موضوع: استصحاب/تنبیهات / تنبیه یازدهم: تأخر حادث/ تعاقب حالتین/ بررسی فرع فقهی حدوث کریت و ملاقات

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی: توضیح و تکمیل

بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود. ایشان استصحاب عدم ملاقات را در محل بحث جاری ندانست. ما به حساب اینکه ایشان استصحاب عدم ملاقات را جاری نمی داند و قاعده میرزائیه را نیز می پذیرد به ایشان نسبت دادیم در هر سه فرض مسأله قائل به نجاست است. و نسبت دادیم که در تعلیقه عروه هم به نجاست در هر سه فرض حکم کرده است و ادعا کردیم که کلمه و الحاق مجهولی التاریخ مطلقاً اشتباه است.

لکن بعد التأمل دیدیم که نسبت ما اشتباه است. مرحوم کاظمینی در فوائد الاصول در همین بحث فرموده است: تعلیقه شیخ استاد بر عروه طبق نظر سابق ایشان است که تفصیل می داده است و نظر اخیر ایشان اطلاق است و از تعلیقه خود بر عروه و همچنین از کلام خود در وسیلة النجاة عدول کرده و در علم اصول مطلقاً به نجاست قائل شده است. ما دوباره تعلیقه مرحوم نائینی را دیدیم و دقت کردیم متوجه شدیم حق با مرحوم کاظمینی است و مرحوم نائینی در تعلیقه عروه در مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ الملاقاه گفته است نجس است اما در جایی که تاریخ کریت معلوم باشد و ملاقات مجهول باشد گفته است طاهر است و آن عبارت هم درست است؛ چون مرحوم سید در مجهولی التاریخ و همچنین در جایی که ملاقات مجهول باشد قائل به طهارت شده است ولی در جایی که ملاقات معلوم التاریخ باشد قائل به نجاست شده است. مرحوم نائینی حاشیه زده و فرموده است: صحیح این است که مجهولی التاریخ مطلقاً چه در کر مسبوق به قلت و چه قلت مسبوق به کریت به ما علم تاریخ الملاقات الحاق شود تا نتیجه اش نجاست باشد نه اینکه به ما علم تاریخ الکریة ملحق شود تا نتیجه اش طهارت باشد.[1]

پس آنچه که مرحوم نائینی در سابق الایام به آن قائل بوده و در وسیله النجاه و حاشیه عروه آن را مطرح کرده است این است که در دو قسم حکم به نجاست و در یک قسم حکم به طهارت کرده است. و نجاست هر سه قسم را در تعلیقه بر عروه مطرح نکرده و آن را در بحثهای اصولی خود به عنوان نظر اخیر خود مطرح نموده است.

به هر حال، مرحوم نائینی در نظر اخیر خود استصحاب عدم ملاقات را جاری نمی داند. در جلسه گذشته وجه آن را بیان کردیم. حاصلش این است که استصحاب عدم ملاقات این آب تا زمان کریّت ثابت نمی کند که ملاقات بعد از کریت بوده است. ظاهر کلام ایشان این است که ما در اینجا دنبال عاصمیت هستیم و همچنین ظاهر کلامش این است که لم ینجسّه را اثر شرعی قرار داده است. لم ینجسه شئ یعنی عاصم است، ظاهرش این است که این را یک طهارت قرار داده است و طهارت ذاتیه را طهارت دیگری قرار داده است. فرمایش نائینی این است که طهارتی که در اینجا محتمل است به معنای عاصمیت است و طهارت ذاتی محتمل نیست؛ چون ملاقات با نجس قطعاً رخ داده است. تنها مصحّح طهارت این است که ملاقات در زمان کریت اتفاق افتاده باشد و ما باید یک اصلی پیدا بکنیم که طهارت به معنای عاصمیت را ثابت کند و لکن چنین اصلی نداریم؛ چون طهارت به معنای عاصمیت موضوعش این است که اول کریت باشد و بعد ملاقات رخ بدهد، و استصحاب عدم ملاقات تا آنِ کریت نهایتش این است که ثابت می کند تا زمانی که آب قلیل بود ملاقات رخ نداده است و زمانی که کریت حادث شد یک آن ملاقات نبوده است اما ثابت نمی کند که ملاقات بعد الکریة بوده است تا موضوع عاصمیت ثابت شود.

خلاصه اینکه ظاهر کلمات مرحوم نائینی تأسیس دو طهارت است و می گوید استصحاب می تواند یک طهارت را ثابت کند که طهارت ذاتیه است، استصحاب می گوید تا زمانی که کریت حادث نشده بود آب پاک بوده است و همچنین می گوید در آنی که ملاقات اتفاق افتاده است آن هم پاک است. ولی ما اینها را احتمال نمی دهیم، آنچه که ما آن را احتمال می دهیم طهارت بعد الکریة است، و این استصحاب نمی تواند طهارت بعد الکریت را ثابت کند. به نظر ما مرحوم آقا ضیاء به حاقّ مطلب ایشان نرسیده است فلذا به او اشکال کرده و می گوید: استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت اثر دارد. در حالی که مرحوم نائینی نیز این اصل را قبول دارد و منکر آن نیست لذا اگر ملاقات یقینی نبود و مشکوک بود مرحوم نائینی نیز می گوید که می توانیم عدم ملاقات با نجس را استصحاب کنیم و طهارت را ثابت نماییم. حرف مرحوم نائینی این است که می گوید این استصحاب نمی تواند طهارتِ الان آب را ثابت کند، این استصحاب فقط می گوید تا آنِ ملاقات موضوع نجاست محقق نشده است و احراز عدم تحقق موضوع نجاست در آن ملاقات طهارت الان آب را ثابت نمی کند.

اشکال:

لا یقال که ما یک جزء موضوعِ نجاست را با استصحاب و جزء دیگر را بالوجدان نفی می کنیم و می گوییم تا آنِ کریت که ملاقات نبود طهارت ذاتیة باقی است؛ چون اصل عدم ملاقات جاری است، در بعد از آن هم ملاقات اثر ندارد چون کریت بالوجدان حادث شده است لذا می گویییم الان این آب طاهر است.

جواب:

فانه یقال: همانطور که مرحوم سید محمد باقر نیز فرموده است نمی توان این دو اصل را به هم ضمیمه کرد و طهارت آب را نتیجه گرفت چون این اصل مثبت است؛ به این دلیل که اصل موضوعی که عدم ملاقات است برای طهارت عاصمیه فعلی آب کارساز نیست، ضمیمه کردن آن به علم وجدانی به کریّت هم کار ساز نیست، چون نفی صرف الوجود یک شئ به یان وسیله که یک فردش را بالاصل و یک فردش را بالوجدان نفی کنیم از مصادیق اصل مثبت است.

اشکال استاد به مرحوم نائینی:

به نظر ما فرمایش نائینی درست است. منتها دو نکته را از ایشان قبول نداریم:

نکته اول:

اینکه ما دو تا طهارت داشته باشیم درست نیست و خلاف ارتکاز است و ما فقط یک طهارت داریم. منتها این طهارت زمانی از بین می رود که ملاقات باشد و کریت نباشد. به نظر ما «لم ینجسه» کنایه است از اینکه همان طهارت سابق باقی است. پس فقط یک طهارت داریم و رافع آن «تحقق الملاقاة فی زمان القلّة» است، فلذا در دو صورت طهارت آب ثابت است: یک صورت این است که ملاقات نباشد، صورت دوم این است که اگر هم ملاقات باشد کریّت هم باشد، در هر دو صورت طهارت ثابت است لکن در صورت دوم هم همان طهارت سابق باقی است و جعل جدیدی رخ نداده است. شاید هم نائینی می خواهد همین را بگوید.

نکته دوم:

نکته دوم محل اشکال این است که مرحوم نائینی فرمود موضوع طهارت در کرّ این است که کریت سبقت زمانی بر ملاقات داشته باشد، ولی به نظر ما تقدم زمانی شرط نیست و اگر در یک زمان هم ملاقات اتفاق بیفتد و هم کریت، باز آب طاهر است. لذا ما در رد آقا ضیاء و تأیید نائینی اینگونه می گوییم: ارکان استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکریة که البته زمان کریت خارج از استصحاب است تمام است، ولی این استصحاب، طهارت بعد از این زمان را ثابت نمی کند. یعنی استصحاب نمی تواند بگوید آن دوم هم ملاقات نبوده است و پاک بوده است.

مرحوم نائینی می گوید ما دنبال طهارت بعد از کریت هستیم ولی ما می گوییم ما دنبال طهارتِ از کریت هستیم و اصلی نداریم که این طهارت را برای ما ثابت کند.بخلاف استصحاب عدم کریت در زمان ملاقات، که برای نجاست فعلی آب تحقق ملاقات در زمان عدم کریت کافی است. می گوییم ملاقات این آب با نجس وجدانی است، استصحاب هم می گوید این آب در زمانی که ملاقات کرد قلیل بود، در نتیجه موضوع نجاست ثابت می شود و نجاست فعلی آب ثابت می شود.

بررسی دیدگاه مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول مثل آقا ضیاء گفته و فرموده است استصحاب عدم ملاقات طهارت را ثابت می کند اما در بحث خیارات فقه به یک نکته ای التفات کرده و حرف ابتکاری زده است. وی فرموده است: کبرای حادثین متعاقبین بر مانحن فیه منطبق نمی شود، کیفیت حادثین متعاقبین اینگونه است که عدم یکی از حادثها در زمان حادث آخر موضوع اثر است، درحادثین موضوع مرکب است از تحقق یک حادث و عدم حادث آخر. تحقق حادث محرز بالوجدان است و عدم تحقق حادث آخر بالاستصحاب ثابت می شود. اما یک چیز دیگری هم داریم و آن اینکه ربما موضوع یا متعلق حکم از دو جزء مرکب است لکن نوع شکش فرق می کند، موضوع حکم و متعلق حکم از دو جزء مرکب است یک جزئش در برهه ای از زمان علی نحو القطع اتفاق افتاده و مرتفع شده است، جزء دومش هم قطعاً اتفاق افتاده است، منتها شک دارم آیا جزء دوم که اتفاق افتاده است در زمانی بوده است که جزء اول باقی بوده است یا در زمانی بوده است که جزء اول مرتفع شده است. وضع فعلی من الان اینگونه است که جزء اول مرتفع شده است، منتها شک دارم در زمان حدوث جزء دوم، جزء اول مرتفع شده است یا نه؟. مثلاً کسی که زنش را طلاق رجعی داده است و حق رجوع به او را دارا می باشد. للزوج ان یرجع الی امراته المطلقه، موضوع رجوع مرکب است از دو جزء: زن در عده باشد، و مرد هم رجوع کند، اذا رجع الزوج فی العده فهی زوجته، زوجه بودن حکم است و موضوعش مرکب از دو چیز است زن در عده باشد و مرد هم رجوع کند. الان مرد رجوع کرده است شک داریم زمان رجوع او زن در عده بوده است یا نه؟ الان این زن قطعاً در عده نیست و جزء اول یقیناً مرتفع شده است و جزء دوم که رجوع مرد است قطعاً محقق شده است، اما شک دارم در زمان تحقق این جزء جزء اول هم بود یا نبود؟ اگر جزء اول بود فهی زوجته و اگر نبود لیست بزوجته. هر گاه موضوع حکم یا متعلق حکم مرکب بشود از دو جزء که یک جزء آن محقق شده و مرتفع شده است، جزء دوم هم محقق شده است لکن شک دارم در زمانی که جزء دوم محقق شد آیا جزء اول ادامه داشت حتی ثبت الحکم یا اینکه در زمان جزء دوم جزء اول مرتفع شده است. مشکوک ما بقاء جزء اول و ارتفاع جزء اول است اینجا استصحاب ابتدائی ما استصحاب بقاءجزء اول است تا زمان جزء دوم.

این مطلب امثله زیادی دارد از جمله محل کلام ما. در محل کلام نجاست حکم است، موضوعش مرکب است از دو جزء، یکی اینکه آب کر نباشد و قلیل باشد، دوم اینکه ملاقات باشد، موضوع نجاست مرکب است از قلیل و ملاقات در حال قلت، این آب قطعاً قلیل بوده است، و یقین هم داریم که ملاقات که جزء دوم است تحقق یافته است ولی شک داریم در زمان ملاقات، جزء اول که قلت است باقی بود حتی ینجس یا اینکه در زمان ملاقات جزء اول مرتفع شده است و قلیل در زمان ملاقات کر شده است. فرموده است: موضوع بحث ما از این قسم است نه از حادثین که عدم هر کدام در ظرف وجود آخر موضوع حکم است، اینجا وجود آن جزء درظرف جزء آخر موضوع حکم است. ایشان ادعا کرده است در جایی که از این قبیل باشد فقط استصحاب جزء اول جاری است و استصحاب عدم جزء دوم جاری نیست و نتیجه گرفته است استصحاب قلت و عدم کریت در هر سه فرض جاری است و نجاست ثابت است و استصحاب عدم ملاقات که معارض است در هر سه فرض جاری نیست پس استصحاب عدم کریت معارض ندارد. ادعای ایشان این است که استصحاب بقاء جزء اول جاری است، وقتی که ملاقات کرد هنوز عدم کریت باقی بود فهو نجس، اما استصحاب عدم ملاقات در زمان قلت جاری نیست. ایشان دو بیان آورده است یک بیان نقضی و یک بیان حلی. و در فقه هم بر اساس این مبنا فتوا داده است.