درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

موضوع: دورکعتی بودن نوافل /اعداد فرائض و نوافل /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

استاد در جلسه ی گذشته به بحث ارتباطیت و عدم ارتباطیت نوافل اشاره کردند و سپس وارد بحث دورکعتی بودن نوافل شدند. در این جلسه در تکمله ی همین بحث به بیان اصل اولی لفظی و عملی در مقام می پردازند.

0.1استدراک در عدم ارتباطیت نوافل

بحث در خواندن برخی از رکعات یک نوافل را مطرح کردیم. عرض شد که در مورد برخی از نماز ها وارد شده است که خواندن آن ها به صورت مستقل مطلوبیت دارند.

0.1.1مطلوبیت مستقل شفع

بعد از تتبع دیده شد که در مورد نماز شفع نیز می توان به برخی از روایات استناد کرد که خواندن تنهای آن مطلوبیت دارد و نیازی نیست که مثلا در کنار آن نماز وتر نیز خوانده شود. درروایت عیون در همان سند فضل بن شاذان اینگونه آمده است که:

« ٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَ الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُسَلَّمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»[1] .

در این روایت دو عنوان آورده است. شفع خودش یک عنوانی است. اطلاق دارد که چه وتر آورده شود چه آورده نشود. در روایت خصال واضح تر است، حدیث شرایع الدین است، منتهی سند آن دارای اشکال است که می گوید:

« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا...... وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَ هِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْر»[2] .

موید دیگری که برای این مسئله است، روایتی است که اگر انسان نوافل مرتبه اش را نیاورد و نخواست قضاء کند بابت هر دو رکعت یک مد طعام بدهد، بدل را بابت هر دو رکعت قرار داده اند، لذا به ذهن می زند که هر دو رکعت به صورت مستقل مطلوب هستند:

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌..... فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَل‌»[3] .

در این روایت آمده است که برای هر دو رکعت از نماز شب یک مد قرار دهید. استظهار عرفی از این روایت این است که هر دو رکعتی برای خود استقلالا مطلوب است.

0.1.2مطلوبیت مستقل وتر

نسبت به خود وتر مشکلی نبود که می توان آن را به صورت تنها به جا آورد، لکن این روایت خود شفع را نیز می رساند. این روایات برای وتر مفید است که عنوان دیگری است، علاوه بر اینکه در روایت دیگری آمده است که:

« وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً»[4] .

آن یک رکعت را وتر قرار بده؛ حضرت فرموده اند یک رکعت را بخوان که از وتر محروم نشوی. روایت بعدی که از علل است دلالتش واضح تر است لکن سند آن دارای اشکال است:

« حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبُرَةَ الْقَزْوِينِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْوَتْرَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ»[5] .

بنابراین این روایات به وضوح نسبت به وتر می رسانند که مستقلا خواندن آن اشکالی ندارد، نسبت به شفع نیز گفتیم که می رسانند؛ لکن نمازی که می ماند نماز شب است که آن را نیز با همان مغروس بودن عدم ارتباطیت در ذهن عرفی در جلسه ی گذشته حل کردیم و تمام شد. نتیجه این بود که عرض کردیم متقضای روایات عدم ارتباطیت است و هر نمازی به صورت دو رکعت جداگانه مطلوبیت دارد.

1دو رکعتی بودن نوافل

اما بحثی که وارد آن شده بودیم این بود که نماز نافله اعم از مبتدءه و مرتبه مثنی مثنی می باشد، مگر نماز وتر و اعرابی؛

1.1اصل لفظی(کلام محقق همدانی)

اول مقتضای اصل لفظی را بررسی کردیم که بیان شد. محقق همدانی بیان دیگری در اصل لفظی دارند. ایشان قاعده ای دارند مبنی بر اینکه اگر یک فعلی تشریع شد و حدود آن معین شد، مثل اینکه نماز بخوانید با فلان حدود، بعد در خطابات دیگری آمد که نماز بخوانید دیگر لازم نیست حدود آن را بیان کند. اینکه در جاهای دیگر بدون بیان خصوصیات امر به آن عنوان می شود، مقتضای اطلاق مقامی این است که به همان خصوصیات که آنجا گفته ام به جا آورید. بنابراین اگر در یک موردی متعلق حکم را بیان کرد در سایر موارد دیگر نیازی به یبان خصوصیات نیست ولو سایر موارد با مورد اول از نظر حکم اختلاف داشته باشند مثلا آن واجب باشد و این مستحب باشد، از اطلاق مقامی اینگونه می فهمیم. در مقام نیز اگر شارع مقدس گفت که ظهر هشت رکعت است، بیان نکرده است که چگونه به جا آورید، از آنجایی که در شریعت نماز هایی را که بیان کرده است مختلف است، مثلا نماز صبح دو رکعتی و نماز مغرب سه رکعتی است، ممکن است کسی بگوید بیان همین ها کافی است که وقتی می گوییم نماز ظهر هشت رکعت است، به همان کیفیتی که در نماز های دیگر گفته شده است خوانده شود. ایشان فرموده است که آن قاعده در این جا جاری نیست. ایشان می فرماید اگر در شریعت یک واقعیت بود، یعنی اگر همه ی نماز ها دو رکعتی بود، می توانستیم بگوییم که این جا نیز دو رکعتی خوانده شود، اما اگر مختلف شد و چند نوع نماز واجب وجود داشت نمی توان اینجا تمسک به اطلاق مقامی کرد و این جا مجمل است. شارع خصوص مغرب را گفته است سه رکعت و همه ی نماز ها را نگفته است، از آن طرف خصوص صبح را گفته است دو رکعت، لذا نمی دانیم که این هشت رکعت را با کدام یک از این نماز ها منطبق کند و بخواند. بنابراین در صورتی که چند حقیقت داریم دیگر عرف نمی گوید که شارع واگذار به خودش کرده است. بنابراین جای آن قاعده ای که محقق همدانی دارد، در این جا مطرح نمی باشد. لذا همانطور که ثمان رکعات اطلاق لفظی ندارد، اطلاق مقامی نیز ندارد لذا نوبت به اصل عملی می رسد.

1.2اصل عملی

1.2.1کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق فرموده است از آنجایی که اگر دو رکعتی دو رکعتی بیاوریم قطعا صحیح است و غیر از آن مشکوک است، ایشان می فرماید هر کجا در عبادات شک داشته باشیم که عملی صحیح است یا خیر، اصل بر عدم مشروعیت است؛ چرا که عبادات توقیفی هستند:

« أقول: الأظهر في الاستدلال على الحكم المذكور هو ما أشاروا إليه مما ملخصه ان العبادات توقيفية متلقاة من صاحب الشرع و الذي ثبت و صح عنه ان كل ركعتين بتسليمة خرج منها ركعة الوتر بالنصوص المستفيضۀ»[6] .

عبادات را باید خود شارع جعل کند و توقیفی است، به بیان دیگر عبادات اختراعی می باشند. هر کجا شک کنیم اصل عدم مشروعیت آن است. این یک بیان برای اصل عدم مشروعیت بود. لکن این بیان همانطور که محقق خویی فرموده است واضح البطلان است؛ ما قبول داریم که عبادات امورتوقیفیه هستند و در صورت شک نمی توان به شارع نسبت داد، ولی اینکه نتجیه بگیریم که اصل عدم مشروعیت است تمام نیست. زیرا ممکن است یک اصل عملی داشته باشیم که حدود همان عمل توقیفی را برای ما بیان کند. بنابراین لازمه ی توقیفی بودن عبادات اصل عدم مشروعیت نیست. ممکن است ما یک اصلی به نام برائت داشته باشیم که به ضم آن به آن علم بتوان حدود آن عبادت را مشخص کرد. با جریان برائت می توان گفت آن نمازی که شارع اختراع کرده است مثلا نماز بدون سوره است، لذا توقیفی بودن نمی تواند برائت را نسبت به یک فعلی از آن عبادت از کار بیندازد.

خلاصه اینکه ملازمه ای بین توقیفیت و اصل عدم مشروعیت نیست.

1.2.2کلام محقق همدانی

محقق همدانی رحمه الله فرموده است پس باید تفصیل دهیم بین جایی که اصل حکم یقینی است، اینکه نافله ی ظهر هشت رکعت است بحثی نداریم، اصل حکم ثابت است. شک می کنیم در خصوصیات حکم، مثلا شک می کنیم که این هشت رکعت مشروط به چهار سلام است یا خیر؛ فرموده است جایی که ما اصل امر را می دانیم و شک در خصوصیات است، به کمک برائت از اصل عدم مشروعیت خارج می شویم. برائت می گوید این عمل مقید به چهار سلام نیست. بدین وسیله حدود عمل مشخص می شود. هشت رکعتی که مقید نیست، تکلیف مکلف خواهد بود. برخلاف جایی که اصل مشروعیت هم مشکوک باشد. مثل نماز غدیر یا اینکه کسی همینطور یک نماز یک رکعتی بخواند بدون اینکه بداند تشریع شده است یا خیر؛ در این گونه موارد برائتی موجود نیست و به دلیل استصحاب عدم مشروعیت، حکم به عدم مشروعیت می شود. در این جا اصل امر مشکوک بوده است لذا جای برائت نیست. لذا در اینجا که محقق همدانی رسیده است برائت را قبول کرده و فرموده است هشت رکعت ظهر را که یقین داریم مطلوب است، فقط شک داریم که به مقید به چهار سلام است یا خیر، برائت جاری می کنیم و نوبت به اصل عدم مشروعیت نمی رسد[7] .

1.2.3تاملی در کلام محقق همدانی

به نظر ما فرمایش ایشان متین است لکن باید تامل کرد که چطور شد محقق همدانی رحمه الله این جا که می رسد حکم به برائت از تقید به چهار سلام می کند اما در بحث قبل که نمی دانستیم هشت رکعت با هم تقید دارند یا خیر، ایشان گفتند برائت جاری نیست. ما از ایشان می پرسیم که چه فرقی بین فرض قبل و این فرض است؟ در فرض قبل که شک داشتیم مقید است یا خیر برائت را جاری نکردید و در این جا برائت جاری می کنید؟

خلاصه اینکه تا کنون مقتضای اصل عملی در جایی که اصل تکلیف معلوم باشد و شک در خصوصیت داشته باشیم برائت از آن خصوصیت یا استصحاب عدم آن خصوصیت است و مجالی نیز برای عدم مشروعیت نیست.

1.2.4کلام محقق حکیم: عدم جریان برائت

محقق حکیم رحمه الله فرموده است نه مجالی برای استصحاب است و نه برای برائت؛ ایشان در این جا به صورت کلی اصل عملی را منکر شده است. اما اینکه برائت در مقام جاری نیست؛ ایشان می گوید برائت عقلی که در مستحبات معنا ندارد و از اول مختص به الزامیات است، زیرا برائت عقلی می گوید قبح عقاب بلابیان، در مستحبات عقابی مطرح نیست تا اینکه برائت جاری شود. اما برائت شرعی نیز در نظر ایشان مجال ندارد زیرا برائت شرعی از خصوصیات، ثابت نمی کند که متعلق تکلیف ذات این رکعات است. ما که نمی دانیم متعلق تکلیف چیست؟ مضافا بر اینکه این ها از امور مستحبه هستند و در مستحبات برائت معنا ندارد زیرا امتنانی در برداشتن انها نیست. علاوه بر اینکه فرموده است که حدود متعلق را اثبات نمی کند. ایشان سپس فرموده است به همین بیان می توان گفت که استصحاب نیز جریان ندارد. استصحاب عدم تقید ثابت نمی کند که متعلق ذات است. کلام ایشان بدین شرح است:

« فإن قلت: لا إشكال في أصل مشروعية الركعة، و إنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد و التسليم و موصولة بركعة أخرى، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية، و الشك في مانعية التشهد و التسليم، و الأصل البراءة.قلت: لا مجال للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات، لا العقلية، للعلم بعدم العقاب. و لا مثل حديث الرفع الامتناني، لعدم الامتنان في الرفع المذكور، بل هو خلاف الامتنان، نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. و لأجل ذلك أيضاً لا يجري استصحاب‌ العدم»[8]

در استصحاب یک اشکال دارد و در برائت دو اشکال دارد. گفته نشود که شما در اقل و اکثر برائتی هستید، مثلا شک در سوره می کنید و برائت جاری می کنید. ایشان می گوید آنجا که برائت از وجوب اکثر جاری می شد، بحث سر این بود که اکثر واجب است یا خیر، برائت جاری می شد. اینکه اقل را باید به جا آورند به دلیل حکم عقل است. زیرا برای خروج از عقاب یقینی باید اقل به جا آورده شود. آنجا با برائت از وجوب اکثر نمی خواهیم تحدید کنیم واجب را ولی مع ذلک باید اقل آورده شود زیرا اگر آورده نشود یقین به عقاب پیدا می کنند. برخلاف اینجا که با نیاوردن آن عقاب یقینی نیست. خلاصه در اینجا برائت از استحباب اکثر معنا ندارد.

بنابراین محقق حکیم رحمه الله اصل اولی را از کار انداخته است. در نتیجه اصل اولی ما عدم مشروعیت می شود.

بنابراین تا کنون اصل عدم مشروعیت است.

1.2.4.1مناقشه در کلام محقق حکیم رحمه الله

لکن به نظر می رسد کلام ایشان درست نیست. اما کلام ایشان در برائت که می گوید برائت امتنانی است قبول است، این هم که فرموده است در مستحبات امتنانی نیست مورد قبول است،لکن اینجا مشکوک ما یک امر لزومی است. بار ها شنیده اید که ما یک وجوبی به نام وجوب شرطی داریم. مثلا می گویند نماز غفلیه را اگر می خواهید بخوانید باید این طور بخوانید. این نوع باید ها باید مشروط هستند که کلفت دارند. در اینجا نیز درست است که ما گفتیم هشت رکعت نماز مستحب است، ولی اگر مقید کنیم این هشت رکعت را که باید مثنی مثنی بخواند، خود یک تقید و اضافه است و کلفت محسوب می شود. مثلا زیارت را بگویند که مستحب است و استحباب آن مشروط به وضو است، طبیعتا سخت تر می شود. کلفت را به همراه دارد. آنچه محل بحث است وجوب شرطی است که باید را به همراه دارد و رفع ما لا یعلمون بر آن قابل تطبیق است. بنابراین کلام محقق حکیم رحمه الله در اینجا صغری ندارد. حاصل الکلام اینکه مشکوک ما وجوب شرطی است و از آنجایی که وجود شرطی کلفت است جای رفع ما لا یعلمون مطرح است.

اما اشکال عام ایشان که هم در استصحاب و هم در برائت جاری است، این است که اصل، حدود مستحب را بیان نمی کند. مثلا ما شک داریم که مستحب ما هشت رکعت مقیده است یا مطلق، اصل عملی گفت که تقید ندارد، این ثابت نمی کند که پس مستحب ذات هشت رکعت باشد، اصل عملی است و مستفاد اصل عملی حجت نیست.

جواب این است که ما نیازی نداریم به اینکه مقتضای اصل عملی واجب را تحدید کند. قبول داریم که برائت ثابت نمی کند که واجب ما نماز بدون سوره است لکن فرض کلام این است که وجوب و استحباب تا آنجا آمده است؛ یعنی شارع طلب کرد این نماز را و این طلب آمده است، شک داریم که مقید است یا خیر، اصل طلب متیقن است و می دانیم که این نماز ها مطلوب شارع است، یعنی وقتی نماز می خوانیم بدون سوره ، مطلوب شارع را می آوریم لکن نهایتش این است که اگر سوره جزء بوده باشد، مامور به امتثال نشده است. درست است که مطابق با مامور به نشده است، لکن آن امری که روی این ذات آمده بود آن امر امتثال نشده است، نه اینکه این ها امر نداشتند. این ها در مقام جعل امر داشته اند لکن آن أمر کمی بیشتر بوده است و آن بیشتر را نیاورده ایم نه اینکه این ها امر نداشته اند. حاصل الکلام اینکه در دوران امر بین اقل و اکثر چه در واجبات و چه در مستحبات امر به اقل متیقن است. یعنی وقتی شما نماز را بدون سوره می خوانید فقط ارتکازتان این نیست که خود را از عقاب نجات داده اید، بلکه به دلیل مطلوبیت برای شارع می خوانید لکن در مقام جعل آنچه متیقن است نماز با سوره است. کلام محقق حکیم را در علم اصول ملاحظه بفرمایید که یک بحث اصولی بسیار مهم است. والسلام علیکم و رحمه الله.