و أمّا الثاني: فلأنّه- بعد تسليم جريان أصل البراءة في المستحبّات- لا معنى لأصالة البراءة بعد أن علم تعلّق الطلب بمجموع الثمان ركعات و شكّ في أنّ المجموع الذي تعلّق به الطلب هل هو مطلوب واحد فيكون المكلّف به ارتباطيّا، أو أنّه غير ارتباطيّ فيكون الطلب المتعلّق به قائما مقام طلبات متعدّدة؟ بل الأصل في مثل المقام عدم تعلّق طلب نفسيّ بالأبعاض كي يصحّ إتيان كلّ بعض منها مستقلّا بقصد امتثال أمره حتّى يقع عبادة.و لا يقاس ما نحن فيه بمسألة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة التي نقول فيهما بالبراءة؛ فإنّ التكليف بالجزء المشكوك أو الشي‌ء الذي ينتزع منه الشرطيّة في تلك المسألة غير محرز، فينفيه أصل البراءة، و أصالة عدم وجوب الجزء أو الشرط المشكوك فيه، و أصالة عدم وجوب الأكثر، و لا يجري في جانب الأقلّ شي‌ء من هذه الاصول حتّى تتحقّق المعارضة؛ لأنّ وجوبه المردّد بين كونه نفسيّا أو غيريّا محرز، فلا يجري معه شي‌ء من هذه الاصول، و إنّما الأصل الجاري فيه أصالة عدم كونه واجبا نفسيّا، أي عدم كونه من حيث هو متعلّقا للطلب، و هو معارض‌مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 38‌بأصالة عدم كون الأكثر أيضا كذلك، فيتساقطان، و يرجع إلى الاصول المتقدّمة النافية لوجوب الأكثر، السالمة عن المعارض.و أمّا فيما نحن فيه: فلا يجري شي‌ء من الأصول المتقدّمة لا في طرف الأكثر و لا في طرف الأقلّ؛ لأنّ مطلوبيّة الجميع معلومة، إلّا أنّ كون الأقلّ مطلوبا نفسيّا غير معلوم، فينفيه الأصل.و لا يعارضه في المقام أصالة عدم كون الأكثر كذلك؛ لأنّ الطلب المعلوم تعلّقه بالأكثر نفسيّ بلا شبهة، و إنّما الشكّ في أنّ متعلّقه عبادة واحدة أو عبادات متعدّدة حتّى تكون أبعاضه أيضا واجبات نفسيّة، فتدبّر»
[13] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج11، ص62..« أما المطلقات التي استند إليها الأردبيلي فيما مال إليه من جواز الإتيان بأقل من الركعتين أو الأكثر، و هي إطلاق ما دل على استحباب صلاة إحدى و خمسين، أو استحباب التنفل للظهر ثمان ركعات و هكذا.فيرد عليه: أن تلك الروايات ليست في مقام البيان إلا من ناحية العدد و الكمية المعتبرة في النوافل، و لا نظر فيها إلى كيفياتها حتى ينعقد الإطلاق، و من هنا لا يصح التمسك بها لنفي سائر الجهات كما لعلّه واضح جدّاً»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo